مالیات بر عایدات سرمایه‌ای

^{سرمایه چیست؟}

 

^{واژه «سرمایه» به کالاهای تولید شده‌ای اشاره دارد که در تولید کالاهای آتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی یک دکه کوچک لیمونادفروشی در گوشه‌ای از خیابان نیز نمی‌تواند بدون سرمایه موجودیت داشته باشد.}

^{لیمو و دکه، سرمایه ضروری برای اداره این کسب و کار به شمار می‌روند. در مطالعه‌ای که اخیرا توسط دیل یورگنسون از دانشگاه‌هاروارد صورت گرفته است، نشان داده شده که تقریبا نیمی از رشد اقتصاد آمریکا در فاصله سال‌های 1948 تا 1980، مستقیما به افزایش تشکیل سرمایه در این کشور باز می‌گردد (و بخش اعظم مابقی آن، نتیجه افزایش و بهبود نیروی کار است).}

^{همچنین می‌توان پیشرفت‌های تکنولوژیکی یا حتی خطور ایده‌ای به ذهن را که به ایجاد کسب‌وکار یا محصولی جدید می‌انجامد سرمایه نامید. در واقع وقتی که بیل گیتس در سال 1975 تصمیم به تشکیل یک شرکت نرم‌افزار کامپیوتری گرفت و سپس MS-Dos را به بازار عرضه کرد، سرمایه به وجود آورد. سرمایه‌گذارانی که از بینش لازم برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری روی ایده بیل گیتس برخوردار بودند، پس از موفقیت وی به مبالغ افسانه‌ای دست پیدا کردند. شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری بیست‌هزار‌دلاری در مایکروسافت در سال 1986، از ارزشی تقریبا معادل با دو‌میلیون‌دلار در سال 2004 برخوردار بود.
دستمزدهای واقعی در ایالات متحده، طی سال‌های 1900 تا 2000، از حدود 15سنت در ساعت (که به قیمت‌های سال 2000 ارزشی معادل سه‌دلار دارد) به بیش از 50دلار در ساعت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن تورم، می‌توان گفت که درآمد یک کارگر از 12 دقیقه کار در سال 2000، معادل درآمدی است که همان کارگر از یک ساعت کار در سال 1900 به دست می‌آورد. این افزایش شدید در استانداردهای زندگی کارگران آمریکایی تا حدودی به افزایش سرمایه در این دوره باز می‌گردد. دلیل اصلی این که کشاورزان و کارگران تولیدی آمریکا نسبت به دیگر کشورهای صنعتی، بهره‌وری بیشتری داشته و دستمزدهای واقعی بالاتری دارند این است که آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های سرمایه به نیروی کار را در دنیا دارد. حتی کارگران آمریکایی شاغل در بخش خدمات نسبت به کارگران دیگر کشورها دستمزد بالاتری می‌گیرند که این امر نتیجه سرمایه‌ای است که می‌توانند به کار گیرند. پل ساموئلسون، برنده نوبل و ویلیام نوردهاوس، در کتابشان خاطر نشان ساخته‌اند که «از آنجا که هر کارگر، سرمایه بیشتری در اختیار دارد تا با آن کار کند، تولید نهایی او افزایش می‌یابد؛ بنابراین دستمزد واقعی رقابتی بالا می‌رود؛ چرا که کارگران ارزش بیشتری برای صاحبان سرمایه پیدا کرده و از این قدرت برخوردار می‌شوند که دستمزد بالاتری را طلب کنند.» می‌توان 95درصد از نوسانات مربوط به دستمزدها طی چهل سال گذشته را از طریق نسبت سرمایه به نیروی کار توضیح داد. در صورتی که این نسبت افزایش یابد دستمزدها بالا می‌روند و در صورتی که ثابت بماند، دستمزدها نیز راکد می‌مانند.}

^{مالیات بر عایدات سرمایه‌ای چیست؟
عایدات سرمایه‌ای، با تفاوت میان قیمت دریافت شده بابت فروش یک دارایی و قیمت پرداخت شده برای خرید آن برابر است. خانه، مزرعه، مرتع، کسب‌و‌کار خانوادگی، اثر هنری و ... همه اشکالی از دارایی هستند.(1) در بیشتر سال‌ها، اندکی کمتر از نصف عایدات سرمایه‌ای که دولت آمریکا بر آنها مالیات می‌بندد به فروش سهام شرکت‌ها مربوط می‌شود. با وجود همه چالش‌ها و مناقشات راجع به اعمال مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، این نوع مالیات درآمد کمی را برای دولت فدرال به وجود می‌آورد. از 1990 تا 1995، درآمد دولت از محل مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، در حدود 25 تا 40میلیارد‌دلار در سال بود که این رقم کمتر از 3درصد از درآمدهای مالیاتی دولت فدرال را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال 2000 و در دوران رونق اینترنتی که عایدات سهام بسیار بالا بود، به حداکثر مقدار خود؛ یعنی 119میلیارد ‌دلار رسید و پس از آن، به سرعت به 50‌میلیارد ‌دلار کاهش یافت (برای مشاهده منابع درآمد فدرال به تفکیک، به جدول یک رجوع کنید).
مالیات بر عایدات سرمایه‌ای تقریبا با همه دیگر اشکال مالیات فدرال تفاوت دارد؛ چرا که به راحتی می‌توان از پرداخت آن سر باز زد. از آنجا که افراد تنها زمانی این مالیات را می‌پردازند که نوعی دارایی را به فروش برسانند می‌توانند به صورت قانونی با نگهداری دارایی‌هایشان از پرداخت آن پرهیز کنند. این پدیده را «اثر قفل‌شدگی» (lock-in effect) می‌نامند. اعمال مالیات بر عایدات سرمایه‌ای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز دارد. یکی از این ویژگی‌ها این است که تعدیل مربوط به تورم، روی عایدات سرمایه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ یعنی فروشنده نه تنها بابت عایدات حقیقی که قدرت خریدش را افزایش می‌دهد، مالیات می‌پردازد بلکه بابت عایدات غیرحقیقی ناشی، از تورم نیز مالیات پرداخت می‌کند. این جریمه مربوط به تورم، دلیلی است که از لحاظ تاریخی سبب شده تا نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای نسبت به نرخ مالیات بر درآمد عادی کمتر باشد. آلن بلانیدر، از اعضای سابق هیات‌مدیره فدرال رزرو، در سال 1980 متذکر شد که در واقع تا آن زمان، «بخش عمده عایدات سرمایه‌ای، اصلا ناشی از افزایش قدرت خرید واقعی نبوده، بلکه تنها نشانگر حفظ شدن اصل سرمایه در شرایط تورمی دنیا بود.»} 

^{یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد این نوع مالیات، آن است که افراد اجازه دارند که تنها بخشی از ضررهای سرمایه‌ای را کسر کنند؛ در حالی که می‌بایست بابت تمامی عایدات خود مالیات بپردازند. در صورتی که مالیات‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی انجام دهند و این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور باشد، دولت بر هرگونه عایدی ناشی از این سرمایه‌گذاری مالیات می‌بندد؛ اما در صورتی که این اقدام پرمخاطره با ضرر مواجه شود، تنها بخشی از این ضررها از مالیات کسر می‌شود (حداکثر تا سه‌هزار‌دلار در سال). این امر حاکی از آن است که در قانون مالیات تورشی علیه فعالیت‌های پرخطر وجود دارد.}

^{یکی دیگر از وجوه عجیب مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، بسیاری از اقتصاددانان را به این نتیجه رسانده است که این نوع مالیات از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است. این جنبه آن است که در واقع از تشکیل سرمایه دو بار مالیات اخذ می‌شود. دو اقتصاددان با نام‌های ویکتورکانتو و‌هاروی هیرشورن چنین می‌گویند: دولت می‌تواند یا بر ارزش یک دارایی مالیات اعمال کند یا بر بازدهی آن، اما نباید بر هر دوی اینها مالیات اعمال نماید. عایدی سرمایه‌ای معادل افزایش ارزش سرمایه است و هرگونه افزایش ارزش، تنها نشانگر بالا رفتن نرخ بازگشت دارایی پس از مالیات است. مالیات‌ بر درآمدهای دارایی قبلا به طور کامل در قیمت دارایی یا تغییر قیمت آن بازتاب پیدا کرده‌اند. بنابراین هرگونه مالیات اضافی، حکم مالیات دوگانه را خواهد داشت.
به عنوان مثال، مالیات بر عایدات سرمایه‌ای را در نظر بگیرید که بر سهام یک شرکت دارویی اعمال می‌شود. ارزش این سهام، برابر است باارزش حال تنزیل شده تمامی درآمدهای آتی شرکت. در صورتی که انتظار رود که شرکت در بیست‌سال آینده سالانه 100هزار‌ دلار درآمد داشته باشد، آن‌گاه قیمت سهام این بازدهی را بازتاب خواهد داد. عایداتی که نصیب فروشنده سهام می‌شود این بازدهی‌های آتی را نشان می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای پرداخت شده توسط فروشنده، بابت جریانات درآمدی آتی اخذ می‌شود. اما این شرکت هر سال بابت 100000‌دلار بازدهی که به دست می‌آورد نیز مالیات می‌پردازد. بنابراین، این 100هزار‌ دلار از سود شرکت، دوبار مشمول مالیات خواهد شد؛ یک‌بار زمانی که مالکان، سهام شرکت را به فروش می‌رسانند و بار دیگر، وقتی که شرکت در طول سالیان این درآمد را کسب می‌کند. به این خاطر است که بسیاری از تحلیلگران مالیاتی معتقدند که منصفانه‌ترین نرخ مالیات بر عایدات سرمایه ای، برابر با صفر است.}

^{آثار تغییرات اخیر در مالیات بر سود سرمایه
شواهد تاریخی حاکی از آن است که در صورت کاهش مالیات بر عایدات سرمایه ای، سرمایه قفل شده آزاد گردیده و درآمدهای مالیاتی، حداقل موقتا افزایش می‌یابد. مثلا بعد از آن که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال 1981 از 28درصد به 20درصد کاهش یافت درآمدهای حقیقی فدرال از محل این مالیات، ناگهان از 4/29میلیارد‌ دلار در 1981 به 6/36میلیارد ‌دلار در 1983 جهش یافت که نشانگر افزایشی 24درصدی می‌باشد(تمامی ارقام در این بخش برحسب‌دلار در 2004 می‌باشند). بعد از کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در 1997، مبلغ وصول شده از محل این مالیات، از 9/66میلیارد‌دلار در سال 1996، به 7/114میلیارد‌دلار در سال 1999 افزایش یافت؛ یعنی افزایشی به میزان بیش از 71درصد رخ داد. به علاوه، داده‌های مقدماتی حاکی از آن است که در سال 2003 کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای به 15درصد نیز سبب افزایش درآمدهای مالیاتی، حداقل در سال اول شده است.
در مقابل، فروش دارایی از 575میلیارد‌دلار در سال 1986، یعنی سال قبل از افزایش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای (از 20درصد به 28درصد)، به 246میلیارد ‌دلار در سال 1989 کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران به فروش سهام و دیگر دارایی‌های مشمول مالیات با نرخ جدید و بالاتر مالیات تمایلی نداشتند.
همچنین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. در دهه 1980 و پس از کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال 1981، بازار سهام رونق یافت. همچنین در اواخر دهه 1990 و پس از کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در دوران کلینتون، بازار سهام رونقی دوباره را تجربه کرد و پس از آن مجددا در سال 2003 بعد از آنکه جورج بوش با کاهش این مالیات موافقت کرد، چنین رونقی مجددا مشاهده شد.}

^{همان‌طور که بیان شد، مالیات بر عایدات سرمایه‌ای مالیاتی است که به راحتی می‌توان از پرداخت آن اجتناب کرد. سرمایه‌گذارها، در صورت بالا بودن نرخ این نوع مالیات، فروش دارایی‌هایشان (یعنی فروش سهام و دیگر انواع دارایی‌های مشمول این نوع مالیات) را به تعویق می‌اندازند تا از پرداخت مالیات در امان باشند. زمانی که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای کاهش می‌یابد احتمال اینکه صاحبان دارایی به فروش آنها بپردازند بیشتر خواهد شد. به علاوه، از آنجا که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای هزینه سرمایه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد لذا اقدام به کارهای پرمخاطره را مورد تشویق قرار داده و سبب می‌شود که اقتصاد با سرعت بیشتری رشد کند و لذا تمامی دریافتی‌های دولت، در بلندمدت افزایش می‌یابد.}

^{کاهش مالیات بر سود سرمایه و خلق کسب‌وکار
کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در گذشته (مثلا در 1978، 1981 و 1997) سبب افزایش تامین مالی و آغاز به کار کسب و کارهای جدید شد. این در حالی است که پس از افزایش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، روندی معکوس را شاهد بودیم(1969 و 1986). در جدول 2، سه معیار برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید با نوسانات نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در فاصله سال‌های 1969 و 2004 مقایسه شده‌اند. این سه معیار عبارتند از: تعداد عرضه عمومی اولیه (IPO‌ها)، مبالغ ناشی از عرضه عمومی‌و مبالغی که به شرکت‌های سرمایه‌ای پرمخاطره می‌رسد. مبالغ اختصاص یافته به شرکت‌های سرمایه‌ای پرمخاطره (برحسب‌ دلار در سال 2004)، از 220میلیون‌دلار در 1977 که نرخ نهایی مالیات بر عایدات سرمایه‌ای به بالاترین حد خود رسیده بود، به 7/9میلیارد‌دلار در 1983 افزایش یافت. در سال 1983، این نرخ به 20درصد کاهش یافته بود و اقتصاد آمریکا، در حال خروج از رکود بود (به شکل 2 مراجعه کنید). به عبارت دیگر، سرمایه اختصاص یافته به شرکت‌های پرمخاطره یک افزایش 4300درصدی را در طول این سال‌ها مشاهده کرد.
وجوه سرمایه‌ای پرمخاطره، مایه حیات اقتصادی شرکت‌های با تکنولوژی بالا است که برای قدرت رقابت بین‌المللی آمریکا، حیاتی و حساس به شمار می‌روند. از این قبیل شرکت‌ها، می‌توان به صنایع نرم‌افزاری کامپیوتری، بیوتکنولوژی، مهندسی کامپیوتر، الکترونیک، هوافضا، تولیدات دارویی و ... اشاره کرد. به نظر می‌رسد که افزایش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال 1986، منجر به تمام شدن منابع سرمایه‌ای شرکت‌های پیشرو شده است. نکته مهم این است که در سال 1997 و اندکی پس از آن، در تکنولوژی و کسب و کارهای پر خطر که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای کاهش یافت رونقی شدید و یکباره مشاهده شد.}

 ^{چه کسانی از کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای منتفع می‌شوند؟}

^{هر اقدامی‌برای کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای ناگزیر به این بحث منجر می‌شود که کدام گروه‌های درآمدی، بیشترین نفع را از تغییر سیاست‌های مالیاتی خواهند برد. به عنوان مثال در مباحثات مربوط به مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال 1997، مخالفان کاهش نرخ مالیات بر این عقیده بودند که تقریبا تمامی منافع حاصل، به افراد پر درآمد اختصاص خواهد یافت. 
این امر، در رابطه با اثرات مستقیم صحیح است، زیرا افراد پردرآمد بخش بزرگی از عایدات سرمایه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، این نکته نیز صحیح است که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، به افراد در تمامی سطوح درآمدی سود می‌رساند؛ که دلیل عمده آن، به رشد اقتصادی بازمی‌گردد که این کاهش این نرخ‌های مالیاتی را به وجود می‌آورند. اما به هر حال خانواده‌های کم درآمد نیز از این کاهش مالیات‌ها مستقیما سود می‌برند. داده‌های «خدمات درآمدی داخلی» نشان می‌دهند که در سال 2003، یعنی آخرین سالی که این داده‌ها برای آن وجود دارد، 42درصد از اظهارنامه‌های مربوط به کل عایدات سرمایه‌ای را خانواده‌هایی پر کرده‌اند که درآمدی کمتر از 50000دلار داشتند. هفتاد و دو درصد اظهارنامه‌های پر شده نیز متعلق به خانواده‌هایی بوده‌اند که درآمدی پایین‌تر از 100000دلار داشتند. با وجود این نکته، عایدات سرمایه‌ای در میان افراد پردرآمد بسیار بالاتر است؛ طوری که 87درصد از این عایدات نصیب افرادی با درآمد بالاتر از 100000دلار گردیده و 74درصد از آن، به افرادی با درآمد بالاتر از 200000دلار اختصاص یافته است. با این وجود باید متذکر شویم که این رقم‌ها، گمراه‌کننده هستند زیرا شامل کل میزان عایدات می‌شوند که غالبا نمایانگر باز شدن قفل ارزش‌هایی می‌باشد که طی سالیان زیاد، جمع گردیده‌اند. 
نهایتا باید خاطرنشان ساخت که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، به طرز مشخصی به نفع افراد مسن است. افراد مسن دو و نیم برابر بیش از افرادی با سن کمتر از 65 سال از فروش دارایی، اضافه ارزش به دست می‌آورند. همچنین احتمال این که افراد مسن سهم بیشتری از درآمدشان را از محل عایدات سرمایه‌ای به دست آورند، بیشتر از کارگران جوان‌تر است. در مطالعه‌ای که توسط مرکز ملی تحلیل سیاست‌ها، روی داده‌های IRS موجود از سال 1986 به این سو صورت گرفته، مشخص شده است که درآمد افراد مسن که برای پرداخت مالیات پرونده تشکیل داده‌اند به طور متوسط برابر با 31865‌دلار می‌باشد که 23درصد از این مبلغ، عایدات سرمایه‌ای به حساب می‌آید. درآمد افراد غیرمسنی که اقدام به تشکیل پرونده کرده‌اند به طور متوسط 26199دلار بوده که 9درصد از این مبلغ، عایدات سرمایه‌ای می‌باشد.}

^{نتیجه
روی هم رفته شواهد نشان می‌دهند که کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای به نفع اقتصاد است. تجربیات اخیر حاکی از این نکته‌اند که پایین بودن نرخ این مالیات، سبب افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل کسب‌وکارهای جدید می‌گردد. در مواردی که نرخ مالیات بر عایدات سرمایه کاهش یافته، درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش پیدا کرده‌اند زیرا ‌میلیاردها ‌دلار سرمایه قفل شده آزاد گردیده و در امور مولدتری مورد استفاده قرار می‌گیرند.}

 

<sup>پاورقی
1. البته برخی از انواع عایدات سرمایه‌ای از مالیات بر عایدات سرمایه‌ای معاف‌اند. برای مثال، فروش خانه در اغلب مواردی که فروشنده، خانه دیگری خریداری می‌کند مشمول این مالیات نمی‌شود. به علاوه، صندوق‌های بازنشستگی که دائما سهام و دیگر دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معافند. 
ممکن است این امر متناقض به نظر آید که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای،‌ معمولا منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. اما واقعا هیچ رمز و رازی در کار نیست.</sup>

  

^{نویسنده: استیفن مور}

^{مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر}