بانک‌های توسعه‌ای چه کارکردی دارند؟

<sup>متاسفانه بانک‌های کشور به علت مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی بیشتر به دنبال انجام فعالیت‌هایی هستند که سود بالایی در آن کسب کنند. قطعاً بانک تجاری باید دنبال سود و زیان باشد. چرا که تراز منفی برای بانک تجاری مساله‌ساز است. یک بانک تجاری تنها به این امر فکر می‌کند که چگونه سپرده‌های بیشتر جذب کند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که سود بیشتری کسب کنند و برای این بانک مهم نیست پروژه‌ای را که اجرایی می‌کند در جهت توسعه کشور است یا خیر. اما هدف بانک توسعه‌ای اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد. برای بانک توسعه‌ای سود و زیان در حاشیه قرار دارد. حتی در بسیاری از موارد کسب سود مطرح نیست و تنها کمک می‌کند پروژه‌های بزرگ صنعتی به درستی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شوند. 

به همین خاطر تاکید دارم  نقش بانک‌های توسعه‌ای باید پررنگ شود و کارکردهای این بانک به درستی تبیین شوند. اگر ما از بانک‌های توسعه‌ای کارآمد برخوردار باشیم به همان میزان در پیشرفت پروژه‌ها و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور موفق عمل خواهیم کرد. متاسفانه در کشور ما جنبه‌های کمک دانش فنی و نظارت بانک‌های توسعه‌ای برای پروژه‌ها کمرنگ شده است و تنها این تصور وجود دارد که بانک توسعه‌ای فقط باید به تامین منابع بپردازد.

بانک مسکن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید به اجرای پروژه‌هایی بپردازد که هم منافع اقتصادی و هم منافع اجتماعی دارد. یعنی ساخت مسکن تنها برای‌ کننده آن نفع ندارد بلکه در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. در دنیا نیز به بانک مسکن نگاه تجاری ندارند بلکه بیشتر از این بانک انتظار دارند در راستای توسعه ساخت و ساز برای پاسخگویی به نیاز جامعه گام بردارد.</sup>

گزارش معنادار بانک مرکزی از تورم

^{بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد.}

 

 ^{بانک مرکزی اعلام کرد: گرچه حسب ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در کشور، اخیراً آمار نرخ تورم در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ را منتشر کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند "ج" ماده  یادشده و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه ۱۳۹۴ را محاسبه نموده است.}

 

^{این گزارش می افزاید: به منظور پاسخگویی به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل اعلام می‌شود:}

 

^{- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۷ درصد افزایش یافت.}

الزامات افزایش قدرت بانک‌ها

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی

^{رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بود. این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بود بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است.}

^{تجربه سال های اخیر نشان می دهد در شرایط خاص، بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی توافق نانوشته ای حاصل می شود که بر مبنای آن هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند. این توافق و اگاهی از آن رو ایجاد می‌شود که عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه، اعطای تسهیلات و نکول را به دو پدیده همزاد تبدیل می کند.}

^{اقتصاد ما در سال های سخت گذشته درگیر چنین شرایطی شده است و در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات - در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند، تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است.}

رمزخوانی رشد در فصل چهارم

بانک مرکزی در روزهای گذشته، گزارش رشد اقتصادی سال 93 را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در فصل زمستان تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده و سهم 7/ 1 واحد درصدی را رشد اقتصادی داشته است. روز گذشته، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در سال 93 نیز، روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که رشد شاخص کل، در زمستان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 9 درصد بوده است که این رقم نسبت به سه فصل قبل بیشتر بوده است. طبق این گزارش، افزایش تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، «صنایع تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید محصولات شیمیایی» اثر قابل‌توجهی در این رشد داشته است.


جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که رشد این شاخص در فصل زمستان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7/ 9درصد بوده است. این رقم نسبت به رشد سه فصل اول افزایش داشته است. براساس آمارها، رشد 4/ 32 درصدی « صنایع تولید وسایل نقلیه غیرموتوری»، رشد 8/ 13 درصدی صنایع تولید فلزات اساسی و رشد 7/ 8 درصدی صنایع تولید محصولات شیمیایی اثر قابل توجهی در رشد این شاخص در زمستان داشته است.

بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند

 

^{جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.}

^{فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای انحلال هم به نظارت بر آنها باز شده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.}

معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح می دهد: تورم چگونه 19.1 درصد کاهش یافت؟/ راهکار رسوخ به هسته سخت تورم

^{معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح هدف بلندمدت دولت در ارتباط با تورم درباره الزامات تحقق این هدف گفت: «عملکرد دولت در کنترل تورم و نقدینگی را بنابر آمار و ارقام و در با مقایسه با شرایط قبلی مثبت ارزیابی می کنم؛ البته این روند باید ادامه داشته باشد و شرایط فعلی هنوز مطلوب نیست. نرخ تولید ناخالص ملی همچنان 7.1 درصد کمتر از سال 90 است از این رو سیاست فعال سازی ظرفیت های موجود و خروج از رکود همچنان دنبال می شود. نرخ 15.6 درصد نیز نرخ تورم قابل قبولی نیست و به دنبال کاهش تدریجی آن هستیم».}

^{دکتر پیمان قربانی تأکید کرد: «البته روند کاهش تورم از این پس مانند کاهش 19.1 درصدی یک سال اخیر نخواهد بود. بعضا عنوان می شود به هسته سخت تورم رسیده ایم که البته این ماهیت تورم است. معنای رسیدن به هسته سخت این است که در حال حاضر اول باید برای حفظ این دستاورد بکوشیم و با اتخاذ سیاست های جدید و تقویت سیاست های انضباطی پولی و مالی، بهبود مدیریت انتظارات تورمی و همینطور اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد این تورم را به سطح استاندارد و پایین برسانیم آن هم به صورت پایدار».}

 ^{قربانی در تشریح اقدامات انجام گرفته برای کاهش نرخ تورم گفت: « اقداماتی که دولت و بانک مرکزی از دو سال گذشته تا به امروز برای کاهش تورم از 40 درصد به 15.6 درصد انجام داد را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست انضباط مالی دولت، مدیریت مناسب انتظارات و در آخر هم مدیریت پول و بازار پول از سوی بانک مرکزی».}

بانکداری ایران سنتی است یا مدرن؟

^{بررسی ها نشان می دهد با وجود توسعه بانکداری و ارائه شیوه های نوین استفاده از خدمات بانکی؛هنوز اقدامات باعث جلب رضایت مشتریان نشده و آنها از مواردی مانند نحوه برخورد و تسهیلات دهی بانک ها ناراضی هستند.}

<sup>طی سالهای اخیر ارائه خدمات الکترونیکی بانکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما با وجود توسعه بانکداری الکترونیک، میزان مراجعه مردم به بانکها برای دریافت خدمات و تسهیلات هنوز در سطح بالایی است و استفاده از تکنولوژی های جدید بانکی هم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در مراجعه به بانکها با آن روبرو هستند، مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، این موضوع فقط مردم عادی را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را هم شامل می شود و آنها نسبت به مشکلات متعددی که در دریافت تسهیلات از بانکها دارند، گلایه مند هستند.</sup>

چک جدید جایگزین چک‌های قبلی

 

^{بانک مرکزی چک جدیدی طراحی کرده که به زودی جایگزین چک‌های فعلی بانکی می‌شود.}

^{یکی از برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه نظام‌های پرداخت راه سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) بود که روز سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس جمهور و مدیران عامل بانک‌ها به بهره‌برداری رسید.}

^{به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این سامانه در شعب سراسر کشور راه اندازی شده است.}

^{یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت چک‌ها و کاهش میزان چک‌های برگشتی، بعد از راه‌اندازی سامانه چکاوک و صیاد، متحد الشکل شدن همه چک‌ها بود.}

^{بر این اساس چک‌هایی که تاکنون توسط بانک‌ها و در اشکال مختلف صادر می‌شد، توسط بانک مرکزی و به یک شکل واحد منتشر خواهد شد.}

^{در حاشیه برنامه، تصویری از چک طراحی شده توسط بانک مرکزی که در ماه‌های آینده بین بانک‌ها عرضه می‌شود، رونمایی شد.}

هدف‌گذاری تورم و ترازنامه بانک مرکزی

در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پروفسور پیرپائولو بنینو استاد اقتصاد دانشگاه لوئیس گیدو کارلی ایتالیا در سخنرانی خود با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ترازنامه بانک مرکزی» به بررسی عواقب غیرعادی سیاست‌گذاری پولی نامتعارف بر تورم و تولید در قالب ترازنامه بانک مرکزی پرداخت.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پروفسور پیرپائولو بنینو سخنرانی خود را با بیان این سوال آغاز کرد که «آیا ارتباطی بین کنترل تورم و ترکیب ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد؟». او در ادامه گفت: «بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان، اتحادیه اروپا و ژاپن اوراق بهادار بلندمدتی را برای جلوگیری از بحران اقتصادی، به‌عنوان یک سیاست پولی نامتعارف خریداری کرده‌اند. بانک‌های مرکزی با کیفیت دارایی بالاتر عمدتا دارای نرخ‌های تورم پایین‌تری هستند.
همچنین در شرایط عادی اقتصادی، بانک مرکزی بخشی از سود خود را به خزانه منتقل می‌کند درحالی‌که در شرایط غیرعادی با خرید اوراق قرضه زیان آور مجبور به افزایش سرمایه می‌شود.»پیرپائولو بنینو همچنین تاکید کرد: «سیاست‌گذاری پولی نامتعارف به دلیل زیان‌های درآمدی که برای ترازنامه بانک مرکزی دارد، عواقب غیر‌معمولی برای تورم و تولید به همراه دارد. گزاره خنثی بودن سیاست‌های پولی با در نظر گرفتن رژیم‌های پولی و مالی متفاوت، هنگامی برقرار است که خزانه دولت قادر به پشتیبانی از بانک مرکزی با انتقال وجوه به‌دست آمده از مالیات باشد. در غیاب پشتیبانی مالی و زیان‌های بیش از حد بانک مرکزی علاوه بر توان بازپرداخت بانک مرکزی تورم نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.»

 

 

 

 

نقدینگی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

<sup>براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی در گزارشی آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان بهمن ماه امسال را ۷۰۰۰۵۶۷.۱ میلیارد ریال، با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته و رشد ۱۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام کرد. همچنین نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به ماه مورد گزارش ۱۰۵۲۷۱۳.۶ میلیارد ریال رشد داشته است.

بر اساس این گزارش بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در پایان بهمن ماه ۹۳ معادل ۵۱۸۶۸۸۹.۰ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به پایان اسفندماه گذشته و سپرده های بخش غیردولتی ۶۷۱۳۳۲۹.۱ میلیارد ریال با رشد ۱۹.۶ درصدی اعلام شد.

حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۸۷۲۳۸.۰ میلیارد ریال با کاهش ۴۸۰۶۰.۵ میلیارد ریالی و رشد نزولی ۱۴.۳ درصد بوده است. در این مدت هم حجم پول  کاهش داشت.

حجم پول در این مدت ۱۱۱۴۵۸۴.۳ میلیارد ریال با کاهش ۷۷۷۴۶.۵ میلیارد ریال و رشد کاهنده ۶.۵ درصد بوده است، اما حجم شبه پول دراین مدت ۵۸۸۵۹۸۲.۸ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۳۰۴۶۰۱ میلیارد ریال در ۱۱ ماه و رشد ۲۳.۸ درصد اعلام شد.</sup>

گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی: بانک ها زیر بار واگذاری املاکشان نمی روند

 

 

^{ولی الله سیف از برنامه زمان بندی شده بانک ها برای واگذاری و فروش املاک و مستقلات می گوید.}

^{رئیس کل بانک مرکزی از زمان شروع کار خود یکی از چالش های اصلی نظام بانکی در کشور را بنگاهداری بانک ها و وجود املاک و مستقلات فروان بانک ها اعلام کرده است و قول هایی برای حل این مشکل داده است، در گفت و گویی کوتاه از ولی الله سیف درباره پیگیری این برنامه و وعده هایش در این زمینه پرسیده ایم.}

^{شما حدود 6 ماه پیش اعلام کردید که بانک ها باید شعب و املاک خودشان را به فروش برسانند و واگذار کنند؛ حالا بعد از این چند ماه این قول و وعده به چه نقطه ای رسیده است؟}

^{ببینید ما اعلام کردیم به بانک ها که دارایی های ثابت و اموالشان را ظرف 5 سال و سهام و بنگاه هایی که دارند را ظرف 3 سال واگذار کنند.}

^{تاکنون چقدر پیش رفت در این زمینه وجود داشته است؟ آیا اصلا کار شروع شده است؟}

^{بانک ها یک برنامه زمان بندی شده ای به ما ارائه داده اند و اکنون این برنامه ها درحال پیشرفت است.}

^{چند درصد از این برنامه ها پیشرفته است، 5 درصد، 10 درصد، چه میزان؟}

^{نمی توانم آماری را مطرح کنم زیرا درصدی نیست ما با برنامه های مشخصی داریم و بخشی از پیشرفت ها در این زمینه هم مربوط به تحولات بازارها دارد برای جذب سرمایه گذاری.}

ریشه ها و راه های برون رفت از معضل مطالبات معوق بانکی

^{تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و گاه اجتماعی در مطالبات معوق بانکی، از این موضوع کلاف سردرگمی ساخته است که برای از هم بازکردن ان باید در لایه های پیدا و پنهان اقتصاد سیاسی ایران نفوذ کرد.}

^{احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانکهای بزرگی مانند صادرات و تجارت در نوشتار حاضر به بررسی برخی از این ریشه ها و ارائه راهکارهایی برای حل معضل مطالبات معوق پرداخته است.}

^{میزان مطالبات معوق بانکها سرسام آور است}

^{به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه در دفاتر حسابداری و صورتهای مالی بانکها به عنوان مطالبات معوق ، شناسایی شده کمتر از نیمی از رقم واقعی میزان مطالبات بانکی را تشکیل می دهد. چرا که اولا این ارقام شامل مطالبات معوق بانکها از دولت و شرکت های بزرگ دولتی نمی شود و ثانیا تعداد قابل توجهی از بدهکاران که  متاسفانه مشمول مماشاتهای غیرمتعارف قرار می گیرند، با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق پیشین، اقدام و از فهرست مطالبات معوق خارج می شوند.}

^{با این دو ملاحظه می توان بدهکاران معوق را در سه گروه طبقه بندی کرد:}

^{1-     فهرست مشتریانی که بدهی آنها در دفاتر مالی بانک به عنوان مطالبات معوق درج شده است. این فهرست شامل  تعداد کمی  اشخاص با بدهی کلان بیش از یکصد میلیارد تومان می شود.}

^{2-     فهرست مشتریانی که مورد لطف و مرحمت  قرار گرفته و با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق خود اقدام نموده اند، در عین حال بدهی آنها طی ده سال گذشته، مرتباً در حال افزایش بوده است.}

نرخ های سود رنگارنگ؛ ابزار جدید بانکها برای جذب سپرده بیشتر / جدول نرخ سود سپرده جدید بانک ها

^{بانک مرکزی 16 اردیبهشت ماه را زمان اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود اعلام کرد. اما تنها چند روز بعد از آغاز رسمی کاهش نرخ سود بانکی در شبکه بانکی، بانک ها با ابلاغ بخشنامه های جداگانه نرخ سود سپرده های زیر یکسال رقابت خود را آغاز کرده و هریک تلاش دارند با جذاب تر کردن نرخ های سود، سپرده بیشتری را جذب کنند.}

^{بانک ها دیگر حساب سپرده مدت دار با سود 22 درصد برای مشتریان خود باز نمی کنند و برهمین اساس به نظر می رسد که نظم نسبی در اجرای سودهای جدید در بین بانکی ها برقرار شده است.}

^{همزمان با کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، با توافق بانک ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ های سود بانکی به فاصله یکسال از تغییر قبلی مجددا کاهش یافت و از 16 اردیبهشت (چهارشنبه هفته گذشته) در شعب بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد.}

^{براین اساس نرخ سود سپرده مدت دار از 22 به 20 درصد کاهش یافته و تعیین نرخ های کمتر از یکسال به بانک ها محول شده است.}

^{البته طبق مصوبات قبلی، نرخ سود روزشمار 10 درصد، سه تا شش ماهه 14 درصد، شش تا 9 ماهه 18 درصد و 9 تا یکساله 20 تا 22 درصد بود که البته این نرخ ها نیز در بانک های مختلف اغلب متفاوت اعمال شد.}

^{هرچند با مراجعه به شعب بانک ها در روز ابتدایی ابلاغ نرخ های جدید نشان چندان و یا شاید هیچ نشانی از اعمال سودها نبود و اغلب شعب عنوان می کردند که بخشنامه ای دریافت نکرده و همچنان سودهای قبلی را اعمال می کنند اما امروز و با گذشت چهار روز از لازم الاجرا شدن نرخ سود بانکی شعب بانک ها با دریافت بخشنامه رقابت خود را برای جذب سپرده ها به خصوص سپرده های زیر یکسال آغاز کرده اند.}

سود سپرده بانکی 20 درصد شد

^{جزئیات مصوبات‌جدید سودبانکی در شورای پول‌و اعتبار}

 

^{شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود بانکی را تصویب کرد.}

^{جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از ساعت ۱۶ عصر امروز تا ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.}

^{بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین بر اساس مصوبات امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد و عقود مبادله ای ۲۱ درصد شده است.}

^{محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. بر اساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.}

بانک مرکزی: تورم‌ فروردین‌‌ 15.5 درصد شد

^{بانک مرکزی با انتشار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نرخ تورم را در فروردین ماه سال جاری ۱۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۶.۵ درصد اعلام کرد.}

 <sup>روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل اعلام کرد:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌‌ماه 1394 به عدد 219.6 رسید که نسبت به ماه قبل1.3درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.5 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه 1393 معادل15.5 درصد می‌باشد.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرده است: نرخ تورم شهری در فروردین ماه سال 94 به 14.5 درصد رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته 0.3 درصد کاهش یافته است.</sup>

ابعاد کاهش نرخ سود بانکی و ضمانت بانک ها برای پایبندی به نرخ ها

^{موضوع نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر سال گذشته و پس از آنکه مسئولان اقتصادی دولت از ضرورت کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم سخن گفتند، برای چندمین بار طی سال های اخیر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت. 
پس از بحث های فراوان سرانجام عصر روز 29 فروردین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق با بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود به 20 درصد خبر داد. اما این تفاهم هیچگونه ضمانت اجرایی از سوی بانک ها به دنبال نداشت.}

^{این خبر از دو زاویه محل تأمل بود؛ نخست آنکه اصل موضوع نرخ سود سپرده به عنوان یک مقوله و شاخص اقتصادی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها با این تغییر چه پیامی و تأثیری بر اقتصاد دارد. و دیدگاه بعدی رفتار شناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای متولی تعیین و پایش و جهت دهی به این شاخص اقتصادی.این دو مقوله کاملا به یکدیگر وابسته هستند اما می توان یک به یک آنها را بررسی کرد تا به نتایج قابل استفاده ای رسید.}

^{حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد و غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد  به بررسی آنچه که طی چند سال گذشته بر نرخ سود بانکی گذشته است، پرداخته اند.  میزگرد را با طرح این پرسش کلیدی آغاز کردیم:}
 

^{اصولا تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در ساختار اقتصاد چه تاثیری دارد؟}

^{مستخدمین حسینی: نکته ای که در بررسی جامع اقتصاد کلان جوامع باید به آن توجه کرد این است که در یک اقتصاد که معامله و تجارت و تولید در حوزه های مختلفی صورت می گیرد، مبنای تشخیص اینکه این فعل و انفعالات اعم از تبادل، تولید و معامله در چه نقطه ای دارای توجیه اقتصادی یا اصطلاحا سودده هستند، وابسته به یک سری متغیرهایی است که جمع جبری آن متغیرها می تواند تعادل اقتصادی جامعه را شکل داده و انتظارات را چه از نگاه مسئولان و چه از نگاه مردم و جامعه برآورده کند.}

«بانکداری سایه» به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی
بی‌شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم‌خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش‌های اقتصاد باشد. علاوه‌بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین‌حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می‌طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود. 
مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم‌بندی است: طبق این تقسیم‌بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش‌مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس‌مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش‌‌های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه‌های مقرراتی پس از بروز این تنش‌هاست. برای مثال، پاره‌ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می‌سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه‌های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می‌دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.
عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش‌مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است. 

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد: تولید گران شد

 ^{بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در اسفندماه سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده رشد یافته است.}

^{شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه ١٣٩٣ به عدد ۲۰۸.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن ماه ١٣٩٣، برابر۰.۸ درصد کاهش نشان داده بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص مذکور، در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال ١٣٩٢ برابر۱۴.۸ درصد افزایش نشان داد.}

^{بانک مرکزی شاخص کل تولیدکننده را شامل دو گروه اصلی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت)، حمل و نقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی) و در بخش گروه اختصاصی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت) و خدمات) را اعلام کرده است.}

^{در حالی که این شاخص در گروه های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۳.۳ درصد، هتل و رستوران ۳.۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۰.۱ درصد، آموزش ۰.۱ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۳.۳ درصد رشد داشته اما در بخش ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل(بهمن ماه) ۱.۱ درصد کاهش نشان می دهد.}

با نرخ ارز چه باید کرد؟

دکتر فرخ قبادی
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با فشارهایی برای کاهش دادن نرخ ارز روبه‌رو است. این فشار ماه‌ها است ادامه داشته و پس از تفاهم هسته‌ای اخیر شدت گرفته است. البته این توافق هنوز نهایی نشده، تحریم‌ها همچنان باقی است و درآمدهای ارزی کشور، کم‌وبیش، در همان سطح قبل از توافق باقی مانده است. تغییری که حاصل شده، خوش‌بینی قابل‌درکی است که به برکت تفاهم اولیه در میان عموم مردم و البته فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور پدید آمده است. جو روانی ناشی از این خوش‌بینی، قاعدتا باید دلیل اصلی تشدید فشارها برای کاهش نرخ ارز تلقی شود. حال برای لحظه‌ای تصور کنید که «توافق جامع» تحقق یافته، تحریم‌ها لغو شده، دارایی‌های بلوکه شده کشور آزاد گشته و درآمدهای نفتی کشور رو به افزایش گذاشته است.
اگر توافق اولیه، بدون هیچ پیامد عملی در افزایش دارایی‌ها و درآمدهای ارزی کشور، انتظارات و فشارها را برای کاهش نرخ ارز بالا برده، به سهولت می‌توان حدس زد که در صورت تحقق «توافق جامع»، این انتظارات و فشارها چه دامنه‌ای خواهند یافت و سیاست‌گذاران تا چه اندازه به درایت و هوشمندی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه 80 نیازمندند.