راههای خروج از رکود کدامند؟

^{اگر رکود اقتصادی را توقف یا رشد منفی تولید ناخالص داخلی بدانیم، خروج از رکود اقتصادی به معنی رشد مثبت- هر چند با نرخ‌هایی پایین- و به عبارت دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل خواهد بود. خوشبختانه هم برآوردهای داخلی و هم برآورد سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حاکی از خوش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری است.}

 

 برای مثال دو سازمان اقتصادی یاد شده رشد اقتصادی یک الی دو درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. این نرخ هرچند به‌مراتب پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است- که حدود 4 درصد برآورد می‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید را نشان می‌دهد که در سال آینده می‌تواند حتی بالاتر رود.

 

آثار ضدتورمی خروج از رکود

از آنجا که رشد اقتصادی در سال جاری در پی رشدهای منفی اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق می‌افتد، درنتیجه می‌توان امیدوار بود اگر  همه چیز به خوبی پیش رود، رشد اقتصادی حتی سریع‌تر باشد؛ زیرا ظرفیت تولیدی کشور بیش از تولید واقعی کنونی است و با فراهم شدن زمینه‌های تولید، این ظرفیت برای رشد سریع فعالیت‌ها و بازگشت به تولید در سطح ظرفیت سال‌های قبل وجود دارد.

نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن است که هرچند افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و با افزایش تولید کالاها و خدمات می‌توان امیدوار بود که از شدت آهنگ تورم کاسته شود، اما این اثر ضدتورمی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت؛ یعنی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد. در واقع رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی، البته با فرض ادامه رعایت انضباط مالی کامل از سوی دولت، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدینگی هنوز هم در اقتصاد ایران بسیار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهای تورمی همراه با وقفه از سوی «تقاضا» خواهد بود. 

خروج از رکود با نظارت بر بخش تولید

 

^{آلبرت بغزیان}

^{سیاست‌های خروج از رکود شامل اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه و همچنین سیاست‌های طرف تقاضا است.}

^{سیاست‌های طرف تقاضا یا سیاست‌های انگیزشی از طریق ایجاد تقاضا منجر به خروج از رکود می‌شوند که عمدتا در این سیاست‌گذاری‌ها خروج از رکود همواره با تورم بیشتر همراه است. دسته دیگر سیاست‌های طرف عرضه است که با تشویق و تحرک بخش عرضه‌کننده همراه است که عمدتا منجر به افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری و رشد اقتصادی می‌شود. درحال حاضر دغدغه اصلی تولید‌کنندگان، قیمت تمام‌شده بالاست. افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از عواملی چون بالابودن هزینه مواد اولیه، هزینه وام‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و... است. در نهایت این امر موجب تعطیلی و ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شده است و واحدهای تولیدی درحال ادامه کار نیز با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند. درحال حاضر بنگاه‌ها وضعیت و شرایط بهتری دارند که برای تولید کمتر نیازمند واردات مواد اولیه هستند یا امکان انتقال تولید خود به سمت محصولاتی که امکان تولید آنها با هزینه‌های کمتر مقدور بوده است را دارند. «مجوز 100میلیارد دلاری و 50هزارمیلیارد تومانی به دولت برای قرارداد با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درطرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت»، «افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بانک‌ها که موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است»، «تنفس6ماهه و تقسیط 3ساله معوقات واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط سال‌های89 تا 92 دچار مشکل شده‌اند.» و «مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مناطق محروم که از تاریخ ابلاغ قانون مجوز بهره‌برداری گرفته‌اند.» این بندهایی از قانون خروج از رکود است که با اجرایی شدن حتی همین چند بند امکاناتی جهت بهبود وضعیت تولید‌کنندگان درجهت سیاست‌های طرف عرضه ایجاد خواهد شد.}

توافق نهایی؛ عامل خروج از رکود

دکتر سلمان خادم‌المله
استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عصر پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹4، طی کنفرانس خبری در شهر لوزان سوئیس بیانیه مشترکی را در خصوص به توافق رسیدن برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران به زبان فارسی و انگلیسی قرائت کردند. 
این بیانیه و به‌طور کلی بحث مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در این روزها فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌دنبال بررسی تاثیر مذاکرات بر بازارهای مورد نظر خود هستند. نکته اولی که باید در همه تحلیل‌ها به آن توجه شود، این است که تا زمان رسیدن به توافق، راهی طولانی و پرپیچ و خم باقی است و بیانیه لوزان اولین گام مثبت در این راه دشوار است. طبیعتا با توجه به تعیین مهلت چند‌ماهه (تا تیرماه) برای رسیدن به توافق جامع و با توجه به دشواری‌های پیش‌روی این مذاکرات، احتمال تمدید مکرر این ضرب‌الاجل نیز وجود دارد و بازارها در این مدت با بیم و امیدهای بسیاری مواجه خواهند بود.

سیف: اقتصاد ایران به طور کامل از رکود خارج شد در این رابطه بیشتر بخوانید

<sup>رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه الان می توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر ۱۶ درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم، گفت: رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. 

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف گفت: خوشبختانه برنامه ریزی های انجام شده دولت تدبیر و امید برای دومین سال در حال تحقق است و دستاوردی خیلی بزرگتر از آنچه پیش بینی می کردیم در آخر اسفند خواهیم داشت.</sup>

^{رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی ما تورم 25 درصدی برای ابتدای امسال بود افزود: ولی با دستاوردهایی که حاصل شد در فصل دوم سال 20 درصد را مبنا قرار دادیم.}

^{سیف گفت: الان می توانم قاطعانه بگویم تورم حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم.}

^{رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و شروع رشد اقتصادی است که امیدواریم در آینده استمرار پیدا کند و به درصدهای بالاتری دست پیدا کنیم.}

 

 

 

 

ضرورت خروج از رکود و تحریم

^{امروز خروج از شرایط تحریم و بازگشت به دوران ثبات و امنیت در اقتصاد ایران ضرورتی انکار ناپذیر و اساسی است. بخش خصوصی ایران طی سال های گذشته ناملایمات و دشوارهای بسیاری را تجربه کرده است و اکنون نیاز به شرایطی دارد که بتوان در آن به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.}

^{قطعا یکی از مقدمات موثر و کلیدی برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدودیت های بین المللی از سراقتصاد ایران است. در شرایطی که امکان توسعه بازارها پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد، به طور حتم فضای توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز مهیا می شود. امروز همه ما می دانیم که یکی از مسائل سخت پیش روی کشورمان نرخ بیکاری دو رقمی است.}

^{بخش خصوصی ایران بارها اثبات کرده که در صورت بهبود فضای حاکم براقتصاد و مهیا شدن، مقدمات رشد می تواند موتور توانمند و موثر رشد اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گیرد، قطعا توسعه فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز کلید می خورد و در پی آن نرخ بیکاری روند نزولی به خود می گیرد. از سوی دیگر این را در نظر داشته باشید که حداقل با کم شدن فشار تحریم ها و باز شدن درهای جهان به روی اقتصاد ایران، بخش خصوصی می تواند مطمئن از یک گذار باشد، آن هم اینکه وضعیت اقتصادی کشور حداقل بدتر از گذشته نخواهد شد. همین یک نشانه نیز برای بخش خصوصی ایران کفایت می کند تا زمینه های توسعه کسب و کار خود را فراهم سازد.}

^{ضرورت توافق در مذاکرات هسته‌ای به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌توان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در کشور داده می‌شود.}

یونان و جدایی از یورو

<sup>در سال 2012 یونان دو انتخابات برگزار کرد که می‌توانست به خروج این کشور از منطقه یورو منجر شود. در آن زمان چنین رویدادی اتفاق نیفتاد که در‌واقع بسیار خوب بود چرا که هزینه خروج یونان هم برای این کشور و هم برای کل منطقه یورو از منافع آن بیشتر می‌شد. اکنون انتخابات 25 ژانویه عضویت یونان در این منطقه را به خطر انداخته است. این بار خروج یونان از منطقه یورو چه عواقبی دارد و آیا اصلاً دلیلی برای آن پیدا خواهد شد؟

ساز و کار خروج یونان ساده و شفاف است. تغییر واحد پول به سرعت اتفاق می‌افتد. دولت‌ دارایی‌های داخلی و تعهداتش را به دراخما تبدیل می‌کند که بر‌مبنای ارزش یکسان با یورو صورت می‌گیرد. بانک مرکزی یونان از بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت جدا می‌شود و به جای آن سیاست‌های پولی یونان را با دراخما و از طریق بانک‌هایی انجام می‌دهد که ترازنامه خود را بر این مبنای پولی تنظیم کنند.

اگرچه نقطه آغازین یکسان بودن نرخ دراخما و یورو را به همراه دارد واحد جدید پولی به سرعت ارزش خود را از دست خواهد داد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 نشان می‌داد این سقوط ارزش تا میزان 50 درصد خواهد بود. این کاهش می‌تواند به تجدید حیات اقتصادی بینجامد چون یونان می‌تواند رقابتی‌تر ظاهر شود. پس از آنکه آرژانتین در سال 2002 اتصال یک دهه‌ای واحد پول خود با دلار را قطع کرد چندین سال رشد سریع را شاهد بود که به مدد افزایش بهای کالاهای تجاری اتفاق افتاد و این کشور را به یک صادرکننده قدرتمند محصولات کشاورزی تبدیل کرد. این امیدواری وجود دارد که یونان نیز بتواند از مزیت رقابتی خود به ویژه در جذب گردشگران بیشتر بهره ببرد.حتی در این صورت نیز چندین نکته منفی پدیدار می‌شوند. خروج یونان ضربه شدید اما کوتاه‌مدتی بر اقتصاد وارد می‌کند. معرفی سکه‌ها و اسکناس‌های جدید چند ماه به طول می‌انجامد. این امر آشفتگی و هرج و مرج به همراه خواهد داشت هر چند که بسیاری از مردم اکنون از پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند. به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد شد از اتحادیه اروپا نیز جدا شود و در این صورت ارتباط خود را با بازار واحد این بلوک (و کمک‌های مالی منطقه‌ای) از دست خواهد داد. با افزایش بهای کالاهای وارداتی تورم بالا خواهد رفت. تحلیل سال 2012 صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که قیمت‌های داخلی یونان تا 35 درصد افزایش خواهند داشت. ابهامات و سردرگمی‌هایی که خروج یونان در پی خواهد داشت، اعتماد مصرف‌کننده و بخش تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد رو به نشیب یونان 0.8 درصد دیگر سقوط می‌کند.</sup>

اقتصاد یونان در 2015

^{اقتصاد یونان تازه از رکود در حال خروج است، اما انتخابات ناگهانی که قرارست در همین سال برگزار شود، ممکن اقتصاد این کشور را یکبار دیگر زیر فشار قرار بدهد و صفحه جدیدی از بحران یورو را ببار بیاورد. این ترس زمانی اوج میگیرد که حزب چپ گرای سیریزه (Syriza) که میخواهند برنامه نجات یونان با همکاری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دوباره از سر بگیرند، بر سر اقتدار بیاید. در این انتخابات، حزب سیریزه ممکن با اکثریت قاطع برنده شود، و یا هم اتحادیه برنده‌ی را در پارلمان تشکیل بدهد.}
 

طرح خروج از رکود اقتصادی به‌کجا رسید؟

 

مسعود نیلی روز یکشنبه در حاشیه همایش دو روزه اقتصاد ایران افزود: دولت تدبیر و امید با استفاده از کارشناسان اقتصادی در تلاش است که از شرایط کنونی عبور کند.

وی اظهارداشت: رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم از جمله تلاش های دولت تدبیر و امید در چند ماه گذشته بوده است.

به گفته وی در همایش دو روزه اقتصاد ایران مهمترین موضوعات کلان اقتصادی مطرح می شود که در روز پایانی آن، جمع بندی از نتایج راهکارها ارائه خواهم کرد و در 10 روز آینده جمع بندی مکتوب انتشار عمومی خواهد یافت.

نیلی گفت: همچنین در این همایش دو روزه موضوع اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود در قالب پنل هایی مورد بررسی قرار می گیرد.

آوار برداری از اقتصاد ایران

 

^{عباسعلی قصایی/ رئیس انجمن صنایع چینی در این مقاله کوتاه به برخی اقدامات دولت در زمینه خروج از رکود می پردازد.}

^{دولت یازدهم با ارائه بســته خروج غیرتورمی از رکود و همچنین لایحه حمایت از تولید، عزم و ارادۀ خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده اما قابل انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری است و ساخت وساز اقتصادی را آغاز نکرده است. در همین مدت یکساله اما، دولت از طریق چند مصوبه مهم، توانسته بسیاری از آیین نامه های دست و پا گیر گذشته در دستگاههای اجرایی را اصلاح و امور اداری، تدارکات و سایر مسائل تولید را روانتر کند، در نتیجه شــرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته کمی روانتر شــده است. مهمترین برنامه فعلی اما، برونرفت از رکود بدون افزایش تورم اســت. آرزویی که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلما به سرعت نمیتوان به آن دست یافت. چندی پیش اعلام شد که کشــور الاقل روی کاغذ و بر اساس آمار، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و نرخ رشد از حالت منفی خارج شده است. این حرف بی راه نیست اما هنوز تا رســیدن به رشد مثبت ملموس راه درازی در پیش اســت. اصولا برای برونرفت از رکود و رونق گرفتن اقتصاد، بایستگی نقدینگی در جامعه اضافه شود، اما گو اینکه این کار دوای درد رکود اســت، اما در عین حال تشــدیدکننده تورم نیز هست. پس ما چگونه میتوانیم بدون آنکه تورمی داشته باشیم، راه خروج از رکــود را بیابیم؟ برای تحقق این امر، تنها یک راه وجود دارد. ما باید نقدینگی الزم برای رونق گرفتن اقتصــاد را به بخش تولید تزریق کنیم. راهکاری که برای اجرایی کــردن آن، به همراهی توامان دولت و مجلس نیاز است.}

^{یکی از راههای خــروج غیرتورمی از رکود، اعطای وامهای قرض الحسنه یا کم بهره به واحدهای تولیدی است. وامهایی که بازپرداخت سود و بهرۀ آنها در توان واحدهای تولید آسیب پذیر و شکنندۀ امروز ما باشند.}

اقتصاد ایران در چه شرایطی از رکود خارج می شود؟

 

نتایج یک تصمیم

^{محمد هادی مهدویان در این گفتار کوتاه به اقدامات ضروری برای خروج از رکود می پردازد.}

^{حرکــت در جهت خروج از وضعیت رکود باید از سه جهت مورد توجه مسولان اقتصادی دولت تدبیروامید قرار گیرد. این سه منظر را میتوان سیاســتهای اقتصادی دولت، رفع موانع تحریم، و بازسازی نظام مالی و بانکی خلاصه کرد. بهبود فضای اقتصادی کشــور در شرایط موجود، محصول تعامل و پیشرفت همزمان و متوازن در این سه جبهه است. نباید فراموش کرد که بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی کشور حرکات دولتمردان را در این سه زمینه به دقت رصد می کنند و تصمیمات اقتصادی خود را در زمینه افزایش تولید و سرمایه گذاری و اشتغال بر این مبنا پایه گذاری میکنند. لذا هرجا که سیاستها و دستاوردهای دولتمردان در این زمینه ها دچار تزلزل، تردید و ضعف باشد، به طور طبیعی آثار و پیامدهای خود را در اعتماد و اطمینان بازار، ســرمایه گذاران و مصرف کننــدگان برجای می گذارد. طی یک ســال}

^{گذشته بخش قابل توجهی از دســتاوردهای دولت جدید از طریق ایجاد انتظارات مثبت در بازار حاصل شــده اســت و چنانچه این چرخش در انتظارات با اقدامات و سیاســتها تقویت نشــود، این احتمال قوی وجود دارد که به تدریج آثار مثبت این انتظارات مضمحل شود.}

تجربه کره جنوبی برای خروج از بحران اقتصادی

^{دولت کشور کره جنوبی در گزارش اخیر خود تاکید کرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک و خانوادگی کلید رشد اقتصادی در کشور است.}

 

^{در سال 2008 میلادی بحران اعتباری دنیا و رکود اقتصادی غرب آسیب زیادی به اقتصاد کره جنوبی وارد کرد ولی این کشور با استفاده از تمهیداتی در تسهیل فرآیند کسب و کار در کشور توانست در جهت کاهش موانع تجاری و اقتصادی گام بردارد و به دنبال آن باعث رشد اقتصادی در کشور شود.}

^{در سال 2009 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کرد و ارزش وون کره جنوبی به کمترین سطح طی پنج سال گذشته رسید. محدودیت‌های مالی در این کشور سبب شد اقتصاد این کشور توان رشد و تجارت را از دست بدهد. در این زمان کشور کره جنوبی برای تقویت شرایط اقتصادی خود اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کرد. از جمله طرح‌های اصلاحاتی ایجاد‌شده در این کشور را می‌توان به این صورت عنوان کرد: 1- حمایت از مالیات‌دهندگان کم‌درآمد و با درآمد متوسط از طریق ارائه اعتبار مالیاتی به این بنگاه‌های اقتصادی که باعث شد انگیزه آغاز فعالیت‌های اقتصادی کوچک در کشور ایجاد شود و این فعالیت‌های اقتصادی بتوانند در طول زمان رشد کنند، 2- ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور از طریق سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور، 3- افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی به کشور در کنار تقویت نرخ رشد اقتصادی در این کشور، 4- عقلایی‌سازی نظام مالیاتی و حصول اطمینان از پایداری منابع مالی دولتی در اجرای پروژه‌های زیر‌ساختی و اقتصادی.}

رئیس سابق بانک مرکزی: دولت باید اولویت خود را خروج از رکود قرار دهد

^{رئیس سابق بانک مرکزی گفت: دولت باید اولویت خود را خروج از رکود قرار دهد زیرا افزایش تورم به مرور زمان حل می‌شود اما رکود ممکن است کشور را فلج کند.}

^{محمد علی بهمنی صبح امروز در همایش ملی آینده پژوهی و صنعت که در مشهد مقدس در حال برگزاری است با اشاره به اینکه بانکداری در کشور موفق است که علوم پژوهشگری و حقوقی و اقتصاد‌ی را فرا گرفته باشد اظهار کرد: باید تمامی این اطلاعات را داشته باشیم زیرا نمی‌توانیم پای میز یک مذاکره بنشینیم و کشورهای دیگر ما را دور بزنند.}

^{رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به برخی از روش‌های بانک داری افزود: بیش از 70 درصد مبادلات بانکی امروز ما الکترونیکی شده است بر همین اساس باید سامانه حسابرسی امنیت بانکداری را در کشور تاسیس کنیم.}

پایان تراژدی یونانی

 ^{دفتر ملی آمار یونان اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور در ماه جولای بیشتر از برآوردهای اولیه کاهش یافته است. این داده ها نشان می دهند که نرخ بیکاری در یونان در این ماه معادل 26.4 درصد بوده که 1.4 درصد کمتر از زمان مشابه در سال 2013 است. این در حالی است که برآورد اولیه از نرخ بیکاری یونان در ماه جولای معادل 26.7 درصد بود.}

^{با این حال هنوز 1.28 میلیون یونان بیکار هستند. نرخ بیکاری یونان در سپتامبر 2013 به رکورد 28 درصد رسید اما از آن زمان روند افزایشی آن متوقف شده است. متوسط نرخ بیکاری در منطقه یورو معادل 11.5 درصد است. اقتصاد یونان وارد هفتمین سال از رکود اقتصاد شده و شاخص بهای مصرف کننده در این کشور نیز روندی نزولی به خود گرفته که برای آینده اقتصاد این کشور خبری نگران کننده محسوب می شود.}

فاصله اقتصاد ایران تا پایان عصر رکود

 ^{رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار به عدد 4.6 درصد رسیده است. برخی پیش بینی ها تایید می کند نرخ رشد اقتصاد ایران تا پایان سال می تواند مرز 2 درصد را پشت سرگذارد. در حال حاضر نیز عدد نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی محمد باقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری یک درصد اعلام شده است. با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی شهریور ماه و انتشار اخباری در مورد رشد 15.9 درصدی بخش مالی، 10 درصدی صنعتی و 6.1 درصدی بخش نفت، به نظر می رسد اقتصاد ایران دوره خروج از رکود را طی کرده است.}

^{پیش از این مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز پیش بینی کرده بود، اقتصاد ایران در فصل پاییز از فضای رکود فاصله بگیرد. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند دولت برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه های صنعتی باید روش های پرداخت تسهیلات به واحدهای بحران زده را پیش گیرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی در انتظار پرداخت یارانه های دولتی از محل 10 هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای هستند. رئیس شرکت شهرک های صنعتی نیز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت این یارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است.}

یک استاد دانشگاه مطرح کرد: میان‌برهای خروج از رکود

توسعه بخش خصوصی، ایجاد ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه، رتبه‌بندی اوراق تامین مالی پروژه در بازار سرمایه، ایجاد واحد مشارکت عمومی خصوصی در وزارت اقتصاد و ارائه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی داخلی و خارجی، راه‌های میان‌بر برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی هستند.

موسی احمدی – استاد دانشگاه و کارشناس تامین مالی - اظهار کرد: رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی 4.6 درصد اظهار کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصل اول امسال به 480 هزار و 491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

6 دستور جهانگیری برای خروج از رکود

 

اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.

در این بخشنامه آمده است: به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاست‌های ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری لازم برای اجرای سیاست‌های مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:

۱- در اجرای ماده ۱۸ تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۱۷/ت‌۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۹۳ هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشکیل شورای راهبردی و کارگروه‌های تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" اقدام نماید.

ابلاغ 100 سیاست جدید خروج از رکود

 

^{معاون اول رئیس جمهور در واکنش به انتقادات از واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت به کشور و تاکید بر اینکه در اینباره بزرگنمایی شده است گفت: بزودی 100 سیاست جدید برای خروج از رکود ابلاغ خواهد شد.}

اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه بزودی 100 سیاست برای خروج از رکود ابلاغ خواهد شد گفت: بیش از 100 سیاست در زمینه خروج از رکود که جزو وظایف ذاتی دستگاه ها است به عنوان مصوبه دولت در روزهای آینده ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس جمهور که در نشستی با مدیران شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برتر کشور سخن می گفت افزود: خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. از سال گذشته دولت اقداماتی سختگیرانه ای را در زمینه انضباط مالی برخود تحمیل کرد و فشارهای اجتماعی را پذیرفت تا از این طریق نرخ تورم را کاهش دهد.

واکاوی بسته خروج از رکود دولت یازدهم/ پول‌گریزی در دستور کار دولت

فرهاد نیلی از جمله اقتصاددانان کشور است که متفاوت از دیگران به تحلیل وقایع اقتصادی می‌پردازد. تخصص نیلی در اقتصاد کلان است و با توجه به این گرایش بسته خروج از رکود دولت را واکاوی کرده و از غفلت تاریخی اقتصاد ایران در پرداختن به بخش عرضه سخن می‌گوید. مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید: