«دولت» را سامان دهیم

 

^{حسین حقگو}

^{چهار سال از تشکیل سه وزارتخانه مهم صنعتی، زیربنایی و اقتصادی- رفاهی کشور می‌گذرد و این وزارتخانه‌های معظم همچنان فاقد قانون تشکیل‌اند.}

 ^{در اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال90 بود که سه‌وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه‌وشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با رای نمایندگان مجلس و تایید (درمورد وزارت راه‌وشهرسازی ظرف سه ماه) شورای نگهبان از ادغام 7وزارتخانه متولد شدند. طبق قانون مقرر بود که «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید ظرف 6ماه و باتوجه به قوانین برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان رییس‌جمهور و وزیر مربوطه» تهیه و به مجلس ارایه شود. چهارسال از آن تاریخ می‌گذرد و وظایف، مسوولیت و اختیارات این مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور همچنان نامشخص است.  جایگاه و اهمیت نظام اداری و بروکراتیک در ساماندهی و اداره کردن امور کشورها امری بدیهی است و نیاز به بحث و ارایه استدلال ندارد. در قانون اساسی کشورمان نیز بدین موضوع اهمیت بسیار داده شده است. چنانکه در سومین اصل این قانون، 16وظیفه برای دولت احصا شده است. وظایفی که از طریق تحقق نظام اداری امکان تحقق دارد.
دستگاه اداری که باید خود البته «صحیح» و «فاقد تشکیلات غیرضرور» باشد (بند10 اصل سوم قانون اساسی).  طی دوره‌های مختلف در جهت کارآمد کردن تشکیلات کلان دولت لوایح مختلف ارایه و مصوب و ساختار و تشکیلات دستگاه‌های دولت دچار تغییرات و تحولات بسیار شد. ازجمله در سال‌های61، 62، 71، 76، 78 و... سرانجام سال90. بیشتر این لوایح و تغییرات (شاید تاحدودی به استثنای لایحه سال78) متاسفانه فاقد یک پشتوانه نظری درمورد نقش و ساختار دولت بوده و تنظیم وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی عمدتا در قالب بهبود وضع موجود صورت پذیرفته است. محور اصلی موردتوجه در تنظیم لوایح مذکور وظایف موازی و تکراری و تاحدودی تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد بوده و به نقش و ماموریت‌های دولت، حدود مداخله آن و نیز چگونگی انجام وظایف دولت در زمینه‌های اعمال حاکمیت و اعمال تصدی کمتر پرداخته شده بود. به‌عبارتی، عمده گرایش در طبقه‌بندی وظایف دولت براساس موضوعات فعالیت دولت بوده و به ماهیت وظایف دولت در هر یک از موضوعات نظیر تعیین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی و اهمیت و جایگاه نظارت و حمایت و اجرا کمتر توجه شد.  اکنون به‌نظر می‌رسد ضمن آنکه باید کلیت دستگاه دولت در ساختار فعلی و باتوجه به ضرورت‌ها و نیازهای امروز و فردای کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد، حداقل درمورد سه وزارتخانه فوق که بیش از 4سال از تشکیل آنها می‌گذرد و فاقد ساختار و شرح وظایف قانونی‌اند باید هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف و تدبیر شود. این تدبیر می‌تواند در نظر گرفتن این مولفه‌ها باشد؛ تفسیری روزآمد از اصول قانون اساسی درمورد وظایف دولت، تفکیک وظایف سیاستگذاری از تصدی‌گری، عدم تمرکزگرایی و تفویض اختیار، واگذاری امور به بخش خصوصی، ‌تمرکز امور اجرایی مشابه در یک وزارتخانه یا دستگاه و پرهیز از موازی‌کاری یا پراکنده‌کاری و نظایر آن. بازآرایی دستگاه‌های دولتی در ساختاری مدرن می‌تواند به افزایش نقش و مشارکت مردم در توسعه کشور و ارتقای کیفیت خدمات به مردم نیز منجر شود. حال که به هر دلیل و چه بسا دلایل صحیح، قرار نیست تغییراتی در سطح وزرای دولت انجام شود، لازم است حداقل وزرای متصدی امور سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه‌وشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» خلأ بزرگ ساختار و تشکیلات وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس سابق را که اکنون چهار سال از عمر آنها می‌گذرد رفع و راه و مسیر را برای تحولات قانونمند و مشخص در این حوزه‌ها فراهم آورند. حداقل آنکه شایسته نیست در فضای پس از تحریم، به سرمایه‌گذارانی که متقاضی اطلاعات از این وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی‌اند پاسخ داده شود که از کدام وزارتخانه سخن می‌گویند!}