علیاکبر تشکری
علیاصغر چاهیان
مرتضی قلیخان هدایت دومین پسر مخبرالدوله در شعبان 1273 متولد شد (چرچیل، 1369:114). در هفت سالگی در ردیف غلام بچگان سلطنتی درآمد و صرف و نحو عربی و مقدمات را فرا گرفت.
در مسافرت ناصرالدین شاه به عتبات (1287 ق) همراه با برادر کوچکترش مهدی قلیخان (مخبرالسلطنه آینده) جزو غلام بچگان موکب شاه بود (هدایت، 5:1355؛ هدایت، 1363 الف: 99؛ محیط مافی، 174:1363). در 1288 ق وارد دارالفنون شد و متکی بر موقعیت پدر و عمویش، جعفرقلیخان نیرالملک، (حسینی فسایی، 2:1378/ 1120) عازم اروپا شد (هدایت، 5:1355؛ هدایت، 1363 الف: 99؛ محیط مافی، 174:1363؛ چرچیل، 114:1369). در نخستین سفر اروپایی ناصرالدین شاه (1290 ق/ 1873 م) مخبرالدوله، که از ملازمان بود، مرتضی قلی خان را نیز برای تحصیل در لندن با خود برد. اما در برلن طی دیداری با ورنر سیمنس (Werner Siemens)، معلم مدرسه برلن و از دانشمندان برجسته آلمان در زمینه تلگراف، او را به یکی از نزدیکان سیمنس سپرد (هدایت، 5:1355). مرتضی قلیخان پس از پنج سال اقامت در آلمان در 1295 ق به تهران بازگشت و این بار برادرش مهدی قلی خان را نیز برای تحصیل به برلن برد (هدایت، 10:1355؛ محیط مافی، 174:1363). سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا (1295 ق/ 1878 م) و اقامتی چند روزه نزد گیوم (gume) اول، فرصتی به صنیعالدوله داد تا در مقام منشی و مترجم شاه خود را جلوهگر سازد (هدایت، 26:1355؛ هدایت، 1363 الف: 103؛ چرچیل 114:1369).
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در اردیبهشتماه سالجاری به 8/ 20 درصد رسیده و حدود یک سال گذشته 16 واحد درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر در افزایش تورم خوراکیها، افزایش سطح قیمت «گروه میوهها و خشکبار» بوده است. تورم نقطهبهنقطه این گروه در اردیبهشتماه سالجاری معادل 3/ 45 درصد بوده است، حال آنکه یک سال قبل و در اردیبهشت سال گذشته، تورم نقطهبهنقطه گروه میوهها منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. علاوهبر این، رشد قیمت ماهانه این گروه نیز رقم قابل توجهی بوده و تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. طبق این آمارها در سایر گروههای مواد خوراکی دامنه تورم نقطهبهنقطه از سطح 20 درصد تجاوز نکرده و حتی در برخی از گروهها مانند گوشت سطح تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در دو سال گذشته، در یک مسیر سهمی مانند حرکت کرده است. در اوایل سال 92، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در سطح بالای 40 درصد ثبت شده بود، اما با تغییر سیاستهای تورمی، از سطح تورم نقطهبهنقطه کاسته شد و این مقدار در اردیبهشت93 به زیر 10 درصد نزول کرد. بررسی آماری در دو ماه گذشته، نشان میدهد که بازهم مسیر تورمی تغییر یافته و کمی به سطح آن افزوده شده است.
قریب به 80 سال پیش از آنکه محمدجواد ظریف در لوزان پشت میز مذاکره بر سر حقوق هستهای با جان کری آمریکایی بنشیند، عبدالحسین تیمورتاش در همان شهر پشت میز مذاکره با سر جان کدمن انگلیسی نشست، تا از حقوق ایران در مساله نفت و حق مالکیت ایران بر سر بحرین و جزایر تنب و ابوموسی دفاع کند.
طی سالهای 1307 تا 1311، سلسله مذاکراتی در مورد حقوق ایران در مسائل نفت، بحرین و جزایر میان ایران و انگلستان صورت گرفت که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و نماینده تامالاختیار او در سیاست خارجی، نهایت تلاش خویش را برای احقاق حقوق ایران معطوف داشت.
■■■
وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارشهای خود با تعجبی آمیخته به تحسین از پشتکار و فعالیت تیمورتاش برای حل این مسائل صحبت میکند و به مافوقش وزیر خارجه انگلیس مینویسد:
«...تیمورتاش از نظر روحی خسته است و میزان کار شبانهروزیاش در حدی است که یک وزیر اروپایی حتی تصورش را هم نمیتواند بکند. به عکس وزرای ما منشی مخصوص ندارد و نامههایی را که به من مینویسد، یا خودش تایپ میکند یا همسرش و این کارها را هم اغلب در نخستین ساعات بعد از نصف شب انجام میدهد. خانم وزیر دربار دلیل این عمل را برایم توضیح داد و گفت که شوهرش به غیر از خود او، به هیچکس دیگری اعتماد ندارد. در حال حاضر علاوه بر مسائل گوناگون که من مشغول مذاکره با این مرد درباره آن هستم، خبر دارم که ایشان مذاکرات دیگری را هم برای بستن پیمانهای تجاری با آلمانیها و شورویها به مباشرت مستقیم خودشان انجام میدهند.»
سیدعباس عراقچی با اشاره به نزدیک شدن به 10 تیر با عنوان دقایق پایانی حدود دو سال مذاکره، افزود: ما امشب به محل مذاکرات میرویم و تا 10 تیر در آنجا مستقر میشویم تا بتوانیم آخرین کارها را انجام دهیم و به قول معروف پرانتزهای داخل متن را که حاکی از اختلاف است، کاهش دهیم.
وی گفت: احتمالاً تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسیتر است برای روزهای آخر میماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصمیم گیری شود.
عراقچی افزود: ما 10 تیر را برای پایان مذاکرات در نظر گرفتهایم اما اینطور نیست که توافقی خوب و مطلوب را فدای این تاریخ کنیم. اگر لازم باشد ممکن است چند روزی فراتر برود یا زودتر تمام شود؛ اینها به نظر ما اصل قضیه نیست.
وی تأکید کرد: ما به تاریخ مشخصی پایبند نیستیم و یک تاریخ مشخص برای ما مقدس نیست. آنچه برای ما ارزش دارد، توافقی مطلوب است که حقوق ملت ایران در آن رعایت و خواستههای ما در آن تأمین شود اگر لازم باشد که بیشتر بمانیم این کار را حتماً خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه که با خبرگزاری صدا و سیما گفتوگو میکرد، افزود: در دوره گذشته که در وین بودیم پیشرفت نسبتاً خوب اما آهستهای داشتیم. این مسیر ادامه دارد تا به سرانجام برسیم تا اگر بشود اختلافات را نهایتاً حل و فصل کنیم و به آنچه مطلوب ماست، برسیم.
عراقچی در پاسخ به این پرسش که "آیا تحریمهای اقتصادی علیه ما در روز توافق احتمالی لغو خواهد شد یا گام به گام خواهد بود"، اظهار داشت: ما در روزی که توافق صورت گیرد، فرض کنیم دهم، یازدهم یا دوازدهم تیر، آن روز توافق اجرایی هم نمیشود، یعنی توافق به دست میآید و ممکن است اعلام هم بشود که توافق شده است اما همان روز اجرا نمیشود.
وزیر نفت روسیه در واکنش به گفتههای وزیر نفت ایران در خصوص صادرات 500 هزار بشکه نفت ایرانی به کشورش، گفته که کشورش خود صادرکننده نفت است و «هیچ برنامهای برای واردات نفت از ایران نداریم.»
چند روز پس از مصاحبه «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در حاشیه اجلاس اوپک و خبر از صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت خام ایرانی به روسیه، وزیر نفت روسها این خبر را تکذیب کرد.
بر اساس گزارش «اسپوتنیک»، «الکساندر نواک» در خصوص مصاحبه زنگنه گفته که وی «به مفاد تفاهمنامهای اشاره کرده که برای افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه منعقد شده و بر اساس مفاد آن، ایران باید پول حاصل از فروش نفت خود را در بازار خرید کالا از فدراسیون روسیه هزینه کند.»
نواک موضع خود را بار دیگر صریحتر مطرح کرده و گفته که «مطمئناً» نفت ایران به روسیه وارد نخواهد شد و «روسیه خود تولیدکننده نفت است و قصد نداریم نفت بخریم.»
بررسی ها نشان می دهد با وجود توسعه بانکداری و ارائه شیوه های نوین استفاده از خدمات بانکی؛هنوز اقدامات باعث جلب رضایت مشتریان نشده و آنها از مواردی مانند نحوه برخورد و تسهیلات دهی بانک ها ناراضی هستند.
طی سالهای اخیر ارائه خدمات الکترونیکی بانکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما با وجود توسعه بانکداری الکترونیک، میزان مراجعه مردم به بانکها برای دریافت خدمات و تسهیلات هنوز در سطح بالایی است و استفاده از تکنولوژی های جدید بانکی هم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در مراجعه به بانکها با آن روبرو هستند، مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، این موضوع فقط مردم عادی را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را هم شامل می شود و آنها نسبت به مشکلات متعددی که در دریافت تسهیلات از بانکها دارند، گلایه مند هستند.
به دنبال افزایش بهای برخی حامل های انرژی از ابتدای سال جاری که با افزایش بهای برق آغاز و فعلا با بنزین خاتمه یافته؛ اگرچه هنوز هم انتقادها به این افزایش ها به ویژه افزایش قیمت بنزین وجود دارد،اما از دولت به عنوان مجری دخل و خرج یکساله کشور معتقد است که اگر این افزایش ها صورت نگیرد،کسری بودجه ناشی از یارانه نقدی در انتهای سال دولت را با چالش های بزرگتری روبرو خواهد کرد.
این تغییرات قیمتی براساس مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور صورت گرفته، حال آنکه 5 اقتصاددان مجلس این اقدام دولت را در جهت جبران کسری بودجه که نتیجه آن کوچک تر شدن سفره های مردم می شود،عنوان کرده اند.با این حال دولت مصمم است که این اقدام منجر به توزیع مناسب بهتر درآمدی می شود.
گزارش های رسمی حاکی است که سهم دهک بالای درآمدی (ثروتمندان) نسبت به سهم دهک پایین (فقیرترین) به طور متوسط طی سالهای اخیر (1384-1392) حدود 14.5 درصد بوده است،این درحالی است که نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان 6،اندونزی 7.8،تایلند 11.3،ترکیه 13.9 و برای کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه 9، سوئیس 8.9 و آلمان 6.9 گزارش شده است. این شاخص به خوبی در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهک های درآمدی کشور منعکس می کند و تاکید دارد که دولت چاره ای جز متعادل کردن قیمت ها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی ندارد.
غلامرضا حیدریکردزنگنه / رئیس کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و عراق |
بررسی توانمندیها و پتانسیلهای موجود در اقتصاد ایران نشان میدهد که این اقتصاد از ظرفیتهای قابل توجهی جهت حضور در بازارهای فرامرزی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مولفههای کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی و دیگر شاخصهای توسعهیافتگی، نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالا هنوز نتوانستهایم به جایگاه واقعی خود از نظر تجارت بینالملل برسیم و سهم مناسب خود را از بازارهای جهانی کسب کنیم.
در کنار پتانسیلهای انسانی، فرهنگی و ژئوپولتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفا میکند. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک به 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی، 12 میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخایر و گونههای متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه والای ایران از نظر دسترسی به منابع نفت و منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگیهای این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی و حضور در بازارهای منطقهای و جهانی است.
(مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار )
لینک دانلود : اینجا کلیک کنید
حجم: 368 کیلوبایت
اهداف مطالعه این تحقیق انتشار مفاهیم و تعریف توسعه پایدار بنادر به منظور شناسایی مسائل کلیدی و مهم در توسعه پایدار آنها میباشد، همچنین به منظور تعیین برنامه اساسی توسعه پایدار و به طور کلی بررسی مفهومی قابل تنظیم و اجرا ، همچنین گسترش ایده های نوآورانه بعنوان راه حلهای رسیدن به توسعه پایدار بنادر و کاربرد آنها، با یک مطالعه موردی در بندر شهید بهشتی خواهیم پرداخت.
زنگنه در نشست اخیر امنیت انرژی 2015 در برلین اعلام کرد تهران قصد دارد تولید نفت خود را با برداشته شدن تحریمها، به سه میلیون بشکه در روز افزایش دهد. هدف از این کار، جبران درآمدهای از دست رفته ایران است.
در حال حاضر جهان مشتاقانه تحولات سیاسی تهران را پیگیری میکند؛ اینکه آیا کابینه حسن روحانی، رییسجمهور ایران میتواند بر موانع دقیقه نودی ایجاد شده بر سر راه دستیابی به توافقنامه جامع بین ایران و گروه پنج غلبه کند؟ گفته میشود حضور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در کابینه حسن روحانی بیش از هر وزیر دیگری سبب امیدوری برای مثبت اعلام شدن نتیجه مذاکرات هستهای شده است.
داشتههای سیاسی
در شرایطی که محمدجواد ظریف و حسن روحانی بیش از دیگر مقامات میانهرو ایرانی نظر رسانهها را به خود جلب کردهاند، بیژن نامدارزنگنه به عنوان یکی از معماران اصلی است که ماموریت آماده کردن شرایط برای دستیابی به توافقنامه، برداشته شدن تحریمهای بینالمللی و احیای دوباره بخش حیاتی انرژی ایران را برعهده دارد.
زنگنه بدین جهت بر سمت فعلی خود تکیه زده است که برجستهترین مرد صنعت نفت ایران محسوب میشود. در واقع با توجه به اینکه صادرات نفت -و بخش رو به گسترش گاز طبیعی- مهمترین مجرای درآمد اقتصادی ایران است، مشاوره و مدیریت او بر این بخش تا زمانی که در این صنعت حضور دارد، بسیار حیاتی قلمداد میشود. اما او توانسته است اطمینان بسیاری را که به او بد گمان بودند، به دست آورد.
سفیر ایران در مسکو گفت که در موضوع سامانه اس-300، مهم این است که رئیسجمهور روسیه ممنوعیت فروش به ایران را برداشته است و بقیه مسائل از جمله شکایت ایران در دادگاه ژنو بر عهده کارشناسان خواهد بود و این مسأله مانعی برای اجرای تصمیم رئیسجمهور روسیه نیست.
مهدی سنایی در گفتوگو با روزنامه کامرسانت به تشریح انتظارات جمهوری اسلامی ایران از نشست آتی وزرای خارجه و نیز اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پرداخت. وی همچنین درباره روابط تجاری ایران و روسیه و موضوع سامانه "اس-300" توضیحاتی داد.
متن ترجمه فارسی این مصاحبه به شرح زیر است:
ایران از نشست آینده وزرای خارجه کشورهای شانگهای و اجلاس سران شانگهای چه انتظار دارد؟
مفهوم سازمان همکاری شانگهای با دیدگاه ایران به مسائل نظام منطقهای و جهانی منطبق است. ایران در سیاست خارجی از دو اصل عمده پیروی میکند؛ اولاً ایران ایده جهان تکقطبی را نمیپذیرد و ثانیاً ایران مخالف هرگونه دخالت کشورهای غیرمنطقهای به امور منطقه است. مشکلات منطقهای باید با مناطق مربوطه حل شود. مفهوم و ساختار سازمان همکاری شانگهای کاملا با این اصول سازگار است. موفقیتهای این سازمان حاکی از آن است که این اصول تقاضای بالایی در جهان دارند، اما من معتقدم که برای سازمان همکاری شانگهای، ایران کشور مهمی است. ایران میتواند تجربه و نفوذی را که در خاورمیانه، جهان اسلامی و منطقه دارد، به سازمان بیاورد. سازمان همکاری شانگهای از الحاق ایران، فقط بهرمند میشد. از رویدادهای آتی چه انتظار داریم؟ آنچه "صدای" سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن، که طرفداران جهان چندقطبی هستند، را بلندتر خواهد کرد. امیدوار هستیم که کشورهای منطقه تلاشهای خود را برای ثبات و امنیت، متحد کنند.
این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.
نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.
نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.
در عصر حاضر، محاسبه شاخصهای مختلف در بخشهای اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از دادههای آماری، امکان ارزیابی را برای دولتها و برنامه ریزان آسان کرده است.
شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست میآید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه میشود.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام میکند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.
مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران پیشبینی کرد دارایی بانکهای ایران در سال 2015 با رشد 20درصدی مواجه شود.
بر این اساس ارزش کل دارایی بانکهای ایران که در پایان سال 2014 بالغ بر 1331هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال 2015 به رقم بیسابقه 1598هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پیشبینی رشد 20درصدی دارایی بانکهای ایران در سال 2015 در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریمهای غرب قرار دارد. در سالهای 2014 و 2013 نیز دارایی بانکهای ایرانی بهترتیب 40 درصد و 17 درصد رشد کرده است.
بر اساس این گزارش انتظار میرود سپردههای نزد بانکهای ایران در جریان سال میلادی جاری با رشد 22درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 723هزار میلیارد تومان برسد. در پایان سال 2014 سپردههای نزد این بانکها 592هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
میزان وام پرداختی توسط این بانکها نیز در سال 2015 با رشد 19درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 605هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم برای سال پیش 508هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
حسین توکلیان
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد ایران از دیرباز با معضل تورم دست به گریبان بوده است. معضل تورم تا حدی بوده که تقریبا همه دولتها کنترل آن را بهعنوان یکی از مهمترین شعارهای خود قرار دادهاند. براساس دادههای سال ۲۰۱۴ تنها ۳ کشور بلاروس با تورم 8/ 32 درصد، سودان با تورم 8/ 46 درصد و ونزوئلا با تورم ۶۳ درصد، 3کشوری هستند که تورمی بالاتر از ایران داشته و این چهار کشور در کنار کشورهای مصر، آرژانتین، اوکراین و سوریه ۸ کشوری را شکل میدهند که دارای تورم دو رقمی هستند و سایر کشورها تورم تکرقمی دارند.
بر این اساس بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۳۹۳ با سیاستگذاری صحیح به دنبال کنترل نرخ تورم برآمد. بر این اساس ابتدا هدفگذاری کاهش تورم حدود ۳۵ درصدی سال ۹۲ به نرخ ۲۵ درصد بود؛ اما موفقیت سیاستگذار پولی در کنار سیاست صحیح خارجی پیش روی دولت برای رفع تحریمها که خود باعث مدیریت بسیار موفق و تاثیرگذار انتظارات مردم شد، منجر به این شد که در یک مقطع هدفگذاری به ۲۰ درصد و در ادامه موفقیت به سطح ۱۵ درصد تعدیل شود که نهایتا هم سال ۹۳ با نرخ تورم 5/ 15 درصد به پایان رسید. همین موفقیت باعث شد که اخیرا انگیزه بسیار زیادی برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و حفظ آن در سطح تکرقمی ایجاد شود. این نیت فینفسه بسیار خوب و قابل تحسین است، اما سوالی که پیش میآید آن است که آیا این هدفگذاری قابل دستیابی است و از آن مهمتر آیا در صورت دستیابی به آن قابل دوام است؟
معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیاتهایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه میشوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایهها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این مالیاتهای ملموس را که اصطلاحا مالیاتهای مستقیم میگویند باید در کنار مالیاتهای دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت میشوند و به آنها مالیاتهای غیرمستقیم میگویند.
اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامهریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقالهای تجاری خود را با آیندهنگری انجام میدهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتیشان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حسابشان برسند ناگزیرید که از انواع مالیاتهایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه میشوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.
مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته میشود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود.
براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک مرکزی در گزارشی آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان بهمن ماه امسال را ۷۰۰۰۵۶۷.۱ میلیارد ریال، با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته و رشد ۱۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام کرد. همچنین نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به ماه مورد گزارش ۱۰۵۲۷۱۳.۶ میلیارد ریال رشد داشته است.
بر اساس این گزارش بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در پایان بهمن ماه ۹۳ معادل ۵۱۸۶۸۸۹.۰ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به پایان اسفندماه گذشته و سپرده های بخش غیردولتی ۶۷۱۳۳۲۹.۱ میلیارد ریال با رشد ۱۹.۶ درصدی اعلام شد.
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۸۷۲۳۸.۰ میلیارد ریال با کاهش ۴۸۰۶۰.۵ میلیارد ریالی و رشد نزولی ۱۴.۳ درصد بوده است. در این مدت هم حجم پول کاهش داشت.
حجم پول در این مدت ۱۱۱۴۵۸۴.۳ میلیارد ریال با کاهش ۷۷۷۴۶.۵ میلیارد ریال و رشد کاهنده ۶.۵ درصد بوده است، اما حجم شبه پول دراین مدت ۵۸۸۵۹۸۲.۸ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۳۰۴۶۰۱ میلیارد ریال در ۱۱ ماه و رشد ۲۳.۸ درصد اعلام شد.
برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.
نویسندگان: حسین آبادیان/ محمد بیطرفان
اگرچه درباره ابعاد سیاسی و نظری جنبش مشروطه ایران بحث و بررسیهای فراوانی صورت گرفته است، محققان کمشماری به دستاوردهای اجتماعی این جنبش توجه کردهاند.
به واقع، بعد از دوره مشروطه، نهادهایی در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور، مثل اصفهان، رشت، انزلی و مشهد شکل گرفت که در نوع خود بینظیر بودند و تجربههای منحصربهفرد در تحولات ساختارهای اجتماعی ایران به شمار میرفتند. یکی از این نهادها که میتوانست مشارکت جمعی وسیعی به همراه داشته باشد و با اتکا به الگوهای جدید مدیریتی، زندگی شهرنشینان را نظم و نسق بخشد، ادارههای بلدیه بود. ادارههای مزبور در دوره مشروطه جایگاه حقوقی مشخصی نداشتند، یعنی با اینکه تشکیل آنها برای رتقوفتق امور زندگی مردم شهرنشین و بر اساس مصوبات مجلس شورای ملی اول بود؛ هیچگاه جایگاه حقوقی لازم را به دست نیاوردند. از نظر مالی، وضعیت آنها نامشخص بود؛ به عبارتی، معلوم نبود بودجههای ادارات بلدی باید از کجا تامین شود. در این زمینه، همیشه بین وزارت داخله و وزارت مالیه کشاکش بود. به علاوه، حکام ایالات و ولایات با این انجمنها در ستیز بودند و وجاهت قانونی آنها را با چالش مواجه میساختند. از همه اینها مهمتر، رفتار مردم عادی بود که برخی مصوبات انجمنهای بلدی را نقض میکردند، زیرا این مصوبات نظم و انضباط شهری را سرلوحه کار قرار میداد و این موضوع برای مردمی که به بینظمی عادت کرده بودند امری پذیرفتنی نبود. بنابراین، علاوه بر اجحاف حکام به انجمنهای بلدی تودههای مردم نیز، با نادیده گرفتن مصوبات این انجمنها، باعث ناکارآمدی نظام جدید مدیریت شهری میشدند و این چیزی جز هرج و مرج و قانونگریزی به ارمغان نمیآورد. مقاله حاضر این پرسشها را مطرح میکند که ضرورتها و الزامات تشکیل انجمنهای بلدی چه بود؛ نقش این انجمنها در نظام مدیریت شهری چگونه بود؛ علل و عوامل شکست اقدامات این انجمنها چه چیزهایی بودند. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیل محتوای مطالب ذیربط در منابع گوناگون، نظیر اسناد و مطبوعات و کتابهای منتشر شده است. با رویکرد مقاله کنونی به نظر میرسد مطلبی درباره نظام مدیریت شهری دوره مشروطه منتشر نشده است بلکه هدف مقاله این است که نشان دهد نخستین تجربه مدیریت شهری در برخی شهرهای ایران چه سرانجامی یافت.