سیزده اقتصاد جهان که پرسرعت ترین رشد را دارند

^{طی چند دهه گذشته رشد اقتصادی خارق العاده چین همواره یکی از موضوعات مورد توجه تحلیل گران بوده است.}

^{اما مطمئنا اقتصاد چین تنها اقتصادی نیست که از رشد اقتصادی سریعی برخوردار است.در این مقاله به بررسی 13 کشوری پرداخته ایم که بر اساس پیش بینی های چشم انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی طی سال های 2014 تا 2017 از بیشترین میزان رشد اقتصادی سالانه برخوردارند.}

^{باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که سریع ترین رشد اقتصادی لزوما به بزرگترین و توسعه یافته ترین اقتصادها تعلق ندارد . در حقیقت ، بیشتر این کشورها از نابرابری درآمد ، سطح پایین درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی ، بی ثباتی سیاسی و فساد رایج رنج می برند .}

^{در ذیل به بررسی این 13 کشور می پردازیم.}

^13- چین

^{-        تولید ناخالص داخلی در سال 2015 : هفت ممیز 1 دهم درصد}

رمزخوانی رشد در فصل چهارم

بانک مرکزی در روزهای گذشته، گزارش رشد اقتصادی سال 93 را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در فصل زمستان تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده و سهم 7/ 1 واحد درصدی را رشد اقتصادی داشته است. روز گذشته، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در سال 93 نیز، روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که رشد شاخص کل، در زمستان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 9 درصد بوده است که این رقم نسبت به سه فصل قبل بیشتر بوده است. طبق این گزارش، افزایش تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، «صنایع تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید محصولات شیمیایی» اثر قابل‌توجهی در این رشد داشته است.


جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که رشد این شاخص در فصل زمستان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7/ 9درصد بوده است. این رقم نسبت به رشد سه فصل اول افزایش داشته است. براساس آمارها، رشد 4/ 32 درصدی « صنایع تولید وسایل نقلیه غیرموتوری»، رشد 8/ 13 درصدی صنایع تولید فلزات اساسی و رشد 7/ 8 درصدی صنایع تولید محصولات شیمیایی اثر قابل توجهی در رشد این شاخص در زمستان داشته است.

گرانیگاه رشد اقتصادی93

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

چشم‌انداز رشد اقتصادی اوکراین در سال 2015

^{صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اقتصادی کشور جنگ‌زده اوکراین را به دلیل ادامه بحران‌های رفع نشده در بخش‌های وسیعی از شرق این کشور، به منفی 9 درصد تنزل داد.
این تصویر ناامیدکننده -که حتی از رقم منفی پنج درصدی پیش‌بینی‌ ماه آوریل از رشد اقتصادی این کشور- تاریک‌تر است، به‌دنبال سفر دوهفته‌ای اوایل ماه گذشته میلادی هیات نمایندگان IMF، از شهر کیف اوکراین، منتشر شده‌است.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات IMF می‌گویند: نرخ تورم در اوکراین از مرز 46 درصد گذر خواهد کرد که دلیل عمده آن، افزایش سریع قیمت نفت و خلاء فاحش نرخ برابری ارزی در ماه فوریه رخ داده‌ است. «نیکلای گیورگیف»، رییس اوکراینی بخش عملیات صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ارائه خلاصه‌ای از یافته‌های پیشین این نهاد در اجلاس 12 تا 29 ماه می، مذاکرات در این اجلاس را سازنده خواند.
بااین‌حال، مقامات IMF شاهد برخی علایم امیدوارکننده از رشد پایدار هستند. گیورگیف می‌گوید: طی ماه‌های اخیر، به بروز نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی برخورده‌ایم. وی‌افزود: بازار مبادلات ارزی اوکراین عمدتا پایدار مانده اما باوجود افزایش ذخایر ارزی اوکراین به 9 میلیارد و 600 میلیون دلار تا ماه آوریل، میزان این منابع همچنان پایین است. درعوض، موجودی پول ملی بانک‌های اوکراین بهبود داشته‌است.}

صندوق بین المللی پول چه پیش بینی از اقتصاد ایران دارد؟/ مقایسه شاخص های کلان ایران با کشورهای منطقه

^{بنا بر چشم انداز افق بیست ساله، ایران در سال 1404 باید از نظر بسیاری شاخص ها در منطقه در جایگاه نخست قرار داشته باشد. از جمله این شاخص ها عملکردهای اقتصادی است؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از شاخص هایی بحساب می آیند که بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت هر کشوری را تحقق اهداف ترسیم شده ارزیابی کرد.}

^{بر همین اساس با مقایسه شرایط کشورمان با دیگر کشورهای منطقه در این سه شاخص، می توان برآوردی از میزان موفقیت یا ناکامی در دستیابی گام به گام به اهداف تعیین شده  بدست آورد.}

^{رشد اقتصادی}

^{بررسی روند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که بالاترین نرخ رشد این منطقه از سال 1980 میلادی به بعد در سال 1990 به ثبت رسید که کشورهای این منطقه به طور متوسط نرخ رشد حدود 8 درصدی را تجربه کردند. با وجود پیشرفت ها و فراز و فرودهای سال های آغازین قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی این منطقه تا سطح 2.4 درصد در سال 2013 پایین آمد ولی پیش بینی ها از افزایش نرخ رشد به سطح 4 درصد تا سال 2020 میلادی حکایت دارد.}

^{ایران نیز در نیمه دوم دهه 80 و نیمه آغازین دهه 90 شمسی به واسطه برخی سیاست های نادرست دولت های وقت و پس از آن در پی تحریم های اقتصادی دچار افت و خیزهای فراوانی در مسیر تحقق نرخ رشد هدفگذاری شده در چشم انداز بیست ساله خود شده بود. طی دو سال اخیر اما با تغییر جهت شاخص ها، نرخ رشد ثبت شده برای کشورمان توسط صندوق بین المللی پول مجددا مثبت شد و پیش بینی می شود طی پنج سال آینده نرخ رشدی در حدود 1.5 درصد را تجربه کند. این نرخ حدودا نصف نرخ رشد متوسط کشورهای ترکیه، عربستان و پاکستان خواهد بود.}

اقتصاد لرزان آمریکا تحت ریاست‌جمهوری باراک اوباما/ آمریکا کندترین روند رشد اقتصادی را تجربه می‌کند

^{گزارش‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه گذشته با کاهش 0.7 درصدی مواجه شده است.}

 

^{براساس گزارش‌های منتشر شده، رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه گذشته با کاهش 0.7 درصدی مواجه شد. ممکن است این کاهش رشد اقتصادی همانند سال گذشته موقتی یا شاید حتی آغاز یک دوره دیگر آشفتگی اقتصادی باشد، اما یک موضوع کاملا واضح است که روند بهبود شرایط اقتصادی تحت ریاست‌جمهوری اوباما به صورت غیرقابل تصوری کند است.}

^{آمریکا از سال 1960 میلادی شش دوره رکود اقتصادی و متعاقبا روند بهبود اقتصادی را تجربه کرده است. طی همه این سال‌ها، روند کنونی بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا ضعیف بوده است. دیگر دوره‌های بهبود شرایط اقتصادی پس از سال 1960 میلادی به طور متوسط شاهد رشد تولید ناخالص داخلی بیش از 25 درصد بودند.}

^{روند کنونی بهبود اوضاع اقتصادی تنها به نیمی از این رقم یعنی 13.29 درصد دست یافته است. اختلاف رشد تولید ناخالص داخلی این دوره با آن زمان در مجموع حدود یک تریلیون و 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود.}

^{دوره بهبود اقتصادی تحت ریاست‌جمهوری رونالد ریگان - که از اواخر سال 1982 آغاز شد- سبب پدیدار شدن تناقض‌های بیشتری شده است. در آن دوران رشد اقتصادی آمریکا حدود 31 درصد بود. شکاف موجود بین آن دوران و دوره بهبود کنونی در مجموع بیش از دو تریلیون و 700 میلیارد دلار برآورد می‌شود.}

رشد 20درصدی ثروت بانک‌های ایران

مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران پیش‌بینی کرد دارایی بانک‌های ایران در سال 2015 با رشد 20درصدی مواجه شود.

بر این اساس ارزش کل دارایی بانک‌های ایران که در پایان سال 2014 بالغ بر 1331هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال 2015 به رقم بی‌سابقه 1598هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

پیش‌بینی رشد 20درصدی دارایی بانک‌های ایران در سال 2015 در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریم‌های غرب قرار دارد. در سالهای 2014 و 2013 نیز دارایی بانک‌های ایرانی به‌ترتیب 40 درصد و 17 درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود سپرده‌های نزد بانک‌های ایران در جریان سال میلادی جاری با رشد 22درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 723هزار میلیارد تومان برسد. در پایان سال 2014 سپرده‌های نزد این بانک‌ها 592هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان وام پرداختی توسط این بانک‌ها نیز در سال 2015 با رشد 19درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 605هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم برای سال پیش 508هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

 

سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد : سه عامل افزایش رشد اقتصادی ایران

سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 را اعلام کرده بود و در آن رشد اقتصادی کشورمان را برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 5/ 2 و 8/ 2 درصد پیش‌بینی کرده بود. اکنون اما پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلف باعث شد این سازمان در گزارش اصلاحی جدید خود اعلام کند که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تا کنون پیش‌بینی شده بود، بیشتر خواهد بود و این ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی برای کل منطقه جنوب آسیا که اقتصادهایی همچون ایران و هندوستان را در برمی‌گیرد، احیای اقتصادی قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.

 سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 اعلام کرده بود. با این حال، پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلفی پیش آمد که باعث شد نیاز به پیش‌بینی و برآوردی جدید احساس شود.

 

گزارش جدید سازمان ملل، پاسخی به این نیاز است. در این گزارش، سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعلام کند، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تصور می‌شد، بیشتر باشد، هر‌چند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. پیش‌تر این سازمان برای ایران به ترتیب بر‌ای سال‌های 2015 و 2016 رشد 5/ 2 و 8/ 2 درصدی پیش‌‌بینی کرده بود. این رشد اقتصادی ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی تقاضای بخش خصوصی هم به دلیل خوش‌بینی به شرایط اقتصاد کلان (از جمله نرخ بسیار پایین‌تر تورم) افزایش خواهد یافت. بر این اساس تورم ایران هم با کاهش از حدود 40 درصد در 2013 به 8/ 17 درصد در 2014 رسیده است و امسال و سال آینده به ترتیب 14 و 12 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری ایران در سال 2013 معادل 4/ 10 درصد بوده است، اما برای سال 2014 آماری در دسترس نیست. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که در صورت برداشتن تحریم‌های ایران، قیمت کالاهای جهانی، کاهش بیشتری خواهد یافت.

رونق چگونه و چه زمانی به اقتصاد ایران باز می گردد؟

 

^{آرش پورابراهیمی/ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لیدن هلند}

^{چند روز پس از اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد، سهامداران معترض به عملکرد اخیر بازار سرمایه در مقابل ساختمان بورس تجمع کردند; رخدادی که نشان داد عملکرد سیستم اقتصاد ایران در بسیاری از مواقع با چارچوب های متعارف در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه همخوانی ندارد. از اقتصاد آمریکا گرفته تا چین، تنها انتشار خبر کاهش نرخ بهره برای رشد شاخص بازار سهام کافی است چرا که کاهش جذابیت بخش بانکی سرمایه های بیشتری را راهی تالارهای بورس خواهد کرد اما کاهش نرخ سود بانکی در ایران دوای درد بازار سرمایه نبود. کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای تسهیل وام خرید مسکن و خودرو بخشی از راهکارهایی محسوب می شوند که دولت اخیرا برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران به کار گرفته و حالا دیگر تقریبا مشخص است که تصمیم گیران اقتصادی کشور پس از تحقق نخستین و مهمترین هدف که مهار تورم بود، در اندیشه افزایش رشد و رونق اقتصادی هستند اما به نظر می رسد که تحقق این هدف به مراتب دشوارتر باشد.}

گزارش جدید صندوق بین المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران

 

^{صندوق بین‌المللی پول در گزارشی جدید، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جهان را منتشر نمود.}

<sup>صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به بررسی چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف پرداخته است.

این گزارش تاکید ویژه‌ای بر چهار متغیر کلان اقتصاد داشته و روند رشد اقتصادی، تورم، تزار مالی دولت و تراز تجاری برای سال‌های 2015 و 2016 مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ صندوق حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال جاری میلادی برای اقتصاد ایران بوده است. به علاوه انتظار می‌رود تغییرات اقتصادی جهان (به ویژه قیمت نفت) منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش تراز تجاری ایران نیز گردد.</sup>

^{رشد اقتصادی: مثبت اما اندک}

صندوق‌بین‌المللی‌پول‌بافرض‌حفظ تحریم‌هاپیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی

 

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.}

^{صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.}

^{این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.}

^{در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.}

^{صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.}

معرفی کتاب : چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

^{پیتر و اندرو شف دو نویسنده‌ای هستند که کتاب«چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد» را تالیف و در آن به بررسی دولت و نقش آن در مقابل اقتصاد پرداخته‌اند.}

 

 

<sup>حمیدرضا ارباب کار ترجمه این کتاب را بر عهده داشته است که در آن نویسنده، در پی پاسخ به سوالاتی مانند چگونه دولت‌ها می‌توانند بدون داشتن درآمد خرج کنند؟، به چه دلیل برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند؟ و راه درمان رکود اقتصادی چیست؟ پس‌انداز بیش‌تر یا مصرف بیش‌تر؟ است.

برادران شلف در تدوین این اثر، علل به‌وجود آمدن تورم را از منظر خود بررسی کرده و به فروپاشی اقتصاد با تصاویری کارتونی و طنز پرداخته است.

در این کتاب، چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد با استفاده از تصاویر کارتونی، طنز و داستان، مفاهیم پیچیده مربوط به رشد اقتصادی و نظام پولی را شرح می‌دهد.</sup>

رشد اقتصادی در دهه 90 با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

^{گمانه‌زنی‌ها درباره رشد اقتصادی ایران در سال جاری طی چند روز گذشته به اوج خود رسیده و روایت‌های مختلفی در خصوص آن به چشم می‌خورد. در یکی از جدیدترین اظهارات صورت‌گرفته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گردهمایی کارآفرینان مهندسی پلیمر و شیمی که شامگاه 25 فروردین‌ماه برگزار شده بود، رشد اقتصادی تا پایان سال 1394 را حدود چهار درصد تخمین زد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود سه درصد خواهد بود.}

^{رصدخانه‌های معتبر اقتصاد دنیا نیز ظرف چند روز گذشته دو آمار مختلف را برای رشد اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2015 را 6 /0 درصد پیش‌بینی کرده و تخمین زده است که در سال 2016 این رشد به 3 /1 درصد برسد. بانک جهانی به عنوان یکی دیگر از دیده‌بان‌های اقتصاد جهانی، برآورد کرده که با توجه به بهبود روابط ایران با دنیای غرب اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به 6 /0 درصد رشد برسد.1}

^{هنوز در ایران هیچ نهادی به طور رسمی تخمینی از رشد اقتصادی ایران در پایان سال 1394 ارائه نداده و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بیشتر از زبان برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی جاری شده است. شاید یکی از خلأهای اقتصاد ایران، نبود پیش‌بینی‌های رسمی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد رسمی اعلام آمار تنها به اعلام آمار فصول گذشته می‌پردازند و خبری از آینده اقتصاد ایران نمی‌دهند. به همین خاطر است که تفاوت بسیار زیادی میان اعلام نظر افراد صاحب‌منصب و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.}

رشد اقتصادی چگونگی محاسبه می شود؟

^{بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقدار نسبت به رقم مشابه فصل اول سال گذشته (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) رشد4.6 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال 1391 معادل 4.1 درصد کاهش یافته بود. بنابر این گزارش رشد ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در فصل بهار مثبت بوده است و بخش کشاورزی 3.3 درصد، نفت 6.1 درصد، صنایع و معادن 8.1 درصد و گروه خدمات 3.7 درصد رشد داشته‌اند که رشد بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. شاید بتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است گرچه تنها پایداری این روند می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.}

 

^{رشد اقتصادی و عوامل آن}

 

^{رشد اقتصادی چیست، مثبت شدن آن چه معنایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟ به طور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن و رشد اقتصادی1 معادل رشد تولید ناخالص داخلی2 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت‌اند از:}

شکاف رشد و اشتغال در اقتصاد ایران

 

^{غلامعلی فرجادی / اقتصاددان}

<sup>بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال در طی سالهای ۹۰- ۱۳۸۵ از 23.5 میلیون نفر به 24.1 میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر در این دوره حدود ۶۰۰ هزار نفر و سالانه ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.

نرخ فعالیت در سال ۱۳۹۲ به ۳۸درصد رسیده که بسیار کمتر از پیش بینی‌های قبل بوده است. کاهش نرخ فعالیت در طی سالهای اخیر ریشه در سه عامل دارد. یکی از این عوامل بالابودن نرخ بیکاری در کشور است هر چه نرخ بیکاری بالا باشد نرخ فعالیت کاهش پیدا می‌کند، زیرا افراد از جستجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. این عامل به عنوان اثر مأیوس کنندگی نامیده می‌شود.

دومین عامل کاهش نرخ فعالیت مربوط به افزایش درآمدهای غیردستمزدی یا غیرکاری خانوارهاست. بدین معنا که افراد هزینه‌های تامین زندگی را نه از طریق فعالیت‌های دستمزد بگیری بلکه از سایر منابع غیرکاری تامین می‌کند.

سومین عامل را باید ناشی از توسعه و گسترش بی‌رویه آموزش عالی دانست که در طی چند سال گذشته نظام آموزش عالی آن را تجربه کرده است و در طی کمتر از ۵سال جمعیت دانشجویی از دو میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

مقایسه نرخ فعالیت ایران با سایر کشور‌ها بویژه کشورهای پیشرفته حکایت از پائین‌بودن نرخ فعالیت در ایران دارد. تحلیل دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که پائین بودن نرخ فعالیت تا حدود زیادی مربوط به پائین بودن نرخ فعالیت زنان است. چرا که نرخ مشارکت نیروی کار مردان در کشور با میانگین جهانی (۷۸ درصد) فاصله چندانی ندارد ولی نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشور با میانگین جهانی (۵۲ درصد) فاصله چشم‌گیری دارد.</sup>

اقتصاد ایران چقدر آماده شرایط پس از تحریم است؟/ موانع جهش سریع اقتصادی را بشناسیم

^{حدود یک ماه از تفاهم ایران و 1+5 برای لغو تحریم‌ها می‌گذرد و آینده اقتصاد ایران پس از برچیده شدن محدودیت‌های تحریم در تمام این مدت، موضوع بحث کارشناسان بوده است.}

 ^{آنچه در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و پیش‌بینی می‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و کمبودهای اقتصادی کشور و اظهار امیدواری برای رفع این کمبودها با لغو تحریم‌ها است. کارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپولتیک و ذخایر طبیعی ایران بر این نکته تأکید دارند که پس از لغو تحریم‌ها و با حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، بخش عمده‌ای از کمبودهای فعلی به ویژه‌ای از لحاظ مالی و فناوری برطرف می‌شود.}

^{این تحلیل‌ها اما به نظر می‌رسد در عین درستی تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند. یعنی بخش زیرساختی و رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی را؛ درحالی که در کنار این وجه از ماجرا، مقوله آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، از جنبه فرایندی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.}

^{به عبارت دیگر گذشته از اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت لغو تحریم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ایران هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که این حضور و فعالیت تحت چه فرآیندی و یا چه سازوگاری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا صرف اظهار علاقه، مذاکره و حتی اقدام عملی کافی است یا باید بپذیریم که این سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر استانداردهای روشی کمپانی‌های خارجی انجام می‌گیرد؟}

با نرخ رشد اقتصادی 5 درصد چه تعداد شغل ایجاد می‌شود؟/وضعیت بازار کار پس از رفع تحریم

^{با افزایش نرخ رشد اقتصادی به حدود 5 درصد چقدر نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و اشتغال ایجاد می‌شود؟ این سوالی است که پس از اظهارنظر اخیر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهای گذشته از پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی برای سال 1394 در ذهن ایجاد می‌شود؛ چراکه به باور اقتصاددانان، «ارتباطی مستقیم میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این انتظار به‌وجود می‌آید که اشتغال ایجاد شود و بیکاری کاهش پیدا کند.»}

^{در این رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین توضیح داد: «نرخ رشد اقتصادی‌ای که دولت اعلام کرده، مورد تایید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی قرار نگرفته است و آنها نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را 1.2 درصد اعلام کردند.»}

^{به گفته وی، «اگر توافقات هسته‌ای به درستی پیش رود و تحریم‌ها طبق پیش‌بینی‌هایی که دولت هدف‌گذاری کرده، برداشته شود، ممکن است رشد اقتصادی تا 5 درصد هم افزایش پیدا کند.»}

^{این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «به این ترتیب هنوز هیچ‌گونه پیش‌بینی دقیقی برای نرخ رشد امسال متصور نیستیم. البته حتی احتمال این‌که شرایط بدتر از این حالتی که الان هست بشود، وجود دارد؛ چراکه الان دولت شرایط بسیار خوبی ندارد، بدهکاری بسیار زیادی دارد و بنگاه‌ها در وضعیت خوبی نیستند.»}

رشد اقتصادی 5 درصدی در راه است؟/ اقتصاد ایران با روزهای رشد منفی خداحافظی کرد

^{به نظر می‌رسد امسال اقتصاد کشور به دوران اوج خود می‌رسد؛ این موضوع را می‌توان از اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت برداشت کرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد که «در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی هستیم.»}

^{در حالی نوبخت چنین وعده‌ای را به اقتصاد کشور داده است که آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 با نرخ 2.8 درصد حکایت دارد. این نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا پایان سال 1394 باید به‌گونه‌ای عمل کند که از رشد حدود 2.3 درصدی برخوردار شود. اما این‌که آیا واقعا چنین اتفاقی می‌افتد، خود جای سوال است.}

^{آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال 1390 است که رشد اقتصادی 5.3 درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد رسید.}

 ^{تحلیلگران اقتصادی، چند عامل کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی، بی‌ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز را در کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی موثر می‌دانند. به اعتقاد آنها، دولت یازدهم با میراث ماندگاری در اقتصاد از دولت پیشین مواجه بود و از آن‌جا که کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا همراه بود، بنابراین کاهش سطح تولید، افت قدرت خرید مردم و رشد بیکاری اتفاق افتاد.}

الزامات رشد اقتصادی بلندمدت

هر چه عمر دولت یازدهم بیشتر می‌شود، دستاوردهای اقتصادی کشور نیز پررنگ‌تر می‌شود. این مساله نیز موجب شده خوش‌بینی‌ها در سطح جامعه افزایش یابد؛ اما به نظر می‌رسد، موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای به‌طور غیرواقعی خوش‌بینی‌ها را نسبت به رشد اقتصادی شکل داده است. خوش‌بینی‌هایی که به نظر نمی‌رسد به‌طور کامل با شرایط بنیادین اقتصاد همخوانی داشته باشند.
آمارها به روشنی نشان ‌می‌دهد مشکلات بخش تولید، قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها، رشد اقتصادی را کاهش داده بود. ‌متوسط رشد اقتصادی در پنج سال قبل از رکود (90-1386) حدود 4 درصد بود. این در حالی است که برای یک کشور درحال توسعه با ظرفیت‌های بالقوه گسترده متوسط رشد اقتصادی 4 درصد چندان خوشایند نیست. پس از این دوره رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وارد یک دوره رکود شدید دو ساله شد. در سال‌های رکود (1391 و 1392) رشد اقتصادی به 8/ 6- و 9/ 1- درصد رسید. به عبارت دیگر، حتی قبل از اعمال تحریم‌های ظالمانه، بخش عرضه اقتصادی با مشکلاتی مواجه بود که به‌طور عمده رشد بهره‌وری را از سال‌ها قبل کُند کرده و کارآیی منابع تولید را محدود ساخته بود. نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دخالت وسیع دولت در تخصیص منابع و به‌طور کلی مدیریت نادرست اقتصادی از عوامل محدود‌کننده رشد سال‌های قبل از رکودبود.

اقتصاد ایران در سال 93 رشد کرد؟

 

^{براساس آمارهای منتشر شده، رشد اقتصادی نیمه اول سال 93، 4 درصد بوده است.}

^{در کنار مهار تورم که یکی از دستاورد های دولت یازدهم به حساب می آید، خروج از رکود هم از دیگر اقدامات دولت گفته می شود. البته در میزان و مقدار خروج از رکود و رشد اقتصادی، تشتت آرا وجود دارد. اما دولت با اجرای بزرگترین سیاست اقتصادی اش، یعنی بسته خروج از رکود، معتقد است رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی سال 91 را به منفی 9/1 درصد در سال 92 رسانده و امسال هم به گفته رییس کل بانک مرکزی قرار است به 3 درصد برسد. به این ترتیب بالاخره رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی میراث دولت های احمدی نژاد مثبت خواهد شد.}

^{اوایل مرداد ماه دولت بسته سیاست خروج از رکود خود را منتشر کرد. بسته ای شامل بند ها و بخش های مختلفی که قرار بود بخشی از آن به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. البته دولت امیدوار بود، مجلس تا آخر شهریور ماه، لایحه را تصویب کند تا زمان کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد، اما مجلس در تصویب این لایحه تاخیر زیادی داشت.}

^{محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی، درباره علل این تاخیر گفته بود: نمایندگان هم پیشنهاداتی برای بهتر شدن، جامع‌تر و کامل‌تر شدن این لایحه داشتند و جلسات متعدد پیرامون این لایحه باعث شد تا رسیدگی به لایحه خروج از رکود طولانی شود.}

^{ناصر قلعه‌رودخانی‌عاشوری، عضو دیگر از کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مورد این تاخیر گفت: لوایح و طرح‌های زیادی در دستور کار مجلس قرار دارند و  بر اساس آیین‌نامه به طرح‌ها و لوایح رسیدگی می‌شود. او معتقد است بر خلاف نظر برخی از آقایان که تاکید دارند از رکود بیرون آمده‌ایم، ما معتقدیم هنوز در حالت رکود قرار داریم. زمانی کشور از رکود خارج می‌شود که نقدینگی به صورت کنترل شده و نهادینه به جامعه تزریق شود. به گفته او، زمانی از رکود خارج می‌شویم که مردم حس کنند اتفاقی مثبت در زندگی شان افتاده است، وگرنه با حرف و شعار که مردم خروج از رکود را حس نمی‌کنند.}