حمید تهرانفر، اظهار کرد: میزان معوقات بانکی در حالی نسبت به قبل افزایش یافته که با توجه به رشد رقم نقدینگی تا بیش از 600 هزار میلیارد تومان نسبت معوقات تغییر نکرده و در حد 14 درصد است.
وی با اشاره به نقش ماده 11 آیین نامه هیات وزیران و ماده 16 قانون بودجه سال 1392 در افزایش میزان معوقات بانکی بیان کرد: با وجود افزایش مطالبات معوق، در بسیاری موارد پول جدیدی پرداخت نشده است و عمل به این مفاد قانونی کافیست تا بدون اینکه تسهیلاتی ارائه شود مبلغ قابل توجهی به مانده حساب فرد بدهکار اضافه شود.
