روحانی: دولت یازدهم دولت محیط زیست است "تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود"

 

^{رییس‌جمهور با بیان اینکه در روایات آمده است بسیاری از حوادث تلخ به دلیل گناهان ما روی می‌دهد، گفت: گناه که فقط غیبت نیست یکی از گناهان ظلم به طبیعت است.}

<sup>حسن روحانی صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، اظهار کرد: امام علی (ع) می‌فرماید تقوای الهی هم نسبت به خدا و هم نسبت به سرزمین خداست و ما نسبت به حفظ سرزمین‌ها و حیوانات مسئول هستیم. معنای گناه در روایات مربوط به حوادث طبیعی، تنها گناه معمولی نیست. هر کار غلط، زشت و منکر هم گناه است.

وی در ادامه گفت: ما باید هم از گناهان اخلاقی خود توبه کنیم و هم از ظلم به طبیعت توبه کنیم و سپس برای جبران تخریب محیط زیست تلاش کنیم.</sup>

یک پیشنهاد بیمه‌ای به دولت

^{طرح تحول در نظام سلامت، به عنوان برنامه اساسی دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمده است. این برنامه حاوی دو اقدام اساسی است: اول پرداخت عمومی یارانه به میزان تقریبی 65 درصد هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی، دوم افزایش تقریبی 200 درصدی تعرفه خدمات درمانی.}

^{اساس تمرکز دولت بر امر سلامت مردم از اقدامات مثبت و اساسی دولت به شمار می‌رود و افزایش بودجه این بخش از الزامات اجتماعی کشور است که به همت دولت یازدهم محقق شده و امید است که توان اقتصادی کشور و درآمدهای دولت به‌گونه‌ای تقویت شود که امکان تداوم و پایداری آن میسر شود. اما به نظر می‌رسد این طرح دارای اشکالاتی است که به منظور تحلیل و ارایه راهکارهای اصلاحی توسط صاحب‌نظران، در ادامه مطرح می‌شوند.}

^{اول: پرداخت عمومی یارانه}

^{پرداخت یارانه در اقتصاد باید در حداقل ممکن و در موارد کاملا ضروری انجام شود. دولت نباید در شرایطی که افزایش نقدینگی، تورم خانمان‌سوز را بر تولید کشور تحمیل و تعادل تراز تجاری را مختل می‌کند، با دست و دلبازی انواع یارانه را بین مردم توزیع کند و تورم را افزایش دهد تا هزینه آن را جامعه و جوان‌های بیکار کشور پرداخت کنند.}

^{دولت باید کسب درآمدهای غیرتورمی، حداقل‌سازی هزینه‌های جاری وحداکثرسازی هزینه‌های عمرانی را در دستور کار خود داشته باشد.}

^{توزیع یارانه عمومی چه به صورت نقدی و چه به صورت کمک هزینه درمان، سیاستی خطاست. یارانه باید برای حمایت از افراد ناتوان جامعه اختصاص یابد. افراد توانمند نیازی به بخشش دولت ندارند. آنها خواستار اشتغال و درآمد آبرومندانه هستند تا انواع هزینه‌های خود، از جمله هزینه درمانی را به صورت مستقیم و یا از طریق بیمه با عزت پرداخت کنند.}

«دولت» را سامان دهیم

 

^{حسین حقگو}

^{چهار سال از تشکیل سه وزارتخانه مهم صنعتی، زیربنایی و اقتصادی- رفاهی کشور می‌گذرد و این وزارتخانه‌های معظم همچنان فاقد قانون تشکیل‌اند.}

 ^{در اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال90 بود که سه‌وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه‌وشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با رای نمایندگان مجلس و تایید (درمورد وزارت راه‌وشهرسازی ظرف سه ماه) شورای نگهبان از ادغام 7وزارتخانه متولد شدند. طبق قانون مقرر بود که «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید ظرف 6ماه و باتوجه به قوانین برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان رییس‌جمهور و وزیر مربوطه» تهیه و به مجلس ارایه شود. چهارسال از آن تاریخ می‌گذرد و وظایف، مسوولیت و اختیارات این مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور همچنان نامشخص است.  جایگاه و اهمیت نظام اداری و بروکراتیک در ساماندهی و اداره کردن امور کشورها امری بدیهی است و نیاز به بحث و ارایه استدلال ندارد. در قانون اساسی کشورمان نیز بدین موضوع اهمیت بسیار داده شده است. چنانکه در سومین اصل این قانون، 16وظیفه برای دولت احصا شده است. وظایفی که از طریق تحقق نظام اداری امکان تحقق دارد.
دستگاه اداری که باید خود البته «صحیح» و «فاقد تشکیلات غیرضرور» باشد (بند10 اصل سوم قانون اساسی).  طی دوره‌های مختلف در جهت کارآمد کردن تشکیلات کلان دولت لوایح مختلف ارایه و مصوب و ساختار و تشکیلات دستگاه‌های دولت دچار تغییرات و تحولات بسیار شد. ازجمله در سال‌های61، 62، 71، 76، 78 و... سرانجام سال90. بیشتر این لوایح و تغییرات (شاید تاحدودی به استثنای لایحه سال78) متاسفانه فاقد یک پشتوانه نظری درمورد نقش و ساختار دولت بوده و تنظیم وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی عمدتا در قالب بهبود وضع موجود صورت پذیرفته است.}

طرح جدید اشتغالی دولت اعلام شد

 

^{توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار طرح جدیدی است که علی ربیعی جزییات آن را اعلام کرده است، اما این طرح تا چه اندازه وضعیت مهاجرت روستاییان به شهر‌ها را بهبود خواهد بخشید؟}

<sup>چندی پیش معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از تخلیه 33 هزار روستا و آبادی کشور خبر داده بود که این میزان یک سوم کل روستاهای کشور را شامل می‌شود.

در همین مورد حسن طایی، معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: به‌رغم توجه به مسائل توسعه روستایی در برنامه‌های توسعه کشور دستاورد کافی حاصل نشده و این امر باعث افزایش مهاجرت به شهرها شده است.

حسن طایی در ادامه به کاهش جمعیت روستاها به حدود 30 درصد از کل جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال 90 اشاره و تصریح کرد: ریشه اصلی حاشیه نشینی را باید در نیازهای واقعی روستائیان از سطح رفاه و کیفیت امکانات شغلی و درآمدی آنها جستجو کرد.</sup>

بنزین هر لیتر 1000 تومان می‌شود

 

^{در رویکرد جدید دولت، قیمت بنزین (اعم از سهمیه و آزاد) معادل هزار تومان در هر لیتر تعیین خواهد شد. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه‌ای با 50 تومان افزایش در هر لیتر به 300 تومان خواهد رسید.}

هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. در این راستا در جلسه اخیر هیات دولت افزایش قیمت فرآورده های نفتی برای سال جاری به تصویب رسید اما هنوز ابلاغ نشده است. 

براساس شنیده ها، بنزین تک نرخی خواهد شد و قیمت هر لیتر 1000 تومان تعیین شده است. همچنین نرخ گازوئیل و مازوت به لیتری 300 تومان و نفت سفید به لیتری  150 تومان افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد این قیمت‌ها به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

بنزین تک‌نرخی در راه است؟
مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. بنابراین دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس، نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کرده‌اند که در آن قیمت بنزین تک‌نرخی می‌شود و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با 20 درصد افزایش به 300 تومان در هر لیتر خواهد رسید، اگرچه قیمت‌های سی‌ان‌جی و نفت سفید تغییر نخواهد کرد.

کلیددولت درقفل‌اشتغال می‌چرخد؟

امیر رودگر

شاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران، فردی بالای 10سال است که در هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده یا به‌طور موقت کارش را ترک کرده باشد. این تعریف از سال 1384 لحاظ شده و تا قبل از آن نرخ اشتغال عبارت بود از هر شخصی که 2روز در هفته مرجع (آمارگیری) به کار مشغول بود، شاغل محسوب می‌شد. از طرفی نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در 100.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1391 معادل 2/12درصد اعلام شده است. این درحالی است که در گزارش مذکور نرخ بیکاری جوانان (مناطق شهری) 29-15سال معادل 2/28درصد اعلام شده است. از طرفی فقدان فضای کسب وکار این تمایل را در متولدان دهه 60 به وجود آورد که بیکاری خود را با ادامه تحصیل به تعویق بیندازند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، هجوم متقاضیان به بازار کار از نیمه دهه 80 به نیمه دهه 90 منتقل شود. اضافه شدن حدود 5 میلیون دانشجو فعلی دانشگاه‌های کشور پس از فراغت از تحصیل به جمعیت جویای کار درکنار کاهش درآمدهای دولت می‌تواند ایران را در آستانه رکورد بیکاری در اواسط دهه 90 قرار دهد.

از طرفی در بسیاری از کشورهای دنیا، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران از یک روند نوسانی برخوردار بوده به نحوی که در سال 1391 این نرخ معادل منفی 9/5درصد بود. همین امر یکی از دلایل افزایش هزینه ایجاد اشتغال در مقطع کنونی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه سرمایه‌گذاری در دوره هشت ساله (1392-1384) نسبت به دوره هشت ساله (1384-1376) 5برابر شده است (به عبارتی نسبت کارایی اقتصاد ایران در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم معادل 7/19درصد کارایی اقتصاد کشور در دولت‌های هفتم و هشتم بوده است) .

بوی عدم انسجام از دولت می‌آید

^{یکی از ابزارهای مهم برای تحقق همدلی درونی، رسانه‌های عمومی هستند. رسانه‌ها با ایجاد پل‌های ارتباطی موثر بین دولتمردان و عامه مردم می‌توانند همگرایی را محقق کنند اما ...}

<sup>این مهم وقتی انجام می‌شود که رسانه‌ها به اطلاعات درست از اقدامات و فعالیت‌های دولت دسترسی داشته باشند. اگر بنا‌بر این است که مردم محرم دولت هستند پس دولتمردان بدون اینکه بخواهند با عدم شفافیت اثرات سیاسی و اجتماعی تصمیمات خود را خنثی کنند، باید با مردم شفاف تر باشند.

یک اقتصاددان برجسته می‌گوید شاید بتوان همه مردم را یک‌بار گمراه کرد یا بخشی از مردم را برای همیشه گمراه کرد اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه گمراه کرد؛ پس صداقت و شفافیت در اظهارنظرها برای جلب اعتماد رسانه‌های عمومی و همگام شدن آنها با دولت غیرقابل انکار است.

با این مقدمه می‌توان به بلبشوی اطلاع‌رسانی جدید در بدنه دولت ایراد جدی گرفت. دیروز دومین نشست خبری سخنگوی دولت برگزار شد و با نگاهی گذرا به آن می‌توان دریافت که تقریبا تمام سوژه‌های اقتصادی یک هفته اخیر از سوی محمدباقر نوبخت تکذیب شد. در مورد قیمت نان ایشان تمام شایعات در مورد آزادسازی قیمت نان را رد کردند و این در حالی است که همه مسوولان و فعالان سندیکایی در این صنعت بر آزادسازی قیمت نان در آینده نزدیک متفق‌القول هستند.</sup>

گفت‌وگو با اسحاق جهانگیری در‌باره اقتصاد، سیاست و دیپلماسی دولت یازدهم

 ^{این روزها سراغ هر وزیری از کابینه می‌رویم به نوعی می‌گویند اتفاق خوشایندی در راه است. واقعاً اتفاق خوبی در راه است؟در مذاکرات هسته‌ای گشایش خیلی بزرگی ایجاد شده است.}
 

^{جهانگیری: مردم خودشان با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 بنیان عیدی را گذاشتند. ما در مقطعی قرار گرفته بودیم که هیچ‌کس نمی‌توانست وضع مناسبی برای کشور ترسیم کند. اگر مواضع و اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره تبلیغات انتخاباتی مرور شود، نشان می‌دهد در فضای بین‌المللی درباره ایران دغدغه‌های جدی وجود داشت؛ تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشور وضع شده بود. در بخش بانکی، پولی و نفت و گاز و در آن اواخر حتی در حوزه معیشت، زندگی روزمره مردم دچار مشکل شده بود، کمبود دارو وجود داشت، نوعی بی‌ثباتی بر اقتصاد حاکم شده بود و هیچ‌کس آینده دور که هیچ، فردای خود را هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که چه اتفاقی در بازار ارز می‌افتد، چه اتفاقی در تورم می‌افتد، وضع کارخانه‌ها نامساعد و بیکاری در حال افزایش بود، اقتصاد کشور دچار بحران‌های جدی شده بود. در چنین شرایطی مردم کار بزرگی کردند، با شرایطی که مقام معظم رهبری به وجود آوردند، مردم حماسه خلق کردند و از بین کاندیداها آن کسی که احساس کرد می‌تواند در چنین شرایطی قبول مسوولیت کند و کشور را از این شرایط عبور دهد آقای دکتر روحانی بود که حرف‌های ایشان برای مردم جذاب بود و شعارهای ایشان اعتماد عمومی ایجاد کرد.}

جزئیات جدید از رانت 2 میلیارد دلاری

احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره رانت ۲ میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفت: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیرا فکر می کردند به این ترتیب پول از بازار جمع و از بانک مرکزی گرفته می شود؛ در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صد در صد دولتی باشد، بدهند.

وی افزود: این امر با دو ماده از مواد قانون نمی‌خواند از جمله ماده ۸ که می گوید هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نیز سازگار نیست.

واکنش وزارت جهاد کشاورزی

در پاسخ به این گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه عدد و رقم‌هایی که اعلام شده است، صحیح نیست، گفت: مقام معظم رهبری اجازه فرمودند یک و نیم میلیارد دلار برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های خوزستان و ایلام اختصاص دهیم.

وی اظهارداشت: این طرح که بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است، شروع شده و در آن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به شبکه های آبیاری و زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می شوند.

بخشنده اضافه کرد: نیم میلیارد دلار نیز برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که آن هم از اواخر پارسال عملیات اجرایی آن شروع شده است.

منافع بلندمدت یا کف زدن کوتاه مدت

 

^{دکترصادق زیبا کلام
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دولت یازدهم پوپولیست است یا خیر؟ 
این پرسش مدتی است که ذهن برخی از کارشناسان و نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است. آنها با در نظر گرفتن برخی اقدامات دولت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی انگ پوپولیستی را به دولت آقای روحانی می‌زنند و معتقدند که پوپولیسم دولت او در مواردی حتی گوی سبقت را از دولت قبل ربوده است. به اعتقاد آنان اقداماتی نظیر ادامه قانون هدفمندی به شیوه دولت قبل و پرداخت یارانه نقدی، ارائه سبد کالا و جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در سال جدید و همچنین سفر‌های استانی و به استادیوم کشاندن مردم رفتارهایی پوپولیستی است که همواره دولت‌های گذشته داشته‌اند و این دولت هم دنباله‌رو آنها است. این دسته از کارشناسان همچنین بر این باورند اگر دولت یازدهم که با شعار عقلانیت وارد میدان شده بخواهد به رفتارهای پوپولیستی خود ادامه دهد با انجام توافق و رفع تحریم‌های هسته‌ای، منابع ارزی قابل توجهی به دست می‌آورد و این خطر وجود دارد که مانند دولت‌های قبل عقلانیت را به بوته فراموشی بسپارد و با توجه به انتخاباتی که در پیش است بر موج احساس سوار شده و دلارهای نفتی را خرج برنامه‌های پوپولیستی کند.}

هشدار فرشاد مومنی به دولت: فضای پس از توافق را مدیریت کنید

^{ررسی ها نشان می دهد که اثرات توافق لوزان در زمانی بیش از 6 ماه در اقتصاد ایران نمایان می شود. حتی نشانه های که بازارهای مالی طی یک هفته گذشته مخابره کرده اند نیز مشخص می کند که فضای پس از توافق در کوتاه مدت اقتصاد کشور را متحول نمی کند.}

^{تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران باید خود را با توجه به شرایط جدید هم ساز کند. فرشاد مومنی اقتصاددان نیز چنین اعتقادی دارد. او در این مورد می گوید: اگر از فرصت ایجاد شده در سایه مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها به خوبی استفاده نشود، به وضعیت نابسمان کنونی، دامن زده می شود. نگاه به تاریخ اقتصاد ایران و عبرت گیری از گذشته، برای دولت بسیار ضروری است و هشدار خوبی به نظام سیاست گذاری می دهد. بهترین شاهد در این زمینه تجربه دوره سال های 52 تا 56 است. این ارجاع از زاویه طرز عمل ایران در آن زمان در زمینه جذب سرمایه های خارجی قابل بررسی است. به این دلیل که اکنون هم کسانی چنین گمان می کنند که اگرتوافق صورت بگیرد خارجی ها می آیند و مشکلات ما را حل می کنند. این ذهنیت خام، سطحی و دور از واقعیات جربه شده است. همه ما و رسانه ها باید تلاش کنیم تا این ذهنیت به ویژه در نزد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور، چه قوه مقننه و چه مجریه، اصلاح شود. همه تجربه های دنیا حکایت از این دارد که کشورهایی که قادر به استفاده ثمربخش و اصولی از سرمایه های انسانی و مادی خود نیستند، به طریق اولی قادر به استفاده مؤثر و ثمربخش از سرمایه های خارجی هم نخواهند بود.}

گزارش جدید از وضعیت مالی دولت

 

^{بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال ۹۳ را ۱۴.۹ درصد و کل بدهی های خارجی را ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار اعلام کرد.}

 <sup>نماگرهای اقتصادی شماره ۷۸ از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، ضمن ارائه آمار و شاخص‌ های کلان اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و ... اشاره شده است.

در این گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی (آذرماه ۹۳ نسبت به پایان سال قبل از آن) را ۱۴.۹ درصد، پول را منفی ۳.۴ درصد، شبه پول را ۱۹.۵ درصد، شبه پول را ۱۹.۵ درصد و سپرده های بخش غیردولتی را ۱۶.۶ درصد اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین کل بدهی های خارجی (پایان دوره نه ماهه سال ۹۳) ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار، صادرات کالا را ۶۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار، واردات کالا را ۴۵ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار، تراز حساب جاری را ۱۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار و تراز بازرگانی را ۲۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار است.</sup>

ثبات اقتصادی دستاورد عملکرد دولت در سال ۹۳

 ^{اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و نشیب بسیاری مواجه بود اما کارشناسان اقتصادی چه نمره ای به عملکرد اقتصادی دولت در این سال می دهند و وضعیت ایران در سال ۹۴ را چگونه پیش بینی می کنند؟ در ههمین راستا گفت و گویی کوتاه با جمشید عدالتیان استاد دانشگاه و عضو سابق اتاق بازرگانی داشته ایم.} 

^{سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را در سالی که گذشت چطور ارزیابی می کنید؟}

^{ریاست دولت یازدهم به اندازه قابل قبولی به وعده های خود در زمینه اقتصادی جامه عمل پوشانده ، بخصوص درزمینه مهار تورم و انضباط مالی بسیار موفق عمل کرده است . بطوری که با سیاست های مناسب کاهش ۱۰ درصدی تورم را نسبت به سال گذشته رقم زدند.البته با اینکه برخی از کارشناسان و مسئولین با بیان آمارهایی از ۲ تا ۴ درصد رشد اقتصادی سخن می گویند اما سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و برقراری تحریم ها اینکه اقتصاد شامل تعدیل نشده است، خود یک دستاورد بزرگ به حساب می آید. این بیانگر عملکرد خوب دولت آقای روحانی در چارچوب امکانات موجود است. اگرچه در مقابل بحرانی که می توانست عمیق تر شود و اقتصاد ما را به پرتگاه برساند ایستادگی کردیم اما هنوز اقدامات وسیعی برای رسیدن به شرایط ایده آل داریم تا اقتصاد کشور از حالت خواب آلودگی خارج شود.}

نقشه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت

دکتر پویا جبل‌عاملی
دولت حسن روحانی سال 1393 را نیز پشت‌سر گذاشت. دولتی که با وعده اقتصادی و حل پرونده هسته‌ای پیروز انتخابات شد تا چه حد به وعده‌های خود عمل کرده است؟ آیا آنچه به‌دست آمده است می‌تواند نشان‌دهنده تعهد دولت اعتدال به قول‌هایش باشد؟ آیا این امکان وجود داشت که موفقیت دولت در تحقق وعده‌هایش بیش از این باشد؟
شاخص‌های کلان نشان‌دهنده آن هستند که اقتصاد ایران در دولت فعلی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل دارد. نه‌تنها این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی امسال در سطح 3 درصد باشد، بلکه تورم نیز تا سطح 15 درصد افت داشته است. بنابراین شاخص‌های کلان حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند، اما سیاست‌های اقتصادی دولت در به‌ثمر رسیدن این موفقیت حداقلی چقدر موثر بوده است؟ 
مقامات اقتصادی دولت از همان آغاز به قدرت رسیدن، به درستی تشخیص دادند که تورم ضروری‌ترین مشکلی است که باید آن را مهار کرد و اتفاقا راحت‌تر از دیگر مشکلات اقتصادی می‌توان آن را به راه آورد. از این‌رو دولت همواره تاکید کرده است که اولویت اصلی وی مبارزه با تورم است. تورم میانگین 35 درصدی آن‌قدر بالا بود که هر عمل مثبت دولت که نشان‌دهنده پایان روندهای گذشته بود، می‌توانست از طریق انتظارات باعث کاهش تورم شود. از این‌رو شاید مقامات پولی نیز معترف باشند که رویکردهای سیاسی و بین‌المللی دولت، چه‌‌بسا تاثیری به‌همان اهمیت سیاست‌های پولی برای کنترل تورم داشته است. رسیدن تورم به سطوح کنونی برآیند تلاش مقامات اجرایی برای کاهش ریسک‌های بین‌المللی و البته سیاست‌های پولی است، اما افت تورم از این سطح و رساندن آن به تورم تک رقمی تا سال 1395 بیش از هر چیز نیازمند سیاست پولی انقباضی است که تحقق آن برای بسیاری از کارشناسان بسیار سخت است؛ بنابراین تداوم کاهش تورم می‌تواند یکی از شواهد کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. 

16 توصیه اقتصادی به دولت روحانی

 

^{استاد ایرانی یک دانشگاه آمریکا به ارائه ۱۵ توصیه به دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و در مورد یارانه نقدی گفت: یارانه‌ها در بهترین شکل خود باید به افرادی که از پس مخارج روزانه خود برنمی‌آیند داده شود.}

 <sup>رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است.

وی در سال‌های 2003 و 2008 از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو  بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است. او از سپتامبر 1992 همزمان با اشتغال نخست، در برنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است.حمزه‌ای به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است.

وی دارای بیش از ٨٥ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه  سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است. 

او در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران» است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد.

حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت(MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه  والدن .(WU) 

وی بر با این تعبیر که اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که در آی سی یو به سر می برد، با ارائه 16 توصیه مختلف اقتصادی، بر این باور است حمایت عمومی مردم ایران از روحانی در این مقطع حساس تنها ضامن خروج تدریجی از بحرانهای جاری اقتصادی و سیاسی تحمیلی است.
 دیگر نظرات ­­استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا را در ادامه می خوانید:</sup>

طرح ویژه اشتغالی چیست؟

 

^{دولت اعلام کرده از طریق اختصاص منابع مالی به دنبال بازگرداندن واحدهای تعطیل به چرخه کار و فعال شدن واحدهای نیمه کاره است و در سال 94، پرونده ویژه‌ای در زمینه اشتغال زایی در دولت باز شده است.}

سخنگوی دولت تدبیر و امید در آستانه دومین نوروز فعالیت رسمی این دولت می گوید برای سال آینده دو برنامه ویژه از سوی دولت برای مهار بحران بیکاری و دیگری مسکن در دستور کار است.

پیش تر نیز برخی دیگر از مسئولان وزارت کار و معاونین رئیس جمهور نیز به موضوع اختصاص خط اعتباری ویژه 1000 میلیاردتومانی برای اشتغال زایی در سال آینده اشاره کرده بودند. در عین حال، چگونگی اجرایی شدن بسته جدید اشتغال زایی دولت تاکنون ارائه نشده بود.

بررسی ها نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملا شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است.

در 16 سال اخیر، کشور شاهد اجرای برخی برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بوده که عمر فعالیت آنها نیز تنها محدود به دوران فعالیت دولت ها و حتی زمان حضور برخی وزرای دولت ها بوده است. به عبارتی، با تغییر دولت ها و وزرای پیشنهاد دهنده طرح های اشتغال زایی، آن برنامه ها نیز راهی بایگانی شده و در نهایت نیز متوقف شدند.

کارت زرد سیاسی به وزیر اقتصادی

کارت زرد اول در اوایل فعالیت دولت به‌خاطر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم کاهش نرخ ارز بود که وزیر هم اظهارات رییس کل را نه تایید و نه تکذیب کرد و تنها از آن سلب مسوولیت کرد که خیلی به مذاق نمایندگان خوش نیامد و با یک کارت زرد همراه شد. اما بار دوم هم دلیل سوال از وزیر اقتصاد، یک دلیل عامیانه و بدون توجیه علمی بود. اگرچه این‌بار سوال حمید رسایی به تشکیلات تحت کنترل وزیر برمی‌گشت اما دور از انتظار بود. نماینده مجلس از وزیر سوال کرد چرا شاخص بورس همچنان درحال ریزش است و دولت یا وزارت از بازار حمایت نمی‌کند!؟ و محور سوال دوم درخصوص جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران بود. اینکه چنین سوالی از طرف یک نماینده غیراقتصادی مطرح می‌شود، برمی‌گردد به یک نکته ظریف و آن اینکه هنوز در ایران بورس به‌عنوان یک بازار به رسمیت شناخته نمی‌شود. بازار یعنی جایی برای داد و ستد که قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بورس هم جایی برای داد و ستد سهام شرکت‌هاست پس چرا و چگونه باید وزارت اقتصاد از کاهش قیمت جلوگیری کند!؟ آیا منظور آنان که دلواپس بورس هستند این است که باید وزارت اقتصاد به‌صورت دستوری قیمت را جابه‌جا کند!؟ در کدام یک از بازارهای این مملکت چنین رسمی وجود دارد که یک نهاد ناظر قیمت‌ها را بالا‌وپایین کند (مگر در بازارهای انحصاری) که بورس، دومی باشد!؟ وزارت اقتصاد تنها می‌تواند تسهیلاتی ایجاد کند و قوانین را به‌نحوی تنظیم و اصلاح کند که در جهت واقعی شدن نظام بازار باشد و کار دیگری اگر هم انجام دهد، خلاف اصول اولیه اقتصادی است و آن وقت است که باید از وزیر سوال شود چرا در مکانیسم حیاتی یک بازار دخالت می‌کند. اگر منظور از حمایت افزایش صوری تقاضا با سرازیر کردن پول به بورس است، آن هم نه امکان دارد و نه مورد تایید است.

اجاره بها بیداد می کند ، بیکاران زیاد شده اند و نقدینگی رو به افزایش است

چندی پیش اعلام شد نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و این آمار مورد استقبال مسؤولان دولتی قرار گرفت اما جدیدترین آمار نشان می‌دهد که بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته است. بر این اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در کل کشور 5/10 درصد بوده است، این شاخص در بین مردان 7/8درصد و در بین زنان 3/20 درصد محاسبه شده است. طبق این آمار، نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 7/11 درصد و در نقاط روستایی 4/7 درصد است، چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 5/10 درصد به دست می‌آید. همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز 93 نسبت به پاییز 92 این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 7 درصد افزایش داشته است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی 34ـ30 ساله بوده که 3/56 درصد است. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 3/37 درصد بوده است.
نقدینگی هم زیاد شد
بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری را با رشد 9/14درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. آمار اعلام شده نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد 9/14 درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد 1/24درصدی داشته است.

رونمایی از سیاست جدید اشتغالی دولت

 

^{معاون اول رئیس جمهور اشتغال‌زایی 10 سال اخیر را صفر و اوضاع بیکاری جوانان را نگران کننده اعلام کرده، در عین حال سخنگوی دولت از اختصاص خط اعتباری ویژه 1000میلیاردتومانی برای اشتغال جوانان خبر داده است.}

بیکاری و پاسخ به نیاز اشتغالی هزاران جوان تحصیل کرده دانشگاهی از مسائلی است که طی مدت یک و نیم سال اخیر از فعالیت دولت تدبیر و امید حل نشده باقی مانده و دولت هنوز نتوانسته راهکار موثری را در اینباره اتخاذ کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اشتغال موضوعی تک بعدی نیست که دولت ها بتوانند از طریق یک مصوبه هیئت وزیران و یا دریافت مصوبه ای از مجلس آن را حل کنند، بلکه تابعی از اقدامات گوناگون و زیرساختی است که تا فراهم نشوند، اشتغالی هم نخواهد بود.

سرمایه گذاری های مناسب داخلی و جذب سرمایه های خارجی، رشد تولید و افزایش توان بنگاه های داخلی، افزایش مهارت انجام کار کارجویان، تطبیق آموزش های دانشگاهی با نیازهای روز بازار کار و مسائلی از این دست؛ پایه های تشکیل دهنده یک بازار کار قوی در هر کشوری خواهند بود.

بنابراین با وجود اینکه امکان اشتغال زایی از طریق اتخاذ یک سیاست و یا دریافت یک مصوبه وجود نخواهد داشت، اما دولت ها می توانند از طریق سیاست گذاری های درست و دقیق، شرایط رونق در بازارهای کار را فراهم کنند.

دولت‌یازدهم 83میلیارددلارنفت‌‌فروخت

 

^{دولت یازدهم از شهریور 92 تا پایان دی‌ماه 93 حدود 83 میلیارد دلار نفت خام، گاز، فرآورده نفتی و میعانات گازی فروخت.}

 آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت یازدهم در شش‌ماهه دوم سال گذشته که به‌طور رسمی مسند امور را به‌عهده داشت، 34 میلیارد و 428 میلیون دلار درآمد از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی داشته است.

بنا بر این گزارش، درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در شش‌ماهه اول سال 93 نیز به 33 میلیارد و 631 میلیون دلار رسید. به این ترتیب طی یک سال مجموع درآمد دولت از فروش نفت و گاز و فرآورده به 68 میلیارد و 59 میلیون دلار رسیده است.

در حالی قیمت نفت در سال گذشته و شش‌ماهه اول سال جاری بیش از 100 دلار در هر بشکه بوده است که از اواخر شهریور ماه روند نزولی قیمت نفت آغاز شد و متوسط قیمت نفت ما در ماه‌های مهر و آبان امسال حدود 20 درصد کاهش یافت و به 75 تا 95 دلار رسید.