Why Keynes Isn’t the Answer

Ernest Mandel

The Twilight of Monetarism

(1992)

As the disastrous consequences of super-free market policies become apparent, voices are being raised in capitalist and social democratic circles demanding state intervention to revive the economy. But is it really an alternative; and would a new round of state economic intervention and debt-financing of growth have beneficial effects for working people? Here ERNEST MANDEL argues that traditional Keynesian reflationary policies must be distinguished from the budget deficit policies of Thatcher and Reagan; and that capitalist reflation only brings short-term advantages for the working class, and inevitably ends up in a new recession.

 

---

The fundamental idea of Keynesianism is that state spending, a national budget deficit, can be used to combat economic crisis and recession.

From a theoretical point of view, raising overall demand in a given country will facilitate a recovery insofar as there is disposable productive capacity (unemployed workers, stocks of raw materials, machines working below capacity). These unused resources are mobilized by the additional purchasing power created by the budget deficit. Only when these reserves are exhausted do you get the fatal onset of inflation.

But there is a snag. In order for the budget deficit not to fuel inflation before full employment is reached, direct taxes must increase in the same proportion as income.

Given that the bourgeoisie prefers to buy state bonds rather than pay taxes, and that tax evasion by the bourgeoisie is endemic, the higher tax burden implied by Keynesian policies falls on the workers.

As the public debt grows, servicing this debt eats up a growing part of public spending, so there is a tendency for the budget deficit to grow without any corresponding beneficial effects on employment.

So in the end Keynesian expansion tends to undermine itself through growing inflation and diminishing returns from the initial budget deficit-driven “push;” a new recession is the result. And the growing tax burden tends to redistribute income towards the bourgeoisie.

The historical balance sheet of Keynesian policy is clear. The most extensive experiment, Roosevelt’s New Deal in the United States during the 1930s, ended in failure.

Despite the rise in public spending, it ended in the crisis of 1938 when unemployment reached 10 million. It was the massive rearmament thanks to the war which reduced mass unemployment.

There is something bizarre in the way in which neo-liberal dogmatists contrast their ‘supply-side’ policies to those based on creating demand through budget deficits. Never, in fact, have budget deficits been higher than under the neo-liberals’ champion Ronald Reagan.

The same is true to a large extent of the reign of Mrs. Thatcher. They implemented record-breaking neo-Keynesian programmes while all the time professing quite the opposite faith. The real debate was not about the size of the budget deficit but what it was to be used for.

The facts speak for themselves. Reagan/Thatcher neo-Keynesianism has brutally reinforced the austerity offensive everywhere. Social spending and spending on infrastructure have been cut; arms expenditure has expanded massively in the USA and Britain and to a lesser extent in Japan and Germany.

Subsidies to private enterprise have increased. Unemployment and widening social inequalities have been stimulated. In the last 20 years the number of unemployed in the OECD countries has risen fourfold.

The overall social effect has been disastrous. You can learn in any college course on economic development that the most productive long-term investments are those in education, public health and infrastructure.

However, the neo-liberal dogmatists overlook this elementary truth when they approach problems from the point of view of an ‘equilibrium’ which must be re-established at any cost. Their favourite targets for cuts are precisely education, health care, social security and infrastructure, with the inevitable harmful effects, including on productivity.

Does this mean that socialists prefer traditional Keynesianism and the welfare state to the poisonous cocktail of monetarism and neo-Keynesianism currently on offer? If our answer is positive, it must be heavily qualified.

Traditional Keynesianism implies various forms of the exercise and division of power within the framework of bourgeois society. This leads to various forms of social contract and consensus with those who currently hold economic power, on their terms.

This is a purely one-way consensus and it runs counter to the interests of the working class. Traditional Keynesianism is only the lesser evil in that compared to a deflationary policy insofar as it promotes an immediate and rapid fall in unemployment.

However, in present conditions neo-Keynesianism is leading to an increase in unemployment and marginalization of growing sections of the population, with all sorts of reactionary consequences.

Furthermore, advocates of traditional Keynesian policies have to deal with a fundamental awkward fact; the effectiveness of their approach is being greatly reduced by the growth in the power of the multinational corporations. While of course it is ridiculous to say that state intervention today is powerless, it is of course much less powerful than during the 1930s and 1950s.

Faced with the growth of transnational enterprises, the national state is no longer an adequate economic instrument for the dominant factions of the bourgeoisie. Thus, an effort is being consistently made to substitute supranational institutions for it, the classic case being the various institutions of the European Community.

But many obstacles have to be overcome if supranational institutions are to take on the characteristics of a real supranational state, for example in Europe.

European unification remains suspended between a vague confederation of sovereign states and a European federation with some of the characteristics of a state, with a single currency, a central bank, a common industrial and agricultural policy, joint army and police forces and, finally, a central government authority.

In the process of European capitalist unification there is a time bomb, which is beginning to explode in the strikes in Italy and Greece. It is the simple fact that the ‘budgetary stabilisation’ required for monetary union will have an enormous deflationary and austerity effect. This in itself should be cause enough for the workers’ movement to reject the Maastricht treaty.

Maastricht offers nothing more than an excuse for a continuation and toughening of austerity policies. It is more vital than ever to continue the fight against it.

--------------------

 

^{چرا کینز پاسخ راه‌گُشای ما نیست: افول پول‌گرایی}

^{ارنست مندل ترجمه ی مهرداد امامی}

^{توضیح مترجم: در متن پیش رو که در سال 1992، یک سال پیش از شکل‌گیری اتحادیه اروپا (1993) توسط ارنست مندل نوشته شد، هر کجا او از جامعه‌ی اروپا یا فدراسیون اروپا صحبت می‌کند، منظور از آن مجموعه قوانینی است که همه یا تعدادی از کشورهای اروپایی را تحت معاهدات اقتصادی و تجاری خاص با یکدیگر متحد می‌سازد، اتفاقی که به‌واسطه‌ی پیمان اتحادیه اروپا (Maastricht Treaty) یک سال پس از نگارش مقاله‌ی مندل با پیوستن 28 کشور اروپایی به آن به وقوع پیوست.  
همان‌طور که پیامدهای وحشتناک سیاست‌های بازارِ مافوق آزاد آشکار می‌گردد، مخالفت‌ها در حلقه‌های سرمایه‌داری و سوسیال دموکراتیک که خواهان مداخله‌ی دولت به منظور تجدید قوای اقتصادند، برانگیخته می‌شوند. با این وجود، آیا این حقیقتاً یک بدیل و مرحله‌ی جدیدی از مداخله‌ی اقتصادی دولت و تأمین مالی دیون مرتبط با رشد است که تأثیرات سودمندی برای طبقه‌ی کارگر دارد؟ در اینجا ارنست مندل استدلال می‌کند که سیاست‌های سنتی ضدّرکودی (reflationary) کینز باید از سیاست‌های کسری بودجه‌ی تاچر و ریگان متمایز شوند و اینکه سیاست انبساطی سرمایه‌داری تنها مزایای کوتاه‌مدتی برای طبقه‌ی کارگر به همراه دارد و به شکلی گریزناپذیر منجر به رکودی جدید می‌شود.}

^{ایده‌ی بنیادی کینزگرایی (Keynesianism) این است که می‌توان از مخارج دولت، یعنی کسری بودجه‌ی ملی به منظور مبارزه با بحران و رکود اقتصادی استفاده نمود.
از منظری نظری، افزایش تقاضای کلی در کشوری فرضی بازیابی اقتصادی را تا آنجا که ظرفیت تولیدی قابل مصرف (کارگران بیکار، ذخایر مواد خام، دستگاه‌های فعال کمتر از ظرفیت اصلی) وجود داشته باشند، تسهیل خواهد نمود. این منابع استفاده‌نشده به واسطه‌ی قدرت خرید اضافی‌یی که کسری بودجه ایجاد می‌کند، به تحرّک می‌افتند. تنها زمانی که از این ذخایر به حد نهایت استفاده شود شما می‌توانید شاهد آغاز فاجعه‌بار تورم باشید.
با این حال، مشکل کوچکی وجود دارد. برای اینکه کسری بودجه پیش از آنکه بیکاری کامل حاصل بیاید منجر به تشدید تورم نشود، مالیات‌های مستقیم باید به همان نسبت درآمدها افزایش یابند.
با فرض این، بورژوازی ترجیح می‌دهد اوراق قرضه‌ی دولتی را خریداری کند تا اینکه مالیات بپردازد و این گریز مالیاتی از جانب بورژوازی امری شایع است و بار مالیاتی افزون‌تر که به‌واسطه‌ی سیاست‌های کینزی تحمیل می‌شود، بر شانه‌ی کارگران قرار می‌گیرد.
همان‌طور که بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند، پرداختن بهره‌ی این بدهی بخش فزاینده‌ای از مخارج عمومی را می‌بلعد به طوری که برای کسری بودجه میلی به افزایش، آن هم بدون هرگونه تأثیر سودمند متناظر بر بیکاری، ایجاد می‌شود.
بدین ترتیب در نهایت، انبساط و گسترش کینزی تمایل به تضعیف خود از خلال تورم فزاینده و کاهش بازدهی «تکاپوی» ابتدایی ناشی از کسری بودجه می‌یابد و نتیجه رکودی جدید است. و بار فزاینده‌ی مالیاتی گرایش به بازتوزیع درآمدها به سوی بورژوازی پیدا می‌نماید.
ترازنامه‌ی تاریخی سیاست کینزی مشخص است. گسترده‌ترین تجربه‌ی آن «سیاست اقتصادی جدید» (New Deal) روزولت در ایالات متحده در طول دهه‌ی 1930 بود که با شکست مواجه شد.
این سیاست، به‌رغم افزایش در مخارج عمومی، منتهی به بحران 1938 شد، یعنی زمانی که بیکاری به رقم 10 میلیون نفر رسید. تجدید تسلیحاتی گسترده به سبب جنگ بود که بیکاری توده‌ای را کاهش داد.
چیز عجیب و غریبی در نحو‌ه‌ی در تقابل قرار دادن سیاست‌های «طرف عرضه» (supply-side) از جانب جزم‌گرایان نولیبرال با سیاست‌های مبتنی بر ایجاد تقاضا از خلال کسری بودجه وجود دارد. در واقع، هیچ‌گاه میزان کسری‌های بودجه بیشتر از دوران قهرمان نولیبرال‌ها، رونالد ریگان نبوده است.
همین حرف تا حد زیادی در مورد حکومت خانم تاچر نیز صحت دارد. دولت این خانم برنامه‌های نوکینزی بی‌سابقه‌ای را به اجرا گذاشت در حالی که در تمام زمان، باوری کاملاً مخالف آن را اعلام می‌کرد. محل مناقشه‌ی اصلی میزان و اندازه‌ی کسری بودجه نیست، بلکه نحوه‌ی استفاده‌ی آن است.
وقایع به خودی خود گویا هستند. نوکینزگرایی ریگان/تاچر به شکلی بی‌رحمانه حملات ریاضتی در همه‌جا را تقویت کردند. مخارج اجتماعی و صرف هزینه در امور زیربنایی کاهش یافته‌اند؛ مخارج نظامی در ایالات متحده و بریتانیا به شکلی هنگفت و در آلمان و ژاپن به میزانی کمتر افزایش پیدا کرده‌اند.
یارانه‌ی بنگاه‌های خصوصی افزایش یافته. بیکاری و نابرابری‌های گسترش‌یابنده‌ی اقتصادی تشدید شده‌اند. در 20 سال گذشته، تعداد بیکاران در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهاربرابر شده است.
تأثیر کلی اجتماعی این وقایع فاجعه‌بار بوده. شما در دوره‌های دانشگاهی می‌توانید درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی یاد بگیرید که مولّدترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آن‌هایی هستند که در آموزش، سلامت عمومی و امور زیربنایی انجام می‌شوند.
با این وجود، جزم‌گرایان نولیبرال این حقیقت اساسی را از قلم می‌اندازند هنگامی که قصد دارند به مشکلات از منظری «متوازن» نگاه کنند که باید به هر قیمتی بازنهادینه شوند. اهداف مورد علاقه‌ی آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها مشخصاً آموزش، بهداشت و سلامت، امنیت اجتماعی و امور زیربنایی هستند، البته با تأثیرات آسیب-زای ناگزیر از جمله در بهره‌وری.
آیا این بدین معناست که سوسیالیست‌ها کینزگرایی سنتی و دولت رفاه را به معجون زهرآگین پول‌گرایی و نوکینزگرایی معاصر و در دسترس ترجیح می‌دهند؟ اگر پاسخ ما مثبت است، باید هر چه بیشتر مشروط شود.
کینزگرایی سنتی دلالت بر اَشکال متعدد اِعمال و تقسیم قدرت در میان چهارچوب جامعه‌ی بورژوایی دارد. این امر منتهی به صور گوناگون قرارداد و توافق اجتماعی با کسانی می‌شود که معمولاً قدرت اقتصادی در ید اختیار آن‌هاست.
این توافق، توافقی تماماً یک‌طرفه است و دربرابر منافع طبقه‌ی کارگر جریان می‌یابد. کینزگرایی سنتی در مقام مقایسه با سیاست ضدتورمی (deflationary)، تا جایی که کاهش بلادرنگ و سریع در بیکاری را رواج می-دهد، شرّ کمتری است.
با این حال، در شرایط کنونی، نوکینزگرایی منجر به افزایش در بیکاری و حاشیه‌ای شدن بخش‌های فزاینده‌ای از جمعیت می‌شود، البته به همراه تمام انواع پیامدهای ارتجاعی.
علاوه بر این، هواداران سیاست‌های کینزی سنتی باید با حقیقت بنیادی ناراحت‌کننده‌ای دست‌وپنجه نرم کنند. آن اینکه تأثیرگذاری رویکرد آنان تا حد زیادی به واسطه‌ی رشد قدرت شرکت‌های چندملیتی کاهش یافته است. البته در عین حالی که مضحک است که بگوییم امروز مداخله‌ی دولتی فاقد قدرت است، با این حال نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که مداخله‌ی دولتی نسبت به دهه‌های 1930 و 1950 قدرت بسیار کمتری دارد.
دولت ملی که با رشد بخش‌ها و بنگاه‌های فراملی مواجه شده، دیگر ابزار اقتصادی بسنده‌ای برای فراکسیون-های مسلّط بورژوازی نیست. از این رو، به نحوی یکپارچه تلاش می‌شود تا نهادهایی فراملیتی برای دولت ملی تأسیس شوند، نمونه‌ی کلاسیک این مورد، نهادهای متعدد جامعه‌ی اروپاست (European Community).
با این وجود، باید بر موانع بسیاری غلبه کرد اگر نهادهای فراملیتی قرار است که متقبّل ویژگی‌های یک دولت فراملی واقعی، برای مثال در اروپا شوند.
اتحاد و یکپارچگی اروپا همچنان میان ائتلاف مبهم دولت‌های خودمختار و فدراسیون اروپا با برخی از خصایص یک دولت، با یک واحد پول، بانک مرکزی، سیاست صنعتی و کشاورزی واحد، ارتش و نیروهای پلیس مشترک و سرانجام یک مرجع دولتی مرکزی، مبهم باقی می‌ماند.
در فرآیند اتحاد و یکپارچگی سرمایه‌داری اروپا، با بمبی ساعتی طرفیم که با اعتصاب‌ها در یونان و ایتالیا شروع به انفجار کرده. واقعیتی مسلمّ و ساده وجود دارد مبنی بر اینکه «تثبیت بودجه‌ی» مورد نیاز جهت یکپارچگی پولی منجر به تأثیر ضدتورمی شدید و ریاضتی خواهد شد. این امر فی‌نفسه باید دلیلی قابل قبول برای جنبش کارگری باشد تا با پیمان اتحادیه اروپا (Maastricht Treaty) مخالفت کنند. این پیمان هیچ‌چیز بیش از توجیهی برای تداوم و تشدید سیاست‌های ریاضتی به دست نمی‌دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، از سر گرفتن مبارزه علیه آن ضروری است.}