در سیستم فئودالی قرون وسطی، هر کس جایگاه خود را می دانست، حتی اگر گهگاه از حدود خود تجاوز می کرد. دهقان تابع ارباب خود بود و ارباب تابع یک نجیب زاده بود و نجیب زاده خود را تابع پادشاه می دانست.

در مقابل از زمانی که سرمایه داری صنعتی غالب شده است، رابطه دولت و شرکت ها همواره در تلاطم بوده است. قرن ۱۹ میلادی، دوران سلطه سیاست اقتصاد باز بود، اما با شروع قرن بیستم و وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، نیاز بود که کنترل دولتی بر اقتصاد افزایش یابد و در فضای سیاسی سوسیال دموکراسی پس از سال ۱۹۴۵، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، به خصوص در اروپا رو به کاهش گذارد. پس از سال ۱۹۸۰ و لیبرالیزاسیون دوباره اقتصاد، رویکرد دولت دوباره تغییر کرد و صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شدند.

امروز سه عامل بر این رابطه موثرند که می توانند دوباره آن را تغییر دهند. اولین عامل، بحران مالی سال ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ بود که بحث خودتنظیم گر بودن بازارها را زیر سوال برد. این بحران و شرایط سخت پس از آن موجب ناراحتی رأی دهندگان شده است و راه را برای طرف های پوپولیست در هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هموارتر کرده است که از این شرایط استفاده کنند. شرکت ها هدف اصلی این خشم عمومی قرار گرفته اند.