آموزش : نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می شود؟

^{دلار چه قیمتی دارد؟ آیا با توجه به بحث های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بین مسافران مترو، تاکسی و اتوبوس رد و بدل می شود مبنای دلار ۳۰۰۰ هزار تومان به بالا را واقعی بدانیم؟}

 

 ^{برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.}

 

^{همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.}

 

^{در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.}

فرصت ارز تک‌نرخی

دکتر پویا جبل عاملی
این اجماع در بین تصمیم‌گیرندگان وجود دارد که نظام دو نرخی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود، ولی آن چه مانع احیای نظام تک‌نرخی می‌شود، عدم قطعیت در مورد زمان اجرای آن است. نگارنده در زمان توافق موقت بر این نظر بود که ضرورتی بر نگهداری نرخ ارز مرجع نیست و بازار با دوری متقاضیانی که به دلار به شکل دارایی امن نگاه می‌کردند و باعث شوک‌های سال 90 و 91 شدند، از آرامش کافی برای اصلاح نظام ارزی برخوردار است. در واقع از همان بر سرکار آمدن دولت جدید این شرایط آماده بود و با توافق موقت این امر تکمیل شده بود. اما به نظر می‌رسد که مقامات هنگام توافق موقت بر این نظر بودند که می‌توان 6 ماه دیگر هم صبر کرد و با توافق جامع، کار برای احیای نظام تک‌نرخی آسان‌تر است، اما عملا این‌گونه نشد و احیای نظام تک‌نرخی با تمدید مذاکرات به تاخیر افتاد و به نظر تصمیم‌گیرندگان هنوز فرصت مناسبی به‌دست نیامده است. 

در واقع دغدغه اصلی در احیای نظام تک‌نرخی آن است که با افزایش بهای نرخ ارز دولتی، بازار دچار شوک شده و نرخ ارز آزاد بار دیگر جهش داشته باشد. از این رو قید بزرگ مقامات ارزی آن است که چه زمانی باید این کار صورت پذیرد؟ البته مساله دیگر نیز آن است که آیا باید به‌طور یکباره این کار صورت گیرد یا تدریجی؟ پاسخ بدون شک آن است که بستگی به شرایط دارد، اما به هر روی اگر افزایش یکباره ایجاد شوک در بازار نکند، بسی بهتر از فرآیند تدریجی است که در آن نمی‌توان مطمئن بود که در طول تعدیل ارزی چه رویدادهای دیگری رخ خواهد داد و معلوم نیست این فرآیند به سرانجام رسد و از سوی دیگر برای اقتصاد تورمی چون ما، زمان، امر گرانبهایی است؛ زیرا هر روزی که بگذرد احتمال افزایش نرخ ارز آزاد وجود دارد و این یعنی شکست احیای نظام تک‌نرخی.

چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟

حسین راغفر پاسخ داد:

^{قیمت ارز در ایران شدیدا تابع عرضه ارز است زمانی که دولت طبق پیش بینی های که انجام می دهد عرضه ارز را کاهش می دهد قیمت دلار نیز با افزایش رو به رو می شود. این در حالی است که خوش بینی های که در خصوص مذاکرات 5+1 وجود داشت زمانی که با تمدید مواجه شد قیمت دلار را دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد.}

اما یکی دیگر ار دلایل نوسانات نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش محسوس قیمت نفت بود که شبهاتی در خصوص تامین بودجه سال 94 به وجود آورد و بسیاری بر این باورندکه دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر کسری خود را جبران کند. باید انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه یکی از کالاهای که با افزایش رو به رو شود ارز باشد. باید دید که برحسب شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و اینکه انتظارات چگونه صورت می گیرد قیمت ها به چه سمتی خواهند رفت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولت های که بدهکاران و یا با کسری بودجه مواجه هستند خواه ناخواه یکی از موارد تامین بودجه شان افزایش قیمت ارز است تا بتوانند بخشی از منابع را تامین کنند. اما تامین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی برای تامین منابع تبعات کاملا مخربی دارد و در این میان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد.

فراز و فرودهای ارزهای بانکی اعلام شد

 

^{بانک مرکزی نرخ دولتی 39 ارز را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی امروز دوشنبه اعلام کرد.}

<sup>بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی 11 ارز نسبت به روز شنبه کاهش و قیمت 19 واحد پولی افزایش یافت اما نرخ 9 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 27,042 ریال، پوند انگلیس با 30 ریال رشد 42,297ریال و یورو با 28 ریال افزایش 33,100ریال تعیین شد.

قیمت فرانک سویس 27,513ریال، کرون سوئد 3,499ریال، کرون نروژ 3,674 ریال، کرون دانمارک 4,450 ریال، روپیه هند 428ریال، درهم امارات متحده عربی 7,363 ریال، دینار کویت 92,430 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,879ریال، یکصد ین ژاپن 22,625ریال، دلار هنگ کنگ 3,488 ریال، ریال عمان 70,241 ریال، دلار کانادا 23,313 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,335 ریال است.

لیر ترکیه 11,673ریال، روبل روسیه 463ریال، ریال قطر 7,426ریال، یکصد دینار عراق 2,356ریال، لیر سوریه 153ریال، دلار استرالیا 22,062 ریال، ریال سعودی 7,206 ریال، دینار بحرین 71,731 ریال و دلار سنگاپور 20,530 ریال قیمت خورد.</sup>

تزریق پول جدید به اقتصاد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی این بسته، «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.

دریافت سپرده قانونی از بانک‌ها توسط مقام‌های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانک‌ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفرینی بانک‌ها القا می‌کند. 

کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می‌شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می‌کند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 5/13 درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟

اولین افت دلار در پاییز

همچنین روز گذشته بانک مرکزی با وجود نوسان 40 تومانی دلار، روز یکشنبه نرخ رسمی خود را افزایش داد. روز دوشنبه دلار معاملات خود را با 3265 تومان آغاز کرد که نسبت به روز پیشین، تغییری نداشت؛ اما در میانه‌های روز، شاخص بازار ارز ابتدا با 5 تومان کاهش به 3260 تومان و سپس در ساعات انتهایی بازار با 5 تومان افت دیگر به 3255 تومان رسید. به این ترتیب دلار برای اولین بار در هفته جاری، یک روز کاری را با کاهش به پایان رساند. بهای دلار از 31 شهریور ماه در مسیر صعودی قرار گرفت و با اتمام مذاکرات نیویورک در اوایل هفته جاری نیز به افزایش خود ادامه داد. شاخص بازار ارز در روز نخست هفته جاری با 20 تومان افزایش به 3225 تومان و در ادامه در روز یکشنبه (دو روز پیش) با 40 تومان افزایش دیگر نسبت به روز شنبه، به 3265 تومان رسید. نرخ دلار در روز یکشنبه بالاترین قیمت دلار  بعد از 27 اردیبهشت‌ماه سال جاری بود. با وجود این، شاخص بازار ارز که از ابتدای هفته جاری 60 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود، روز گذشته با 10 تومان کاهش به نرخ 3255 تومان بازگشت. 

کاهش نرخ آزاد دلار برای سومین روز

روز گذشته بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را 2646 تومان و 4 ریال اعلام کرد تا نرخ مبادلاتی

بانک مرکزی، به یک قدمی نرخ محاسباتی بودجه (2650 تومان) برسد. همچنین روز

گذشته قیمت دلار برای سومین روز متوالی در بازار آزاد کاهش یافت.

نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی ایران

نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 26,412 ریال
پوند انگلیس با 215 ریال افت 44,305 ریال
 یورو با 59 ریال رشد 35,421 ریال