انواع پولشویی و شناخت روشهای آن در سیستمهای مالی

^بر 

 

 

 

 

 

 

 

اساس تحقیقی از اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه کارگران , عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی

^{پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن عواید و درآمد ناشی از اعمال خلاف قانون در طی فرآیندی مشروعیت قانونی مییابد. به عبارت دیگر در طی فرآیند پولشویی پول کثیف ناشی از اعمال غیر قانونی تبدیل به پولهای تمیز شده و درکل بدنه اقتصاد جایگزین میگردد. این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیتهای غیر قانونی توسط مجرمان است. خلافهایی که باعث ایجاد درآمد برای گروههای سازمان یافته جنایی میشود، طیف وسیعی از فعالیتهای قاچاق مواد مخدر، تقلبات، آدم ربایی و جاسوسی و همچنین تقلبات در اینترنت و قاچاق کالا را در برمیگیرد. در کل میتوان گفت که چون ردپای افراد مجرم در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیرهوار، در وجوه این افراد آشکار میگردد، کلیه مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها، کارتهای اعتباری، کارتهای هوشمند و غیره اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد روی میآورند. پول نقد نیز به دلیل عدم مزیت نسبت به ابزارهای مالی دیگر، همچون حجم بالا و مشکلات حمل و نقل و همچنین عدم سود و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار توسط مجرمان به پولشویان داده میشود تا طی پروسهای بر بدنه اقتصاد وارد کرده و در نتیجه وارد شبکه تجاری کشور گردد.}

^{پولهای کثیف از مواردی مانند فساد اداری و اختلاس در بخش دولتی، فساد سیاسی، معاملات مواد مخدر، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی صورتحسابهای جعلی در بخش تجاری، ثروتهای قابل مصادره، منابع تروریسم، منابع جاسوسی، گروگانگیری و قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی به وسیله اینترنت و دیگر ابزاراطلاعاتی بدست میآید. پولهایی که از انجام این اعمال بدست میآید، اکثرًا از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به منظور تطهیر در بانکهای خارجی سپرده گذاری میشود و بعد از پولشویی با سایر ارزها به صورت قانونی وارد کشورهای در حال توسعه میشود. البته بدست آوردن ارقام صحیح پولشویی به علت وجود محدودیتهای ناشی از عدم همکاری دولتها و سازمانهای دولتی و همچنین مخفیانه بودن این عملیات به صورت اقتصاد زیرزمینی کاری بسیار مشکل است. اکثر داده ها نیز به علت عدم نمونه گیری رسمی، به صورت تخمینی می باشد. از جمله مواردی که باید به آن اشاره نمود، انتقال پول ها و تغییر وضعیت آنها به اشکال متفاوت است. همچنین عدم ثبت درآمدهای حاصل از اعمال خلاف در GNP سالانه کشورها باعث می گردد که پیگرد این پول ها برای مجریان قانون مشکل شود.}

^{روشهای پولشویی
طراحی عملیات پولشویی یک فرایند بسیار پیچیده است . پولشویی ، از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گسترده ای از افراد واسطه و بهره برداری ازسیستم های مبادلاتی و غیر مبادلاتی و در نتیجه سوء استفاده از قوانین و دادن رشوه به مجریان قانون در سراسر دنیا میباشد. در نتیجه باعث به وجود آمدن و گسترش ارتشاء در سطح بانک ها و موسسات مالی و حکومتی خواهد شد. این جرم به علت هدف و طبیعت عملکرد خاص خود، در شرایط مختلف، راه حلهای گوناگونی را نیز میطلبد. از مهمترین و معمولترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچک پول نقد کرده و بطور مستقیم در بانک ها سپرده گذاری میکنند یا یکسری ابزارهای پول مانند چک، سفته و غیره میخرند و در مکا نهای دیگر سپرده گذاری می کنند.
از روش های دیگر پول شویی می توان به انتقال منابع به تدریج و به میزان کم (Starburst) ایجاد شرکت های جلودار (Front Companies) سرمایه گذاری در شرکت های صدف (Shell (Companies سرمایه گذاری با هدف گم کردن ردپا ،(Black Holes) انتقال صوری منابع بین بانک های داخلی و خارجی، انتقال منابع بین ارزهای مختلف، سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی/تجاری قانونی (داخلی و خارجی)، سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه در کشورهای مختلف، ایجاد سازمان های خیریه، سرمایه گذاری در طلا و الماس، انتقال منابع به کشورهای دارای مقررات بانکی پنهان مثل سوئیس یا دارای مقررات بانکی آزاد مثل سی شل و برگشت دادن آنها به محل اصلی به عنوان پول مشروع (Boomerang) و استفاده از قمارخانه ها و شرکت های صرافی و مزاید ههای اجناس هنری و کالاهای قدیمی اشاره نمود. این روش ها بدین صورت عمل میکنند که:
١. پول شویان در یکی از بانک هایی که دارای مقررات بانکی آزاد م یباشند سپرده گذاری کرده و سپس به محل اصلی خود انتقال میدهند به این عمل (Boomerang) میگویند
٢. پول شویان، پول ناشی از اعمال خلاف را در بازارهای داخلی تبدیل به طلا و الماس و غیره کرده، سپس این کالاها را به خارج برده، فروخته تبدیل به ارز خارجی مینمایند. با استفاده از این روش می توانند پول ها را در بانک های همان کشورها سپرده گذاری کرده و یا در مزایده های اجناس قیمتی شرکت کرده و بعلت بی نام بودن اکثر خریداران بدون اطلاع مقامات رسمی، این پول ها را به پول های پاک تبدیل نمایند.
٣. پول شویان با سپرده گذاری در بانک های خارجی، از آن بانک ها به پشتوانه اموال خود تقاضای وام نموده و از این طریق امکان دستیابی به پول های تمیز برای آنها فراهم می شود.
٤. پول شویان از طریق عملیات تجاری، صادرات و واردات، فعالیت های تجاری خاصی را در کشوری که پول کثیف را بدست آورده اند، آغاز میکنند و به موازات آن، فعالیت مشابهی را در کشوری که پول های خود را در آن سپرده گذاری کرده اند، دنبال میکنند و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری میپردازنند. بدین صورت که پول شویان کالایی را از شرکتی که میخواهند پول های کثیف را به آن تحویل دهند میخرند و به ازای آن صورت حساب غیر واقعی صادر م یکنند و با قیمتی بالاتر از قیمت کالا در صورت حساب وارد می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز خواهد بود.
٥. پول شویان با سرمایه گذاری و ایجاد شرکتهای جلودار و شرکتهای صدف و یا سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی/تجاری قانونی و ایجاد سازمان های خیریه و انجام مبادلات تجاری، پول های کثیف را تطهیر می نمایند}

<sup>مراحل عملیات پول شویی
انتقال فیزیکی مقادیر بزرگ پول نقد در پول شویی بسیار مشکل است. برای درک بهتر و بالفعل سوء استفاده پو لشویان از سیستمهای مالی و نحوه عمل شیوه های پول شویی، عملیات پول شویی به سه مرحله اصلی تقسیم شده است، مکان یابی (Placement) طبقه بندی یا تغییر وضعیت (Layering) و ادغام (Integration) سه مرحله اساسی در عملیات پول شویی می باشد.
١. مکان یابی، اولین مرحله از پروسه پول شویی می باشد. در مرحله مکان یابی پول نقد در جریان بصورت فیزیکی (اسکناس و مسکوکات) وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله، ردیابی اعمال خلاف قانون، آسان می باشد. در واقع مکان یابی در هنگام سپرده گذاری پول های غیرقانونی در نهادهای مالی اتفاق میافتد. برای جلوگیری از این مرحله، قوانین بانکی باید بگونه ای تغییر کند که فعالیت های مالی، شامل استفاده از پول نقد و یا دیگر ابزارهای پولی، گزارش داده شود و یا حساب هایی که در بانک ها گشوده میشوند، با نام باشند.
٢. طبقه بندی یا لایه لایه کردن مرحله ای است که ردپای پول های کثیف را از بین می برد. در این مرحله درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود با استفاده از عملیات مالی جدا میشود. در این حالت، یکسری از فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه و منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بین بانک ها جزء این مرحله می باشد. فعالیت هایی با این نوع ماهیت، به ویژه هنگامی که وجوه بین بانک ها منتقل میشود شناسایی را مشکل میسازد.

٣. مرحله ادغام که آخرین مرحله از مراحل پول شویی می باشد، وجوه غیر قانونی با یکسری از فعالیت های تجاری و قانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام میشود و در موسسات و طر حهای تجاری که جنبه قانونی دارد، سرمایه گذاری می گردد. در این زمان شناسایی ردپای پول های کثیف از پول های مشروع بسیار دشوار می باشد.</sup>

^{پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (Cyberpayment Systems)
سیستم های پرداخت شبکه ای ابزار جدید پرداخت وجوه می باشد که شامل کلیه روش های پرداخت از طریق شبکه میباشد. این شبکه میتواند شبکه اینترنت، شبکه های محلی، شبکه های ماهواره ای و یا پرداخت وجوه از طریق موبایل باشد. سیستم های پرداخت شبکه ای دارای خصوصیات ویژه ای می باشد، به همین دلیل مورد توجه و استفاده پو لشویان قرار گرفته اند. بزرگترین مشکل پول شویان که همانا نقل و انتقال فیزیکی مقادیر زیاد پول میباشد توسط این سیستم برطرف شده است. علاوه بر این گسترش سیستمهای پرداخت شبکه ای در سطح جهان، فرصتهایی را برای پول شویان بوجود آورده است که بتوانند از اختلاف در سطح استانداردهای امنیتی کشورها و خلاءهای قانونی موجود، در راستای پنهان کردن نقل و انتقال پول های نامشروع و کثیف استفاده کنند. قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های پرداخت شبکه ای که در واقع تا حدود زیادی منتج از قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها و موسسات مالی می باشد، بگونه ای است که امکان سوء استفاده پول شویان را از سیستم های مذکور تسهیل نموده است. برخی از این قوانین به شرح زیر میباشند:
الف– اصل عدم مداخله:
بطور تاریخی الزامات و قوانین و مقررات اداری برعدم مداخله بانک ها و موسسات مالی، به منظور فراهم شدن پایگاه قابل اتکا و مطمئنی برای نقل و انتقال پول و وجوه استوار می باشد.
به عبارت دیگر بانک ها و موسات مالی بطور تاریخی عادت کرده اند که بدون آنکه در مورد منبع و ماخذ وجوه کنجکاوی کنند وظیفه نقل و انتقال وجوه را انجام دهند. این قاعده در سیستم های پرداخت شبکه ای نیز حاکم می باشد و اداره کنندگان این شبکه ها تمایلی به دانستن منبع پول ها و وجوه ندارند.
ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی:
شبکه های پرداخت می توانند توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی راه اندازی شوند. این در حالی است که قوانین بانک ها و موسسات غیر بانکی برای اداره شبکه های پرداخت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت می تواند امکان سوء استفاده از این سیستم را بوجود آورد
ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول:
برخی از شبکه های پرداخت این امکان را فراهم کرد هاند که مشتریان بدون واسطه و با استفاده از تلفن یا اینترنت اقدام به مبادله کالا و وجوه کنند. در این صورت نظارت دولت از بین می رود و
مجرمان می توانند سودهای ناشی از اعمال مجرمانه خود را به راحتی انتقال دهند. زیرا در شبکه های پرداخت ماخذ انتقال وجوه مخفی م یماند. نقل و انتقال وجوه از طریق شبکه های پرداخت
اگر چه مورد ظن مقامات کشورها قرار دارد اما به دلیل ویژگ یهای خاص اینگونه نقل و انتقالات، پیگیری و تعقیب مجرمانی که از این شبکه سوء استفاده می کنند، دشوار است.
د– بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه:
در برخی از انواع شبکه های پرداخت، منشاء و ماخذ پول ها غیر شفاف و پیدا کردن منشاء پول ها دشوار است. در واقع گمنام بودن پرداخت کننده ویژگی اصلی شبکه های پرداخت میباشد که
مورد سوء استفاده مجرمان برای تطهیر وجوه ناشی از جرم قرار میگیرد.
ه – محدودیت های مقدار پول و تاریخ انقضاء کارت های شبکه های پرداخت:
یکی از ویژگیهای کارت های شبکه های پرداخت محدود بودن سقف اعتباری هر یک از این کارت ها می باشد. حداکثر مقدار پولی که در کارت های هوشمند یا سایر کارت های مشابه ذخیره می شوند، محدود میباشند تا خطرات ناشی از کلاهبرداری یا زیا نهای دیگر کاهش یابد. محدودیت های پولی این کارت ها براساس نیازهای بازار تعیین می شوند. این محدودیت در حال حاضر برای شبک ههای پرداخت آزمایشی تقریبا بین ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ دلار میباشد. هر چه اعتبار مشتریان بیشتر باشد سقف این محدودیت پولی بالاتر است. یکی دیگر از ویژگیهای کارت های شبکه های پرداخت این است که پس از تعداد مشخصی نقل و انتقال پول، منقضی میشوند. همراه با پیشرفت تکنولوژی انتظار میرود که پول شویان از روش های فرار مختلفی استفاده کنند. مانند گرفتن کارت های مختلف و متعدد و همچنین استفاده از نا مهای متعدد و به کارگرفتن کارت های شرکت های مختلف. البته لازم به ذکر است که این امکان در کارت های شبکه های پرداخت بوجود آمده است که نقل و انتقالات وجوه در آنها ثبت شود اما با این محدودیت مواجه است که این کارت ها تنها تعداد معاملات معینی را ثبت میکنند. بطور مثال یک کارت اعتباری شخص حقیقی، ممکن است که تا ٢٠ معامله را ثبت کند که در این صورت اگر معامله ٢١ انجام شود اولین معامله حذف میشود . نمونه دیگرسوء استفاده از شبکه های پرداخت، استفاده از موسسات خیریه قلابی است که از طریق شبکه های پرداخت توانایی دریافت هدایا از اقصی نقاط جهان را دارا میباشند. در این روش پول های بدست آمده از داد و ستد مواد مخدر و سایر را ههای غیر قانونی در محل واحدی جمع آوری می شوند.}

^{تاثیر پولشویی بر اقتصاد کلان و راهکارهای مبارزه با پولشویی}

^{با توجه به تنوع فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه و حجم وسیع از پول های کثیف و غیرقانونی حاصله و تطهیر این پول ها و ادغام در اقتصاد کشورها، حجم گسترده ای از پول های در جریان در کل دنیا، پول های کثیف میباشند. همچنین به علت گسترش روز افزون سازمان های غیر قانونی به خصوص با باز شدن درهای کشورهای کمونیستی به بازار اروپا و در کل به بازار جهانی، ابعاد وجود مافیا در کل فعالیت های اقتصادی زیرزمینی وسعت زیادی پیدا نموده است. به عنوان مثال، پول های حاصله از مواد مخدر که همه ساله در سطح بین المللی تطهیر می شود، بین ٣٠٠ تا ٦٠٠ میلیارد دلار آمریکا بوده و سهم کشوری مانند کانادا به تنهایی در این میان بین ٥ تا ١٧ میلیارد دلار است. در قطعنامه ای که در ژوئن سال ١٩٩٨ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد (قطعنامه S – ٢٠/٤) تخمین زده شد که حداقل سالانه ٢٠ میلیارد دلار پول تطهیر میشود. در نتیجه عملیات پولشویی در سطح اقتصاد کلان و در کلیه سطوح تاثیر میگذارد
از اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان می توان گفت، میان بزهکاری و تقاضای پول در جریان (Currency) ارتباط وجود دارد. این ارتباط بین دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی تغییر نموده است. در این دهه، یک افزایش ناگهانی در جرایم باعث افزایش تقاضای پول نقد گشته است ولی در حال حاضر افزایش در تبهکاری باعث کاهش تقاضای پول در جریان میشود. به عبارت دیگر افزایش ١٠ درصدی در جرایم به کاهش ١٠ درصدی در تقاضای پول در جریان و ٦ درصد کاهش در تقاضای کل پول منجر می شود. این تغییر رابطه به علت تغییر در روش های پول شویی و تغییر مکان یابی سیستم بانکی و پول نقد به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین رشد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجارت پایاپای و تهاتری (شبیه مبادله یک کشتی اسلحه با مواد مخدر) می باشد.
رشد پولشویی در قالب فعالیت های زیرزمینی نیز، به علت عدم ثبت در GNP کشور، سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زیرا عدم وجود آمارهای صحیح GNP مسلمًا باعث تغییر سیاست های پولی و مالی دولتها خواهد گردید. اگر چه ثبت این جرایم در ترا زها سبب پیچیده تر شدن آنها و درنتیجه مدیریت دولت بر سیاست ها خواهد گردید. همچنین پول شویی اثرات نامطلوبی بر روی تقاضای کل پول و نوسانات نرخ بهره و بی ثباتی نرخ ارز در سطح بازارها دارد. همچنین از موارد دیگر، اثرات توزیعی درآمد ناشی از پول شویی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. در سطوح وسیعی، فعالیت های غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به پس انداز کنندگان کوچک یا از سرمای هگذاری های شفاف به سمت سرمای هگذاری های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت کرده و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، وجوه بدست آمده از فرار مالیاتی در آمریکا به سمت سرمایه گذاری های با انعطاف پذیری بیشتر ولی با ریسک بالاتر در بخش های تجاری کوچک هدایت شده است. زیرا فرار مالیاتی، اختلاس و پارتی بازی در این بخش ها بسیار متداول بوده و باعث رشد سریع و سودآوری این بخش های تجاری و بازارها خواهد شد.
پول شویی دارای اثرات غیر مستقیمی بر اقتصاد کلان نیز خواهد بود. مبادلات قانونی به علت وجود آلودگی غیر قانونی خواهند شد. برای مثال، بعضی از مبادلات تجاری با شرکای خارجی، اگر چه بصورت قانونی انجام م یپذیرد ولی به علت ارتباط با عامل پول شویی، عواقب زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. به طور معمول، اعتماد به بازارها و میزان سودآوری آنها به علت استفاده وسیع از پارتی بازی ها، اختلاس و کلاهبرداری مورد تردید قرار خواهد گرفت. همچنین پول هایی که از اعمال خلافی غیر از گریز مالیاتی بدست می آیند تمایل دارند که از مالیات فرار کرده و در نتیجه موجب ناهماهنگی در اقتصاد خواهند شد. یکی از اثرات منفی پول شویی، فرار سرمایه بطور غیر قانونی از کشورها می باشد. به این صورت که جرم و جنایت در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار رخ میدهد ولی پول های ناشی از اعمال خلاف به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل میشود.}

^{سیاستهای ضد پولشویی
برخی دولت ها تصور می کنند که مبارزه با پول شویی موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالی و اقتصادی کشورشان می گردد، به همین دلیل از اعمال سیاست های ضد پول شویی طفره میروند.
در صورتیکه ترس از اعمال قوانین ضد پول شویی موجب عقیم ماندن بازارهای مالی این کشور ها میگردد و به نظام اقتصادی آنها آسیب می رساند. در واقع می توان گفت که اعمال قوانین ضد
پول شویی به هیچ عنوان تهدیدی برای سیستم های مالی و اقتصادی کشورها نمی باشد. بنابراین از آنجا که پول شویی اثرات منفی وسیعی بر سطح اقتصاد کلان دارد، کشورها باید با اتخاذ سیاست های مناسب به مبارزه با پول شویی بپردازند. در ادامه به برخی سیاست ها و روش های مبارزه با پول شویی می پردازیم:
الف . کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی :
سیاست کنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پول شویی، باید با دقت کافی مورد استفاده قرار گیرد. زیرا این سیاست همانند یک تیغ دو لبه است که از یک طرف باعث دشواری نقل و انتقال وجوه توسط
پول شویان می گردد و از طرف دیگر اعمال این سیاست منجر به ایجاد بازارهای موازی و بازار سیاه ارز می گردد که به آسانی می تواند مورد سوء استفاده پول شویان قرار گیرد. بنابراین لازم است، دولت ها بجای آنکه عقبگرد نموده و نظا مهای مالی و ارزی خود را محدود کرده، تمهیداتی را به کار ببرند که در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. یکی از این روش ها بکارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان رسمی دولت می باشد. دیگر آنکه به کارکنان بانک ها و صرافیها آموزش های ضد پول شویی داده شود. برای این کار می توان از کمکهای فنی IMF نیز استفاده کرد
ب . اعمال نظارت:
اعمال نظارت یکی دیگر از سیاست های اقتصاد کلان برای مبارزه با پول شویی می باشد. در صورت عدم وجود قوانین ضد پول شویی، لزوما موسسات مالی تمایلی به برقراری این قوانین ندارند. به همین دلیل سازمان FATF ( سازمان بین دولتها می باشد که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است) و کمیته بال به منظور مبارزه با پول شویی، برای جلوگیری از استفاده خلاف قانون اعضای سیستم بانکی، اعلامیه ای صادر کرده اند. این اعلامیه همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانک ها ونظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهایی غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است. در توضیح میتوان گفت که پول شویی بخش هایی از سیستم مالی را فاسد مینماید و در نتیجه اقتدار بانک ها را تحلیل میبرد. اگر مدیران بانک به علت وجود سطح وسیع پول شویی فاسد شده باشند، در این صورت رفتارهای غیر بازاری میتواند در محیطهایی که در ارتباط با پول شویی قرار نگرفته اند گسترش یافته و این خطر وجود دارد که بانک ها را از حالت ایمنی و شفافیت عملیاتی دور سازد. در کشورهای در حال توسعه، که توان مدیریتی آنها ضعیف است، عملیات ضد پول شویی احتیاج به یک بسترسازی مناسب دارد. برای این قبیل کشورها بانک های مرکزی به عنوان نهادهای موثر و سازمان یافت های هستند و دولت ها مسئولیت مبارزه با ضد پول یشویی رابرعهده آنها می گذارند.
ج . وصول مالیات:
یکی دیگر از سیاست های کلان ضد پول شویی وصول مالیات می باشد. فرار مالیاتی خود به تنهایی یک عمل غیر قانونی است و پول های ناشی از آن پول کثیف میباشد که طی پروسه ای تطهیر
می گردد. فرار مالیاتی مهمترین اثر را بر روی اقتصاد کلان میگذارد. کسری بودجه دولت نیز یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد کشورها می باشد و مبارزه با فرار مالیاتی میتواند موجب اصلاح کسری بودجه دولت ها گردد . IMF در تلاش برای افزایش توان وصول مالیات در کشورهای عضو می باشد. در بخشهای کوچک تجاری، مالیات گریزی ارتباط مهمی با رشد اقتصادی دارد. در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه مالیات گریزی و پول شویی همراه آن وجود دارد. برای رفع این مشکل، دولت ها باید به اصلاح سیستم مالیات خود بپردازند
د . تهیه گزارش های آماری:
برای عملیات ضد پول شویی، وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم میباشد. در واقع با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پو لشویی وجود دارد. همچنین یکی از مهمترین سیاستهای کلان ضد پول شویی، تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی می باشد. در سال های اخیر، در بسیاری از کشورها با استفاده از تکنیک های فنی IMF قوانینی را که بانک مرکزی، بانک های تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمولبندی شده اند. برای این منظور قوانینی برای بانکداری باید تصویب شود که کلیه بانک ها و شعب خارج از کشور را از پول شویی دور سازد
در میان کشورهای خاور میانه، که سازمان ملل در ارتباط با پول شویی آنها را نگران کننده تشخیص داده، کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما و بیش مصر و بحرین قراردارند. البته اعلام شده است، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این مورد دبی نیز مورد توجه است. زیرا به احتمال قوی پایگاه اصلی مالی تروریست ها در خاورمیانه میباشد. نظارت بی قید و شرط و عطش اماراتی ها برای جذب سرمایه و رونق تجارت در مناطق آزاد، خود یکی از دلایل این ارتباط میباشد. حتی در مورد این کشور گفته شده است که ماوای اصلی پول های قاچاق به ایران است. در مورد لبنان نیز چون یکی از لیبرال ترین و پیشرفته ترین نظام های مالی در خاورمیانه را داراست و از همکاری با FATF خودداری کرده است، در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. در لبنان از قدیم رازداری در بانکداری مرسوم بوده است. پدیده پول شویی در لبنان، از طریق معاملات بانک های لبنانی و خرید کالا محقق می گردد و منابع وجوهی که در این کشور شستشو داده میشوند، شامل عواید حاصل از مواد مخدر، قاچاق و جعل اسکناس میباشد. در سال ٢٠٠١ لبنان، قانونی را مبنی بر جرم دانستن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رساند. علاوه بر این بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای مساله نظارت بر عملیات پول شویی و عملکرد بانک ها و ارائه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. اما به نظر کمیته FATF به علت اینکه هنوز درکشور لبنان سیستم محرمانه بودن حساب های بانکی حاکم است و دستگاه های ذی ربط نمیتوانند به اطلاعات مورد نظر در مورد وضعیت حساب های مختلف دست یابند در لیست سیاه FATF قرار دارد.
یکی دیگر از کشورهای مهم برای پول شویان، امارات متحده عربی است. چون در این کشور اقتصاد باز و سیستم مالی پیشرفته و عدم کنترل ارزی، مالیات بندی ناچیز و سیستم مناسب حواله ها برای عملیات پول شویی وجود دارد. همچنین امارات، یک مرکز گذر مواد مخدر از جنوب و جنوب غربی آسیا می باشد. خدمت مهمی که نهادهای مالی امارات انجام می دهند، بانکداری برای خارجیان و حفظ اسرارشان میباشد. همچنین از ویژگی مهم سیستم مالی این کشور این است که دارای مشتریان و نقل و انتقالات بسیار بوده و معاملات با استفاده ازحوالجات، بدون برجا گذاشتن ردپا، در این کشور به آسانی صورت می پذیرد. بخشنامه شماره ٢٤ بانک مرکزی امارات در یکم دسامبر سال ٢٠٠٠ در رابطه با مبارزه با پول شویی تنها یک بعد از ٤٠ راهکار اساسی FATF را تحت پوشش خود قرار می دهد. برطبق این بخشنامه تمامی نهادهای مالی باید هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند، یا فرد یا سازمانی را که مشارکتش در پول شویی محرز شود، را تنها میتوان به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کرد. البته فقدان قانونی که به موجب آن پول شویی جرم محسوب شود، باعث عقیم ماندن مبارزه با پول شویی شده است.
همچنین عدم وجود قوانین مربوط به صدور حواله که مهمترین محل پول شویی در امارات است منجر شده است که این کشور جزو کشورهای شکست خورده در زمینه پول شویی محسوب گردد. بحرین نیز به علت وجود عوامل تشوقی چون عدم پرداخت مالیات توسط شرکت ها و رفع محدودیت های مربوط به بازگردانی سود به خصوص سود شرکتهای خارجی و عدم مقررات مبارزه با پول شویی در لیست کشورهایی قرار دارد که در آنها پول شویی انجام م یپذیرد. در این کشور مهمترین منابع وجوه پول شویی، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و تجارت غیر قانونی فروش ذخایر نفت خارج از توافقنامه های تولید اوپک می باشد.
در کشور مصر نیز ٧٠ درصد منابع پول شویی حاصل از قاچاق مواد مخدر و ٣٠ درصد آن مربوط به جنایات سازمان یافته و تروریسم میباشد. پول شویی در این کشور در عرصه مواد مخدر معمولا در قالب سرمایه گذاری در اموال غیر منقول و سرمایه گذاری های دیگر صورت میپذیرد. در کشور مصر نیز نهادهای مالی در صورت درخواست دادگاه ملزم هستند که به آنها گزارش دهند، اما مشکل اساسی در مصر این است که پول شویی در مصر اغلب از طریق دلالان انجام م یپذیرد، در نتیجه کار پیگیری آنها با مشکل جدی روبروست به این دلیل کشور مصر نیز جزو لیست سیاه FATF قرار دارد .}

 

^{برگرفته: پارک دانش}