روز چهارشنبه، روز واکنش بازارهای گوناگون به خوشبینی درباره آینده اقتصاد بود. در روزهای گذشته اخباری از میدان سیاست خارجی رسیده که موجب شده انتظارها برای گشایش در مذاکرات هستهای بالا رود. به این ترتیب کمرنگ شدن برخی موانعِ روندی را شکل داده که روز گذشته در بازارهای ارز و سهام به چشم آمد. چهارشنبه شاخص بازار ارز داخلی با 45 تومان کاهش به قیمت 3350 تومان رسید. این اتفاق در حالی افتاد که شاخص دلار به دلیل خیز پول آمریکا در بازارهای جهانی ارز به مرز 100 واحد نزدیک شده است. چهارشنبه همزمان با بیشترین افت دلار در 100 روز گذشته که این ارز را به قیمت اوایل آذرماه بازگرداند، شاخص بازار سهام نیز با 218 واحد رشد مواجه شد. این افزایش باعث شد شاخص بار دیگر به کانال 64 هزار واحدی بازگردد. کارشناسان این بازار نیز معتقدند مهمترین گره بازار سهام برای ورود به فاز صعودی گفتوگوهای هستهای و نتایج آن است که میتواند با توجه به شرایط بنیادین مثبتی که بر آن حاکم است، زمینههای بازگشت بورس به دوران رونق را فراهم سازد. به عقیده کارشناسان بورسی، شرایط اقتصاد کلان کشور روند رو به رشدی را تجربه میکند و قیمتهای فعلی سهام نیز در کف خود قرار دارد؛ بنابراین مهمترین محرک بازار در شرایط کنونی خوشبینی به مذاکرات هستهای قلمداد میشود.
آخرین روز کاری هفته با 218 واحد رشد شاخص به پایان رسید
صعود مجدد شاخص به کانال 64 هزار
بازار سهام آخرین روز از فعالیت هفتگی خود را با خوشبینیها نسبت به مذاکرات هستهای که قرار است هفته آینده در لوزان سوییس برگزار شود با روند مثبت به پایان رساند و توانست با صعود 218 واحدی بار دیگر به سطح 64 هزار واحد برگردد و در سطح 64 هزار و 70 واحد قرار بگیرد. درصد تغییر هفتگی بیانگر این است که بازارنوسان چندانی را نسبت به هفته قبل خود پشت سر نگذاشته است و با نوسانی کوچک و افزایش 1/ 0 درصدی، سطح 64 هزار واحدی را بهعنوان سطح حمایتی در بازار سهام در نظر گرفته است. بررسیهای آماری «دنیای اقتصاد» در رابطه با میزان حجم و ارزش معاملات در سال جاری در مقایسه با سال 92 بیانگر آن است که میزان نقدشوندگی در میان بسیاری از صنایع نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته و همین امر منجر به طویل شدن صفهای خرید و فروش شده است. بررسیها نشان میدهند عوامل مختلف از جمله عدم نظارت سازمان بورس بر فعالیت شرکتها، ساختار دولتی و نیمه دولتی بسیاری از صنایع، عدم حساسیت بازار بر نقدشوندگی و همچنین محدودیتهای معاملاتی از عواملی است که مانع از نقدشوندگی مناسب در سال 93 شده است.