جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درآمد» ثبت شده است

ضریب جینی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.

 ‌این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاه‌مدت هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد یک است. همچنین رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال۲۰۱۳ و سال۲۰۱۴ با نمره 38.3درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده‌ و بالاتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. به عقیده بنده ٣٠میلیون‌ نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامه‌یی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختلاف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار حدود 12میلیون نفر زیر خط فقر هستند، می‌توانم مدعی شوم که این ١٢میلیون ‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. افزایش ضریب جینی در سال۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده که از سال‌های قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دوجز از طریق سرمایه‌گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راه‌حلی که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۰
مهدی اشرفی وند

درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می‌آید؛

 

 درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می آید و چون تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد.

 

اما باید گفت درآمد سرانه نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد یک کشور نسبت به کشور دیگر ارائه کرد.

 

برای اینکه بتوان فهم دقیقی از این تعریف داشت مثالی زده می شود.

 

فرض کنید درآمد سالیانه شما 10 هزار دلار است، اگر شخصی دیگر در سویئس همین درآمد را داشته باشد حال وضعیت اقتصادی شما بهتر است یا فرد سوئیسی؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۳۷
مهدی اشرفی وند

واقعا چقدر درآمد نفتی داریم؟

غلامحسین حسن تاش

در شش، هفت‌ماه گذشته بازار جهانی نفت بیش از هر چیز تحت تاثیر فزونی عرضه بر تقاضا بوده و عمده‌ترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت نیز همین مساله بوده است. البته عرضه و تقاضا و قیمت سه رکن مهم اقتصادی بازار و عواملی نسبی هستند و در هر سطح تعادلی از عرضه و تقاضا، قیمتی تعیین می‌شود. در اینجا هم منظور از فزونی عرضه بر تقاضا در دوره مورد اشاره، اضافه عرضه‌ای است که قیمت تعادلی قبلی را کاهش داده است.

در سطح عرضه و تقاضای قبلی برای چند سالی قیمت در محدوده 100 دلار به تعادل رسیده بود و در آن محدوده نوسان می‌کرد، اما ظرف چهار پنج سال گذشته عرضه نفت‌خام غیراوپک به تدریج افزایش یافت که این افزایش نیز عمدتاً به لحاظ بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف در ایالات‌متحده آمریکا بود. اما این افزایش عرضه تا مدتی تعادل بازار بر روی نفت 100دلاری را بر هم نزد چراکه با کاهش عرضه عراق و لیبی و سوریه و نیجریه که ناشی از مشکلات ژئوپولتیک بود، خنثی می‌شد اما روند افزایش عرضه تا جایی ادامه یافت که میزان آن از کاهش‌های مذکور نیز سبقت گرفت و در عین حال در کنار آن با کاهش تدریجی مسائل ژئوپولتیک، تولید کشورهای مذکور و خصوصاً عراق و لیبی نیز افزایش یافت و نتیجه این شد که تعادل 100دلاری قبلی فروریخت و قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و با تداوم این وضعیت حتی تعادل جدید نیز شرایط متزلزلی دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۱۷
مهدی اشرفی وند

دکترمصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونویل فرانسه
از مالیات به‌عنوان مهم‌ترین ابزار انحصاری دولت‌ها به‌منظور تحصیل درآمد جهت پوشش هزینه‌های عمومی در راستای اهداف مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی‌ و اجتماعی می‌توان یاد کرد.
به بیان دیگر، مالیات نوعی انتقال توانایی خرید از افراد و بنگاه‌ها به دولت است. به اعتقاد فریدمن، مالیات هرچقدر باشد باز هم زیاد است. بنابراین نسبت مالیات پرداخت شده به حجم درآمد مورد انتظار از وصول مالیات‌ها به‌گونه‌ای منعکس‌کننده میزان اطمینان مردم به دولت است. از دیدگاه مردم اخذ مالیات وقتی‌ توجیه‌پذیر است که دولت در مقابل دریافت مالیات، کالا و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه را به بهترین نحو مهیا سازد. مالیات به هر صورت و شکلی ضدانگیزه سرمایه‌داری و تولید است و همواره این پرسش مهم مطرح است که مالیات چگونه می‌تواند موجب تحرک و پویایی اقتصاد شود؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۰۹
مهدی اشرفی وند
 بررسی ها نشان می دهد عربستان سالیانه از حضور حجاج ایرانی حداقل یک هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب می کند.
 

سهم میانگین ایران برای اعزام به حج عمره سالیانه 500 هزار تومان برآورد شده است. براین اساس سالیانه یک هزار و 500 میلیارد تومان درآمد تنها از محل اعزام حجاج ایرانی به خزانه عربستان واریز می شود. در همین حال سایت صدای اقتصاد در گزارشی به بررسی درآمدهای عربستان از محل اعزام حجاج ایرانی پرداخته است. در این گزارش آمده است: در ماه های گذشته روابط ایران و عربستان به دلایل مختلف از جمله کارشکنی عربستان در اوپک و پایین نگهداشتن قیمت نفت و حمله نظامی عربستان به یمن رو به تیرگی رفته است و حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در این کشور در هفته گذشته تیر خلاصی بر روابط زد؛ اما در این میان بحثی که در روزهای گذشته مطرح شده تحریم عربستان و تحریم حج است؛ موضوعی که از سوی تعدادی از مراجع، روحانیون ، نمایندگان مجلس، رسانه ها و بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی مطرح شده است و هر لحظه به تعداد حامیان آن افزوده می شود.

بررسی ها نشان می دهد تا سال 2010 میزان درآمد عربستان از محل حج، 90 هزار میلیارد تومان بوده است. براین اساس سهم ایران از درآمد حج عربستان کمی بیش از یک درصد است. با این حال طی روزهای گذشته بسیاری به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی این روزها معتقدند ایران بهتر است باتوجه به اتفاقاتی که افتاده است حداقل اعزام حجاج برای حج عمره را متوقف و تحریم کند تا کشورعربستان در سیاست های خود و عملکردش نسبت به ایران تجدید نظر کند. اما در این بین سوالی که مطرح می شود این است که حجاج اعزامی ایران به عمره و حج واجب سالانه چقدر درآمد برای کشور عربستان به همراه دارند؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۲۹
مهدی اشرفی وند

نظریات اقتصادی فعلی و تفکراتی که سیاست‌های دستمزدی را هدایت می‌کنند، ریشه‌ در بحث‌های دهه 1930 دارند که با انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح شدند.

اگرچه نظرات کینز به میزان قابل توجهی از ساختار تئوریک نظرات پیگو و مارشال، که وی تقریبا با آن‌ها آشنایی داشت تفاوت دارد؛ اما روش تفکر «کینزی» پیش از انتشار کتاب تئوری عمومی در سال 1936 نیز تا حدی در انگلستان و آمریکا گسترش یافته بود. کینز، بنیان نظری جدیدی را برای این روش‌های جدید تفکر فراهم آورد.

از زمان انتشار «تئوری عمومی»، شرح و تفصیل‌های گسترده‌ای از سیستم تئوریکی که در آن بیان شده یا به طور کلی با آن مرتبط است، مطرح گردیده است. علاوه بر آن، سیستم مفهومی جایگزینی که سیستم کلاسیک نامیده می‌شود نیز توسعه بیشتری پیدا کرده است. این سیستم، در روابط اصلی به تصویری آینه‌ای از سیستم کینزی شباهت داشت. (به عنوان مثال می‌توان به روابط میان مقدار پول و کل مخارج، رابطه میان بهره، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارتباط میان سطح دستمزدها و سطح اشتغال و ...

اشاره کرد) اما درحالی که سیستم کینزی، به طور کلی به زبان مقادیر کلی بیان می‌شد، سیستم موسوم به «کلاسیک» حاوی نکته ای بود که می‌توان آن را بعد قیمتی نامید؛ به این معنا که در سیستم کلاسیک، تغییراتی در «سطح» قیمت‌ها که با تغییرات کل حجم پول ارتباط داشته باشند، نشانگر تغییرات متناسب در تمامی قیمت‌ها هستند و تغییر سطح قیمت‌ها نیز به نوبه خود به تغییر سطح فعالیت‌های اقتصادی پیوند می‌یابد.

در واقع به نوعی می‌توان به جای معرفی دیدگاه کینزی به عنوان یک عنصر پرخاشجوی ناقص در سیستم «کلاسیک»، آن را نوعی بسط و شرح منطقی مفهوم فوق دانست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۴۱
مهدی اشرفی وند

فردین یزدانی
تحلیلگر و صاحب‌نظر اقتصاد شهری
موضوع ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و رهایی آنها از درآمدهای ناپایدار که عمدتا وابسته به تراکم‌فروشی به خصوص در کلان‌شهرها است، بیش از آنکه به راهکار نیازمند باشد نیاز به یک عزم مدیریتی جدی در شهرداری و دولت دارد.
بحث ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها از سال 80 در کشور آغاز شد و تاکنون ده‌ها فعالیت علمی و فنی و مطالعاتی برای پاسخ به این سوال که چه راه‌ها و ظرفیت‌هایی در شهرها برای ایجاد نظام درآمدی پایدار یا کسب درآمد شهرداری‌ها بدون اتکا بر منابع ناپایدار درآمدی وجود دارد، انجام شده است.
اما واقعیت این است که با وجود تمام این فعالیت‌ها و تاکیداتی که در این زمینه وجود دارد کماکان 70 درصد درآمد شهرداری‌ها از منابع ناپایدار درآمدی به خصوص تراکم‌فروشی تامین می‌شود و به همین علت ایجاد نظام پایدار درآمدی در شهرها بیش از آنکه به برنامه و راهکارهای جدید نیازمند باشد مستلزم یک عزم سیاسی و مدیریتی در کل حکومت اعم از دولت  و شهرداری است.
به این ترتیب مهم‌ترین فعالیتی که باید در این زمینه انجام شود آن است که دولت مرکزی لایحه‌ای برای اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها تصویب کرده و با تصویب آن مدیریت شهری را مکلف به کسب درآمد پایدار از منابع درآمدی تعیین شده نماید که البته اخیرا این لایحه در دولت نوشته شده، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.هر چند در این مسیر دولت هم باید از شهرداری‌ها حمایت‌های جدی و لازم را به عمل آورد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۲۷
مهدی اشرفی وند

همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.

1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014  

در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:

روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۱
مهدی اشرفی وند

در حالی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی به تازگی از رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته خبر داده است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اتفاق خاصی در اقتصاد یا نظام مالیاتی نیفتاده که منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شود.»

منطقی که کارشناسان می‌آورند، این است که «هم‌اکنون 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و همچنین مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به حدی است که جلوی رشد درآمدهای مالیاتی را گرفته؛ این در حالی است که دولت تاکنون برای این بخش‌ها کاری نکرده است.»

به باور آنها، «اقتصاد کشور همچنان با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین سودآوری تولیدکنندگان در حداقل ممکن قرار دارد و توان پرداخت مالیات بالا را ندارند.»

با این وجود، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر خود از تحقق 48 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه ابتدای امسال خبر داده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد 52 درصدی همراه بوده است.

در همین رابطه، علی عسکری در واکنش به سوال خبرگزاری خبرآنلاین که با وجود رکود تورمی، شرایط نامساعد تولید، فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بالا، چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که منجر به رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی شده است و شما به این رشد درآمدها افتخار می‌کنید؟ اظهار داشت: «ما به رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی افتخار می‌کنیم، زیرا همکاران من به وظیفه خودشان عمل می‌کنند و این کار را به عنوان وظیفه برای کشور انجام می‌دهیم.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۰
مهدی اشرفی وند

 

هیچ شرکتی در جهان تاکنون به اندازه اپل در یک دوره سه ماهه تا این حد درآمد نداشته است: 18 میلیارد دلار سود تنها در سه ماه پایانی سال 2014. این نخستین بار است که یک کنسرن تکنولوژی، کنسرن‌های بزرگ انرژی را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش دویچه وله، اگر یک دسته اسکناس ۱۰۰ دلاری از جیب تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل به زمین بیفتد، در چند ثانیه‌ای که رئیس خم می‌شود تا دسته اسکناس را بردارد، کنسرن او، اپل بیش از هزار دلار درآمد داشته است.
 
روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ روزهای به یادماندنی‌ای برای شرکت اپل خواهند بود؛ فروش بالای آیفون ۶ در روزهای منتهی به کریسمس، رکورد تازه‌ای را برای این کنسرن به ارمغان آورده است. اپل با سود ۱۸ میلیارد دلاری در سه ماه‌ی آخر سال ۲۰۱۴، رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند که تاکنون هیچ شرکتی در یک سه ماهه به آن نرسیده است؛ یعنی ۱۹۵ میلیون دلار در روز، ۱ . ۸ میلیون دلار در ساعت، تقریبا ۱۳۶ هزار دلار در دقیقه و ۲۶۴ دلار در هر ثانیه.
 
درآمد اپل در سه ماهه سال گذشته ۶ / ۷۴ میلیارد دلار بود یعنی رشدی بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال پیش از آن.

شاید مقایسه فروش محصولات اپل از جمله آیفون با فروش نفت ایران در سال گذشته جالب باشد. بنا بر گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۲ مجموع درآمدهای نفتی ایران ۶۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۱۷
مهدی اشرفی وند

 

مرکز آمار ایران با انتشار گزارش وضعیت فاصله درآمدی خانوار در 10 استان طی سال 92 نسبت به سال 90 اعلام کرد: بیشترین کاهش ضریب جینی در خراسان جنوبی به ثبت رسید.

مرکز آمار ایران در گزارشی به وضعیت ضریب جینی کل کشور در سال های ۹۲-۱۳۸۸ پرداخت و اعلام کرد: بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۲، ضریب جینی در مناطق روستایی ۰.۳۲۴۳ در مناطق شهری ۰.۳۵۱۲ و در کل کشور ۰.۳۶۵۰ است. روند کاهشی ضریب جینی که تا سال ۹۱ وجود داشته در سال ۹۲ نیز ادامه یافته است.

سهم 10 درصد ثروتمندترین جمعیت به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور از ۱۵.۹۷ درصد در سال ۸۸ به ۱۰.۶۸ درصد در سال ۹۲ رسیده که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است.

همچنین سهم 20 و 40 درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم 20 و 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور به ترتیب از ۹ و ۴.۶۳ درصد در سال ۸۸ به ۶.۵۷ و ۳.۷۱ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است.

نتایج نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری بالاترین ضریب جینی در استان گلستان (۰.۳۶۹۲) و پایین ترین ضریب جینی در استان خراسان جنوبی ( ۰.۲۵۵۰) مشاهده می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۵
مهدی اشرفی وند

 

دانش جعفری با بیان اینکه اگر دولت‌مردان در مدیریت اقتصاد درست عمل کنند آثار تحریم‌ها به حداقل می‌رسد، گفت: برای مثال وابستگی به واردات غذا و دارو و بالا بودن مخارج دولت به‌دلیل عدم درایت اقتصادی سبب اثرگذاری تحریم‌ها شده است.

داوود دانش جعفری در گفت‌وگو یی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را از وضعیت وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری در برابر تحریم‌ها نجات دهد تصریح کرد تحریم مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست. به‌عقیده وی اگر دولت‌مردان در مدیریت اقتصادی و سیاست گذاری به‌درستی عمل نمایند، می‌توانند آثار تحریم‌ها را به حداقل برسانند.

مشروح دیدگاه‌های وزیر اقتصاد دولت نهم و مشاور عالی وزیر بهداشت در دولت یازدهم در رابطه با اقتصاد مقاومتی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم‌ها را در ادامه می‌خوانید:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۲
مهدی اشرفی وند

 

«افزایش حقوق 30 درصدی حق مسلم ماست»، «حداقل حقوق یک کارگر باید 2 میلیون تومان باشد تا شرمنده خانواده خود نشویم»، «مگر با این شرایط، قدرت خریدی برای کارگران مونده؟»، «حقوق پایه کارگران حداقل باید 1.5 میلیون تومان باشد. 750 هزار تومان شد حقوق؟! با این درآمد می‌شود زندگی کرد؟» این‌ها بخش‌هایی از گفته‌های اعضای جامعه‌ای است که هر ساله حداقلی‌ترین حقوق را از کارفرمایان خود دریافت می‌کنند و در پایان هر سال نیز همواره نظر آنها درباره دستمزد تامین نشده است.

نیم‌نگاهی به گوشه‌ای از وضعیت معیشتی کارگران در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که جامعه کارگری، یکی از سخت‌ترین دوران‌ها را سپری کرده است؛ تا جایی که برخی از نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند حداقل‌بگیران دستمزد تنها 10 روز اول ماه را می‌توانند سر کنند و برای بقیه روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم و یا راه‌های دیگر درآمدی باشند.

محاسبات نشان می‌دهد که در طول 4 سال گذشته همواره تورم جلوتر از دستمزد کارگران حرکت کرده است. به عبارتی، در این مدت دستمزد کارگران تنها حدود 80.3 درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در مراجعه به سایت بانک مرکزی و آمارها از بودجه خانوار می‌توان متوجه شد که هزینه خانوار حدود 104.4 درصد افزایش یافته است. به این شکل که در شرایط تورم 21.5 درصدی سال 1389، شورای عالی کار دستمزد سال 1390 کارگران را با افزایش 9 درصدی 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد. همچنین در لحظاتی که در روزهای پایانی سال 1390 جامعه کارگری با تورم 30.5 درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما شورای عالی کار تصمیم به افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران گرفت و ترجیح داد رقم 389 هزار و 700 تومان را برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1391 تصویب کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۷
مهدی اشرفی وند

 

در حال حاضر با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی، برخی از پیش‌بینی‌ها و از جمله پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در سال 1393 کل وصولی درآمدهای مالیاتی حدود 67 هزار میلیارد تومان باشد؛ البته این رقم با فرض تحقق 13 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات صورت گرفته است.

بر این اساس، در صورتی که فرض شود پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد، در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1394 رشد 27.5 درصدی را از رقم عملکردی قابل برآورد در سال‌جاری تجربه خواهد کرد.

از آنجا که سهم قابل توجه از درآمدهای مالیاتی اقتصاد ایران مربوط به چند قلم مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین هر گونه بیش‌برآورد در این بخش از مالیات‌ها می‌تواند بیش‌برآورد درآمدهای مالیاتی و در نهایت منابع عمومی بودجه را در پی داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۵:۳۶
مهدی اشرفی وند

 

براساس گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول درآمدی در سال گذشته به 13.6 برابر رسید که بنا بر اعلام بانک مرکزی این وضعیت ناشی از رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ـ ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ـ مورد توجه قرار می‌گیرد، اما سیاست‌های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هائی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود.

رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

در حقیقت،‌ افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل  آغاز شده‌بود. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبرو شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۹
مهدی اشرفی وند

برای بررسی زیربخش‌های مهم خدماتی مذکور از منظر رشد درآمد، نمودار 3 طراحی شد که در محور افقی آن پیش‌بینی متوسط رشد درآمد خدمات در آمریکا در بین سال‌های 2012 تا 2017 و در محور عمودی آن، میزان متوسط رشد درآمد خدمات درایران بین سال‌های 1386 تا 1390 قرار دارد و بر این اساس به خدمات مورد بررسی مختصات نسبت داده شده است.

تحلیل زیربخش‌های خدمات از منظر رشد درآمد در ایران و آمریکا

در نمودار 3 نیز مانند مرحلة قبل، خط 45 درجه رسم می‌گردد تا معیاری برای بررسی خدمات باشد؛ چرا که اگر نقطة متناظر با خدمتی زیر این محور باشد، بدین معناست که پیش‌بینی رشد درآمدِ آن خدمت در آمریکا بیش از میزان رشد درآمدِ آن در ایران است و باید بدان بیشتر توجه شود و برای رسیدن به استانداردهای آمریکا، سرمایه‌گذاری بیشتری در آن خدمت لازم است و اگر نقطه‌ی متناظر با خدمتی بالاتر از خط 45 درجه باشد بدین معناست که پیش‌بینی رشد درآمدِ آن خدمت در آمریکا کمتر از میزان رشد درآمدِ آن در ایران است و بایستی در آن خدمت سرمایه‌گذاری کمتری کرد که البته توجه بیشتر به خدمات پایین‌تر از خط 45 درجه موجب کاهش خود به خودی سهم خدمات بالاتر از خط می‌گردد. تمام 9 خدمتی که در نمودار 1 وارد شده بودند را در نمودار مذکور نیز وارد می‌نماییم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۹:۱۳
مهدی اشرفی وند

برای بررسی خدمات کشور از منظر سهم از تولید ناخالص داخلی، نموداری طراحی گردیده است که در محور افقی آن میزان سهم پیش‌بینی شده درآمد خدمت موردنظر از تولید ناخالص داخلی آمریکا (به عنوان نمونه‌ای از کشورهای پیشتاز در بخش خدمات و دارندة سهم 70 درصدی خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور) در سال 2017 و در محور عمودی آن سهم درآمد خدمت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 قرار دارد و خدمات، بر حسب میزان سهم خود از تولید ناخالص داخلی ایران وآمریکا، با یک مختصات مشخص در این نمودار قرار می‌گیرند.

چرا آمریکا؟

بررسی مقایسه‌‏ای بخش خدمات در 4 حوزة بزرگ اقتصادی جهان مبین برتری بخش خدمات آمریکا در مقایسه با بقیة مناطق جهان است که این کشور را پیشروی خدمات در جهان قرار داده است. به نوعی که بر اساس گزارشِ موسسه مارکیت استراتژی، پیشرفت و توسعة آمریکا را باید در توسعة بخش خدمات و توسعة تکنولوژی‌ دانست. لذا برای مقایسة وضعیت خدمات کشور از نظر سهمی که از تولید ناخلص داخلی دارند و نیز رشد درآمد، از زیربخش‏های خدماتی آمریکا کمک می‏گیریم تا بتوان با اطمینان بالاتری خدماتی را که در این مقایسه انتخاب می‏گردند، پیشرو نامید.

تحلیل زیربخش‏های خدماتی از منظر سهم درآمد از تولید ناخالص داخلی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۲۲:۱۲
مهدی اشرفی وند

روز گذشته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، یک نهاد بین المللی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نتایج یک بررسی کلی را منتشر ساخت که در آن استدلال شده است که افزایش نابرابری عایداتی برای رشد اقتصادی کشورها زیانبار است، چون نتایج آموزشی بدی را همراه است. فدریکو کینگانو، یک اقتصاددان این نهاد، سطح نابرابری عواید، رشد اقتصادی و آموزش و پرورش را در میان همه 34 کشورهای عضو این نهاد مقایسه میکند و نشان میدهد که نابرابری درآمد برای رشد اقتصادی و آموزشی بسیار زیانبار است، به ویژه برای خانواده های کم درآمد چون از دیگران عقب میمانند.

این مقاله جدید، نخست هزینه نابرابری درآمد را از نظر تولید ناخالص داخلی یا تمامی کالاها و خدمات تولید شده درین کشورها میسنجد. کینگانو اثرات تغییرات در نابرابری درآمد را از سالهای 1985 تا 2005 بر رشد اقتصادی سالهای 1990 تا 2010 مطالعه میکند. درین مقطع زمانی، نابرابری در تمامی این کشورها بجز سه کشور، افزایش یافته است. در سه کشور متباقی کاهش نابرابری اقتصادی منجر به رشد اقتصادی شده است. نمایه 1 حاصل مطالعه نخست را نشان میدهد.

 

آیا نابرابری درآمد به زیان رشد اقتصادی هست؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۵:۳۳
مهدی اشرفی وند

 

با ادامه ریزش قیمت جهانی نفت و ابهامی که در میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده وجود دارد، درحالی قرار است مالیات جانشین بخش عمده ای از کسری این منابع در بودجه سال آینده باشد که وضعیت کنونی ساختار مالیاتی عملکرد کامل درآمدهای پیش بینی شده از این محل را نیز با اما و اگر همراه کرده است.

کاهش بیش از 40 دلاری قیمت نفت در بازار جهانی همچنین تنزل بالغ بر 30 درصدی درآمدهای نفتی درسال جاری شرایطی را ایجاد کرد که دولت ناچار به کاهش قیمت نفت از 100 دلار در بودجه سال جاری به 72 دلار در لایحه بودجه سال آینده باشد.

براین اساس درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت نیز در مجموع از حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که بیانگر کمتر شدن درآمدهای نفتی وفرآورده های آن از حدود 77 هزار به 71 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که برایند بودجه نشان می دهد بخشی از این کاستی با درآمدهای دولت خاصه درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد به طوری که در بودجه سال آینده بیش از 86 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده که نسبت به سال جاری حدود 16 هزار میلیارد تومان رشد دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۴:۵۱
مهدی اشرفی وند

 

سال آینده دولت بخشی از درآمدهای بودجه ای را از طریق دریافت مالیات بیشتر کسب می کند.
 

این جداول نشان می دهند سال آینده بیشترین میزان درآمدها و هزینه های دولت از کدام بخش ها کسب و در کدام بخش ها هزینه می شود.

 

ارقام کلی بودجه

59.6 هزار میلیارد تومان

بودجه شرکت های دولتی

15.8 درصد

افزایش نسبت به سال جاری

48  هزار میلیارد تومان

بودجه عمرانی

11.4 درصد

افزایش نسبت به سال جاری

166 هزار میلیارد تومان

بودج جاری

13.6 درصد

میزان افزایش نسبت به سال جاری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۷:۰۸
مهدی اشرفی وند