سود و ضرر تورم منفی کالاهای صادراتی
يكشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴ ق.ظ
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم کالاهای صادراتی در سال جاری منفی بوده است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش بانک مرکزی، در دو ماه ابتدایی امسال میانگین قیمت کالاهای صادراتی با کاهش 12.7 درصدی نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. همچنین قیمت کالاهای صادراتی، در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه منفی 1.4 درصد بوده است.
این تورم منفی در صورت صحت آمارها و محاسبه، می‌تواند از جهت ریشه‌یابی و بحث در مورد علل آن و نیز تبعاتی که برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، مورد توجه قرار گیرد.
معنای تورم منفی برای کالاهای صادراتی در این موضوع خلاصه می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی از این پس می‌توانند کالاهای خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتری عرضه کنند و این در حقیقت افزایش رقابت برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارج از کشور را در پی دارد. به‌عبارتی تورم منفی در اقتصاد ایران به این دلیل به‌وجود آمد که یا هزینه متوسط این تولیدکنندگان کالاهای صادراتی کاهش داشته یا این عرضه‌کنندگان در مقیاس تولید افزایش از خود داشته‌اند. باید توجه داشت که شرط لازم برای ریشه‌یابی این تورم منفی، موضوعاتی است که در بالا ذکر شد و صحیح بودن آمار محاسبه این تورم منفی منتهی به 12 ماه اردیبهشت نیز باید مورد نظر قرار بگیرد.
موضوع دیگر البته ثبات در نرخ ارز است که می‌تواند در علت‌یابی تورم منفی مورد توجه قرار گیرد، مخصوصا اینکه تولیدکنندگان ایرانی به کالاهای واسطه‌ای احتیاج اساسی دارند و چون نرخ ارز در حالت باثباتی است ممکن است بخشی از این تورم منفی بابت ثبات نرخ ارز باشد. در حقیقت هر متغیری که بتواند هزینه متوسط و نهایی تولید را کاهش دهد می‌تواند در زیمینه این تورم منفی دخیل باشد.
بازهم بر اینکه باید این آمار و نحوه محاسبه آن دقیق باشد تاکید می‌کنم و در این صورت این تورم منفی می‌تواند منافعی را برای نظام صادراتی ما در پی داشته باشد. افزایش سهم ایثران در بازرهای جهانی می‌تواند یکی از این موارد باشد. افزایش رقابت کالاهای صادراتی ایران در صحنه بین‌المللی یکی دیگر از مواردی است که از تبعات این تورم منفی تلقی می‌شود.
در بلند مدت این تورم منفی، شاید یک اثر منفی برای وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد و آن کاهش رابطه مبادله برای اقتصاد ایران باشد. رابطه مبادله برای اقتصاد از تقسیم قیمت کالاهای صادراتی بر قیمت کالاهای وارداتی به‌دست می‌آید که با کاهش سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی این رابطه کبادله نیز کاهش ÷یدا می‌کند. در بلند مدت می‌توان به اثر منفی این موضوع نیز اشاره کرد، به‌طوریکه این کاهش می‌تواند سهم بازار و حتی رقابت کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد.
این تورم منفی در صورت صحت آمارها و محاسبه، می‌تواند از جهت ریشه‌یابی و بحث در مورد علل آن و نیز تبعاتی که برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، مورد توجه قرار گیرد.
معنای تورم منفی برای کالاهای صادراتی در این موضوع خلاصه می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی از این پس می‌توانند کالاهای خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتری عرضه کنند و این در حقیقت افزایش رقابت برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارج از کشور را در پی دارد. به‌عبارتی تورم منفی در اقتصاد ایران به این دلیل به‌وجود آمد که یا هزینه متوسط این تولیدکنندگان کالاهای صادراتی کاهش داشته یا این عرضه‌کنندگان در مقیاس تولید افزایش از خود داشته‌اند. باید توجه داشت که شرط لازم برای ریشه‌یابی این تورم منفی، موضوعاتی است که در بالا ذکر شد و صحیح بودن آمار محاسبه این تورم منفی منتهی به 12 ماه اردیبهشت نیز باید مورد نظر قرار بگیرد.
موضوع دیگر البته ثبات در نرخ ارز است که می‌تواند در علت‌یابی تورم منفی مورد توجه قرار گیرد، مخصوصا اینکه تولیدکنندگان ایرانی به کالاهای واسطه‌ای احتیاج اساسی دارند و چون نرخ ارز در حالت باثباتی است ممکن است بخشی از این تورم منفی بابت ثبات نرخ ارز باشد. در حقیقت هر متغیری که بتواند هزینه متوسط و نهایی تولید را کاهش دهد می‌تواند در زیمینه این تورم منفی دخیل باشد.
بازهم بر اینکه باید این آمار و نحوه محاسبه آن دقیق باشد تاکید می‌کنم و در این صورت این تورم منفی می‌تواند منافعی را برای نظام صادراتی ما در پی داشته باشد. افزایش سهم ایثران در بازرهای جهانی می‌تواند یکی از این موارد باشد. افزایش رقابت کالاهای صادراتی ایران در صحنه بین‌المللی یکی دیگر از مواردی است که از تبعات این تورم منفی تلقی می‌شود.
در بلند مدت این تورم منفی، شاید یک اثر منفی برای وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد و آن کاهش رابطه مبادله برای اقتصاد ایران باشد. رابطه مبادله برای اقتصاد از تقسیم قیمت کالاهای صادراتی بر قیمت کالاهای وارداتی به‌دست می‌آید که با کاهش سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی این رابطه کبادله نیز کاهش ÷یدا می‌کند. در بلند مدت می‌توان به اثر منفی این موضوع نیز اشاره کرد، به‌طوریکه این کاهش می‌تواند سهم بازار و حتی رقابت کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد.
