اقتصاد دولتی و آموزش عالی

دکتر تیمور رحمانی
به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به‌گونه‌ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم‌تر بود. در اقتصاد‌های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد شود.
نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.
بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است. کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می‌افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می‌کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه‌ای اندک در اختیار گیرند و سریع‌تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می‌شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته‌اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته‌ها به‌عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم‌ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.

اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد

بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعه‌ای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دست‌اندر‌کاران امور و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.

معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازار‌های مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟

نامه سر گشاده صادق زیباکلام به رئیس جمهور:اقتصاد دولتی عامل فساد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی
     ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت شوکت

          با سلام و تحیات، بیانات حضرتعالی در همایش مبارزه با فساد در معیت حضرات آقایان روسای معزز دو قوه دیگر وفقهم الله تعالی، با شهامت، صریح و دلسوزانه بودند. جناب آقای رئیس جمهور، بنده یقین دارم که این غایت آرزوی مسئولین نظام کثرالله امثالهم است که فساد حاکم بر اقتصاد کشور تقلیل یافته و از این بابت ما هم به پای کشورهای دیگر برسیم. درعین حال این سئوال باقی می ماند که علیرغم عزم و اراده مسئولین و علیرغم مبارزه با این بلیه، و علیرغم وجود یک دوجین سازمان ها و دستگاهها ی نظارتی، بازرسی و کنترلی، پس چرا به جای ریشه کن شدن فساد، این مصیبت منظماً در حال افزایش است؟ واقعیت آنست که نه وجود فساد در جامعه ی ما امری جدید است و نه تلاش در جهت مبارزه با آن. 
نخستین بار که موضوع فساد و لزوم مبارزه با آن در ایران مطرح شد ۶۰ سال پیش و در دهه 1330 بود. در جریان اجراء نخستین " برنامه توسعه کشور" که یک برنامه 7 ساله می بود ، آنقدر حیف و میل صورت گرفته بود که مسئولین وقت همچون امروز جدای از اذعان به موضوع در مقام مبارزه با فساد برآمدند. لایحه ایی به تصویب رسید به نام " از کجا آورده ایی؟" . بر اساس این لایحه بسیاری از مقامات و مسئولین که در جریان اجراء "برنامه توسعه 7 ساله" به ثروت ها ی مشکوکی دست یافته بودند موظف به پاسخگویی می شوند. دور بعدی تلاشها به منظور مبارزه با فساد در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی در سال 1340 صورت گرفت.

اقتصاد دولتی ریشه اختلاس‌ها

'محمد ابراهیم مداحی' روز چهارشنبه در کارگاه علمی اقتصاد مقاومتی در ساری تاکید کرد: دلیلی بر بی اعتمادی در زمینه مردمی کردن اقتصاد وجود ندارد و باید برای مردمی کردن اقتصاد کشور هزینه پرداخت کنیم.

مداحی خام فروشی نفت را تهدید جدی اقتصاد ایران دانست و بیان داشت: ایران رویکرد اقتصاد مقاومتی را در زمینه فروش نفت به کشورهای مختلف نفت خیز گسترش می دهد.