جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۷۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد ایران» ثبت شده است

سرمای حاکم بر معاملات مسکن طی سه ماه اول امسال، باعث انجماد قیمت و کاهش 2 درصدی ارزش آپارتمان‌های شهر تهران در فصل بهار شد. شیب منفی قیمت مسکن که از انتهای خرداد 92 شکل گرفت، دوره 24 ماهه را پشت‌سر می‌گذارد؛ به طوری که با ریزتر شدن دامنه نوسان، سطح فعلی قیمت در مرز متری 4 میلیون تومان منجمد مانده است. از طرفی، نرخ بازدهی یک فصل گذشته بازار مسکن نیز از زیان 3/ 3 درصدی خریداران خبر می‌دهد. کارشناسان، آرامش مسکن را مدیون مولفه‌های چهارگانه می‌دانند.


 بازار مسکن در فصل بهار بدون آنکه افزایش قیمت پیدا کند، «منجمد» شد و ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی این مدت، 2 درصد کاهش پیدا کرد.

 

آمارهای مربوط به نوسانات ماهانه قیمت مسکن در فصل اول امسال نشان می‌دهد بازار ملک در شرایط کنونی که وضعیت دوساله تخلیه حباب را پشت‌سر گذاشته، میل به «ثبات» دارد تا «صعود» اما به دلیل نقش‌آفرینی حداقل 4 مولفه تاثیرگذار بر رفتار قیمت مسکن، همچنان جو «کاهشی» بر بازار مسلط است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از اطلاعاتی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از روی سامانه رهگیری معاملات ملک استخراج کرده، حاکی است قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در خرداد ماه امسال به نقطه انجماد منفی 9/ 5 درصد رسید به این معنی که میانگین قیمت‌ مسکن 6 درصد نسبت به خرداد 93 کاهش پیدا کرد و در عین حال، نسبت به اردیبهشت 94 ثابت ماند. در اردیبهشت امسال نیز، قیمت بعد از کاهش ماهانه 6درصدی در فروردین، به میزان 3 درصد افزایش یافت. هر متر مربع از آپارتمان‌های شهر تهران در خرداد ماه با قیمت 4 میلیون و 90 هزار تومان خرید و فروش شد. با این حساب میانگین قیمت طی فصل بهار 94 در سطح متری 4 میلیون تومان قرار گرفت که 2 درصد، هم نسبت به بهار 93 و هم در مقایسه با زمستان 93 کاهش یافته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۱۰:۵۲
مهدی اشرفی وند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان تهران به بررسی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور پرداخت.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در این مراسم رشد صنعتی را از پایه های رشد اقتصادی کشور دانست و به برخی  مشکلات کلان صنعتی و اقتصادی کشور اشاره کرد.

خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گردهمایی خانه صنعت و معدن ایران گفت: با وجود این که مولفه‌های مختلفی در توسعه یک جامعه دخیل هستند اما تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه از صنعت می‌گذرد. این استراتژی‌های توسعه صنعتی بوده که در دوره‌های مختلف زمانی، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. از انقلاب صنعتی اروپا گرفته تا جهش کشورهای جنوب شرق آسیا، توسعه، مدیون پیشرفت و نوآوری صنعت است. طی یک قرن اخیر، مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی پیشرفت صنعت و در کنار آن صنایع معدنی و بخش معدن بوده است. صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بیش از سایر بخش‌های اقتصاد اشتغال ایجاد می‌کند. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال‌های 2013-2010 به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۰۹:۵۷
مهدی اشرفی وند

 

در دسترس نبودن منابع بانکی طی سال‌های اخیر، همواره به عنوان یکی از مشکلات فعالان بخش حقیقی اقتصاد به شمار می‌رود، اما این‌بار این مشکل در حالی مکررا بیان می‌شود که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، بخش عمده‌یی از تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این باورند که شبکه بانکی کشور طی سال 93 رقمی بالغ بر 341هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخته کرده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31.2درصد بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. آمارهای بانک مرکزی در پایان سال93 نیز نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال گذشته 105هزارمیلیارد تومان و معادل 44.5درصد بیشتر از سال92 بوده است و سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در سال93 حدود 106هزارمیلیارد تومان بوده که 35هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال92 بوده است. بخش صنعت و معدن در سال گذشته 31.2درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده که به معنای افزایش 50درصدی مبلغ پرداختی نسبت به سال92 است. همچنین از 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز 86هزارمیلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص یافته که حدود 81درصد کل تسهیلات پرداختی به این بخش است. با وجود اختصاص 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات به صنایع و معادن اینک این سوال در ذهن برخی از ناظران شکل گرفته است که آیا این منابع پولی در مسیر صحیح تولید و کمک به رونق تولید قرار دارند یا خیر؟

 خبری از دلال‌بازی نیست

در همین حال، فرشاد مقیمی معاون شهرک‌های صنعتی کشور در پاسخ به اینکه بعضی کارشناسان بر این باورند که برخی صنعتگران کشور با ارائه و اخذ تسهیلات بانکی به واسطه‌گری و دلالی بخش‌های غیرمولد کشور اقدام می‌کنند؛ آیا شما این سخنان را قبول دارید یا خیر؟ می‌گوید: در گذشته این نوع اتفاق‌ها در طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده رخ می‌داد، اما این روزها با هوشیاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی این نوع تسهیلات به صورت مرحله‌یی پرداخت می‌شود؛ به گونه‌یی که صاحبان صنعت ضمن پیشرفت فیزیکی 20درصدی واحد صنعتی خود و با ارائه مدارک و گزارش‌های لازم تسهیلات مورد نظر را اخذ می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در فضای کنونی نیز برخی افراد سودجو حضور دارند که با به دست آوردن تسهیلات لازم در زمینه دلالی و سوداگری به بازار غیرمولد ورود پیدا می‌ کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۴
مهدی اشرفی وند

تازه ترین پیمایش ها از مؤلفه های محیط کسب و کار در کشور در پاییز سال گذشته نشان می دهد که فعالان اقتصادی سهم تحریم ها را در کسب و کار خود کمرنگ تر از گذشته ارزیابی می کنند.

نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 93 نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال 92 منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال 92 داده شده حدود 5.81 بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۵:۵۷
مهدی اشرفی وند
نمایی از یک کارخانه نساجی قدیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

علی‌اکبر تشکری
علی‌اصغر چاهیان
مرتضی قلی‌خان هدایت دومین پسر مخبرالدوله در شعبان 1273 متولد شد (چرچیل، 1369:114). در هفت سالگی در ردیف غلام بچگان سلطنتی درآمد و صرف و نحو عربی و مقدمات را فرا گرفت. 
در مسافرت ناصرالدین شاه به عتبات (1287 ق) همراه با برادر کوچک‌ترش مهدی قلی‌خان (مخبرالسلطنه آینده) جزو غلام بچگان موکب شاه بود (هدایت، 5:1355؛ هدایت، 1363 الف: 99؛ محیط مافی، 174:1363). در 1288 ق وارد دارالفنون شد و متکی بر موقعیت پدر و عمویش، جعفرقلی‌خان نیرالملک، (حسینی فسایی، 2:1378/ 1120) عازم اروپا شد (هدایت، 5:1355؛ هدایت، 1363 الف: 99؛ محیط مافی، 174:1363؛ چرچیل، 114:1369). در نخستین سفر اروپایی ناصرالدین شاه (1290 ق/  1873 م) مخبرالدوله، که از ملازمان بود، مرتضی قلی خان را نیز برای تحصیل در لندن با خود برد. اما در برلن طی دیداری با ورنر سیمنس (Werner Siemens)، معلم مدرسه برلن و از دانشمندان برجسته آلمان در زمینه تلگراف، او را به یکی از نزدیکان سیمنس سپرد (هدایت، 5:1355). مرتضی قلی‌خان پس از پنج سال اقامت در آلمان در 1295 ق به تهران بازگشت و این بار برادرش مهدی قلی خان را نیز برای تحصیل به برلن برد (هدایت، 10:1355؛ محیط مافی، 174:1363). سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا (1295 ق/  1878 م) و اقامتی چند روزه نزد گیوم (gume) اول، فرصتی به صنیع‌الدوله داد تا در مقام منشی و مترجم شاه خود را جلوه‌گر سازد (هدایت، 26:1355؛ هدایت، 1363 الف: 103؛ چرچیل 114:1369).

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۲:۰۵
مهدی اشرفی وند

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۳
مهدی اشرفی وند

قریب به 80 سال پیش از آنکه محمدجواد ظریف در لوزان پشت میز مذاکره بر سر حقوق هسته‌ای با جان کری آمریکایی بنشیند، عبدالحسین تیمورتاش در همان شهر پشت میز مذاکره با سر جان کدمن انگلیسی نشست، تا از حقوق ایران در مساله نفت و حق مالکیت ایران بر سر بحرین و جزایر تنب و ابوموسی دفاع کند.
طی سال‌های 1307 تا 1311، سلسله مذاکراتی در مورد حقوق ایران در مسائل نفت، بحرین و جزایر میان ایران و انگلستان صورت گرفت که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و نماینده تام‌الاختیار او در سیاست خارجی، نهایت تلاش خویش را برای احقاق حقوق ایران معطوف داشت.

■■■
  
وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارش‌های خود با تعجبی آمیخته به تحسین از پشتکار و فعالیت تیمورتاش برای حل این مسائل صحبت می‌کند و به مافوقش وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد:
«...تیمورتاش از نظر روحی خسته است و میزان کار شبانه‌روزی‌اش در حدی است که یک وزیر اروپایی حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند. به عکس وزرای ما منشی مخصوص ندارد و نامه‌هایی را که به من می‌نویسد، یا خودش تایپ می‌کند یا همسرش و این کارها را هم اغلب در نخستین ساعات بعد از نصف شب انجام می‌دهد. خانم وزیر دربار دلیل این عمل را برایم توضیح داد و گفت که شوهرش به غیر از خود او، به هیچ‌کس دیگری اعتماد ندارد. در حال حاضر علاوه بر مسائل گوناگون که من مشغول مذاکره با این مرد درباره آن هستم، خبر دارم که ایشان مذاکرات دیگری را هم برای بستن پیمان‌های تجاری با آلمانی‌ها و شوروی‌ها به مباشرت مستقیم خودشان انجام می‌دهند.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۳:۱۲
مهدی اشرفی وند

ضریب جینی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.

 ‌این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاه‌مدت هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد یک است. همچنین رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال۲۰۱۳ و سال۲۰۱۴ با نمره 38.3درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده‌ و بالاتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. به عقیده بنده ٣٠میلیون‌ نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامه‌یی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختلاف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار حدود 12میلیون نفر زیر خط فقر هستند، می‌توانم مدعی شوم که این ١٢میلیون ‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. افزایش ضریب جینی در سال۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده که از سال‌های قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دوجز از طریق سرمایه‌گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راه‌حلی که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۰
مهدی اشرفی وند

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»


مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

میل شدید ایرانی‌ها به اجتناب از پرداخت مالیات را باید متاثر از نظام ناکارآمد مالیاتی دانست یا باید آن را امری ذاتی در میان مردم پنداشت؟ عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن حسابداری ایران می‌گوید، ایرانیان به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند و این بی‌اعتقادی، ریشه تاریخی دارد. او البته بر این نکته هم تاکید دارد که روش مالیات‌ستانی از ماهیت قانونی خود خارج شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی دلایل فرار مالیاتی در ایران می‌پردازد.

■■■

گفته می‌شود، مدیران و صاحبان شرکت‌ها به‌رغم وجود اسناد و دفاتر رسمی، به میزان واقعی مالیات نمی‌پردازند. به بیان ساده‌تر آنها از طریق حساب‌سازی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و با تمسک به این روش، مالیات کمتری به دولت می‌پردازند. پدیده تقلب و حساب‌سازی در ایران از دیدگاه شما تا چه حد بغرنج به نظر می‌رسد؟

در مقدمه بحث لازم است به این موضوع اشاره کنم که هر فعال اقتصادی یا به صورت حقیقی یا به صورت حقوقی به کسب و کار می‌پردازد. به این ترتیب یا همه سود متعلق به فرد است یا در حساب شرکت قرار می‌گیرد و میان سایر سهامداران نیز تقسیم می‌شود. در شرکت‌ها، امکان مشارکت همه سهامداران در مدیریت فراهم نیست و قانون تجارت پیش‌بینی کرده است که اداره شرکت با هیات مدیره باشد. شرکت‌های کوچک که دارای چند سهامدار هستند با عنوان شرکت‌هایی با مسوولیت محدود شناخته می‌شوند. اما هدف از شکل‌گیری شرکت‌ها در اقتصاد فعلی دنیا، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و با حضور تمام مردم است. به این دلیل که آنها منابعی به موجب پس‌انداز در اختیار دارند. در این میان کسانی که ریسک‌پذیر نیستند این پول را به عنوان سپرده در بانک نگاه می‌دارند و سود آن را دریافت می‌کنند. کانال دیگری که پول به سمت آن سوق پیدا می‌کند، بازار سرمایه است. شرکت‌های سهامی عام نیز با این فلسفه وارد بازار سرمایه می‌شوند که سرمایه‌های افرادی را که ریسک‌پذیرند، جمع‌آوری کرده و با آن در شرکت‌های تولیدی و... فعالیت کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۶
مهدی اشرفی وند

 

دکتر محمدمهدی بهکیش از معدود اقتصاددانان ایرانی است که سال‌های طولانی با نهادهای تجارت جهانی همکاری ‌کرده و به جزییات این فعالیت آگاهی کافی دارد. وی علاوه بر این، نشان داده است که به آموزه‌های جریان اصلی دانش اقتصاد وفادار است و سرسوزنی از این باور خود عقب‌نشینی نمی‌کند. وی که در دو دهه سپری‌شده حضوری نیرومند، موثر و جریان‌ساز را با همکاری اقتصاددانان همفکر خود مثل دکترمحمد طبیبیان، دکتر مسعود نیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر غلامعلی فرجادی تجربه کرده است در گفت‌وگوی حاضر به نکات ارزشمندی اشاره می‌کند که جذاب و خواندنی است.

نقش تجار و بازرگانان در توسعه اروپا و آزادی‌خواهی چه بوده است؟ به لحاظ تاریخی تجار و تجارت چه نقشی در افزایش تولید داشته‌اند؟

اقتصاد در دوران قبل از صنعتی شدن کشاورزی بود. در اروپا فئودالیته برقرار و جابه‌جایی کالا بسیار محدود بود. با اتفاقی که در قرن نوزدهم افتاد، یعنی کشف ماشین بخار و درنتیجه به وجود آمدن موتور، گردش کار سریع شد. وقتی موتور و کارخانه به وجود آمد، دو اتفاق مهم رخ داد. وقتی کارخانه به وجود آمد یعنی آنچه که با دست انجام می‌شد، تبدیل به فرآیندی ماشینی و خودکار شد. درنتیجه سرعتش صدها برابر شد ضمن اینکه حمل‌ونقل به یک‌باره خیلی آسان و کم‌هزینه شد. همچنین وقتی ماشین بخار در سال1850 به وجود آمد و راه‌های دریایی بیشتری کشف شد، حمل‌ونقل دریایی سرعت گرفت و جابه‌جایی کالا خیلی ارزان‌تر شد. در واقع دیگر بعد مسافت چندان مانعی به شمار نمی‌آمد و امکان جابه‌جایی کالا از راه‌های دور میسر و پرسرعت شده بود. ازسوی دیگر به وجود آمدن موتور و ماشین باعث شد دیگر امکاناتی که درکشور وجود داشت هم از نظر تامین مواد اولیه و هم از نظر بازاری که این کالاها را مصرف می‌کرد، دیگر نتواند در قالب‌های ملی جا بگیرد. پیش از آن یک سنت چندین قرنی وجود داشت که از همان زمین برداشت و زندگی می‌شد، پارچه‌یی بافته می‌شد، وسایل زیست با همان امکانات محدود به وجود می‌آمد و افراد نیز به این وضع عادت داشتند. وقتی یک‌باره در نیمه دوم قرن 19 سرعت بالا گرفت، کولونیالیسم را با خودش آورد. از اینجا اقتصاد با سیاست پیوند خورد. برای اینکه کشورهای پیشرفته‌تر (غرب) که در آن موقع تکنولوژی و علوم جدیدرا دراختیار داشتند، احتیاج به مواد اولیه داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۲
مهدی اشرفی وند

سرنوشت محمد‌هاشم پسران آنگاه به اقتصاد گره خورد که در آزمون بورسیه بانک مرکزی پذیرفته شد و درس مهندسی نفت در دانشگاه آبادان را رها کرد و به تهران آمد. در مصاحبه بورسیه نفر اول شد و برای تحصیل به انگلستان رفت و اقتصاد خواند. او امروز مطرح‌ترین اقتصاد‌دان فارسی‌زبان است که گفته می‌شود شایستگی دریافت جایزه نوبل اقتصاد دارد. این اقتصاددان شیرازی تجربه مدیریت در بانک مرکزی ایران را هم دارد. با او درباره کتاب حسنعلی مهران و اوضاع اقتصادی ایران در دهه 50 گفت‌وگو کرده‌ایم.

■■■

در سوابق شما اشاره شده که در دوره‌ای به عنوان رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی فعالیت می‌کردید. چطور شد که به بانک پیوستید؟

«محمد‌مهدی سمیعی» که دو دوره در سال‌های 1343 تا 1348 و 1349 تا 1350 ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت، علاقه زیادی نشان می‌داد که جوانان ایرانی را برای فراگیری علوم اقتصادی و حسابداری به دانشگاه‌های معتبر جهان اعزام کند. او خود جزو جوانانی بود که در سال ۱۳۱۴ برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه‌های معتبر دنیا شدند. بر اساس این سنت در همان سال‌ها که محمدمهدی سمیعی سکان بانک مرکزی را در دست داشت، من به همراه 11 دانشجوی جوان برای ادامه تحصیل به انگلستان و شهر منچستر اعزام شدیم. ابتدا ریاضیات در سطح A را خواندیم و بعد وارد دانشگاه شدیم. هدف اصلی ما تحصیل در رشته اقتصاد نبود. این‌طور نبود که ما بدانیم مثلاً اقتصاد علم خوبی است و بهتر است برویم یاد بگیریم. اتفاقاً آن زمان در ایران اقتصاد بیشتر به صورت ادبی تدریس می‌شد تا به صورت ریاضی و علمی و در نتیجه افراد کشش نداشتند که اقتصاد بخوانند. اما از آنجا که می‌خواستند ما را به عنوان حسابدار خبره تربیت کنند گفتند بهتر است اول اقتصاد بخوانید بعد حسابدار شوید. اتفاقاً 9 نفر از میان گروه ما همین کار را کردند و حسابدار خبره شدند و اکثراً خیلی هم موفق بودند. اما سه نفر دیگر یعنی من و آقای باغ‌شمالی و آقای اسد منجمی راه دیگری را رفتیم. من به کمبریج رفتم که دکترای اقتصاد بخوانم. خوشبختانه بانک مرکزی به من اجازه داد. آقای خداداد فرمانفرمائیان که آن موقع قائم‌مقام بانک بود شخصاً این اجازه را به من داد. واقعاً خیلی مهم بود که ایشان این اجازه را به من دادند چون دیده بودند که من درسم خوب است و در دانشگاه انگلستان در دوره لیسانس نفر اول شده‌ام و فکر کردند لازم است به این جوان اجازه داده شود به جای حسابداری، تحصیلش را در رشته اقتصاد ادامه دهد. به هر حال آقای باغ‌شمالی به یوسی‌ال‌ای، دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس رفتند و دکترای اقتصاد خواندند و آقای اسد منجمی به دانشگاه هاروارد رفتند و دکترای آمار گرفتند. آقای دکتر منجمی بعداً رئیس اداره بررسی آمار در بانک مرکزی شده بود و مدت‌ها از افراد بسیار مهم و اثرگذار بانک مرکزی بود. ایشان بعدها به واشنگتن رفت و در صندوق بین‌المللی پول فعالیت داشت. من هم بر اساس تعهدی که داشتم به بانک مرکزی برگشتم و مشغول به کار شدم.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۵۲
مهدی اشرفی وند

 

پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران

تغییرات اقلیمی با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است و این امر تبعات جدی بر طبیعت و زندگی ساکنین زمین خواهد داشت. کشور ایران نیز به همراه دیگر کشورهای جهان دچار تغییر اقلیم و گرمایش زمین شده است. اما مسئله مهمی که در این میان کشور ایران را دچار چالش جدی کرده است، کاهش منابع آب با توجه به مسئله تغییر اقلیم است. کاهش منابع آبی که در حال حاضر به عنوان بحران آب بر سر زبانها افتاده است، نگاه اقتصادی به آب؛ مهمترین عنصر زندگی را ضروری می‌کند. 

ارزش آب در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند کشور ما، بیش از کشورهای پر آب است. اصولاٌ علم اقتصاد بر پایه کمیابی منابع شکل گرفته است، بنابراین نگاه اقتصادی به منابع کمیابی چون آب همواره می بایست وجود داشته باشد. متاسفانه تاکنون علی رغم کم آبی در ایران براساس اصول اقتصادی مدیریت بر منابع آب صورت نگرفته است. آب در کشور ما بسیار ارزانتر از کشورهای پر آبی است که هیچگونه محدودیتی در منابع آب شیرین ندارند. هرچند طی یکی دو سال گذشته حساسیت نسبت به این موضوع در بین مردم و مسئولین بوجود آمده است، ولی هنوز برنامه ریزی درست و جامعی برای مدیریت مصرف آب با نگاه علمی و  اقتصادی در کشور صورت نگرفته است. به اعتقاد من در جریان قانون هدفمندی یارانه ها، مهمترین منبعی که  باید در جهت هدفمندی به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد، یارانه پرداختی به آب می باشد چرا که ما محدودیتی به مانند آب در حاملهای انرژی در مقایسه با دیگر کشورها نداریم. یارانه ‌دادن به آب در کشوری که اصلی ترین بحرانش  کم‌آبی است، به‌دور از عقلانیت است. 

در شرایط امروز، مخاطره بحران آب، کمتر از تحریم و مسائل ناشی از آن نیست؛ حتی اگر بحث تحریم به مسائل جدی تر و وخیم تری منجر می شد. بعید نیست مشکلاتی نظیر تنش اجتماعی، نا امنی و جنگ را در دهه های آینده در خصوص آب در منطقه داشته باشیم. ممکن است به واسطه کمبود منابع آب با کشورهای همسایه بر سر حقابه خود دچار بحران و تنش شویم. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۶
مهدی اشرفی وند

بررسی ها نشان می دهد با وجود توسعه بانکداری و ارائه شیوه های نوین استفاده از خدمات بانکی؛هنوز اقدامات باعث جلب رضایت مشتریان نشده و آنها از مواردی مانند نحوه برخورد و تسهیلات دهی بانک ها ناراضی هستند.

طی سالهای اخیر ارائه خدمات الکترونیکی بانکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما با وجود توسعه بانکداری الکترونیک، میزان مراجعه مردم به بانکها برای دریافت خدمات و تسهیلات هنوز در سطح بالایی است و استفاده از تکنولوژی های جدید بانکی هم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در مراجعه به بانکها با آن روبرو هستند، مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، این موضوع فقط مردم عادی را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را هم شامل می شود و آنها نسبت به مشکلات متعددی که در دریافت تسهیلات از بانکها دارند، گلایه مند هستند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۵
مهدی اشرفی وند

 

مهر ماه 1393 خبر مهمی منتشر شد که مضمون آن چنین بود: مهندسان، در صدر جدول بیکاران دانشگاهی.

بنابراین گزارش، بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 35 درصد آمار بیکاران و علوم ریاضی و کامپیوتر با 11 درصد این آمار جمعا 46 درصد بیکاران تحصیلکرده را شکل می دهند.
کافیست گشتی در دنیای وب بزنیم تا حال و روز و دیدگاه جوانانی که به هزار امید مهندس شده اند دریابیم. از باب تأمل دو مورد از اظهار نظرهای این قشر را اینجا آورده ام:
کاش یکی از عاقبت درس خوانده آگاهمان می کرد!
چه کسی تصور دانشگاه رفتن یعنی خوشبخت شدن را در سر نسل ما انداخت؟
حال این پرسش پیش می آید که در کشوری که زیرساخت های آن در حال ساخت هستند، چرا باید مهندسان، یعنی فعالان توسعه کشور، بیکار باشند؟! به نظر می رسد، در صورتیکه برای این موضوع فکر جدی نشود، این معضل، ضمن اتلاف هزینه ای که مردم و دولت برای تربیت آنها کرده اند، رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مسائل اشتغال مهندسان را می توان در مواردی چون عدم تناسب رشته های تحصیلی و اشتغال ایجاد شده در جامعه، تمرکز افراد جامعه به رشته های تحصیلی خاص، افراط در تحصیلات تکمیلی و هرم تحصیلی وارونه و رکود کارهای عمرانی و صنعتی طبقه بندی کرد.
ریشه های اقتصادی این وضعیت کجاست؟

بررسی روند سالهای گذشته، حکایت از افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و کاهش فزاینده فعالیت های عمرانی و صنعتی و بالتبع کاهش تقاضا برای خدمات مهندسی است. آمار نشان می دهد، که به ازای هر 10 هزار نفر ایرانی 50 مهندس وجود دارد که این میزان بالاتر از میانگین جهانی است. از طرف دیگر در 3 سال گذشته روند صدور مجوزهای ساختمانی کاهشی بوده است. به زبان اقتصادی، با افزایش عرضه مهندسان و کاهش تقاضا مواجهیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۴۶
مهدی اشرفی وند

(مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار )

 لینک دانلود : اینجا کلیک کنید
    حجم: 368 کیلوبایت

 

 

اهداف مطالعه این تحقیق انتشار مفاهیم و تعریف توسعه پایدار بنادر به منظور شناسایی مسائل کلیدی و مهم در توسعه پایدار آنها میباشد، همچنین به منظور تعیین برنامه اساسی توسعه پایدار و به طور کلی بررسی مفهومی قابل تنظیم و اجرا ، همچنین گسترش ایده های نوآورانه بعنوان راه حلهای رسیدن به توسعه پایدار بنادر و کاربرد آنها، با یک مطالعه موردی در بندر شهید بهشتی خواهیم پرداخت.


 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۷
مهدی اشرفی وند
شاخص فلاکت(Misery Index) در اقتصاد حسب تعریف اقتصاد دان آمریکایی Arthur Okun از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد به دست می آید.
 

این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

 

نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.
نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.

 

در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه ریزان آسان کرده است.

 

شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود. 

 

روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۳
مهدی اشرفی وند

  نسخه کامل این گزارش را می توانید اینجا مطالعه  فرمایید.

 

شاخص پیچیدگی اقتصادی  از سال 2008 به ابتکار محققان دانشگاه‏های "هاروارد" و "ام آی تی" مطرح و معرفی شده است. این شاخص میزان توانایی کشورها در تولید و در نهایت صادرات کالاهای «پیچیده» را نشان می دهد. اقتصادهای پیچیده قادرند در قالب شبکه‏ های بزرگ، حجم زیادی از دانش‎های مرتبط را به کار گرفته و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش‏بر را تولید کنند. اما اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و همچنین ساده ‏تری تولید می‏ نمایند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است. همچنین باید افزود، پیچیدگی اقتصادی نیازمند محیط نهادی اقتصادی است که دانش بالقوه موجود را فعلیت بخشد. 
بر اساس استانداردسازی‌های بعمل آمده، انتظار می‎رود در کشورهایی که سهم صادرات منابع طبیعی آنها بیشتر از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است به ‏طور قابل توجهی شاخص پیچیدگی اقتصادی پایین‏تر باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی به ‏موازات سایر شاخص ‏ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی، می‏تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‏ های اقتصادی یک کشور را توضیح دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۵
مهدی اشرفی وند

 

 

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته است که یک‌سوم میلیاردرهای تهران که یارانه آنها قطع شده، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار دریافت مجدد یارانه شدند!

 

کاریکاتوری از هادی حیدری 

 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۶
مهدی اشرفی وند

همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.

برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۳
مهدی اشرفی وند