قانون مناطق آزاد در اوایل دهه1370 و تنها چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 28ماده تصویب شد.
3منطقه «آزاد جزیره کیش»، «منطقه آزاد قشم»، «منطقه آزاد چابهار» که در جنوب و جنوب‌شرقی ایران واقع شده‌اند به‌عنوان 3منطقه آزاد ایران شروع به کار کردند. برای اداره کارآمد این مناطق و توسعه مناطق دیگر، دبیرخانه‌یی نیز تاسیس شد که ریاست آن زیرنظر رییس‌جمهور فعالیت می‌کند. در قانون تاسیس مناطق آزاد چند موضوع در کانون توجه قرار دارد که یکی از آنها توسعه مناطق یاد شده با استفاده از درآمد حاصل از انواع فعالیت‌ها از همان مناطق بود. توسعه صادرات به‌مثابه یکی دیگر از اهداف تاسیس مناطق آزاد دردستور کار بود که با شدت و ضعف پیگیری شده است. آزادسازی برخی فعالیت‌هایی که اجرای آنها در پهنه سرزمین ناممکن شده بود یکی دیگر از اهداف بود. براساس اطلاعات موجود در حال حاضر جز 3منطقه یاد شده، انزلی، ارس، اروند و ماکو نیز آزاد شده‌اند. علاوه بر این چندین مکان متفاوت در خاور و باختر و جنوب و شمال ایران به‌عنوان مناطق ویژه تعریف شده‌اند. وسعت و پهنه‌یی از ایران که به این مناطق و مناطق ویژه آزاد داده شده است و قانون و مقررات موجود و مشوق‌های سرمایه‌گذاری که وجود دارد نیرومندی خاصی به ایران داده است که در مسیر رشد و توسعه مناطق یاد شده از یک طرف و سرریز کردن منافع ملی حاصل از فعالیت‌های صنعتی، تجاری، جهانگردی، ترانزیت و... در این مناطق به بخش اصلی اقتصاد استفاده کند.
اما کارنامه و عملکرد 7منطقه آزاد و بیش از 10منطقه ویژه نشان می‌دهد که نمره قبولی در این حوزه به‌دست نیامده است. در فضایی از بیم و امید ناشی از پیامدهای حذف تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران باید مناطق آزاد و مناطق ویژه ایران در کانون توجه تازه قرار گیرند تا برخی محدودیت‌هایی که در پهنه سرزمین وجود دارد را برطرف کنیم.
