وزیر کشور اخیرا گفته است: آستانه تحمل مردم پایین آمده است و دلایل آن میتواند مسائل اقتصادی یا اجتماعی باشد.
وزیر کشور اخیرا گفته است: آستانه تحمل مردم پایین آمده است و دلایل آن میتواند مسائل اقتصادی یا اجتماعی باشد.
در حالی که ۲ هفته به پایان سال ۹۳ مانده، انتظار میرفت بازار کالاهای اساسی و خرید شب عید رونق خاصی داشته باشد، اما انگار قدرت خرید کارگران و کارمندان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه آب رفته است.
دست زیر چانه زدهاند و نشستهاند. علیرغم هیاهوی بازار و جمعیت به هم فشرده بازار، اما دخل این جماعت آنطور که خود میگویند پر نمیشود.
بازار فرش فروشان، بازار لوازم خانگی، آجیل و خشکبار و خوار و بارفروشان این روزها سکه نیست و میگویند بازار کساد است.
قیمتها هم نسبت به یک ماه اخیر تفاوتی نکرده و اغلب کسبه میگویند: اصلاً تمایلی به افزایش قیمت کالا نداریم، چون همین گونه هم مردم قدرت خریدشان کاهش یافته است.
*خبری از بازار داغ شب عید نیست
وحیدی یکی از فرش فروشان بازار مولوی از کسادی بازار میگوید و اینکه فروش به اندازهای است که بتوان حقوق کارگر و هزینه بالا بردن کرکره مغازه را داد و خبری از بازار داغ شب عید نیست.
وی میافزاید: علیرغم آنکه شرکتها قیمت فرش ماشینی را افزایش نداده و قیمتها مربوط به سال گذشته است، اما از هر 20 مشتری که قیمت میگیرد، یکی خریدار است و شاید به راحتی بتوان گفت، قدرت خرید نسبت به شب عید سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. این حرفی است که در گزارش میدانی خبرنگار فارس اغلب فروشندگان این صنف آن را تایید کردند.
با ارائه گزارش کامل نماینده کارگران در جلسه دستمزد شورای عالی کار و رونمایی از سناریوی جدید مزدی، اعلام شد هزینه خوراک خانوار در فاصله 84 تا 92 به میزان 575 درصد و هزینه زندگی نیز 490 درصد رشد کرد.
در این هفته یک گزارش ویژه درباره وضعیت معیشت نیروی کار به همراه پیشنهاداتی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار قرائت شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات چگونگی جبران کسری قدرت خرید کارگران را بررسی کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار در این باره گفت: در گزارشی که به اعضای شورای عالی کار ارائه شد، مباحث گوناگونی پیرامون وضعیت هزینه های بنگاه ها در بخش دستمزد، هزینه های سربار، هزینه های اداری، عمومی و فروش مطرح شد.
خلاصه مهم ترین مباحث مطرح شده در شورای عالی کار
* در بررسی ها مشخص شد که متوسط هزینه های مربوط به پرسنل از یک میلیون و 962 هزار و 418 تومان در ماه طی سال 92 به 2 میلیون و 448 هزار و 527 تومان در سال 93 افزایش یافته که نشان دهنده 486 هزار و 108 تومان اختلاف در یکسال است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت یازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزایش قیمتها شد و در ماههای پایانی امسال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
بانک مرکزی اعلام کرد: دومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالى) در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور استانداران و نمایندگان استانهای قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، نمایندگان بانکهای عامل و بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: اولویت تامین مالی طرحهای مورد تاکید در مصوبات، بودجه سالیانه است و بخش باقیمانده باید از منابع بانکی تامین شود.
کمیجانی با اشاره به محدودیتها و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها افزود: اولویت دولت در پرداخت تسهیلات طرحهایی است که پیشرفت بیشتری داشتند و با منابع کم، به بهرهبرداری رسیده و موجب اشتغالزایی میشوند و در حال حاضر عزمی برای شروع پروژه جدید نداریم.
وی به نمایندگان بانکهای حاضر در جلسه تاکید کرد: مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری (مد ظله العالى) باید در اولویت کاری بانکها قرار گیرد و آنها با بررسی توجیهپذیری طرحها، منابع مورد نیاز را تامین کنند.
تامین هزینه ها و مخارج زندگی مهم ترین مسئله و چالشی است که در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار کشور وجود دارد که پایین بودن میزان حقوق ها و دریافتی نیروی کار باعث شده تا مسائل مرتبط با معیشت برای خانوارهای کارگری از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار باشد.
متاسفانه طی سال های گذشته افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار و افزایش چندبرابری هزینه انرژی باعث ایجاد شکاف های واقعی در زندگی کارگران شده تا جایی که حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی سال جاری تنها کمتر از ۳۵ درصد هزینه های مورد نیاز کارگران را تامین می کند.
مرکز آمار ایران به تازگی در یک گزارش رسمی از افزایش هزینه های خانوارهای شهری کشور به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خبر داد که به خوبی نشان دهنده فاصله بسیار زیادی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار با مخارج است.
متوسط درآمد یک میلیون؛ متوسط هزینه ۱.۸ میلیون تومان
علی ربیعی وزیر کار نیز متوسط دریافتی سال جاری کارگران را یک میلیون تومان اعلام کرد که در اینصورت نیز کارگران بیش از ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه کسری دریافتی خواهند داشت. این مسائل نشان می دهد کارگران در شرایط فعلی دچار مسائل و مشکلات شدید و جدی معیشتی هستند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی امحای فقر، 17 اکتبر 2014 برابر با 25 مهر ماه جاری گفت با وجود موفقیت بزرگ درنجات 700 میلیون انسان از فقر مطلق بین سال های 1990 تا 2010، هنوز از هر پنج نفر مردم کشورهای در حال توسعه، یک نفر یا به عبارت دیگر یک میلیارد و 220 میلیون نفر با درآمدی کمتر از یک دلار و 25 سنت و دو میلیارد و 400 میلیون نفربا درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند.
مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسیهای میدانی در سبد هزینه های خانوار در استانهای مختلف در 3 ماهه اول امسال نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در ماه است...
آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و 700 هزارتومان بود که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.
یکی از مهم ترین مباحثی که خانوارهای کارگری کشور با آن روبرو هستند، تامین معیشت و درآمد است؛ هرچند این مسئله تنها مربوط به کارگران نیست و تمامی گروه ها در جامعه با آن درگیر هستند، اما به دلیل پایین بودن دستمزدهای قریب به اتفاق کارگران، این مسئله در زندگی آنها نمود بیشتری دارد.
شاخص بهره مندی مردم از امکانات زندگی نشان می دهد که بخش مهمی از مردم، کسب و کار و حتی زندگیشان به دلار وابسته شده است. کالاهای که مردم در زندگی روزانه از آنها بهره می برند همگی، به قیمت دلار وابستگی دارند.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد 44.4 درصد مردم از خودرو استفاده می کنند. براین اساس همگی این افراد با موضوع خرید لوازم یدکی خودرو درگیر هستند. از سوی دیگر 2 هزار واحد قطعه سازی هم برای واردات مواد اولیه و حتی قطعات خودرو به آنسوی مرزها وابسته اند. براین اساس آنان نیز قیمت دلار را باید به صورت روزانه چک کنند. افزایش ناگهانی قیمت دلار طی دو روزگذشته هم زندگی این افراد را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 17.8 درصد مردم ایران نیز از موتورسیکلت استفاده می کنند. 99.3 درصد مردم از تلویزیون و 53.8 درصد مردم هم از ویدئو استفاده می کنند. براین اساس همگی این افراد باید برای تغییر وسایلی که در اختیار دارند، چشم به دلار داشته باشند چراکه تمامی این کالاها از خارج از کشور وارد می شود. نوسان قیمت دلار در دوره های زمانی مختلف منجر به تغییر اساسی قیمت این کالاها می شود. حتی کارخانه های داخلی تولیدکننده لوازم خانگی نیز به واردات لوازم اولیه وابسته اند.
علی طیب نیا صبح امروز (سه شنبه 18 شهریورماه) در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارت خانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی های خاصی است که آنرا از سایر وزارت خانه ها متمایز می کند؛ براساس قانون تاسیس این وزارت خانه، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس است که وظیفه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی را بعهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم، هر چند شاید این سوالات به طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه ندارد اما به خاطر اینکه وزارت خانه مسئول تنظیم سیاست های کلان اقتصاد است مجلس این سوالات را از ما می پرسد.