فراز و نشیب نرخ دلار آمریکا در کابینه دکتر مصدق (1332 – 1330)

حسین منتظری
عضو اتاق بازرگانی ایران
حسین رهبریان
کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی
پس از آنکه صنعت نفت ایران در سال 1329 ملی اعلام شد، به تدریج تحریم‌های نفتی نیز شکل گرفت و درآمدهای ارزی دولت به‌شدت کم شد. از نیمه دوم سال 1330 قیمت دلار آمریکا در ایران تحت‌تاثیر فضای پرالتهاب سیاسی کشور قرار گرفت.
در واقع اخبار جریان مذاکرات دولت مصدق با آمریکا و انگلستان و شرکت در دادگاه‌های بین‌المللی، مستقیما به روی نرخ دلار تاثیر می‌گذاشت. نرخ هر دلار آمریکا از اواخر مهر 1330 تا اواخر آذر همان سال بین 61 تا 63 ریال متغیر بود و از اوایل دی‌ماه روند صعودی گرفت و تا آخر دی به 70ریال افزایش پیدا کرد اما از زمان انتشار اخبار در زمینه وساطت بانک بین‌المللی پول در قضیه نفت، قیمت دلار تا 64 ریال کاهش پیدا کرد و پس از آنکه وساطت بانک بین‌المللی پول مورد قبول طرفین قرار نگرفت، قیمت دلار به 67 ریال صعود کرد و این روند صعودی قیمت دلارتا 3 اردیبهشت سال 1331 به 90 ریال نیزرسید هرچند بعضا شوک‌هایی درخصوص امیدواری به حل موضوع نفت مانند دیدار‌های مصدق با هندرسون سفیر آمریکا در ایران یا طرح‌هایی در زمینه توافق نفتی بین ایران و انگلستان، قیمت دلار را کمی پایین می‌آورد. در 4 اردیبهشت 1331 شوکی دیگر وارد آمد و آن این بود که شایعاتی به گوش رسیدمبنی براینکه دولت آمریکا حاضر است به ایران کمک‌های مالی کند و به زودی روابط دو کشور بهبود پیدا خواهد کرد و مشکل نفت حل خواهد شد. این اخبار قیمت در حالی افزایش دلار را متوقف کرد و پس از سه روز قیمت دلار تا 12 ریال کاهش پیدا کرد و چند روز بعد نیز خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا 69 ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در 75 ریال تثبیت شد و این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی‌سابقه بود هرچند این ثبات قیمت به لحاظ اقتصادی با انتقادهایی روبه‌رو بود. به هر شکل بار دیگر روند صعودی دلار هرچند آرام پیش رفت به‌طوری که در آخر سال 1331 به 86 ریال رسید. اما اوج روند صعودی از آغاز سال 1332 شروع شد که تحولات سیاسی نیز به اوج خود رسیده بود. به لحاظ سیاسی دیگر امیدی به حل قضیه نفت نبود هرچند دولت موفق شده بود به شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی نفت بفروشد اما عمدتا معاملات تهاتری و بسیار محدود بود و ارز قابل‌توجهی وارد کشور نمی‌کرد البته شاید اگر این روند ادامه داشت و از دولت پشتیبانی می‌شد تحریم‌ها شکسته می‌شد. به هر شکل درحالی که در داخل، روابط دولت با دربار و مراجع حوزه علمیه و مجلس شورای ملی به‌شدت تیره شده بود در خارج نیز دیدگاه‌های دولت آمریکا با دولت انگلیس بر سر مساله نفت بسیار نزدیک شده بود و این دو دولت به این نتیجه رسیده بودند که با دولت مصدق که هر روز روابطش به حزب توده و دولت شوروی نزدیک‌تر می‌شود، دیگر امیدی به مذاکره نیست و به دنبال پی‌ریزی کودتا با کمک عوامل ناراضی داخلی بودند. بنابراین از 20 فروردین 1332 هر روز به نسبت روز قبل نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد به‌طوری که نرخ آن از 100 ریال هم تجاوز کرد و دولت ناچار شد برای تثبیت نرخ ارز لایحه‌ای 11 ماده‌ای را تصویب کند اما تا تصویب لایحه در هفتم تیر 1332 نرخ دلار تا 130 ریال افزایش یافت. در اینجا چند بند از متن تصویب‌نامه دولت را می‌آوریم: 
 یک: خرید و فروش گواهینامه ارز صادراتی منحصرا توسط بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
 دوم: نرخ خریداری ارز صادراتی برای هر دلار آمریکا یکصد ریال تعیین می‌شود و بانک ملی مجاز است نرخ خرید را تا آخر سال 1332 به تدریج تا 90 ریال تقلیل دهد. بانک ملی می‌تواند ارز‌های خریداری را به ماخذ هر دلار حداکثر تا میزان یکصد ریال و پنجاه دینار به فروش برساند. 
 سوم: کمیسیون ارز در حدود مقررات ارزی برای واردات کالاهای ضروری از اول شهریور و کالاهای غیرضروری از اول آبان 1332 به منظور گشایش اعتبار اسناد پروانه صادر خواهد نمود. چهارم: کمیسیون ارز مجازات برای تسویه برات‌های اسنادی وصولی در حدود مقررات ارزی پروانه خرید ارز صادر نماید. پنجم: گواهینامه‌هایی که ارز آن تا تاریخ هفتم تیر به بانک ملی فروخته شده و تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است فقط برای واریز برات‌های اسنادی وصولی تا انقضای مدت یک ماه مقرر بدون صدور پروانه کمیسیون ارز قابل استفاده می‌باشد.»
در توضیح این تصویب نامه، وزیر اقتصاد گفته بود که اگر لازم شود نرخ دلار را تا 50 ریال نیز کاهش خواهد داد و به کسانی که به خرید و فروش ارز اشتغال می‌ورزند هشدار داد که طبق مقررات قانون ارز و قانون قاچاق تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت و همچنین اعلام کرد موسساتی که به خرید و فروش ارز اشتغال دارند از طرف دولت تعطیل می‌شوند. بنابراین طبق تصویب نامه نرخ دلار از 130 دلار به 100 ریال و نرخ لیره را از 280 ریال به 230 ریال رسید و ثابت شد. هدف از این تصویب نامه این بود که تعادل ارزی برقرار شود و از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها جلوگیری شود. 
یک روز پس از تصویب نامه دولت، معاملات ارزی در بازار راکد شد و هیچ معامله‌ای صورت نگرفت اما دو روز بعد معاملات ارزی در بازار جریان پیدا کرد. چند روز دیگر گذشت و مشخص شد که مقدار تقاضای بازرگانان بیش از آن است که دولت بتواند آن را بدهد و تا چند روز پیش از کودتای 28 مرداد، دولت به شدت در مضیقه ارزی بود و بانک ملی نتوانست ارزی به بازرگانان بفروشد. همچنین مشکلات دیگری از جمله بحث گسترش قاچاق و افزایش قیمت اجناس وارداتی و عدم رضایت نسبت به نرخ برابری دلار با لیره در پیش بود. در این میان بحث برابری با نرخ لیره مورد اعتراض بیشتر بازرگانان بود که دولت ناچار شد 15 روز بعد از تصویب نامه، نرخ برابری لیره را به 265 ریال افزایش دهد. 
در دولت مصدق قیمت سکه نیز حالت افزایشی داشت. پس از ملی شدن نفت در دولت حسین علاء قیمت سکه 548 ریال بود و زمانی که وی در اوایل اردیبهشت 1330 استعفا داد، سکه 565 ریال شد و تا آخر سال بعد یعنی سال 1331 قیمت سکه دارای یک ثبات نسبی بود هر چند افزایشی بود اما از آغاز سال 1332 که قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرد قیمت سکه نیز از مرز 1000 ریال گذشت تا آنکه بعد از کودتای 28 مرداد التهاب سکه و ارز فروکش کرد. سکه به قیمت 850 ریال سقوط کرد و قیمت دلار در ادامه سیاست لایحه ارزی اواخر دولت مصدق تثبیت شد البته با توجه به این نکته که دیگر مشکلات ارزی به شدت دولت قبل وجود نداشت؛ چراکه دولت آمریکا کمک‌های مالی خود را به دولت ایران بلافاصله تزریق کرد و یک سال بعد نیز با تشکیل کنسرسیوم و فروش نفت، ذخایر ارزی افزایش یافت. 
منابع:
 آرشیو روزنامه اطلاعات در سال‌های 1330، 1331و 1332