دکتر رزیتا موید‌فر
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
اهمیت فضای کسب‌و‌کار و بهبود آن از آنجا ناشی می‌شود که به خروج یک اقتصاد از شرایط رکود تورمی کمک می‌کند؛ شرایطی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است و بانک مرکزی با استفاده از روش‌های بسیار خوشبینانه محاسبه، نرخ بیکاری را 5/ 10 درصد برای سه ماه دوم و نرخ تورم را 8/ 15 درصد تا پایان بهمن ماه سال 1393 اعلام کرده است و حکایت از تداوم شرایط رکود تورمی تاکنون دارد.
درک عمیق‌تر از شرایط تورم توام با رکود با دنبال کردن خط سیر آن از بیماری اقتصادی به اندوه اجتماعی، به دست می‌آید؛ اقتصاد مبتلا به رکودتورمی در مفهوم اصلی خود یعنی، خانواده‌ای که علاوه بر آنکه شغل ندارد، هر روز نیز سفره‌اش کوچک‌تر شود! این مهم را ظاهرا دولت یازدهم به خوبی درک و دست کم به عنوان یکی از شعارهای محوری خود انتخاب کرد.
شرایط رکودتورمی، به ذهن اهل فن این نکته را متبادر می‌سازد که باید علت را در سمت عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد. اینکه تعمدا تلاش می‌شود سمت عرضه اقتصاد در برابر سمت تقاضای اقتصاد پررنگ‌تر شود، تفاوت تکنیکی است که در سیاست‌های درمانگر نابسامانی‌های سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سیاست‌هایی ازقبیل افزایش یا کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ‌های مالیات و بسط پایه‌های مالیاتی، تثبیت نرخ ارز، تغییر نرخ‌های سود بانکی، افزایش یا کنترل اعتبارات که دولت‌ها متناوبا به آن اقدام می‌کنند، سیاست‌های طرف تقاضایی هستند که همه دارای یک ویژگی یکسانند؛ همه، سیاست‌های دوره کوتاه‌مدت هستند؛ در حالی که سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد ذاتا سیاست‌های دوره بلندمدت هستند. همین تفاوت، بیشتر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که باوجود شناسایی بیماری در سمت عرضه اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا روی آورند و اگر هم به درستی اجرای سیاست‌های طرف عرضه را در دستور کار قرار دادند، لیکن با انتخاب‌های جزئی در اجرا، این گونه سیاست‌ها را در یک دوره کوتاه‌مدت فشرده سازند.
