تحلیل اکونومیست از آینده بزرگترین اقتصاد قاره سیاه / نیجریه با فسادِ بالا و امنیتِ پایین

^{پنج و نیم دهه پیش، وقتی که نیجریه با یک انتخابات سراسری به دوران استعماری خود خاتمه داد، بسیاری انتظار داشتند که این کشور به سرعت به قدرت اول قاره آفریقا تبدیل شود. این کشور دارای جمعیت زیاد، دانشگاه‌های بسیار و منابع طبیعی فراوان بود. این کشور تپه‌های بزرگی از بادام زمینی را صادر می‌کند،‌ از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه جهان است و بزرگترین صادرکننده نفت در قاره آفریقا به شمار می‌رود.}

^{هفته‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود، پرونده‌ای درباره آینده نیجریه منتشر کرده است که در ادامه، چکیده آن را می‌خوانید.}

^{با همه مزیتهایی که نیجریه در قاره آفریقا دارد، اما از مشکلاتی نیز رنج می‌برد. نیجریه در سال 1966 گرفتار یک کودتا شد و سال بعدش نیز جنگ داخلی در این کشور در گرفت. در این سالها فساد نیز در این کشور رواج سریعی یافت. بعد از دهه‌ها حکمرانی نادرست و دزدی، بزرگترین اقتصاد آفریقا و پرجمعیت‌ترین کشور این قاره، این کشور بسیار به تجزیه نزدیک شده است. در ژانویه امسال،‌ نیروهای جهادی در شمال شرقی این کشور قدرت گرفتند. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات امسال مانند انتخابات دوره قبل که منجر به کشته شدن 700 نفر شد،‌ با درگیری همراه نباشد.}

^{با این حال باید گفت که نباید نسبت به نیجریه خیلی ناامید بود چون دست کم سه دلیل برای این کار خوش‌بینی وجود دارد؛ یکی از دلایل خود بوهری است که احتمال انتخاب مجدد او در انتخابات امسال وجود دارد. با این که او یک ارتشی دیکتاتور بوده که سابقه زیر پا گذاشتن حقوق بشر را هم دارد،‌ اما در بازگشت دوباره خود، چهره‌ای دموکرات و صادق از خود نشان داده و به مقامات رسمی هشدار داده است که اگر تخلف مالی از کسی ببنید،‌ بدون رأفت با او برخورد خواهد شد.}

چه عواملی بازار سهام چین را به جلو می‌راند؟

^{سیمون میل از شرکت کارگزاری «اورباخ گریسون» و راس گربر، مدیر عامل شرکت «گربر کاروازاکی» طی گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌بی‌سی» به تحلیل بازار سهام چین و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور پرداختند.}

 <sup>سیمون میل اعتقاد دارد که اقتصاد چین روزهای بزرگی را پشت سر می‌گذارد. وی در توصیف وضع کنونی اقتصاد چین، گفت: به عقیده من اقتصاد چین را می‌توان با کلمات «نقدینگی، درآمد، ارزش‌یابی، نرخ بهره و جو» تحلیل کرد. عواملی که در حال حاضر اقتصاد چین را جلو می‌برند نقدینگی، نرخ بهره و جو هستند.

سیمون میل افزود: نقدینگی از سیل روان پس‌اندازها ناشی شده است که به دنبال جایی برای سکونت است، نرخ بهره کاهش یافته و جو مساعد نیز بسیار بالاست و حاصل اقدامات دولت چین است.

میل با تأکید بر اینکه جو بازار در کوتاه مدت نیز چشم انداز خوبی دارد، و به خاطر احتمال اضافه شدن چین به «شاخص‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورگان استنلی» طی هفته آینده هیجان خاصی در بازار این کشور دیده می‌شود. اما عواملی که چین در حال حاضر ندارد، درآمد و ارزش‌یابی است.</sup> 

تحلیل بنیادی و تکنیکال شاخص بورس

^{این نکته را همیشه باید مدنظر قرار داد که نوسان، جزئی از بازارهای مالی بوده و انتظار رشد مداوم یا افت مداوم درست نیست.}

<sup>بعد از تفاهم لوزان مدت اندکی بورس رشد کرد اما عرضه نسبتا سنگین سبب شد تا شاخص بورس حدود 5 هزار واحد تاکنون افت داشته باشد که در حال حاضر نگرانی‌هایی در سهامداران بوجود آورد و برخی از کسانی که اخیرا وارد این بازار شدند نسبت به بازار سرمایه بدبین شدند.اما این نکته را همیشه باید مدنظر قرار داد که نوسان، جزئی از بازارهای مالی بوده و انتظار رشد مداوم یا افت مداوم درست نیست. در بررسی عوامل رشد باید از نظر بنیادی به عواملی چندی اشاره کنیم که می‌توانند محرک رشد باشند. 

ریسک سیستماتیک بازار سرمایه نسبت به گذشته بسیار کم شده است سهامداران فعال بازار سرمایه اطلاع دارند که تحریم‌ها اثرات منفی زیادی را در گروههای بانکی، خودرویی، پتروشیمی، دارویی، تجهیزاتی و سایر گروهها داشته است و انتظار برای رفع تحریم میتواند به اندازه کافی محرک رشد بازار سرمایه در تمامی گروهها باشد هر چند اثرات واقعی اقتصادی با گذشت زمان نمایان می‌شود اما به احتمال زیاد در آن مقطع بسیاری از نمادهای بورسی قیمت‌های بالاتری خواهند داشت.</sup>

چین اقتصاد جهان را به زیر می‌کشد؟

<sup>هیزل شفیلد
گزارشگر ارشد ایندیپندنت
خیز چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی این سوال را همراه خود آورده بود که در صورتی که غرب بخواهد به مناطق شرقی دسترسی داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا سوال دیگری هم مطرح است. چین هنوز در حال رشد است، اما با سرعت بسیار کمتری به رشد خود ادامه می‌دهد تا اکنون پرسش‌هایی درباره تاثیرات کاهش رشد چین پرسیده شود.

رشد 7 درصدی در سه ماه نخست سال 2015 به معنای ثبت کمترین رشد در 6 سال گذشته است. چین در سه ماه پایانی سال 2014 معادل 3/ 7 درصد رشد کرده بود و این کاهش چیز جدیدی نیست. رشد 3/ 7 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته کمترین میزان در دو دهه گذشته بود. برونداد اقتصادی چین در سال گذشته هنگفت یعنی 3/ 10 تریلیون دلار بوده است تا چین دومین کشوری باشد که توانسته وارد باشگاه 10 تریلیون دلاری‌ها شود. آمریکا در سال 2000 از این مرز گذشته بود؛ اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که این کاهش رشد می‌تواند مشکلات عمده‌ای را برای اقتصاد جهان ایجاد کند.</sup> 

تحلیل تکنیکال از روند قیمت طلا

^{تازه ترین تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1202 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا با افت بیشتری روبرو خواهد شد.}

<sup>به گزارش پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، تحلیل تکنیکال حاکی است اگر سطح حمایتی 1202 دلاری برای قیمت هر اونس طلا شکسته شود قیمت این فلز زرد در کوتاه مدت به کمتر از 1200 دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در شرایط کنونی 1207 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا به بیش از 1210 دلار افزایش خواهد یافت.

انتشار آمارهای ناامید کننده تجاری در چین موجب شده تا قیمت طلا در بازارهای آسیایی در مبادلات امروز دوشنبه با افت نسبی روبرو شده و به کمتر از 1205 دلار در هر اونس برسد.</sup>

6 محرک کلان بورسی

علیرضا عسکری مارانی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و کارشناس ارشد بورس
سال 1393 در حالی سپری شد که شاهد موفقیت دولت در کنترل تورم و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه روابط خارجی بودیم. باوجود سیاست تثبیت قیمت‌ها در نیمه نخست سال و نیز سیاست‌های انقباضی، در سال جاری بازگشت به مکانیزم بازار و تعیین قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا در جهت تحریک اقتصاد و خروج از رکود اجتناب‌نا‌پذیر به نظر می‌رسد.

پس از انتشار بیانیه لوزان سوئیس که همه فعالان بازار را به انجام توافق نهایی تا مهلت 10 تیرماه امیدوار کرده است، شاهد چند تغییر اساسی هستیم:
1- ریسک سیستماتیک سیاسی کاهش پیدا کرده و به خصوص پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از این مذاکرات می‌توان امیدوار بود که با کاهش ریسک سیستماتیک سیاسی، P/ E بازار بالا رود و شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران از بازار سرمایه باشیم.
2- با توجه به اینکه تورم در ماه‌های گذشته کمتر از نرخ سود بانکی بوده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز بارها به لزوم متعادل‌سازی نرخ سود بانکی تاکید کرده‌اند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها از ورود به قراردادهای بلندمدت به دلیل احتمال کاهش نرخ سود خودداری می‌کنند، به نظر می‌رسد سود بازار پول باوجود برخورداری از معافیت مالیاتی کاهش خواهد یافت و ضمن افزایشP/ E بازار پول، P/ E بازار سرمایه نیز متعاقبا افزایش خواهد یافت.

تحلیل اقتصاد 1393 و پیش‌بینی سال 1394 در میزگرد اقتصادی

^{موسی غنی‌نژاد: سال گذشته چنین میزگردی را در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار کردیم که البته آقای دکتر آخوندی غایب بودند. در آن میزگرد که علاوه بر ترکیب فعلی که خدمت‌تان هستیم، آقای دکتر دانش‌جعفری هم حضور داشتند، هر یک از حاضران تحلیل خود را از میراث دولت‌ نهم و دهم در اقتصاد ارائه کردند و سال 1393 را سال عقلانیت نامیدند. پیش‌بینی‌هایی هم درباره وضعیت اقتصاد در این سال ارائه شد که تقریباً با آنچه رخ داد، تطابق داشت. سال گذشته مباحث در فضایی انجام شد که دولت تازه منتقل شده بود و فضای مذاکرات امید زیادی را برای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. همچنین کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها به سمتی هدایت شد تا تورم مهارشده و کشور از رکود خارج شود. تحلیل امسال از یک جنبه حائز اهمیت است و آن هم اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 را دولت طراحی و سیاستگذاری کرد. امروز می‌توانیم با مرور این سیاستگذاری‌ها عملکرد دولتمردان را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنیم و ببینیم آیا اقداماتی که انجام شد مطابق با ویژگی‌های یک دولت متکی بر عقلانیت بود یا خیر؟ آیا در عرصه عبور از پوپولیسم خوب عمل شد یا اینکه اقداماتی انجام شد که نشان از تداوم رفتارهای پوپولیستی در دل همین دولت دارد؟}

 

^{عباس آخوندی: به نظرم اگر یک بار دیگر وضعیتی را که کشور در خردادماه سال 92 با آن مواجه بود بررسی کنیم، می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری از وضعیت امروز و پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از فردا داشته باشیم. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و داخلی وضعیت مناسبی نداشت. مذاکرات ما با گروه 1+5 به بن‌بست رسیده بود و رابطه‌مان با دیگر کشورها نیز در سطح قابل قبولی نبود. به جای تعامل به تقابل رسیده بودیم و بیش از آنکه ادبیات‌مان با صلح همراه باشد بر عصبانیت و تقابل متکی بود. دیپلماسی ما بر اساس اصول شناخته‌شده و منافع ملی پایه‌گذاری نشده بود و بیشتر بر اساس برداشت‌های شخصی یا گروهی شکل گرفته بود. تحریم‌های ناعادلانه و به دور از شأن و شئون روابط بین‌الملل در قرن 21، کار را به جایی رساند که کشور در شرایط سختی قرار داشت و نفس اقتصاد را گرفته بود. قدرت‌های بزرگ موفق به ایجاد اجماع علیه ایران و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شده بودند و اگر آن سیاست‌ها تغییر نمی‌یافت و دولت جدید تعامل را بر نمی‌گزید، اوضاع بسیار نابسامانی در انتظار بود. در چنین شرایطی شخص رئیس‌جمهور اصل را بر ترمیم روابط با دیگر کشورها استوار کرد و این پیام را به دنیا داد که از ایران نهراسند و در عوض از ظرفیت‌های آن برای ایجاد ثبات در منطقه استفاده کنند. نیازی به تاکید نیست که همین پیام موجب پیروزی رئیس‌جمهوری در انتخابات شد.}

دلایل پستی و بلندی‌های اخیر بازار ارز

امروز و دیروز مجدداً دلار با افزایش همراه شد که همچون هفته ی قبل عواملی همچون افزایش تقاضا، کاهش حجم عرضه و پایین بودن نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخلی در این امر موثر بود. البته اثر برخورد نیروی انتظامی با معامله گران آتی و تعطیلی برخی از صرافی های غیر استاندارد را نباید نادیده گرفت.

همچنین مذاکرات هسته ای و اعلام تفاهم ایران با 1+5 که بازار ارز را تحت سیطره خود گرفته بود سبب شد تا شنبه ی گذشته دلار با سقوط بها روبرو شود و این در حالی است که با وجود تفاهم نامه، توافق نهایی صورت نگرفته و در وضعیت تحریم ها و در آمد ارزی کشور تغییر خاصی رخ نداده بود که این امر بیانگر این است که کاهش قیمتها بیشتر ناشی از هیجانات روانی است.

فعالان افزایش خوش بینی به پیامدهای تفاهم نامه لوزان و تقویت سمت فروش و عرضه را عامل اصلی کاهش قیمت دلار دانستند و دلار از سطح 3312 تومان در 11 فروردین ماه به نزدیکی مرز 3200 تومان رسید. اما در ادامه ی روز دلار تغییر جهت داد.

اکثر معامله گران در این روز تمایل چندانی به خرید ارز نداشتند و اختلاف نرخ خرید و فروش ارز به 100 تومان رسید. البته روند کاهشی دلار در ادامه روز با عادی شدن فضای بازار متوقف و در مسیر صعودی قرار گرفت و حجم فروش و عرضه بازار کم شد اما با این وجود نرخ دلار در کانال 3200 تومان باقی ماند و افت 59 تومانی را نسبت به 11 فروردین ماه شاهد بود.

اصلاح‌طلبی در گذار سوم

 

^{محسن رنانی/ اقتصاددان}

^درآمد

^{در سال ۱۳۸۱ از دو نفر از چهره‌های برجسته اصلاح طلب مجلس ششم (آقایان دکتر محمدرضا خاتمی و دکتر محسن میردامادی) وقت گرفتم و به طور جداگانه با آنان درباره برخی دغدغه‌های خود در باب مسیر اصلاح‌طلبی در کشور صحبت کردم. چکیده سخن من این بود که اصلاح طلبان به سرعت باید در شیوه سیاست‌ورزی خود تجدید نظر کنند. گفتم که سرنوشت کشور اکنون به شیوه سیاست‌ورزی اصلاح طلبان گره خورده است. یادآوری کردم که رویکرد اقتدارگرایان در همیشه تاریخ مشخص بوده است: آنان اقتدار طلبند و تاریخ گواه است که محاسبه «هزینه‌-فایده» در فرهنگ اقتدارگرایان نیست. آنان یک هدف دارند و به هر قیمتی می‌خواهند به آن هدف دست‌ یابند. بنابراین هیچ انتظاری از آنان برای تغییر روش سیاست‌ورزی‌شان نیست. اقتدارگرایی، اقتدارگرایی است و ماهیت آن اقتضا می‌کند که تحت هر شرایطی و به هر هزینه‌ای بکوشد تا خود را و قدرت خود را و منافع خود را استحکام بخشد. اما اصلاح طلبی معنی دیگری دارد. اصلاح طلبی یعنی ارائه یک بازی ماهرانه و حساس روی طناب سیاست به‌گونه ای که در پایان در مسیر اصلاح امور و تامین منافع بلندمدت جامعه، گامی به پیش رفته باشیم. فرق اقتدارگرایی با اصلاح‌طلبی در این است که اقتدارگرایی فقط «بُـرد» می‌خواهد حتی اگر عملکرد او به زیان منافع جامعه باشد، و اصلاح طلبی در پی تامین مصالح و منافع بلند‌مدت جامعه است حتی اگر «ببازد» و آبرویش برود و قدرت را واگذارد و زندانی شود و به تبعید برود. مثال دو مادری را زدم که بر سر کودکی اختلاف داشتند و برای داوری پیش امیر مومنان (ع) رفتند. هر یک از آن دو مدعی بود که آن کودک، فرزند اوست. حضرت نیز پس از آن که با گفت‌وگو مساله را حل شدنی نیافتند دستور دادند که کودک دو نیم شود و هر نیمه ای به یکی از مدعیان مادری تحویل شود. در این لحظه بود که یکی از زنان مدعی گفت که از ادعای خود می گذرد و موافق است که کودک را به زن دیگر بسپارند. و چنین شد که حضرت فرمودند همین زن که از حق خود گذشت مادر واقعی آن کودک است و کودک را به او سپردند. چرا که تنها مادر واقعی است که وقتی می بیند کودکش در خطر است حاضر است برای سلامت فرزندش از هر منفعتی چشم بپوشد.}

تحلیلگران بررسی می کنند/ امکان بازگشت به دوران طلایی اقتصاد با حضور سازمان مدیریت ممکن است؟

^{توافق نامه لوزان در کنار بازگشت نهادهای تصمیم ساز مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکانات تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.  مرداد سال 86، 20 روز بعد از تاریخی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، نشریه برنامه سازمان مدیریت گزارشی از دلایل انحلال این سازمان منتشر کرد. دلایلی که شامل تفکیک نشدن وظایف راهبردی و غیرراهبردی، نبود سازماندهی و ساختار تشکیلات و وظایف مازاد این نهاد در اثر 9 بار تحول ساختاری این سازمان پس از انقلاب تا سال 1385، ضعف تعامل علمی و بهره‌گیری نامناسب از فناوری مناسب، حاکمیت روح انفصال و ضعف انسجام، تناسب نداشتن نیروی انسانی، نبود فرآیند کنترل خروجی‌های سازمان، مشخص نبودن جایگاه و نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام اداری و اجرایی کشور، نبود تناسب تشکیلات با مفاد برنامه‌های توسعه و کاهش شفافیت و ارتباطات باز با سایر دستگاه‌ها مهم‌ترین علل تغییر ساختار سازمان مدیریت به اذعان این سازمان می شد.}

دونده ای که در راه می ماند

 

 

 

^{رضا قسیمی/ اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی}

 ^{نزدیک شدن به پایان برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ و رسیدن به نیمه‌راه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ را با توجه به کمبودهای عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم چالش‌برانگیز ساخته است. برنامه‌های چهارم و به‌ویژه پنجم، در اجرا، با نارسائی هائی همراه بوده و موجب گردیده است که نیمه اول دوره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از اهداف تعیین‌شده فاصله بگیرد. به همین جهت است که برای بقیه دوره زمانی سند چشم‌انداز یعنی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه ضروری است که قدرت و نیروئی دوچندان مصروف داشت تا دستیابی به اهداف این سند حتی‌المقدور پابرجا مانده وقابل حصول شود.}

^{برای مثال، باوجود آن که یکی از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ در صد در نظر گرفته‌شده است، در عمل این رشد در برنامه چهارم ۵ در صد بود. با احتمال رشد اقتصادی ۲ در صد در سال ۱۳۹۴ و با توجه به رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۲، بعید است رشد سالانه در برنامه پنجم فراتر از صفر درصد باشد. همچنین نرخ سالانه تورم با اهداف ۹/٫۹ و ۱۲ در صد در این دو برنامه در عمل ۲۶ و ۲۵ در صد خواهد شد. به همین ترتیب میان اکثر اهداف این دو برنامه و عملکرد آن‌ها فاصله بسیاری وجود دارد.}

^{با توجه به رشد اقتصادی ضعیفی که طی برنامه‌های چهارم و پنجم حاصل‌شده این رشد در برنامه‌های ششم و هفتم باید به‌مراتب بیشتر از ۸ در صد در سال باشد تا منجر به رشد ۸ در صد در سال موردنظر چشم‌انداز ۲۰ ساله گردد. دیگر متغیرهای اقتصادی نیز باید عملکرد به‌مراتب بهتری داشته باشند تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله میسر شود. در چنین شرایطی، کشور به‌مثابه دونده‌ای است که طی برنامه چهارم آهسته دویده و در برنامه پنجم شاید فقط راه ‌رفته و ناگهان درمی‌یابد که در مسیر باقیمانده ۱۰ سال برنامه‌های ششم و هفتم باید با سرعتی شتابنده بدود تا به هدف برسد. چنین حرکت سریع نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق، ازخودگذشتگی و محکم کردن کمربندها دارد. اصول سیاست‌های اقتصادی لازم برای آماده کردن این دونده در مسیر باقیمانده برنامه ششم چیست؟}

آثار رکود اقتصادی

^{در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال۹۳ به‌همراه داشته است.}

^{دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای مؤثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است آثار این رکود به وضوح در کاهش شاخص بورس قابل تشخیص است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از عدم‌سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است.}

^{این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود. در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک، جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. حتی برخی تولیدکننده‌ها، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به‌دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند.}

آغاز رونق سوم بورس؟

بررسی پنج ساله شاخص کل بورس تهران (تپیکس) و سیکل‌های رکود و رونق آن در این مدت نشان می‌دهد این بازار بعد از طی دو دوره رونق و دو دوره رکود در این بازه زمانی، آماده است تا دوره رونق سوم خود را آغاز کند. براساس این بررسی و با مقایسه‌ میزان 17 ماهه دوره رکود قبلی با میزان 14 ماهه‌ای که از شروع دوره رکود جاری گذشته است، می‌توان به‌طور محافظه‌کارانه‌ای پیش‌بینی کرد که در بهار سال 94 بازار به روند کاهشی خود پایان دهد و دوره رشد تازه‌ای را آغاز کند. به این پیش‌بینی باید علائمی همچون افزایش حجم معاملات، رشد تعداد دفعات معاملات و نزدیک شدن قیمت سهم‌های پیشرو به سطوح حمایتی مهم را افزود که می‌توانند نشانه‌هایی دال بر پایان قریب‌الوقوع دوره‌ افول شاخص بورس باشند.

گروه تحلیل – همایون فطرس: مقایسه میان بازدهی بورس‌ تهران و چهار بورس مطرح دنیا نشان می‌دهد به رغم نزول شدید شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، این بازار در بازه‌ 5 سال اخیر همچنان پربازده‌ترین بورس میان بورس‌های مقایسه شده است. با در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری یک ساله، بورس تهران با متوسط 3/ 53درصد بازدهی بالاتر از شاخص S&P 500 آمریکا، DAX آلمان، FTSE انگلستان و شاخص بورس دبی (DFM) قرار دارد. در میان شاخص این بورس‌ها، بورس دبی با کمترین متوسط بازدهی سالانه و با عدد منفی 9/ 11 درصد در اغلب مواقع باعث زیان‌دهی به سرمایه‌گذاران در بازه‌ سال‌های 2009 تا ابتدای ماه مارس 2015 شده است. حتی با در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری سه‌ماهه یا یکماهه نیز بورس تهران در مقایسه با بورس‌های مورد اشاره بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بوده است. بازدهی 7/ 62درصدی به‌طور متوسط سه ماهه و بازدهی 6/ 44درصدی به‌طور متوسط ماهانه در حالی برای بورس تهران به‌دست آمده است که بهترین شاخص پس از آن شاخص بورس دبی است که متوسط بازدهی سه ماهه و یکماهه‌ این شاخص به ترتیب 7/ 22 و 2/ 22درصد است که برتری قابل ملاحظه‌ بورس تهران نسبت به همتای اماراتی خود را از نظر بازدهی نشان می‌دهد. 

تناقض آمار با احساس مردم

آندره دامون
نویسنده «ورلد سوسیالیست وبسایت»
وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد تولید ناخالص داخلی آمریکا، از مهم‌ترین شاخص‌‌های اقتصادی، در سه ماه چهارم سال 2014 تنها 2/ 2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که برآوردها قبلا رشد 6/ 2 درصدی را نشان می‌داد. این خبر پس از خبر وزارت کار از راه رسید که می‌گفت قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژانویه 7/ 0 درصد افت داشته‌اند. افت 1/ 0درصدی قیمت‌ها در یک سال منتهی به پایان ژانویه نخستین تورم معکوس ثبت شده از اکتبر 2009 است.

این ارقام ادعاهای مقام‌های رسمی را مبنی بر اینکه ایالات متحده به لحاظ اقتصادی در سلامت و متفاوت با بقیه جهان که از رکود و تورم معکوس رنج می‌برد، است زیر سوال می‌برد. در واقع، رشد اقتصادی ایالات متحده که با فقرزدگی طبقه کارگر پس از بحران مالی ممکن شده هنوز بسیار پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی است.
سه‌شنبه گذشته، «استاندارد اند پورز» اعلام کرد شاخص «کیس-شیلر» نشان می‌دهد قیمت‌های مسکن در یک سال گذشته تنها 6/ 4 درصد رشد داشته است که آهسته‌ترین روند رشد بهای مسکن از سال 2011 است. دیوید بلیتزر، رئیس کمیته شاخص S&P Dow Jones به لس‌آنجلس تایمز گفته است: «احیای بخش مسکن در حال کمرنگ شدن است. پیش از رکود، هر زمان که تعداد خانه‌های نوساز در حد فعلی بود، ما در رکود بودیم.»
ضمنا تعداد افرادی که برای خود پرونده بیکاری تشکیل می‌دهند تا از تسهیلات بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، در مقایسه با هفته پیش از آن با 31 هزار نفر افزایش به 313 هزار نفر رسید که بزرگ‌ترین رشد از دسامبر 2013 بود. این به معنای اخراج عمومی و تعطیلی کسب‌و‌کارها دربرخی بخش‌ها است. 

16 توصیه اقتصادی به دولت روحانی

 

^{استاد ایرانی یک دانشگاه آمریکا به ارائه ۱۵ توصیه به دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و در مورد یارانه نقدی گفت: یارانه‌ها در بهترین شکل خود باید به افرادی که از پس مخارج روزانه خود برنمی‌آیند داده شود.}

 <sup>رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است.

وی در سال‌های 2003 و 2008 از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو  بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است. او از سپتامبر 1992 همزمان با اشتغال نخست، در برنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است.حمزه‌ای به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است.

وی دارای بیش از ٨٥ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه  سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است. 

او در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران» است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد.

حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت(MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه  والدن .(WU) 

وی بر با این تعبیر که اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که در آی سی یو به سر می برد، با ارائه 16 توصیه مختلف اقتصادی، بر این باور است حمایت عمومی مردم ایران از روحانی در این مقطع حساس تنها ضامن خروج تدریجی از بحرانهای جاری اقتصادی و سیاسی تحمیلی است.
 دیگر نظرات ­­استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا را در ادامه می خوانید:</sup>

معارضان اقتصاد بازار آزاد؛ سوسیالیسم تخیلی پرودن

^{بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه‌حل مسائل مبتلا به امروز با بینش روشن‌تری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اقتصاد سیاسی منتشر می‌شود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.} 

^{همان‌طور که شرح آن رفت در دهه‌های اول قرن نوزدهم، خط مشی آزادی اقتصادی در فرانسه و انگلستان پیروز می‌گردد. در هر دو کشور، نظام قرارداد آزاد فردی معمول می‌گردد و هیچ قانون دولتی، آزادی مطلق اقتصادی را محدود نمی‌کند؛ آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور (Laisser passer) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری کلاسیک‌ها بود، همه جا فراگیر شده بود. چنین نظام صنعتی و کارخانه‌داری جدید، مولود اختراعات فنی و ماشینی تحت نظام بازار آزاد، با شکوه حیرت‌آوری گسترش می‌یابد. ولی در کنار این پیشرفت‌های درخشان، دو پدیده تازه و نگران‌کننده توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد؛ اول گسترش یک طبقه فقیر و مسکین در مراکز عظیم تولید ثروت و دوم بحران‌های متوالی ناشی از مازاد تولید نسبت به مصرف.} 

تقاضا

^{مفهوم تقاضا یکی از مهمترین سنگ‌بناهای تحلیل اقتصادی است. در یک زمینه اقتصادی تقاضا نه تنها به عنوان مقادیر تقاضا شده بلکه به عنوان منحنی تقاضا نیز در نظر گرفته می‌شود. منحنی تقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که در هر قیمت مورد تقاضا واقع می‌شود.}

^{قانون تقاضا مشهورترین قانون در اقتصاد است که اغلب اقتصاددانان نیز بیشترین اطمینان را نسبت به آن دارند. می‌توان ادعا کرد که تقریبا تمام عمارت اقتصاد بر این قانون بنا شده است. قانون تقاضا بیانگر آن است که زمانی که قیمت یک کالا افزایش می‌یابد تقاضای آن کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت یک کالا کاهش می‌یابد تقاضای آن افزایش پیدا می‌کند.}

^{در مطالعات اقتصادسنجی نیز نشان داده شده که با فرض ثبات دیگر شرایط، هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، مقداری که از آن کالا مورد تقاضا قرار می‌گیرد کاهش پیدا می‌کند. اما چه طور می‌توان مطمئن شد که هیچ کالایی وجود ندارد که با افزایش قیمت آن، تقاضایش افزایش یابد؟ البته قبلا چند مورد مشاهده شده، اما در اغلب این موارد، توضیحی وجود دارد که نشان می‌دهد چیزی غیر از قیمت در این تغییر تقاضای کالا موثر بوده است. جورج استیگلر، برنده جایزه نوبل سال‌ها قبل اعلام کرد که اگر اقتصاددانی بتواند مثالی پیدا کند که این قانون را نقض کند، می‌تواند«مطمئن باشد که در تاریخ علم اقتصاد جاودانه خواهد شد و به بالاترین رتبه‌ها دست خواهد یافت»(Stigler 1966, p. 24). استیگلر ادامه می‌دهد که از آن جا که اقتصاددانان طبیعتا دوست دارند که به چنین جایگاهی دست یابند، پس به‌رغم تلاش‌هایشان نتوانسته‌اند چنین کالایی بیابند؛ بنابراین می‌توان مطمئن بود که استثناهایی که بر این قانون وارد است به شدت کمیابند. اما این واقعیت را نیز باید در نظر بگیرم که اگر یک اقتصاددان نمونه ای را ارائه می‌کرد که مصرف یک کالا با افزایش قیمت آن افزایش می‌یابد، دیگر اقتصاددانان بنا را بر این می‌گذاشتند که عاملی به جز قیمت این افزایش تقاضا را سبب شده است.}

تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور / نقدینگی کشور فرصت یا تهدید؟

^{سیده فاطمه مقیمی*: یکی از مسائل مهم امروز  جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری  و پیشبرد اهداف آن باحمایت از سرمایه گزاران است و بدون حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است . در چنین شرایطی، در عین بهره مندی سهامداران از دارایی های متنوع، کار آفریینان کشورها برای  سرمایه گذاری می توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست  یابند در غیر اینصورت بانکها  منبع مالی منحصر به فرد تبدیل می شود و سرمایه گزاران را از تنوع منابع مالی بی بهره خواهند بود.}

 ^{برای ایجاد سرمایه گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب و کار است ما قانون مدون آنرا داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.حمایت از سرمایه گزاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات ، درجه مسئولیت پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران بدست می آید.}

^{در راستای شفاف سازی و افشای اطلاعات می توان تصویب دستورالعمل -الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته به ناشران بورس و فرابورسی -دانست.به طور دقیقتر، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در 13 ماده و 5 تبصره، در تاریخ 3/10/1390 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستور العمل، اشخاص وابسته )اشخاصی که حداقل 10 درصد سهام ناشر را در اختیار دارند، مدیرانی که در 2 سال گذشته عضو هیات مدیره بوده اند،}

^{اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندو قهای بازنشستگی و مدیران ارشد اجرایی و....( وظیفه دارند معاملات خود را به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسب به ترتیبی که در ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند. چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت افشا شوند )طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.(1)}

سیاست کهنه کنترل صادرات

جان کمپ
تحلیلگر بازارها در «رویترز»
در سه ماه منتهی به آگوست 2014 (شهریور 93)، آمریکا و کانادا در تبادل نفت خام با یکدیگر رکوردشکنی کردند. علت این امر محدودیت صادراتی آمریکا بود که به نظر نگارنده موضوعی منقضی‌شده است. از آنجایی که آمریکا امکان صادرات نفت خام به سایر کشورها را ندارد، مجبور است تولیدات خود را به پالایشگاه‌های واقع در کانادا منتقل کند. این در حالی است که صادرات نفت به پالایشگاه‌های اروپا، آمریکای لاتین یا حتی آسیا بسیار معقول‌تر به نظر می‌رسد. 
در سال‌های دور، صادرات نفت به صورت خام توسط تولیدکنندگان آمریکایی به طور کلی ممنوع بود، اما از سال‌های 1980 میلادی، رئیس جمهور رونالد ریگان، صادرات نفت به پالایشگاه‌های کانادا را به عنوان استثنایی برای این قانون لحاظ کرد. به این ترتیب، از ژوئن 1985، ریگان به صادرات نفت به کانادا برای مصرف در این کشور مجوز داد (اجازه صادرات مجدد وجود نداشت). همچنین، در دسامبر 1988، درست پیش از اتمام دوران ریاست‌جمهوری خود، اجازه صادرات 50 هزار بشکه در روز از نفت خام آلاسکا را نیز به مجوز قبلی اضافه کرد. 
اما در آن دوران، تولیدات نفت آمریکا رو به کاهش بود و این کشور به شدت به واردات نفتی وابسته بود. بنابراین، تولیدکنندگان نفت در داخل آمریکا حتی قادر نبودند نیاز پالایشگاه‌های خود را تامین کنند. بر این اساس، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد متوسط صادرات نفت آمریکا به کانادا کمتر از 50 هزار بشکه در روز بود. در این شرایط، به کمک انقلاب شیل، تولیدات آمریکا بیش از 7/ 3 میلیون بشکه در روز از سال 2007 تا کنون رشد کرده است (رشد 75 درصدی). به این ترتیب، بازار داخلی آمریکا اشباع شده است و اکنون تولیدکنندگان، نفت خام خود را به کانادا صادر می‌کنند. به طوری که از ماه ژوئن تا آگوست 2014، متوسط صادرات آمریکا به پالایشگاه‌های کانادا روزانه 378 هزار بشکه شد که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. اما دقیقا در همین زمان که آمریکا صادرات خود را به شمال (کانادا) افزایش داده بود، صادرات نفت کانادا به سمت جنوب (آمریکا) نیز رکوردشکنی کرد. به این ترتیب، کانادا 8/ 2 میلیون بشکه در روز نفت خام به آمریکا صادر می‌کرد که در مقایسه با صادرات 5/ 2 میلیون بشکه‌ای در سال‌های 2013-2012 یک رکورد محسوب می‌شود. 

بهترین راه جبران کسری بودجه؟

^{دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.}

^{همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‎های عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‎گذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود.} 

^{در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‎شود.} 

^{دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟} 

^{مهدی تقوی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در این گفتگو به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.} 

^{وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست.} 

^{به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.}