کسانی که در جستجوی یک بورس پر رونق، یک ارز با ثبات و تورم پایین هستند، بطور معمول بدنبال این خصوصیات در پاکستان نیستند. این کشور بیش از این که منبع مناسبی از فرصت ها باشد، در بی ثباتی گرفتار شده است. اما اکنون پاکستان با دوره کم نظیری از خوش بینی اقتصادی مواجه شده است.
صندوق بین المللی پول تخمین می زند که اقتصاد این کشور سال آینده تا ۴/۷ درصد رشد کند که سریع ترین نرخ در هشت سال اخیر محسوب می شود. قیمت مصرف کننده تا ماه مارس تنها ۲/۵ درصد افزایش یافت که کمترین میزان افزایش در یک دهه گذشته است. بانک مرکزی پاکستان در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش داده است. در مقایسه با سال قبل، فروش سیمان که میزان ساخت و ساز را نشان می دهد، از ژوئیه تا مارس تا ۵/۵ درصد افزایش یافت. فروش خودرو نیز در همین دوره با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شد.
سقوط قیمت های نفت یک شانس بزرگ برای کشورهایی مانند پاکستان محسوب می شود. این کشور برای تأمین دو پنجم برق خود متکی به نفت وارداتی و متمایل به بحران های تراز پرداخت دوره ای است. صورتحساب واردات نفت این کشور می تواند براحتی درآمد ارز خارجی حاصل از صادرات صنعت نساجی و وجوه ارسالی شهروندان پاکستانی که در خاورمیانه و اروپا مشغول به کار هستند را تاراج کند. در سال ۱۴-۲۰۱۳ صورتحساب واردات خالص نفت پاکستان ۱۲/۶ میلیارد دلار یا درحدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، اگر قیمت های نفت در میزان کنونی ثابت بماند، پاکستان می تواند در سه سال آینده در مجموع ۱۲ میلیارد دلار پس انداز کند که این پول می تواند برای رشد اقتصاد این کشور مصرف شود.
دولت نواز شریف (نخست وزیر پاکستان) از ثبات اقتصادی جدید پاکستان اعتبار کسب کرده است. دولت جدید به همکاری و پایبندی خود در قبال برنامه صندوق بین المللی پول که در سال ۲۰۱۳ مورد توافق قرار گرفته بود، ادامه داد. ذخایر ارز خارجی بیش از دو برابر شده و به رقم ۱۷/۷ میلیارد دلار رسیده اند. تعرفه های برق افزایش یافته و برخی از صورتحساب های پرداخت نشده جمع آوری شدند که به کاهش بار مالی شرکت های توزیع برق کمک کرده است. درآمدهای مالیاتی افزایش یافته اند که این اقدام در پاسخ به تلاش برای قطع معافیت مالیاتی صورت گرفته است؛ بیش از ۱۵۰ هزار احضاریه مالیاتی برای مودیان ارسال شده است. خرده فروشان بیشتری به شبکه مالیات غیرمستقیم پیوستند. پیش نویس بودجه بدنبال کاهش کسری بودجه به زیر ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶-۲۰۱۵ است، درحالی که این رقم درحال حاضر ۸ درصد است.
