ضرباهنگ نزولی قیمت مسکن

سرمای حاکم بر معاملات مسکن طی سه ماه اول امسال، باعث انجماد قیمت و کاهش 2 درصدی ارزش آپارتمان‌های شهر تهران در فصل بهار شد. شیب منفی قیمت مسکن که از انتهای خرداد 92 شکل گرفت، دوره 24 ماهه را پشت‌سر می‌گذارد؛ به طوری که با ریزتر شدن دامنه نوسان، سطح فعلی قیمت در مرز متری 4 میلیون تومان منجمد مانده است. از طرفی، نرخ بازدهی یک فصل گذشته بازار مسکن نیز از زیان 3/ 3 درصدی خریداران خبر می‌دهد. کارشناسان، آرامش مسکن را مدیون مولفه‌های چهارگانه می‌دانند.

 بازار مسکن در فصل بهار بدون آنکه افزایش قیمت پیدا کند، «منجمد» شد و ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی این مدت، 2 درصد کاهش پیدا کرد.

 

آمارهای مربوط به نوسانات ماهانه قیمت مسکن در فصل اول امسال نشان می‌دهد بازار ملک در شرایط کنونی که وضعیت دوساله تخلیه حباب را پشت‌سر گذاشته، میل به «ثبات» دارد تا «صعود» اما به دلیل نقش‌آفرینی حداقل 4 مولفه تاثیرگذار بر رفتار قیمت مسکن، همچنان جو «کاهشی» بر بازار مسلط است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از اطلاعاتی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از روی سامانه رهگیری معاملات ملک استخراج کرده، حاکی است قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در خرداد ماه امسال به نقطه انجماد منفی 9/ 5 درصد رسید به این معنی که میانگین قیمت‌ مسکن 6 درصد نسبت به خرداد 93 کاهش پیدا کرد و در عین حال، نسبت به اردیبهشت 94 ثابت ماند. در اردیبهشت امسال نیز، قیمت بعد از کاهش ماهانه 6درصدی در فروردین، به میزان 3 درصد افزایش یافت. هر متر مربع از آپارتمان‌های شهر تهران در خرداد ماه با قیمت 4 میلیون و 90 هزار تومان خرید و فروش شد. با این حساب میانگین قیمت طی فصل بهار 94 در سطح متری 4 میلیون تومان قرار گرفت که 2 درصد، هم نسبت به بهار 93 و هم در مقایسه با زمستان 93 کاهش یافته است.

پیرامون پیشنهاد ایجاد بازار بدهی

 ^{اخیرا ۶ تن از اقتصاددانان کشور، پیشنهاد ایجاد بازار بدهی را در کشور مطرح کرده اند و خاطرنشان کرده اند که این امر می تواند برکات مختلفی را به دنبال داشته باشد. پیش از هر چیز باید اذعان کرد که تکمیل شدن بازار مالی به بهبود فرآیند تامین مالی در کشور می انجامد. امروزه کسی تردید ندارد که نباید تمام فشار تامین مالی بنگاه ها متوجه بانک شود. برای همه دانش آموختگان اقتصاد و مالی روشن است که بانک وظیفه تامین مالی کوتاه مدت و اوراق بدهی با درآمد ثابت وظیفه تامین مالی بلندمدت را بر عهده دارد. تا زمانی که این بازار بدهی به خوبی کار نکند، همه مطالبات متوجه بانک خواهد شد و طبیعی است که بانک ها نمی توانند از پس این مطالبات برآیند. برخلاف آنچه که از نامه اقتصاددانان بر می آید، بازار بدهی در حال حاضر در کشور موجود است و شرکت های تامین سرمایه بازیگران اصلی این بازار و سازمان بورس متولی اصلی آن است. در عین حال بانک مرکزی متولی اوراق بدهی دولتی است. لذا این بازار، چیز جدیدی نیست که بخواهد ایجاد شود بلکه مسئله بر سر آن است که این بازار خوب کار نمی کند.}

^{اینکه چرا بازار بدهی در ایران خوب کار نمی کند ناشی از چند عامل است. نخستین مسئله این است که سازمان بورس تا کنون زیربار ریسکی شدن این ابزار مالی نرفته است. اصرار به اینکه همه اوراق منتشره باید ضامن پرداخت اصل و سود داشته باشد، عملا این انتشار آن را محدود ساخته است زیرا عمدتاً بانکها به عنوان ضامن مورد تایید قرار می گیرند. لذا با توجه به محدودیت توان ضمانت بانک ها، این ابزار از دسترس بسیاری از بنگاه ها خارج شده است.}

آیا افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، منجر به صرفه جویی می‌شود؟

^{چندی پیش، قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا کرد و شیب این افزایش چنان بود که برخی آن را فاز سوم هدفمندسازی یارانه ها نامیدند، در حالی که دولت به صورت رسمی این نام را به کار نبرد. اظهار نظرهای زیادی در مورد چرایی و آثار افزایش قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین در ایران در میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد. اما مسأله ای که کمتر به آن پرداخته شده است، این است که هدف سیاستگذار از افزایش قیمت های حامل های انرژی چیست؟ اگر هدف سیاستگذار، پوشش کسری بودجه احتمالی می باشد، می تواند منطقی باشد اما مسأله ای که در یادداشت فوق توضیح داده می شود این است که سیاستگذار نمی تواند با این کار در پی کاهش مصرف بنزین در ایران باشد.}

^{در توضیح این مسأله، در ابتدا باید گفته شود که راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ادبیات اقتصاد انرژی و همچنین تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، مشخص می باشند. یکی از مهمترین مسایل در این میان، این است که به دلیل شکست بازار در بازارهای انرژی، قیمت ها، سیگنال مناسبی جهت تخصیص بهینه منابع ارائه نمی کنند. لذا برای کاهش مصرف انرژی، در ابتدا باید امکان صرفه جویی وجود داشته باشد که در این زمینه فعالیت هایی صورت بگیرد تا قیمت بتواند سیگنال مناسبی در این زمینه ارسال کند. این مراحل شامل موارد زیر می باشند:}

^{۱. امکان پذیری فنی: این مساله بدیهی است که انرژی به صورت مستقیم استفاده نمی شود و از طریق دستگاه های مختلف جهت مقاصد متفاوت از انرژی استفاده می کنیم. اولین شرط جهت صرفه جویی در مصرف انرژی این است که باید دستگاه هایی با کارآیی بالاتر که منجر به استفاده کمتر انرژی می شوند، وجود داشته باشند که بتوان با استفاده از آنها، در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. در حقیقت اولین شرط این است که چنین دستگاه هایی اصولاً باید اختراع شده باشند، وگرنه در صورتی که هیچ انتخاب دیگری برای استفاده از دستگاه های مصرف کننده انرژی وجود نداشته باشد، امکان صرفه جویی وجود ندارد.}

شرکت ملی سرمایه‌گذری اصناف با هدف صادرات تشکیل شود

 

^{جلال الدین محمد شکریه/ نایب رئیس اتاق اصناف}

^{امیدوارم روزی بیاید که همان اندازه که به بخش صنعت و تجارت توجه می کنند به صنوف و بنگاه ها هم توجه داشته باشند چراکه ایران یک کشور بنگاه محور است. باید در بخش صنوف و تجارت که از پتانسیل خوبی برخوردار است نیز سرمایه گذاری کنیم نه اینکه فقط در صنایع متمرکز باشیم. باید از تمام ظرفیت های تولیدی استفاده شود اگر دولت بخواهد فقط در صنایع استراتژیک سرمایه گذاری کند به این معناست که تنها می خواهد از بن بست مالی که همین امروز در آن گرفتار است رها شود اما اگر به همه حوزه ها توجه کند یعنی اراده ای بلندمدت تر بر تقویت تولید در همه ظرفیت ها دارد.}

^{باید برای شرایط جدید اقتصاد ایران برنامه داشت و در دوره جدید به بنگاه های کوچک توجه بیشتری شود. با لغو تحریم ها مقدار زیادی پول و ارز که طی سال های گذشته در خارج کشور انباشت شده وارد اقتصاد کشور می شود. این پول نیاز به مدیریت دارد و دولت باید تصمیم بگیرد در کجا می خواهد آن را سرمایه گذاری کند. از طرف دیگر در بخش واردات نیز باید مدیریت درست انجام دهیم و برای تولید صادرات محور برنامه ریزی کنیم.}

رکوردشکنی 50 روزه بورس

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با روندی مثبت اما ضعیف همراه بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام کشور در 10 روز کاری گذشته با ثبت رشد 1/ 4 درصدی توانسته رکورد 50 روزه کاری خود را بشکند. پیش از این در 10 روز ابتدای فروردین ماه و بعد از قرائت بیانیه لوزان شاخص کل بازار سهام توانسته بود رکورد 13 درصدی بر جای بگذارد؛ اما پس از آن و با نگرانی‌ها در نحوه توافق نهایی ایران و غرب، با روند نزولی شاخص مواجه شدیم. در حال حاضر اما کارشناسان معتقدند بازار سهام نسبت به مذاکرات خوش بین است و این خوش‌بینی باعث شده بازار در دو هفته گذشته هر هفته با 2 درصد سود روبه‌رو شود.
بورس تهران در حالی این روزها در مسیر صعود قرار گرفته است که روز گذشته نیز نماگر شاخص با 18 واحد افزایش فاصله خود را با سطح 65 هزار واحدی کمتر از گذشته کرد. همچنین رقم شاخص که روز گذشته به سطح 64 هزار و 857 رسیده بود توانست در هفته جاری صعود 2 درصدی دیگری را نیز به همراه داشته باشد.

 

بررسی‌های حاکی از آن است که از 25 فروردین تا‌کنون (بدون احتساب روزهای تعطیل) بورس تهران بیشترین سوددهی 10 روزه را به ثبت رسانده است؛ به‌طوری‌که از آن تاریخ تاکنون رشد 1/ 4 درصدی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر عملکرد بازار درخصوص حجم و ارزش معاملات در هفته اخیر به گونه‌ای بوده است که بازار از رشدهای قابل توجهی نسبت به ماه خرداد برخوردار بوده که به‌زعم کارشناسان بیشتر این روند مثبت به دلیل چشم‌انداز مثبت هسته‌ای بوده است.

تسهیلات بانکی در خدمت صنعت یا سوداگری؟

 

^{در دسترس نبودن منابع بانکی طی سال‌های اخیر، همواره به عنوان یکی از مشکلات فعالان بخش حقیقی اقتصاد به شمار می‌رود، اما این‌بار این مشکل در حالی مکررا بیان می‌شود که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، بخش عمده‌یی از تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.}

<sup>طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این باورند که شبکه بانکی کشور طی سال 93 رقمی بالغ بر 341هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخته کرده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31.2درصد بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. آمارهای بانک مرکزی در پایان سال93 نیز نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال گذشته 105هزارمیلیارد تومان و معادل 44.5درصد بیشتر از سال92 بوده است و سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در سال93 حدود 106هزارمیلیارد تومان بوده که 35هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال92 بوده است. بخش صنعت و معدن در سال گذشته 31.2درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده که به معنای افزایش 50درصدی مبلغ پرداختی نسبت به سال92 است. همچنین از 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز 86هزارمیلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص یافته که حدود 81درصد کل تسهیلات پرداختی به این بخش است. با وجود اختصاص 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات به صنایع و معادن اینک این سوال در ذهن برخی از ناظران شکل گرفته است که آیا این منابع پولی در مسیر صحیح تولید و کمک به رونق تولید قرار دارند یا خیر؟

 خبری از دلال‌بازی نیست

در همین حال، فرشاد مقیمی معاون شهرک‌های صنعتی کشور در پاسخ به اینکه بعضی کارشناسان بر این باورند که برخی صنعتگران کشور با ارائه و اخذ تسهیلات بانکی به واسطه‌گری و دلالی بخش‌های غیرمولد کشور اقدام می‌کنند؛ آیا شما این سخنان را قبول دارید یا خیر؟ می‌گوید: در گذشته این نوع اتفاق‌ها در طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده رخ می‌داد، اما این روزها با هوشیاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی این نوع تسهیلات به صورت مرحله‌یی پرداخت می‌شود؛ به گونه‌یی که صاحبان صنعت ضمن پیشرفت فیزیکی 20درصدی واحد صنعتی خود و با ارائه مدارک و گزارش‌های لازم تسهیلات مورد نظر را اخذ می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در فضای کنونی نیز برخی افراد سودجو حضور دارند که با به دست آوردن تسهیلات لازم در زمینه دلالی و سوداگری به بازار غیرمولد ورود پیدا می‌ کنند.</sup>

عدالت آموزشی، اولویت مهم چشم انداز

 

^{محمد علی نجفی، سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری}

 ^{اگر بخواهیم به طور ساده عدالت آموزشی را تعریف کنیم، این عبارت را می توان امکان برابر کودکان کشور برای رشد استعداد و کسب توانمندی های لازم جهت ایفای نقش در جامعه تعریف کرد. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، آنگاه درباره شرایط جامعه ایرانی می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود فعالیت های بسیاری زیادی که در این حوزه صورت گرفته، متاسفانه دانش آموزان ما در زمینه عدالت آموزشی چه به لحاظ جغرافیایی و چه از جنبه های اقتصادی، برای دست یابی به آموزش و رشد استعدادهای خود در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این امر به ویژه برای دانش آموزان دوره ابتدایی که آموزش به لحاظ فردی و اجتماعی تاثیر جدی رد آنها دارد، در اولویت اول قرار دارد.}

^{به اعتقاد من شرایط ایده آل زمانی به وجود می آید که دانش آموزان صرف نظر از دارا یا فقیر بودن و مکان جغرافیایی خود به آموزشی با حداقل کیفیت لازم دسترسی داشته باشند. اگرچه رسیدن به فاصله مطلوب با در نظر گرفتن اهداف سند چشم انداز، خیلی دشوار نیست اما نیاز به عزم جدی همه دستگاه های مسئول برای رسیدن به اهداف دارد. با توجه به اینکه از لحاظ دارا بودن نیروی انسانی مسئول و متعهد که بتواند آموزش ابتدایی را متحول سازد در تنگنا نیستیم، اگر در این حوزه به گونه ای مناسب سرمایه گذاری شده و به معلمان ابتدایی پرداخته شود در همان برنامه زمانی که چشم انداز جمهوری اسلامی تعیین کرده یعنی تا سال 1404 می توان به نقطه مطلوبی از نظر برنامه های آموزشی به خصوص در بحث آموزش ابتدایی دست یافت.}

سهم تحریم در رکود کسب‌وکار چقدراست؟

^{تازه ترین پیمایش ها از مؤلفه های محیط کسب و کار در کشور در پاییز سال گذشته نشان می دهد که فعالان اقتصادی سهم تحریم ها را در کسب و کار خود کمرنگ تر از گذشته ارزیابی می کنند.}

<sup>نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 93 نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال 92 منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال 92 داده شده حدود 5.81 بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است.</sup>

پیش‌بینی رونق معدنکاری پس از تحریم

^{محمدرضا بهرامن}

^{بخش معدن از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. از آن جهت که بخش معدن نیاز مواد اولیه سایر صنایع را تامین می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.}

<sup>از این‌رو، کشورهای مختلف باتوجه به نیاز صنایع خود با کشورهای هدف برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وارد مذاکره می‌شوند. با رفع تحریم‌های بین‌المللی، دریچه‌های جدیدی برای مذاکره درخصوص همکاری‌های مشترک درحوزه معدن نیز گشوده خواهد شد. آن‌طور که از فضای سیاسی حاکم برمی‌آید، رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ داشته باشد. تداوم مراودات تجاری و اقتصادی به رونق بیشتر صنایع داخلی کمک می‌کند. در این میان بخش معدن جذابیت بالایی دارد چراکه حوزه‌های دست‌نخورده زیادی در این بخش وجود دارد و اکتشافات عمقی در کشور انجام نشده است. درهمین حال، ایران در زمینه ذخایر فلزی و فلزات رنگین از شرایط ویژه‌یی برخوردار است. همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به حضور درپهنه‌های معدنی ایران تمایل داشته باشند.

باوجود اینکه همواره از ریسک‌پذیری بالای فعالیت‌های معدنی سخن به میان می‌آید، پایداری سرمایه‌گذاری در این حوزه سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران زیادی از این حوزه استقبال کنند. اگر تعاملات با سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی برقرار شود، فضای مناسبی برای انتقال تکنولوژی روز دنیا فراهم خواهد شد و از این طریق علاوه بر ارتقای سطح مبادلات اقتصادی و تجاری، مبادلات فنی و تکنولوژیکی نیز افزایش می‌یابد.</sup>

محرک اصلی صعود تورم خوراکی‌ها

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به 8/ 20 درصد رسیده و حدود یک سال گذشته 16 واحد درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها، افزایش سطح قیمت «گروه میوه‌ها و خشکبار» بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 3/ 45 درصد بوده است، حال آنکه یک سال قبل و در اردیبهشت سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه میوه‌ها منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. علاوه‌بر این، رشد قیمت ماهانه این گروه نیز رقم قابل توجهی بوده و تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. طبق این آمارها در سایر گروه‌های مواد خوراکی دامنه تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح 20 درصد تجاوز نکرده و حتی در برخی از گروه‌ها مانند گوشت سطح تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

بررسی آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در دو سال گذشته، در یک مسیر سهمی مانند حرکت کرده است. در اوایل سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در سطح بالای 40 درصد ثبت شده بود، اما با تغییر سیاست‌های تورمی، از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد و این مقدار در اردیبهشت‌93 به زیر 10 درصد نزول کرد. بررسی آماری در دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که بازهم مسیر تورمی تغییر یافته و کمی به سطح آن افزوده شده است.

احمدی نژاد با موجودی حساب ذخیره ارزی چه کرد؟/تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی

 ^{برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد،انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت.}

 

^{طی دهه اخیر از ماحصل درآمد نفت دو درآمد پس انداز شده است؛ یکی در حساب ذخیره ارزی ودیگری در صندوق توسعه ملی. شاید برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که فلسفه وجودی این دو منابع که ذخیره می شده،چیست. پاسخ این سئوال را باید در بررسی یک دهه گذشته جستجو کرد.}

^{داستان ازاین قرار است که طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی نخستین بار در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ مطرح وبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن  آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.}

^{به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد و این حساب قرار بود نیمی از درآمد نفت را ذخیره کند. آن روزها،دولت از یک سقوط تاریخی قیمت نفت نجات یافته بود و با افزایش درآمد ناشی از فروش نفت روبرو شده بود،در نتیجه تصمیم گرفت که بخشی از مازاد درآمد نفت را پس انداز کند. وقتی قیمت نفت در ابتدای دولت اصلاحات به حدود 11 دلار در هر بشکه رسید، دولت تصمیم گرفت حساب ذخیره ارزی را ایجاد کند.}

چرا قیمت طلا و ارز در بازار کاهش می‌یابد؟/ پیش‌بینی قیمت‌ها بعد از ماه رمضان

^{قیمت طلا و ارز همچنان در بازار کاهش می‌یابد؛ تا جایی که امروز قیمت دلار 11 تومان و سکه 2500 تومان کاهش یافت.}

 ^{با توجه به کاهش‌های پیاپی قیمت طلا و ارز در بازار، هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 904 هزار تومان، دلار 3260 تومان و هر گرم طلای 18عیار 91 هزار و 838 تومان قیمت دارد.}

^{در رابطه با دلایل کاهش قیمت طلا و ارز در بازار، محمود جامساز،  چنین توضیح می‌دهد: «تحولات نرخ ارز، طلا و سکه در کشور ما بیش از آنکه تابع تغییر و تحولات اقتصادی باشد، ناشی از عوامل سیاسی و انتظارات است. در واقع هنوز اتفاق قابل ملاحظه‌ای نیفتاده تا نرخ دلار، طلا، سکه کاهش یابد.»}

^{وی می‌گوید: «آنچه که در مورد این‌گونه تغییرات قیمتی قابل توجه است، آن است که این تحولات تحت‌تاثیر بازارهای جهانی در حالی که اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفته، نیست. برای مثال، تولید نفت آمریکا از لایه‌های شنی به 11.6 میلیون بشکه در روز رسیده است و مقام اول در دنیا را دارد. از سوی دیگر، بر میزان اشتغال ماهانه افزوده شده و رشد اقتصادی آمریکا نیز رو به افزایش است و در واقع منجر به تقویت دلار آمریکا در مقابل سایر اسعار معتبر دنیا شده است.}

رمزخوانی رشد در فصل چهارم

بانک مرکزی در روزهای گذشته، گزارش رشد اقتصادی سال 93 را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در فصل زمستان تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده و سهم 7/ 1 واحد درصدی را رشد اقتصادی داشته است. روز گذشته، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در سال 93 نیز، روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که رشد شاخص کل، در زمستان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 9 درصد بوده است که این رقم نسبت به سه فصل قبل بیشتر بوده است. طبق این گزارش، افزایش تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، «صنایع تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید محصولات شیمیایی» اثر قابل‌توجهی در این رشد داشته است.


جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که رشد این شاخص در فصل زمستان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7/ 9درصد بوده است. این رقم نسبت به رشد سه فصل اول افزایش داشته است. براساس آمارها، رشد 4/ 32 درصدی « صنایع تولید وسایل نقلیه غیرموتوری»، رشد 8/ 13 درصدی صنایع تولید فلزات اساسی و رشد 7/ 8 درصدی صنایع تولید محصولات شیمیایی اثر قابل توجهی در رشد این شاخص در زمستان داشته است.

یارانه‌های نقدی و شکاف درآمدی

^{ضریب جینی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.}

 ^{‌این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاه‌مدت هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد یک است. همچنین رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال۲۰۱۳ و سال۲۰۱۴ با نمره 38.3درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده‌ و بالاتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. به عقیده بنده ٣٠میلیون‌ نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامه‌یی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختلاف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار حدود 12میلیون نفر زیر خط فقر هستند، می‌توانم مدعی شوم که این ١٢میلیون ‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. افزایش ضریب جینی در سال۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده که از سال‌های قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دوجز از طریق سرمایه‌گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راه‌حلی که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد.}

گرانیگاه رشد اقتصادی93

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

سود و ضرر تورم منفی کالاهای صادراتی

<sup>آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم کالاهای صادراتی در سال جاری منفی بوده است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش بانک مرکزی، در دو ماه ابتدایی امسال میانگین قیمت کالاهای صادراتی با کاهش 12.7 درصدی نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. همچنین قیمت کالاهای صادراتی، در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه منفی 1.4 درصد بوده است.

این تورم منفی در صورت صحت آمارها و محاسبه، می‌تواند از جهت ریشه‌یابی و بحث در مورد علل آن و نیز تبعاتی که برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، مورد توجه قرار گیرد.

معنای تورم منفی برای کالاهای صادراتی در این موضوع خلاصه می‌شود که تولید‌کنندگان ایرانی از این پس می‌توانند کالاهای خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتری عرضه کنند و این در حقیقت افزایش رقابت برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارج از کشور را در پی دارد. به‌عبارتی تورم منفی در اقتصاد ایران به این دلیل به‌وجود آمد که یا هزینه متوسط این تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی کاهش داشته یا این عرضه‌کنندگان در مقیاس تولید افزایش از خود داشته‌اند. باید توجه داشت که شرط لازم برای ریشه‌یابی این تورم منفی، موضوعاتی است که در بالا ذکر شد و صحیح بودن آمار محاسبه این تورم منفی منتهی به 12 ماه اردیبهشت نیز باید مورد نظر قرار بگیرد.</sup>

کارنامه مالیاتی دولت

 

دکتر محمدرضا طائف نیا
پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع
دولت تدبیر و امید از ابتدای پذیرش مسوولیت، اعمال اصلاحات اقتصادی بنیادی را در دستور کار قرار داد. نگرش نو به درآمد‌های مالیاتی در حوزه سیاست‌های مالی اصلی‌ترین راهبرد دولت‌ها به‌شمار می‌رود.
در کمتر از هشت ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بند 17 به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره داشت که از یک سو متحول‌کننده نظام درآمدی دولت و از سوی دیگر راهگشای اجرای بندهای 18 و 19 است که بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف ارتقای مسوولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد. دولت یازدهم تحول نظام مالیاتی کشور را با بازنگری و ارائه لوایح مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی آغاز کرد. در لایحه پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم 8 ماده افزوده شده (مواد 274 تا281) که به تعریف مجرم مالیاتی، کیفری خواندن جرایم مالیاتی، تعیین مقدار و مدت زمان مجازات‌های مالیاتی و تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه مالیاتی پرداخته است به طوری که طی چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه مجازات تخلفات اداری کارکنان سازمان امور مالیاتی، شرکا و معاونان متخلفان، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به تصویب رساند و به بخشی از تفکر جرم‌انگاری فرار مالیاتی از منظر دولت جامه عمل پوشاند.
  مواد قانونی افزوده شده در بخش نهایی لایحه و تصویب بخش‌هایی از آن تحت عنوان قانون، حاکی از جدیت و ثبات قدم دولت در برقراری نظام مالیاتی عدالت محور همچون سایر کشورهای توسعه یافته مبتنی بر درآمد‌های مالیاتی دارد. از مهم‌ترین وقایع مالیاتی تحقق یافته در دولت یازدهم، الزام قانونی آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بود. قانون‌گذار محل مصرف منابع حاصل از پرداخت مالیات نهادهای فوق‌ را وزارت آموزش و پرورش تعیین کرد تا به توسعه عدالت آموزشی کمک کند.

چاشنی جدید تورمی در پایه پولی

از رشد 6/ 10 درصدی پایه پولی در سال 93، سهم «خالص دارایی‌های خارجی» معادل منفی 7/ 8 واحد درصد و سهم «رشد بدهی بانک‌ها» معادل 4/ 21 درصد بوده که درنتیجه اثرعامل خالص دارایی‌ها خارجی، در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد بدهی بانک‌ها موجبات تحریک پایه پولی را فراهم آورد.

 آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال 93 به 6/ 10 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 6 واحد درصد (بدون در نظر گرفتن آمار موسسات جدید) کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم در سال‌جاری، کنترل نرخ پایه پولی است.

 

به‌طور کلی سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر تغییرات پایه پولی اثر می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 93، عامل مسلط در رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و این سهم این عامل از رشد پایه پولی 4/ 21 واحد درصد اعلام شده است. طبق این آمار در سال 93، برخلاف روند سال‌های گذشته و به دلیل کاهش تزریق منابع حاصل از فروش نفت، خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی در پایه پولی داشته و 7/ 8 واحد درصد از آن کاسته است. با توجه به این آمار و روند پایه پولی در پساتحریم می‌توان یک نکته مهم را پیش‌بینی کرد که اگر پس از حصول توافق هسته‌ای منابع حاصل از فروش نفت آزاد شود و این روند موجب افزایش خالص دارایی‌ها خارجی شود، عامل کنونی کنترل پایه پولی (خالص دارایی‌های خارجی) نیز از کار افتاده و باعث می‌شود، ارتعاشات تورمی از ناحیه پایه پولی افزایش یابد.

 

نفت ایران و بورس های بین الملی

^{از نظر تئوریک بازارهای مالی به طور عام آینه اقتصاد و بطور اخص آینه سهام، دارایی و یا کالایی هستند که آن را نمایندگی می کنند. تغییرات در ارزش بازار (قیمت) از درک بازیگران بازار از شرایط حال و آینده ناشی می شود. این درک و تصمیمات ، با استفاده از اسناد و قراردادهایی است که به آن ابزارهای مالی می گویند و در بازار انعکاس می یابند. ابزارهای مالی که در بازار (ازجمله بازار نفت ) روزانه مورد استفاده قرار میگیرند (هم برای مصون سازی و هم برای سودجویی) دریویتیو خوانده می شوند.}

^{عمده دریویتیوها شامل فیوچرز و آپشن (Futures and Options) هستند.}

^{در نفت ما سه ایندکس داریم: WTI, Brent, DME و دو بازار عمده معاملات نفت  به نامهای  NYMEX, ICE وجود دارد.}

^{از آنجا که میانگین قراردادهای آینده دبلیو تی آی (فیوچرز) که در بازار دست به دست می شوند، بالغ بر150 میلیون کنتراکت در سال است (هر کنتراکت معادل هزار بشکه نفت است). این مفهوم حکایت از دست به دست شدن 150 میلیارد بشکه نفت در سال دارد.این در حالی است که نفت تولیدی و مصرفی جهان حدود 30 میلیارد بشکه در سال است.از همین روست امریکایی ها که تجربه تحریم نفتی پس از جنگ شش روزه و همچنین تحریم نفتی اعراب در سال 1973 را دارند، سکان سیستم قیمت گذاری نفت را به وال استریت منتقل کرده اند.}

^{در واقع کسانی که این ابزارهای مالی را استفاده می کنند، اعم از شرکتهای نفتی، سرمایه گذاران و بانکها و اشخاص به دو دلیل مورد معامله قرار میگیرند:}

^{نخست - همه کسانی که درگیر ترید فیزیکال نفت هستند؛ مثل تمامی شرکتهای نفتی، بانکها و موسساتی که معامله گر و واسطه خود نفت هستند، از این ابزار برای پوشش ریسک خود در مقابل نوسانهای قیمت/ارز استفاده می کنند.}

^{دوم- افرادی که درگیر معامله فیزیکال نفت هستند یا نیستند؛ مثل انواع صندوقهای سرمایه گذاری، سرمایه داران، بانکها، شرکتهای نفتی، اشخاص، و غیره برای کسب سود هر روزه این اسناد را خرید و فروش می کنند.}

بازار مسکن؛ آرامش قبل از طوفان؟

 

 

^{دو برنامه کوتاه و بلند مدت دولت در حوزه مسکن که در قالب افزایش سقف تسهیلات و طرح جامع مسکن ارائه شده است، موافقان و منتقدان فراوانی دارد. پرسش کلیدی این است؛ رکود بازار با این برنامه ها می شکند؟}

<sup>بازار مسکن طی یکی دو ماه اخیر با دو اتفاق مهم مواجه بود؛ افزایش سقف تسهیلات خرید و دیگری هم رونمایی از طرح جامع مسکن. هر دو اتفاق، درستی یا نادرستی تصمیمات دولت را در حوزه مسکن به موضوع اصلی محافل کارشناسی و رسانه ها تبدیل کرده است.

از بررسی آنچه وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت یازدهم طی ماه های اخیر برای حل مشکل مسکن که یکی از وعده های رئیس جمهوری به مردم بوده، به دست می آید، می توان این گونه نتیجه گرفت که عباس آخوندی در دو افق کوتاه و بلندمدت به دنبال حل مشکل ریشه دار مسکن در ایران است. در کوتاه مدت با افزایش قدرت خرید طبقه متوسط و در بلندمدت با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقه فرودست جامعه.

بازار مسکن؛ آرامش قبل از طوفان؟

قیمت مسکن طی چند سال اخیر تغییر چندانی نداشته یا دستکم نرخ افزایش قیمت ها در این بازار، فاصله زیادی با نرخ تورم داشته است. از این بابت شاید باید خوشحال بود، اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ رکود حاکم بر بازار و افت شدید تعداد معاملات، اثر خود را بر سرمایه گذاری ها نیز گذاشته است. آمارهای رسمی به روشنی گویا کاهش چشمگیر تعداد پروانه های ساخت صادر شده و سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای جدید است.</sup>