معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در
خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود
ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.
اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»
