جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

مرتون میلر در سال 1990 به همراه هری مارکوویتس و ویلیام شارپ به خاطر فعالیت‌های مبتکرانه در زمینه‌های نظری مالی و تامین مالی موسسات اقتصادی، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. میلر در شانزدهم می 1923، در شهر بوستون آمریکا متولد شد. پدرش وکیل و فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد بود. مرتون نیز در سال 1940 وارد دانشگاه هاروارد شد. آن‌طور که خود او می‌نویسد، علاقه اصلی‌اش اقتصاد بود نه حقوق. او در کلاس اقتصاد مقدماتی هم‌کلاس رابرت سولو، برنده نوبل اقتصاد در سال 1987، بود. در طول دوران جنگ جهانی دوم، میلر در واحد پژوهش‌های مالیاتی خزانه‌داری آمریکا و سپس در واحد پژوهش و آمار هیات‌رئیسه فدرال‌رزرو کار کرد. در سال 1949، تصمیم گرفت به مدرسه مطالعات عالی دانشگاه جان هاپکینز برود. به گفته خود میلر، دلیل اصلی او برای انتخاب دانشگاه جان هاپکینز، حضور فریتس ماکلاپ در میان استادان اقتصاد آن دانشگاه بود. در سال 1952 از دانشگاه جان هاپکینز دکترا گرفت. بعد از آن اولین سمت آکادمیک او استادی مدعو برای ارائه برخی دروس در مدرسه عالی اقتصاد لندن بود. از آنجا به موسسه تکنولوژی کارنگی (اکنون دانشگاه کارنگی-ملون) رفت که «مدرسه مطالعات عالی مدیریت صنعتی» آن تاثیرگذارترین مدرسه مطالعات کسب و کار در آمریکا بود. همکاری میلر با فرانکو مودیلیانی از آنجا آغاز شد. میلر و مودیلیانی اولین مقاله مشترک خود را درباره مالیه سازمانی در سال 1958 منتشر کردند. در سال 1961، مرتون میلر کارنگی را برای پیوستن به مدرسه مطالعات عالی کسب و کار در دانشگاه شیکاگو ترک کرد. او برای همیشه در دانشگاه شیکاگو ماند، جز یک سال که در دانشگاه لوون بلژیک استاد مدعو بود. از زمان پیوستن به دانشگاه شیکاگو، علایق پژوهشی او عمدتاً به سمت مسائل اقتصادی و مدیریتی صنعتِ خدمات مالی جهت یافت. او در کنار میلتون فریدمن، تئودور شولتس و جرج استیگلر، به عنوان یکی از مدافعان ایدئولوژی بازار آزاد شناخته می‌شد. همسر اول مرتون میلر، النور، در سال 1969 درگذشت. او سه دختر از النور داشت. میلر بعدها مجدداً ازدواج کرد.
میلر با همکاری فرانکو مودیلیانی نظریه‌ای ارائه کرد درباره رابطه میان ترکیب دارایی‌های سرمایه‌ای و سیاست توزیع سود سازمان‌های تولیدی از یک سو و ارزش بازار و هزینه تامین سرمایه این سازمان‌ها از سوی دیگر. میلر درباره این موضوع که چگونه تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی سازمان و ارزش بازار سهام آن تاثیر می‌گذارد، مطالعاتی داشته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد نشان می دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می شود.

مدتی است واژه "پول کثیف" در ایران از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. پول کثیف اما شاخصه های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.

 

به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت 10 سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها 3 تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.

 

1-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، ‌پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد. اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۹
مهدی اشرفی وند
بوسیله قدرت جریان داده ای عظیم اینترنت اشیاء، بانک ها به صورت یک عنصر همیشه حاضر در زنگی روزمره مشتریان خواهند بود.

 

مشتریان امروزی را نمی توان بوسیله فاکتورهای جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت و درآمد تعریف کرد. مشتریان نسل جدید بسیار آگاه پرتوقع نسبت به خواسته هایشان شده اند و انتظار دارند که در هر زمان، مکان و به هرنوع که دوست دارند با آن ها رفتار شود. در پاسخ به این نیازها، بانک ها به دنبال جستجو روش هایی جهت تبدیل داده ها به دانش برای درک بهتر مشتریان خود و ارائه تجارب منحصر بفرد به مشتری می باشند.

 

در این دوره انقلاب اطلاعاتی جدیدی به عنوان اینترنت اشیاء(Internet Of Things) ظهور پیدا کرد است، این انقلاب باعث خلق فرصت های جدیدی برای سازمان های خدماتی مالی، جهت ارائه محصولات، خدمات و پیشنهادات درخور و شایسته به صورت آنی شده است. با استفاده از قدرت اینترنت اشیاء بانک ها قادر به تغییر نقش خود در زندگی مشتریانشان خواهند شد که به این پدیده نوظهور بانک اشیاء(Bank Of Things) گفته می شود.


25 سال به طول انجامیدکه اینترنت زندگی مردم را متحول کند و امروزه شاهد اتصال حدود10 بیلیون دستگاه به اینترنت هستیم که کارکردن، به اشتراک گذاری و همکاری مؤثر تر از قبل را فراهم نموده است. پیش بینی می شود در 10 سال آتی حدود10 تا20 بیلیون دستگاه دیگر به اینترنت متصل شوند اما نه فقط از طریق سیستم های کامپوتری و تلفن های هوشمند بلکه از طریق سنسورهایی متصل به لوازم خانگی، ماشین آلات تولیدی، خودرو ها و ترموستات ها و... به شبکه جهانی متصل خواهند شد که هریک جریانی از اطلاعات را که به درک بهتر و سریع تر تصمیم گیری کمک خواهد کرد، فراهم می آورد. اینترنت اشیاء ارتباطات (Machine2Machine) یا ماشین به ماشین را فراهم آورده که هر کدام از ماشین ها یک شیء با IP منحصر بفرد برروی شبکه اینترنت می باشد. نوآوری های اخیر به ما اجازه می دهد تا نیم نگاهی به آینده داشته باشم، هم اکنون می توانیم کنترل ترموستات ها و روشنایی خانه هایمان را از طریق گوشیهای هوشمند در دست بگیریم. بیش از این، یک استارت آپ هلندی توانست چگونگی ارتباط کشاورزان و گله های گاو را به اینترنت کشف کند. این شرکت بوسیله اتصال سنسورهایی با قابلیت اتصال به اینترنت به گوش گاوها توانسته است به صورت لحظه ای وضعیت حیاتی هر گاو مانند، امراض، بارداری، تحرک و تغذیه آن ها را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را به کامپیوترشخصی و یا تلفن همراه هوشمند کشاورز ارسال نماید. جالب است بدانید علاوه بر اینکه، هرگاو دارای یک آدرس IP معتبر می باشد و سالانه حدود 200 مگابایت داده تولید می کند! درحال حاضر شاهد اتصال بیش از 1.5 میلیون  گاو شیرده به این سیستم در هلند می باشیم که به معنی تولید 300 میلیون مگابایت داده گاوی! بر روی اینترنت می باشد. اینجاست که قدرت بالقوه اینترنت اشیاء تنها بوسیله تصورات ما محدود می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۷
مهدی اشرفی وند

دکتر علیرضا سلطانی 
روزنامه‌نگار اقتصادی
انتخابات اخیر پارلمان بخش خصوصی و شکل‌گیری ترکیب جدید اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیات‌رئیسه آن نویدبخش تغییرات محسوس در تفکر و نگرش بخش خصوصی ایران است.
 شرایط خاص اقتصادی ایران، ضرورت‌ها و الزامات توسعه‌ای کشور، چالش‌های بزرگ رقابت‌پذیری، بهره‌وری و شاخص‌های نامطلوب اقتصادکلان به همراه بیم‌ها وامیدهای حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متاثر از پرونده هسته‌ای، راه سختی را فراروی بخش خصوصی و نهاد رسمی وابسته به آن گذاشته است. در این مسیر سخت اگرچه ظرفیت‌های جدیدی با تغییرات محسوس، رو به جلو و مثبتی در ترکیب نوین اتاق شکل گرفته این سوال مطرح است که آیا این تغییر موقت است یا پایدار؟ آیا این تحول در راستای منافع و مصالح بخش خصوصی به‌طور خاص و اقتصاد ملی کشور به‌طور عام است؟ در چه صورتی می‌توان تغییرات اخیر در پارلمان بخش خصوصی را به فرصتی پایدار و فراگیر تبدیل کرد؟ و مهم‌تر اینکه آیا این تغییر زمینه گذار بخش خصوصی از سیاست‌زدگی مزمن و تاریخی را فراهم می‌کند؟ در این راستا چند نکته قابل توجه است: 
1- واقعیت غیرقابل انکار در دهه‌های اخیر، روحیه محافظه‌کاری و موقعیت حاشیه‌نشینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی کمتر و شاید هیچ‌گاه نتوانسته جریان ساز و موتور محرکه اقتصاد و توسعه و به تبع آن سیاست ایران باشد. در مقابل بخش خصوصی از نوع ایرانی همواره دنباله‌رو سیاست و به‌عبارت بهتر دولت به معنای STATE بوده و متناسب با شرایط سیاسی روز حرکت کرده است؛ بنابراین نهاد رسمی بخش خصوصی ایران بیش از آنکه در نقش واقعی خود ظاهر شده و کارکرد اقتصادی و توسعه‌ای در راستای منافع بازار و فعالان اقتصادی داشته باشد، بیشتر کارکرد سیاسی، بخشی، جناحی، واکنشی و انفعالی داشته است. این نهاد با توجه به حاکم بودن روحیه محافظه‌کاری بر آن، بیش از آنکه محرک و مقوم بخش خصوصی و فعالان غیردولتی اقتصادی باشد، بیشتر مدیریت‌کننده و به معنای بهتر کنترل‌کننده این بخش بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»


مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

دکتر حمید زمان‌زاده 

اخیرا بحث‌های گسترده‌ای بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی درصورت حصول توافق در محافل سیاست‌گذاری و کارشناسی مطرح شده است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین مسیر رشد در سال جاری و نیز سال‌های آینده دستیابی یا عدم دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با عنایت به تفاهم لوزان و جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی به‌نظر می‌رسد اکنون شانس حصول توافق هسته‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که پرونده رشد اقتصادی در سال 1393 در سایه بهبود سیاست داخلی و خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو با ثبت رقم نسبتا مناسب 3 درصد بسته شد، سوال این است که مسیر رشد اقتصادی در سال جاری در صورت حصول توافق چگونه رقم خواهد خورد؟

 

یک دیدگاه رایج این است که حصول توافق به‌ویژه با توجه به فاصله زمانی میان امضای توافق و اجرای آن و زمان‌بر بودن لغو تحریم‌های اقتصادی، در سال جاری اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و نتایج آن عمدتا از سال 1395 ظاهر خواهد شد، اما از نظر نویسنده امضای توافق در تیرماه می‌تواند به سرعت آهنگ رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی را به فراتر از 5 درصد برساند، این فرآیند در سال آتی تقویت شده و دستیابی به رشد حدود 8 درصدی را میسر خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۴
مهدی اشرفی وند
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم کالاهای صادراتی در سال جاری منفی بوده است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش بانک مرکزی، در دو ماه ابتدایی امسال میانگین قیمت کالاهای صادراتی با کاهش 12.7 درصدی نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. همچنین قیمت کالاهای صادراتی، در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه منفی 1.4 درصد بوده است.

این تورم منفی در صورت صحت آمارها و محاسبه، می‌تواند از جهت ریشه‌یابی و بحث در مورد علل آن و نیز تبعاتی که برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، مورد توجه قرار گیرد.

معنای تورم منفی برای کالاهای صادراتی در این موضوع خلاصه می‌شود که تولید‌کنندگان ایرانی از این پس می‌توانند کالاهای خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتری عرضه کنند و این در حقیقت افزایش رقابت برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارج از کشور را در پی دارد. به‌عبارتی تورم منفی در اقتصاد ایران به این دلیل به‌وجود آمد که یا هزینه متوسط این تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی کاهش داشته یا این عرضه‌کنندگان در مقیاس تولید افزایش از خود داشته‌اند. باید توجه داشت که شرط لازم برای ریشه‌یابی این تورم منفی، موضوعاتی است که در بالا ذکر شد و صحیح بودن آمار محاسبه این تورم منفی منتهی به 12 ماه اردیبهشت نیز باید مورد نظر قرار بگیرد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۴
مهدی اشرفی وند

مدیرعامل مخابرات استان تهران اخیراً این گونه اعلام کرده که هزینه نگهداری یک خط تلفن همگانی، 31 هزار و 900 تومان و درآمد ماهانه حاصله حدود 22 هزار تومان است.

این صحبت‌های علیرضا صیدی در شرایطی صورت گرفته که در آخرین آمارهایی که حدود 15 ماه پیش در این زمینه ارائه شد میانگین درآمد ماهانه هر باجه حدود 33 هزار تومان و هزینه نگهداری آن حدود 30 هزار تومان عنوان شده بود.

حال در مدت زمانی نه چندان طولانی، در استفاده اندک مردم از تلفن‌های همگانی هم افتی قابل توجه ایجاد شده و با گسترش دسترسی مردم به تلفن همراه و این اواخر اینترنت پهن باند موبایل بازار تلفن‌های همگانی از رونق افتاده است.

روزانه 20 دقیقه از کیوسک‌های تلفن استفاده می‌شود
معاون فنی و مهندسی مخابرات استان تهران اسفند ماه سال 1392 در این باره به ایسنا گفت: تلفن‌های همگانی و میزان گستردگی آنها در شهر تهران طی سال‌های گذشته با نوعی روند کاهش مواجه بوده که البته این مساله امری عادی و طبیعی تلقی می‌شود و در دنیا هم روند به همین گونه است چراکه با روی کار آمدن تلفن همراه و گسترش ضریب نفوذ آن دیگر تمایل چندانی برای استفاده از تلفن‌های عمومی باقی نمی‌ماند.

رضا خلیلی در عین حال اینگونه عنوان کرد که با وجود کاهشی که در تعداد تلفن‌های عمومی صورت گرفته، هم چنان تهران از نظر تعداد تلفن‌های عمومی ضریب نفوذی بالاتر از حد استاندارد جهان دارد چراکه اکنون استاندارد جهانی در این زمینه یک تلفن به ازای هر 1000 نفر است که این آمار در ایران حدود 3.5 است.

او همچنین یادآور شد: در حال حاضر در استان تهران 36 هزار و 500 دستگاه تلفن عمومی وجود دارد که این رقم طی سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری پیدا نکرده و در نهایت سالانه حدود 10 درصد کاهش داشته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۱
مهدی اشرفی وند

آقای دکتر کرمی شما در مقالات متعدد و اظهار‌نظرهای کارشناسی خود تاکیداتی جدی بر روند خشکیدگی سرزمین دارید و اینکه ما در مرحله «پست‌نرمال» هستیم. برخی اما معتقدند ایران در یک دوره طولانی‌مدت خشکسالی به سر می‌برد و این روند خشکسالی موقتی است. آیا سرزمین ما در حال بیابانی شدن است؟
خشکسالی چند مرحله دارد. اولین مرحله آن هواشناختی (‌Meteorological‌) است. این مرحله همیشه رخ می‌دهد. قبلاً بوده، حالا هست و در آینده هم رخ خواهد داد. اگر این پدیده تبدیل به خشکسالی هیدرولوژیکی Hydrological شود و به سمت تبدیل شدن به نوعی خشکسالی کشاورزی برود، بعد از آن خشکسالی اقتصادی و اجتماعی آغاز می‌شود و آن موقع می‌تواند به یک پدیده با اثرات ماندگار تبدیل شود. در مرحله نخست برای اینکه خشکسالی رخ دهد، باید خشکسالی هواشناختی رخ دهد اما خشکسالی بعدی لزوماً می‌تواند منشاء هواشناختی نداشته باشد. اگر سرزمین درست مدیریت نشود و منابع آب از بین برود، هر خشکسالی معمولی می‌تواند به خشکسالی بزرگ تبدیل شود. اگر سرزمینی انواع پیشرفته‌تر و عمیق‌تر خشکسالی را تجربه کرده باشد دیگر تفکیک کردن سهم اثرگذاری مدیریتی و اقلیمی چه فرقی می‌کند؟ دیگر ضرورتی ندارد آن را بین سوء‌مدیریت یا تغییر اقلیم تقسیم کنیم.
 
به نظر می‌رسد ایران از هر دو مساله ضربه خورده است. هم قربانی تغییر اقلیم است و هم مبتلا به سوء‌مدیریت سرزمین!
درست است. ما کشوری هستیم که به دو بلای اصلی تخریب سرزمین گرفتار شده‌ایم. بیابان‌زایی و فرسایش خاک هر دو ایران را متاثر کرده است و اتفاقاً در نرخ فرسایش خاک و ایجاد بیابان در جهان اول هستیم و به نوعی در حال قهقرای سرزمینی هستیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۹
مهدی اشرفی وند

دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است».

به‌همین‌دلیل دست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت  از شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی‌هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته‌بندی‌های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.

بااین‌حال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.

شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت‌ پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول‌های در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۶
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۴
مهدی اشرفی وند
 

قیمت طلا

قیمت سکه

قیمت ارز

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۲
مهدی اشرفی وند
 
عنوان: توسعه یا چپاول
زیرعنوان: نقش دولت در تحول صنعتی
عنوان اصلی : Embedded autonomy states and industrial transformation
نویسنده: پیتر اوانز
ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر
ناشر: طرح نو

 با نگاهی به صفحات ابتدای کتاب تاریخ نشر اندکی قدیمی می‌نماید، شاید به این دلیل که خیلی‌ها دوست دارند کتاب‌های جدید و نو را بخوانند و خیلی علاقه‌ای برای بازخوانی کتاب‌های منتشر شده در سال‌های نه چندان دور دیده نمی‌شود. حکایت پر غصه شمارگان کتاب‌های جدید البته داستان خاص خودش را دارد، خصوصا در بازار گران و گُر گرفته نشر و کاغذ، اما برای پژوهشگران چندان تفاوتی ندارد که تاریخ نشر کتابی متعلق به گذشته باشد یا امروز، از دید پژوهش‌گر تیزبین مهم چارچوب و روش‌شناسی است که نویسنده پی‌گرفته و نه سخنی دیگر.

در واقع اگر نویسنده کتابی از روش‌شناسی و چارچوب نظری خاصی برای بیان گفته‌های خویش بهره‌جویی کرده باشد در طول زمان نوشته وی کهنه نمی‌شود و از مد نمی‌افتد. کتاب توسعه یا چپاول یکی از همان آثاری است که به سادگی از میدان آثار تحقیقی خارج نشده و نمی‌توان در زمینه توسعه و تحولات کشورهای در حال توسعه پژوهش کرد و چنین اثری را نادیده گرفت.

کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» از این رو همچنان قابل خواندن و بازخوانی است که از روش‌شناسی خاصی برخوردار است. نویسنده دقیقا می‌داند قرار است از کدام زاویه به رویدادها بنگرد، قصدش صرفا کنار هم قرار دادن رخ‌دادها و بیشتر کردن صفحات کتاب نیست بلکه در پی آن است که با نگاهی به کشورهای در حال توسعه و بررسی ساختار کشور هند، برزیل، کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان(ص ۹۳) مسیرهای طی شده هر کدام از کشورها را با توجه به تاریخ و تحولات همان کشورها نشان دهد. چرا که تحولات در هر کشوری با کشوری دیگر متفاوت است، نمی‌توان برنامه‌هایی که در کشوری خاص با پاسخ‌های مثبت روبرو شده در کشوری دیگر به کار گرفت و انتظار داشت به همان موفقیت‌ها رسید، بسیار اتفاق افتاده که همان راهکارها در جایی دیگر نتایج مخربی به بار آورده باشد. اوانز در فصل‌های مختلف کتاب دقیقا همین مسئله را بیان می‌کند و می‌کوشد نظرات خویش را با مثال‌های تاریخی پربارتر کند.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۲۲
مهدی اشرفی وند

دکترعلی شریعتی ازجمله روشنفکرانی است که افکاروعقایدش چه در زمان حیات وچه درممات وی همواره محل نزاع مخالفان و موافقانش بوده است. حتی امروز که سی‌وهشت سال از درگذشت او می‌گذرد همچنان این ویژگی حفظ شده است.آثارش بارها بازخوانی شده‌اند.برخی پسندیده‌اند وبرخی نقدهای جدی‌ای بر آن‌ها وارد کرده‌اند.این جاست که پای دوستان ومدافعان اندیشه وی به ماجرا باز می‌شود.یکی از سرسخت‌ترین مدافعان دکتر، احسان فرزند ارشد و تنها پسر اوست که دانش‌آموخته‌ فلسفه از دانشگاه سوربن پاریس است، همان‌جایی که پدرش نیز جامعه‌شناسی خواند.احسان شریعتی به رغم این که شخصیت فکری مستقل خود را دارد اما هیچ ابایی ندارد از این که نام او با پدرش تعریف شود.ازسوی دیگر افکار دکترشریعتی از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته اما بخش اقتصادی نظرات او آن‌چنان مورد بازخوانی وچالش واقع نشده است.به همین منظوردرگفت وگویی با احسان شریعتی به بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی دکتر علی شریعتی پرداختیم.اما بااین حال این گفت وگو اقتصادی صرف ازکاردرنیامد وبازهم بحث به خوانش عرفانی تثلیث عرفان، برابری وآزادی نیز کشیده شد.

  برای شروع می‌خواهم بدانم که آیا  دکتررادر ذیل مکتب اقتصادی خاصی می‌توان جست‌وجو کرد،درواقع اگر بخواهیم بدون پیش‌داوری تعریفی از اندیشه‌های اقتصادی دکتر شریعتی داشته باشیم،با چه نوع نگرشی روبه‌رو خواهیم بود؟آیا دکتر ازتفکر خاصی حمایت می‌کرد؟ مثلاً چپ اقتصادی؟

در حوزه‌‌ اقتصادی دکترشریعتی متمایل به یک نوع نظام سوسیال دموکراتیک بود.سوسیال دموکراسی که دردوران جدیدیعنی دوران مدرنیته در کشورهای اروپایی مختلف ابتدا به صورت جنبشی نمود پیدا کرد که بعد از جنبش فرانسه،تشکیل کمون پاریس و شکل‌گیری جنبش کارگری به«سوسیال دموکراسی»معروف شد و همچنین تجربه شوراهایی که در حوزه‌هایی مثل اتریش، ایتالیا، اسپانیا و در رأس همه آن‌ها کشورهای اسکاندیناوی و آلمان به وجود آمد. الان هم در کشورهای اسکاندیناوی این گونه سیاست‌ها همچنان در حال اجراست. البته این ریشه اصلی جهان‌بینی و ایدئولوژی شریعتی نیست بلکه این نحوه تحقق و اجرای یک آرمان جهانی به نام عدالت در اندیشه فلسفی و جهان‌بینی مذهبی دکترشریعتی از دوران جوانی است.همان دوران که به توصیه‌ پدرشان محمدتقی شریعتی کتاب جوده السحارنویسنده مصری را به نام ابوذرغفاری ترجمه کرد،می‌توان گفت متأثراز چپ عربی- اسلامی بوده است.درایران هم متأثر ازاین اندیشه حرکت‌هاوجریان‌هایی ایجاد شدمانند«نهضت خداپرستان سوسیالیست» محمد نخشب. در این نهضت ایده‌ای مطرح شد مبنی بر این که با توجه به مذهبی بودن جامعه ایران، ما به کدام مکتب اقتصادی اجتماعی نیاز داریم و نزدیک‌تر هستیم. آن‌ها سوسیال دموکراسی را برگزیدند بر اساس نزدیکی و قرابتی که احساس کردند با معیارهای عدالت و قسط در آموزه‌های توحیدی و قرآنی دارد. بنابراین ریشه فکری ایشان را بایددرسوسیال دموکراسی جست‌وجو کرد.این عدالتخواهی ریشه در نهضت‌های اعتراضی در ایران باستان وهمچنین پس از اسلام دارد.یعنی ازجنبش‌های مزدکی تا جنبش‌های اعتراضی شیعی و عرفانی معترض.بنابراین درعصرجدید برای تحقق آن آرمان،میان نظام‌های علمی واجرایی جست‌وجومی‌کنند تابهترین را برای این کار انتخاب کنند. به این معنا این نحله چپ اسلامی با توجه به نوع جامعه‌ای که قصد بنای آن را داشتند،یک جهت‌گیری طبقاتی و اجتماعی مردمی و به تعبیر قرآن، حامی مستضعفان،را داشته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۱۴
مهدی اشرفی وند
 

دکتر محمدرضا طائف نیا
پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع
دولت تدبیر و امید از ابتدای پذیرش مسوولیت، اعمال اصلاحات اقتصادی بنیادی را در دستور کار قرار داد. نگرش نو به درآمد‌های مالیاتی در حوزه سیاست‌های مالی اصلی‌ترین راهبرد دولت‌ها به‌شمار می‌رود.
در کمتر از هشت ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بند 17 به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره داشت که از یک سو متحول‌کننده نظام درآمدی دولت و از سوی دیگر راهگشای اجرای بندهای 18 و 19 است که بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف ارتقای مسوولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد. دولت یازدهم تحول نظام مالیاتی کشور را با بازنگری و ارائه لوایح مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی آغاز کرد. در لایحه پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم 8 ماده افزوده شده (مواد 274 تا281) که به تعریف مجرم مالیاتی، کیفری خواندن جرایم مالیاتی، تعیین مقدار و مدت زمان مجازات‌های مالیاتی و تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه مالیاتی پرداخته است به طوری که طی چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه مجازات تخلفات اداری کارکنان سازمان امور مالیاتی، شرکا و معاونان متخلفان، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به تصویب رساند و به بخشی از تفکر جرم‌انگاری فرار مالیاتی از منظر دولت جامه عمل پوشاند.
  مواد قانونی افزوده شده در بخش نهایی لایحه و تصویب بخش‌هایی از آن تحت عنوان قانون، حاکی از جدیت و ثبات قدم دولت در برقراری نظام مالیاتی عدالت محور همچون سایر کشورهای توسعه یافته مبتنی بر درآمد‌های مالیاتی دارد. از مهم‌ترین وقایع مالیاتی تحقق یافته در دولت یازدهم، الزام قانونی آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بود. قانون‌گذار محل مصرف منابع حاصل از پرداخت مالیات نهادهای فوق‌ را وزارت آموزش و پرورش تعیین کرد تا به توسعه عدالت آموزشی کمک کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۹
مهدی اشرفی وند

از رشد 6/ 10 درصدی پایه پولی در سال 93، سهم «خالص دارایی‌های خارجی» معادل منفی 7/ 8 واحد درصد و سهم «رشد بدهی بانک‌ها» معادل 4/ 21 درصد بوده که درنتیجه اثرعامل خالص دارایی‌ها خارجی، در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد بدهی بانک‌ها موجبات تحریک پایه پولی را فراهم آورد.

 آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال 93 به 6/ 10 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 6 واحد درصد (بدون در نظر گرفتن آمار موسسات جدید) کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم در سال‌جاری، کنترل نرخ پایه پولی است.

 

به‌طور کلی سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر تغییرات پایه پولی اثر می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 93، عامل مسلط در رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و این سهم این عامل از رشد پایه پولی 4/ 21 واحد درصد اعلام شده است. طبق این آمار در سال 93، برخلاف روند سال‌های گذشته و به دلیل کاهش تزریق منابع حاصل از فروش نفت، خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی در پایه پولی داشته و 7/ 8 واحد درصد از آن کاسته است. با توجه به این آمار و روند پایه پولی در پساتحریم می‌توان یک نکته مهم را پیش‌بینی کرد که اگر پس از حصول توافق هسته‌ای منابع حاصل از فروش نفت آزاد شود و این روند موجب افزایش خالص دارایی‌ها خارجی شود، عامل کنونی کنترل پایه پولی (خالص دارایی‌های خارجی) نیز از کار افتاده و باعث می‌شود، ارتعاشات تورمی از ناحیه پایه پولی افزایش یابد.

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۷
مهدی اشرفی وند

دکترجلال الدین جلالی
 

شورای عالی آمار در مصوبه 18/ 3/ 1394 خود، مرکز آمار ایران را به‌عنوان تنها متولی انتشار آمار معرفی کرده و دیگر دستگاه‌های اجرایی را از انتشار آمار و اطلاعات منع کرده است. به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصوبه منع انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی باشد که سابقه جمع‌آوری، پردازش و تولید آمار آن بسیار طولانی‌تر از مرکز آمار بوده و کارشناسان و سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی همواره از سری زمانی‌های سازگار آن بهره برده‌اند.


 

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی ابراز داشته که فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مکمل و نه رقیب یکدیگرند و سپس با اتکا به بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که بانک مرکزی به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد. وی برخی از پیامدهای منفی حذف آمار بانک مرکزی را برشمرده و در نهایت اعلام کرده است که تولید این اطلاعات و آمار و انتشار آن روی وب‌سایت بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تنها تبعات منفی این مصوبه برای خیل استفاده‌کنندگان آمار بانک مرکزی در داخل و خارج کشور عدم انتشار این آمار در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه بانک مرکزی به صورت کاغذی باشد؛ اما این احتمال هم وجود دارد که شورای عالی آمار تصمیمات سختگیرانه‌تری را در این راستا اتخاذ کند و فعالیت‌های آماری ارزشمند بانک مرکزی را باز هم محدودتر سازد.

معرفی یک سازمان واحد به‌عنوان مرجع رسمی آمار هرچند در دنیا مرسوم نیست، اما شاید به خودی خود مذموم نبوده و بتواند از سردرگمی افراد غیرمتخصص در مواجهه با آمار ظاهرا متناقض جلوگیری کند، اما در هر صورت اعمال فشار بر سازمان‌های دیگر در جهت عدم جمع‌آوری و انتشار آمار کار پسندیده‌ای نیست. وجود منابع متعدد آماری این حسن را دارد که اولا اشتباهات احتمالی سری‌ها را آشکار می‌کند و تصحیح آنها را ممکن می‌سازد و ثانیا با ایجاد رقابت منجر به تولید آمار با کیفیت بالاتر و انتشار سریع‌تر آنها می‌شود. مثال بارز اشکالات تک‌صدایی در این مورد آمار نرخ بیکاری است که هر ساله تنها توسط مرکز آمار منتشر می‌شود و حاکی از سطح پایین و نوسان اندک آن از سال 1380 تا به حال است (5/ 1 ± 12 درصد) آماری که حتی با استنتاجات نرخ بیکاری از نمونه‌گیری‌های آماری بودجه خانوارِ خودِ مرکز آمار هم مغایرت دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۴
مهدی اشرفی وند

 رئیس مؤسسه «کتاب بژ» چین (که کتابی درباره آمارهای اقتصادی این کشور است و به طور‌ دوره‌ای منتشر می‌شود) در گفت‌وگو با بلومبرگ، با رد این نظریه که دوران اوج بازار سهام چین به سر رسیده، اظهار کرد‌: دولت چین حمایت شدیدی از این بازار کرده و می‌کند. ‌آنها می‌توانند اجازه اصلاحیه بدهند یا حاشیه سود را دستکاری کنند، اما اگر رشد بازار به طور کل از بین رود، به دردسر می‌افتند.

للاند میلر با تأکید بر اهمیت پشتیبانی دولت از رشد بازار سهام، گفت: دولت می‌تواند با تشویق وام جزئی و یا سخت‌گیری در برخی موارد دیگر، معاملات خرد و ... از بازار حمایت کند. آنها می‌توانند درباره بهبود اقتصاد صحبت کنند که در واقع نیز باعث بهتر شدن اوضاع خواهد شد. در نتیجه کارهای زیادی از دولت در این زمینه بر می‌آید.

وی افزود: مردم فکر می‌کنند دولت با کاهش نرخ بهره جلوی بالا رفتن ارزش سهام را می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی چین روی کلیت اقتصاد تمرکز دارد و نه بازار سهام.

مجری «بلومبرگ» خاطر نشان کرد که تعدیل کنندگان بازار از راه‌های زیادی می‌توانند استفاده کنند، از قبیل گشایش بیشتر بازارها. للاند میلر در تأیید این صحبت گفت: دولت با سرباز زدن از کاهش نرخ بهره، بر هم زدن تعادل و برخی اقدامات دیگر، به بازار کمک می‌کند و از سقوط زودهنگام مانند آنچه روز جمعه رخ داد، جلوگیری می کند.

رئیس مؤسسه تدوین‌کننده «کتاب بژ» چین تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که بازار سهام بر حول بنیادهای اقتصادی نمی‌چرخد. مردم می‌خواهند سهام بخرند و فکر می‌کنند بر قطار کاهش نرخ بهره سوارند و دولت نیز پشتیبان بورس است، لذا سهام می‌خرند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۲
مهدی اشرفی وند

از نظر تئوریک بازارهای مالی به طور عام آینه اقتصاد و بطور اخص آینه سهام، دارایی و یا کالایی هستند که آن را نمایندگی می کنند. تغییرات در ارزش بازار (قیمت) از درک بازیگران بازار از شرایط حال و آینده ناشی می شود. این درک و تصمیمات ، با استفاده از اسناد و قراردادهایی است که به آن ابزارهای مالی می گویند و در بازار انعکاس می یابند. ابزارهای مالی که در بازار (ازجمله بازار نفت ) روزانه مورد استفاده قرار میگیرند (هم برای مصون سازی و هم برای سودجویی) دریویتیو خوانده می شوند.

عمده دریویتیوها شامل فیوچرز و آپشن (Futures and Options) هستند.

در نفت ما سه ایندکس داریم: WTI, Brent, DME و دو بازار عمده معاملات نفت  به نامهای  NYMEX, ICE وجود دارد.

از آنجا که میانگین قراردادهای آینده دبلیو تی آی (فیوچرز) که در بازار دست به دست می شوند، بالغ بر150 میلیون کنتراکت در سال است (هر کنتراکت معادل هزار بشکه نفت است). این مفهوم حکایت از دست به دست شدن 150 میلیارد بشکه نفت در سال دارد.این در حالی است که نفت تولیدی و مصرفی جهان حدود 30 میلیارد بشکه در سال است.از همین روست امریکایی ها که تجربه تحریم نفتی پس از جنگ شش روزه و همچنین تحریم نفتی اعراب در سال 1973 را دارند، سکان سیستم قیمت گذاری نفت را به وال استریت منتقل کرده اند.

در واقع کسانی که این ابزارهای مالی را استفاده می کنند، اعم از شرکتهای نفتی، سرمایه گذاران و بانکها و اشخاص به دو دلیل مورد معامله قرار میگیرند:

نخست - همه کسانی که درگیر ترید فیزیکال نفت هستند؛ مثل تمامی شرکتهای نفتی، بانکها و موسساتی که معامله گر و واسطه خود نفت هستند، از این ابزار برای پوشش ریسک خود در مقابل نوسانهای قیمت/ارز استفاده می کنند.

دوم- افرادی که درگیر معامله فیزیکال نفت هستند یا نیستند؛ مثل انواع صندوقهای سرمایه گذاری، سرمایه داران، بانکها، شرکتهای نفتی، اشخاص، و غیره برای کسب سود هر روزه این اسناد را خرید و فروش می کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۹
مهدی اشرفی وند

؛بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

 

بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.

 

2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت  نداشته باشند.

 

3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.

 

4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.

 

5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان

 

البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.

 

از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۴۰
مهدی اشرفی وند