بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند

 

^{جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.}

^{فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای انحلال هم به نظارت بر آنها باز شده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.}

استارت حذف مقررات مزاحم

همزمان با احصای مجوزهای کسب‌‌و‌کار، حذف مقررات مزاحم کلید خورد. براساس اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از 1900 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این طرح در دست انجام است. بر اساس جدیدترین گزارش «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار» 25 دستگاه اجرایی به‌طور کامل مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌‌و‌کار ثبت کرده‌اند.

فاز اول پروژه احصای مجوزهای کسب‌وکار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به اتمام رسید. تورم مقررات یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسب‌وکار است که به اعتقاد فعالان این بخش، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. این در حالی است که درحال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در تدارک ورود به ایران هستند و تورم مقررات می‌تواند فعالیت آتی آنها در ایران را با مشکل مواجه کند.

 

چهارمین گزارش «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها تدوین شده، حاکی از آن است که بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند مجوزهای مربوط به آن دستگاه را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند. این گزارش نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از انتشار گزارش سوم دبیرخانه، بیش از 400 مجوز جدید شناسایی شده است. یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در حالی در دستورکار دولت قرار گرفته که قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد.

بانک‌هراسی شبکه‌ای

<sup>انتشار شایعاتی درباره ناتوانی شرکت پدیده شاندیز در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسه «میزان» کافی بود تا صدها مشتری نگران به شعب این موسسه در سه استان خراسانی کشور هجوم ببرند. هجوم یکباره سپرده‌گذاران به شعب میزان و درخواست آنان برای بازپس‌گیری سپرده‌ها خیلی زود به یک بحران مالی برای موسسه‌ای تبدیل شد که با وجود نداشتن مجوز از سوی بانک مرکزی، 15 سال به فعالیت خود ادامه داده بود و رویای تبدیل شدن به بانک را در سر می‌پروراند. مسوولان میزان به شیوه‌های مختلف تلاش کردند به سپرده‌گذاران اطمینان دهند که خطری متوجه سرمایه آنان نخواهد بود اما فشار افکار عمومی و گردش اخبار گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به حدی بود که حتی دستگیری عده‌ای به عنوان شایعه‌ساز نیز نتوانست جو روانی شکل‌گرفته علیه این موسسه را آرام کند.

این رویداد تنها مثال کوچکی از «هراس بانکی» (Banking Panic) است که سبب ورشکستگی بانک‌های بسیاری در سراسر جهان شده و بحران‌های مالی متعددی را رقم زده است. هراس بانکی در تعریف، به هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفته می‌شود و معمولاً در پی عدم اطمینان ناشی از حوادثی نظیر جنگ، شورش یا کودتا در کشور یا سوء مدیریت در یک یا چند بانک رخ می‌دهد. هنگام بروز چنین پدیده‌ای حتی بانک‌های مطمئن نیز در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند چرا که با وجود داشتن اعتباری چندین برابر موجودی سپرده‌گذاران، با هجوم یکباره مشتریان برای دریافت سپرده‌ها نمی‌توانند پاسخگوی همه آنان باشند.

تردیدی نیست که بازارهای مالی بازارهای وابسته به اطلاعات هستند. تلگراف نخستین تکنولوژی بود که توانست به انتقال این اطلاعات کمک کند. اما همانقدر که توانست برای اقتصاد و جریان اطلاعات مورد نیاز بازارها پیامدهای مثبتی به ارمغان بیاورد، رهاوردهای ناخوشایندی نیز به همراه داشت. پس از ظهور این تکنولوژی، بانک‌ها و بازارهای مالی بارها و بارها شاهد هجوم مشتریانی بودند که در پی انتشار اخبار یا شایعات، نگران و سراسیمه خواهان بازپس گرفتن سپرده یا فروش سهام خود می‌شدند. بنا به گزارش بانک انگلستان، در کشورهای صنعتی، هراس بانکی از چهار مورد در قرن هجدهم به 12 مورد در قرن نوزدهم و 22 مورد در قرن بیستم افزایش پیدا کرده است. هراس بانکی پدیده جدیدی نیست اما آیا در حضور شبکه‌های اجتماعی مدرن که به همه‌گیری سریع آن دامن می‌زنند، بازارهای مالی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌اند؟</sup>

8 نکته که باید در مورد هدفمندی یارانه ها بدانید

^{دکتر جواد صالحی اصفهانی جزو آن دسته از معدود اقتصاددانانی است که از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، بدون هیچگونه دید سیاسی و صرفا با درنظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی، به پژوهش و مطالعه در مورد آثار اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت.}

^{دفاع او از پرداخت یارانه نقدی در برابر انتقادات تا جایی پیش رفت که حتی سوء برداشت دفاع از دولت دهم در برخی اذهان ایجاد شد. با این همه این اقتصاددان همچنان برپایه مطالعات خود از یارانه نقدی در برابر انتقاداتی چون گداپروری و تنبل کردن مردم دفاع می کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا اگر چه معتقد است طرح هدفمندی مقداری به بیراهه رفته اما قطع یارانه انرژی را بسیار بهتر و عادلانه تر می داند و می گوید اگر چه طرح پرداخت یارانه نقدی بهترین راهکار نیست اما یک راهکار قابل اجراست.
در اینجا بخشی از مهمترین نکات عنوان شده از سوی صالحی اصفهانی در جریان گفت و گویش با هفته نامه تجارت فردا را می خوانید؛}

<sup>یک: ممکن است پرداخت یارانه نقدی بعضی ها را تنبل کند اما انرژی ارزان هم مضرات خودش را دارد/ درست است که پرداخت 5.3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دهک های بالا کار درستی نیست اما دادن همین مقدار یارانه انرژی (با فرض معقول هزار تومان یارانه در هر لیتر بنزین) خیلی بهتر است.

دو: به نظرم نمی توان گفت که هدفمندی یارانه ها شکست خورده باشد، مقداری به بیراهه توزیع درآمد رفته است/ حتی همین افزایش اخیر و یکسان سازی قیمت بنزین نشان می دهد که طرح هنوز در حال انجام است اما بسیار کند پیش می رود.</sup>

کاهش ساعات کار ادارات

^{حسین حقگو}

^{منش و روش خارج از قانون و عرف دولت قبل در اداره امور کشور برای شهروندان ایرانی امری واضح و روشن است و شاید ذکر این رفتار خارج از قاعده حکومت‌مندی توضیح واضحات باشد.}

<sup>اما ذکر یکی از این تصمیم‌گیری‌ها که مایه شوخی، حتی ازسوی ذی‌نفعان آن نیز بود، برای جلوگیری از رفتار عکس‌العملی ازسوی دولت فعلی شاید مفید باشد. آن تصمیم عجیب دولت قبل، کاهش شدید ساعات کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان بود.

چنانکه ساعت کاری در این ماه چنان کاهش می‌یافت و به عبارتی «آب می‌رفت» که دیگر حضور در محل کار برای کارکنان دولت به‌صرفه نبود، چراکه کارمندان شریف دولت تا می‌خواستند بر کار روزانه مسلط شوند و پیش‌نویس نامه‌یی را تهیه کنند و اقدامی را درون چرخ دنده‌های پرپیچ و خم دیوانسالاری به جریان اندازند و ارباب رجوع گاه مستاصل را راهی نمایند، ساعت کاری به اتمام می‌رسید و کار به فردا و فرداها موکول می‌شد.

کاهش دو و نیم ساعته کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در دولت قبل در ایام ماه رمضان و تعیین ساعات 9 تا 30/14 برای کار ادارات به استناد «بند3 اصل43 قانون اساسی و به‌منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به‌وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی» (مصوبه هیات وزیران تیرماه92) صورت می‌گرفت با گذر از آن دولت و استقرار دولت تدبیر و امید، خوشبختانه از انجام این‌گونه اقدامات غریب و افراط‌گونه به‌شدت کاسته و نظم اداری در حوزه‌های مختلف احیا شد.</sup>

آیا دولت حسن روحانی موفق بوده است؟

^{بررسی شاخص های اقتصادی بهترین روش برای ارزیابی عملکرد حسن روحانی به شمار می آید.}

^{به گزارش صدای اقتصاد، سال دوم فعالیت های حسن روحانی به پایان رسید. در قواعد سیاست امریکا به دو سال پایانی فعالیت های دولت ها دوران «اردک شل» می گویند چراکه عملا فرصت دوساله زمانی برای برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای عملیاتی برخی ایده ها نیست.}

^{براین اساس دولت حسن روحانی نیز براساس عملکرد دو سال گذشته و اتفاقات دو کوتاه مدت دو سال آینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای تحلیل دقیق عملکرد دولت روحانی باید به آمارها رجوع کرد.}

^{تورم: دولت یازدهم موفق شد نرخ رسمی تورم کشور را 19.5 درصد کاهش دهد. با این حال تورم به هسته سخت 15.5 درصد رسیده است. تحلیل ها نشان می دهد که دولت در حوزه مهار تورم موفق بوده است ولی همچنان نرخ رسمی تورم ایران از تمامی کشورهای منطقه بالاتر است.}

^{بیکاری: نرخ بیکاری کشور به عدد 10.5 درصدی رسیده است. آمارهای رسمی اما همچنان خبر از وجود 2 میلیون و 500 هزار بیکار می دهد. نرخ بیکاری جوانان 15تا 25 سال نیز بیش از 25 درصد اعلام شده است. با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری ولی همچنان وضعیت کشور در این شاخص بسیار وخیم است. آخرین آمارها نشان می دهد همچنان جمعیت 10 میلیون و 700 هزار نفر روستاییان بیکار مانده اند.}

^{نقدینگی: روند رشد نقدینگی نسبت به دورهای قبلی یعنی سال های 90، 91 و نیمه 92 آهسته تر شده است. با این وجود رشد نقدینگی سال گذشته 22.3 درصد بود. پایه پولی هم به عدد 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین رقم نقدینگی نیز 785 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس در حوزه مهار نقدینگی دولت موفقیت نسبی داشته است چراکه همچنان روند حرکتی این شاخص به سمت بالاست.}

صادرات نیازمند بازرگانی نوین

^{امروزه در سطح دنیا بسیاری از کارخانجات تولیدی سرمایه در گردش خود را از محل فروش و یا صادرات تامین می کنند، پیش پرداخت های تجاری در حقیقت سرمایه در گردشی است که می تواند باعث گردش چرخ تولید شود. اما لازمه به دست آوردن این سرمایه در گردش که عموما از نوع ارزی محسوب می شود، نیازمند توانمندی در مذاکرات فروش است که در سال های اخیر به آن کمتر توجه شده است و دلایل متعددی دارد که می تواند در مجال دیگری به آن پرداخت.}

^{فروش در خارج از کشور و در بازارهای هدف لازمه توانمندی هایی است که بدون آن صاحبان تولید نمی توانند کالای خود را در بازار عرضه نمایند، مطمئنا تولید کننده و تولید در کشور ما جریانی است بسیار پیچیده و همین که یک تولید کننده مواد اولیه را در سیستم تولید امروز و در ایران تبدیل به محصول می نماید، برای یک تولید کننده وظیفه و نقش بزرگی است، نمی توان از یک تولید کننده انتظار داشته باشیم که کالا را نیز به مقاصد بازرگانی صادر و ارز ناشی از آن را هم به کشور بازگرداند، در حقیقت این تکلیفی محسوب می شود که طاقت آن را تولید کننده ها ندارند. در دنیا هم چنین انتظاری مرسوم و معمول نیست.}

^{شرکت های بازرگانی در حقیقت بخش مهمی از زنجیره ارزش کالا را تشکیل می دهند، این وظیفه شرکت های بازرگانی است که می بایست با رسوخ در بازارهای هدف نسبت به فروش محصولات تولید کنندگان اقدام نمایند. شرکت های بازرگانی می بایست در بازارهای هدف با ایجاد تنوع در محصولات خود بتوانند طیف وسیعی از محصولات را عرضه کنند تا با این روش بتوانند هزینه های بازاریابی خود را به نحو مطلوب سرشکن نمایند.}

زمزمه طرح دوباره حذف سه صفر از پول ملی/اقتصادایران به ثبات رسیده است؟

^{روایت است که اقتصاددهای درحال توسعه بیش از70 بارواحد پولی خود را تغییر داده اند تا به ثبات نسبی در اقتصاد برسند.همین نیم قرن گذشته فقط ۷۱ مورد حذف صفر از پول ملی در جهان ثبت شده که نشان می دهد مرحله بعد از عبور از تورم بالاو رکود می تواند امنیت اقتصادی و ثبات به ارمغان بیاورد.}

^{به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ زمزمه حذف سه صفر اوایل دهه 90 مطرح شد.درست زمانی که نرخ تورم بالاترین حد خود را طی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران تجربه می کرد.درآن روزها اما اسب سرکش تورم ماه به ماه به عددهای بالاتر می رسید و از همین رو طراحان ایده حذف سه صفر را ناکام گذاشت.در میانه سال 92 نرخ تورم به  40.4 درصد رسید.عددی که بر نگرانی های می افزود.نیمه اول سال 92 که دولت تغییر کرد،چاره ای نبود که پرونده حذف سه صفر به طور موقت به بایگانی سپرده شود. به این دلیل که کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گرفته بود و در نتیجه اولویت اول دولت یازدهم کنترل تورم شد.}

^{کاهش تورم،زمزمه حذف سه صفر}

^{این روزها کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد از یک سو و امیدواری به نتیجه مذاکرات هسته ای از سوی دیگر، سبب شده تا زمزمه دوباره مطرح شدن طرح حذف سه صفراز پول ملی دوباره شنیده شود.کارشناسان معتقدند اگر این طرح به طور صحیح و در چارچوب یک سلسله اصلاحات اقتصادی انجام شود،علاوه بر اینکه تورم را مهار می کند،ثبات بیشتری را برای اقتصاد به ارمغان می آورد. چه آنکه سیاست کنترل تورم در شرایط کنونی این خطر را افزایش داده که کاهش نرخ تورم به دلیل سرکوب مالی صورت گرفته ،احتمال جهش دوباره آن را تقویت می کند.}

نگاه جاه‌طلبانه به رشد اقتصادی

 

^{در سال ٩٥ تازه به سال ٩٠ می‌رسیم
فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان
تجربه چند سال اخیر چند نکته را آشکار کرد. نکته اول اینکه در استفاده از منابع مادی و انسانی، نامتعارف و ناکارآمد عمل کرده‌ایم. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩٢، با آمیزه بی‌سابقه‌ای از ناکارآمدی و فساد، برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی، پنج برابر دوره هشت ساله قبل از آن هزینه شده است. نکته دوم اینکه وضعیت همین میزان رشد اقتصادی نیز از نظر کیفیت فاجعه‌آمیز بوده است. 
بخش اندکی از رشد، ناشی از فعالیت بخش حقیقی و بخش اعظم آن به فعالیت‌های فاقدکیفیت و ناتوان در بهبودبخشیدن به معیشت مردم، اختصاص داشته است. نکته سوم این است که در مطالعات انجام‌شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ تأکید شده است بار اصلی تحقق اهداف باید از طریق رشدهای بالاتر در سال‌های ابتدایی اجرای برنامه فراهم شود اما به‌واسطه هدردادن منابع مادی، انسانی، زمان و تحمیل هزینه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ بیش از نیمی از فرصت مربوط به تحقق اهداف را ازدست داده‌ایم و وضعیت رشد اقتصادی سال‌های ٩١ و ٩٢ نیز به گونه‌ای است که حتی برآوردهای خوشبینانه هم حکایت از آن دارد که احتمالا در سال ٩٥ تازه به وضعیت سال ٩٠ می‌رسیم. در شرایط کنونی، بهتر است بر وجوه کیفی و نهادی تمرکز کنیم و از طریق بازآرایی ساختار نهادی، بر بازسازی امنیت حقوق مالکیت، ثبات‌بخشی به فضای کلان و کاهش هزینه مبادله بر مبنای علم‌محوری و تولیدمحوری، متمرکز شویم. 
برآیند نهادمندکردن علم و تولیدمحوری، قدرت انعطاف نظام ملی را در واکنش مساعد و بموقع در مقابله با تغیرات افزایش می‌دهد. در این صورت، برخلاف اتفاقات گذشته، عملا این قابلیت را پیدا می‌کنیم که از فرصت‌های پدیدارشده استفاده و تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم. کانون‌های آسیب‌پذیرشدن نظام ملی، به‌دلیل اشتباهات فاحش ١٠ سال گذشته، یک وجه عملیاتی است که پیگیری و رفع آن باید در اولویت قرار بگیرد. علاج این کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری عبارتند از بازآرایی الگوی مصرف، مهار بحران آب و تخریب محیط زیست، بازآرایی رفتارهای مالی دولت و متوقف‌کردن وارداتی که پیش از اینکه با مصالح توسعه ملی ارتباط داشته باشد با منافع واسطه‌گران و رانت‌جویان ارتباط دارد. از ترکیب این برنامه‌ریزی‌ها و عمل به آنها می‌توان به چشم‌اندازی روشن امیدوار بود.}

تحلیلی در مورد چرایی افزایش قیمت سوخت و کاهش تعداد یارانه‌بگیران

^{یکی از ویژگی‌های علم اقتصاد نسبت به سایر علوم انسانی این است که این علم با اعداد و ارقام و شواهد عینی روشن سر و کار دارد. در این شرایط اگر دولتی شعار عدالت‌محوری و مهرورزی بدهد، بعد از مدتی می‌توان تحولات واقعی در این زمینه را با شواهد عینی و آماری استخراج کرد و در معرض داوری قرار داد.}

^{در سایه این دستاورد در اقتصاد است که می‌توانیم در مدتی کمتر از یک دهه در مورد برجسته‌ترین مدعیان عدالت‌گرایی که در دولت‌های نهم و دهم فعالیت داشتند، داوری کنیم و متوجه شویم که بدترین عملکرد در عدالت اجتماعی و توزیع ثروت را بجا گذاشتند. با این شرایط ثابت شد که باید از هرکسی که بیشتر مدعی برقراری تعادل اجتماعی و مهرورزی است، انتظار کارنامه وخیم‌تری داشت. نتیجه آن شعارهای بدون محتوا و آمارهای موجود این است که قدرت خرید 40 تا 50 درصد از جمعیت کشور در پایان سال 92 نسبت به سال 89 بین 35 تا 50 درصد کاهش یافت. دولت آقای روحانی در این شرایط امور را به دست گرفت که از نظر اجتماعی اوضاع از مرز فروپاشی عبور کرده بود.}

^{در این مدت که دولت یازدهم در دو نوبت تغییراتی در قیمت برخی حامل‌های انرژی ایجاد کرد انتقادها و هجمه‌های متعددی به دولت وارد شده است. منتقدان دو گروه هستند؛ یک گروه واقعا دلسوزند و واقعا به دنبال راه حل‌هایی برای کاهش فشار به اقشار محروم جامعه هستند اما گروه دوم به دلایل سیاسی تحت هر شرایطی همت خود را در انتقاد از دولت جهت خنثی کردن فعالیت‌های آن به کار بسته‌اند. دسته دوم مخالفتشان با آقای روحانی به نوعی موجب کسب آبروی بیشتر برای دولت در نزد مردم می‌شود اما باید انتقادهای گروه اول را شنید و اگر لازم است،}

تحریم؛ موجد رکود یا مانع رونق؟

 

^{مجید اعزازی}

^{«نسبت میان تحریم‌ها و وضعیت کنونی اقتصاد ایران» طی روزهای گذشته در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌یی بوده است.}

 <sup>از سویی رییس‌جمهوری و دولتمردان بر این باورند که تحریم‌های ظالمانه مشکلات عدیده‌یی را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است و باید هر چه زودتر برداشته شوند. از سوی دیگر، برخی نیروهای سیاسی غیرهمسو با دولت تدبیر و امید از اینکه نباید مشکلات را به تحریم‌ها گره زد، سخن به میان آورده‌اند. در این میان، تلاش برای بررسی «نسبت میان تحریم‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران» از دریچه منطق علم اقتصاد، ما را به این نتیجه‌گیری سوق می‌دهدکه تحریم‌ها «موجِد» بلافصل مشکلات و شرایط کنونی اقتصاد نبوده‌اند، اما در حال حاضر «مانع» بهبود شرایط و رفع تنگناهای اقتصادی هستند.

آن‌گونه که بزرگان اقتصاد ایران می‌گویند، مهمترین چالش اقتصاد کشور در سال 94، تنگنای مالی است. تنگنایی که در معوقات بانکی (بیشتر بدهی‌های دولت به بانک ها)، بلوکه شدن نقدینگی در بخش ساختمان و مسکن و همچنین بدهی‌های دولت به برخی پیمانکاران و برخی دستگاه‌ها ریشه دارد. دستگاه‌هایی همچون سازمان تامین‌اجتماعی که به تازگی میزان بدهی دولت به آن، به رقم 93هزار میلیارد تومان رسیده است.

بی گمان، ایجادچنین شرایطی ناشی از فعال شدن سازوکار تحریم‌ها و تشدید آن طی چند ساله اخیر نیست؛ بلکه ناشی از سیکل معیوب و ساختار نامناسب بودجه‌ریزی اقتصاد نفت‌سوز کشور است. گو اینکه بر اساس نتایج مطالعات ارایه شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، حتی اگر تحریم‌ها را از سال 1390 به بعد در اقتصاد ایران نداشتیم، باز هم رشد اقتصادی سال‌های 91 و 92 تقریبا صفر می‌بود.</sup>

مته‌هایی که ریشه‌ اقتصاد ایران را می‌تراشند

یکی از مهم‌ترین خصایص بازار جهانی نفت‌خام، حساسیت شدید به عوامل مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی و بسیاری موارد دیگر است که همین سبب می‌شود اقتصاد نفتی ایران به‌واسطه در هم تنیدگی شدید با طلای سیاه، با هر نوسان در بازار این محصول دستخوش تغییر شود.

 استفاده دولت‌ها از درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران به‌نحوی بوده که اکنون نیاز دولت برای تامین هزینه‌های خود به قیمت نفت در رده کشورهایی مانند لیبی و الجزایر دیده می‌شود که از اساس با ایران تفاوت‌های جدی دارند.

برای کشوری مانند لیبی به واسطه تنش‌ها و منازعات شدید داخلی، نیاز به نفت بالای 300دلار برای سربه‌سر شدن هزینه‌های مالی منطقی است اما ایران که همواره از حاشیه امن برخوردار بوده و منابع عظیم‌تر نفت و گازی دراختیار دارد باید تاکنون توانسته باشد خود را تا سطح کشورهایی مانند عربستان‌سعودی بالا کشیده باشد.

کویت در این میان از بهترین موقعیت برخوردار است، طبق تازه‌ترین گزارش بانک جهانی این کشور با نفت پایین‌تر از 50دلار نیز خواهد توانست هزینه‌های مالی خود را سر‌به‌سر کند و این سبب می‌شود که تغییرات در بازارهای جهانی نفت‌خام که عوامل بسیار زیادی بر آن تاثیرگذار هستند، نتواند هسته مرکزی اقتصاد چنین کشورهایی را به‌خطر بیندازد. البته بحث استفاده از درآمدهای نفتی در ایران و هزینه‌هایی که دولت‌ها برای تامین آن چشم به چاه‌های نفت دوخته‌اند تاریخی‌تر از چند سال اخیر است، به‌طور کلی سیاستگذاران و متاثر از آنها جامعه ایرانی از نگاهی کوتاه‌مدت و تعجیل‌گرا در استفاده از درآمدها رنج می‌برند که درنهایت سبب می‌شود کشور نتواند از تله «خام‌فروش» بیرون آمده و خود را در برابر تغییرات ناگهانی و در بسیاری از موارد وحشتناک قیمت نفت مصون کند.

تحلیل‌ صالح‌آبادی از‌دلایل اوضاع‌بد‌ سهامداران

علی صالح آبادی، با بیان اینکه رکود در صنایع مختلف کشور بر بازار سرمایه اثر گذار بوده و شرکت های فولادی، با فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت آن در عرصه بین الملل، به طور  قطع  دولت  هم دراجرای  برخی از طرح های مختلف با کندی مواجه می شود.

به گفته وی، بازار سرمایه، همواره یک بازار بلند مدت بوده که دولتمردان هم مایل بوده اند که فعالان بازار سرمایه این عرصه را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، مد نظر قرار دهند، افزود که  با توجه به کمک بازار سرمایه به افزایش تولید حضور مردم در بازار سرمایه مد نظر همه دولت ها بوده است.

صالح آبادی  تاکید کردکه  بازار کنونی سرمایه  متاثر از فضای  عمومی  اقتصاد  کشور بوده و گفت که  سرمایه گذارانی که وارد  عرصه  سهام می شوند باید با افق بلند مدت به آن بنگرند.

رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار به نسیم گفت که اصلاح عوارض بهره مالکانه و نرخ گاز باید در یک دوره بلندمدت صورت پذیرد و نه در  یک دوره کوتاه مدت.

بهره وری از برنامه جا ماند/تلخی های عملکرد برنامه پنجم توسعه

 ^{در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقای سهم بهره وری به یک سوم در پایان برنامه تاکید شده است اما عملکرد ها واقعیت های تلخی را نشان می دهد.}

 

^{گزارش عمکلرد سه سال برنامه پنجم توسعه نشان می دهد که رکود اقتصادی ، افزایش جمعیت بیکار، افزایش نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری ورود کالاهای سرمایه ای فاقد دانش و فناوری برتر به واسطه تحریم ها برکاهش بهره وری کل عوامل تولید تاثیر داشته است.}

 ^{امروزه بهره وری عنصری محوری در نظریه های جدید اقتصادی و نقطه کانونی در تحقق توسعه پایدار شناخته می شود؛ شواهد تجربی نشان دهنده این واقعیت است که تحقق عملی ایده "توسعه پایدار" و پیشبرد همزمان اهداف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی تنها به شرطی امکان پذیر است که رویکرد "بهره ور محور" به واسطه محدودیت های تامین منابع چه به واسطه کمیت آن وچه به واسطه قیمت نهاده های تولید برای تسهیل رشد اقتصادی دنبال شود.}

^{در اسناد بالادستی نظیر چشم انداز بیست ساله کشور بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی تاکید شده است که نیل به هدف مذکور مستلزم ارتقای بهره وری و اتخاذ رویکرد بهره وری محور در فعالیت های اقتصادی است.همچنین در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقای سهم بهره وری به یک سوم در پایان برنامه تاکید شده است اما عملکرد ها واقعیت های تلخی را نشان می دهد.}

رئیس اتاق ایران از بدنه بخش خصوصی باشد

کورش پرویزیان 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

 

انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان‌ها، با شور و حرارت خاصی در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در چند روز آینده، شاهد انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران هستیم؛ هیات رئیسه‌ای که فارغ از افرادی که در آن جایگاه قرار می‌گیرند، به نوعی چکیده گرایش، خواست و مطالبات بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی ایران تلقی می‌شوند

در عین حال، اهمیت این آرا نه تنها در چارچوب تشکیلات سامان یافته و مقتدری چون اتاق ایران ارزیابی می‌شود، بلکه از آن جهت حائز اهمیت است که رای‌دهندگان یا خود از اتاق شهرستان – که نماد سازمان‌یافتگی و تشکل‌گرایی منطقه‌ای است – آمده‌اند یا نماینده مستقیم تشکلی تخصصی هستند.

در واقع، اهمیت نتیجه این رای‌گیری، در وجود گرایشی نسبتا سازمان‌یافته و نتیجه رایزنی‌های گروهی است، نه آرای فردی. از همین رو که می‌توان این نهاد مدنی را جدی‌ترین نماد کار گروهی سازمان با شاخص‌های دموکراتیک در نحوه سازماندهی در حوزه بخش خصوصی کشور خواند. هرچند که انتخابات تهران و برخی مراکز، اماو اگرهایی داشت، ولی به هر صورت انتظار از این دوره اتاق ایران بسیار فراتر از گذشته است.

بازار کار به کدام سمت می رود؟

 

^{اکنون مرحله¬ای از تحولات جمعیتی در کشور آغاز شده که به دوران "پنجره¬ی جمعیتی" معروف است. فاز پنجره جمعیتی با تورم جوانی جمعیت و ورود گروه بزرگی از جوانان که برای شغل و انباشت سرمایه¬ی انسانی رقابت می¬کنند، آغاز می شود. ‬‬‬‬ جمعیت جوان کشور از ویژگی¬های توسعه¬ای نظیر تحصیلات عالی، آگاهی و مهارت برخوردار است که می تواند منشاء تحولات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در کشور باشد. با در نظر داشتن منافع و مزایای بالقوه این تجربه گذار جمعیتی در کشور، جمعیت شناسان چنین ساختار جمعیتی را به «پنجره» یا «هدیه» جمعیتی تعبیر نموده، و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان «سود جمعیتی» یاد کرده¬اند. بالفعل شدن این سرمایه بالقوه مستلزم آن است که اولاً، شناخت درستی از ویژگی ها و مزایای این جمعیت وجود داشته باشد، و ثانیاً، امکانات و شرایط لازم برای استفاده از چنین موهبتی فراهم گردد. در چنین شرایطی است که نیروی جوان موجود می تواند به تولید و بهر¬ه¬وری بپردازد، و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین نماید.}

^{رسول صادقی / عضو گروه جمعیت‌ شناسی دانشگاه تهران}

^{در دوران پنجره جمعیتی نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته، به حداکثر خود می‎رسد و فرصتهای متعددی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می گردد. موتورهای پنجره­ جمعیتی برای رشد و توسعه­ی اقتصادی، اثرات ترکیبی و رفتاری آن است. در این زمینه بلوم و ویلیامسون (1998) معتقدند پنجره و موهبت جمعیتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصت‎هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می‎شود؛ اول اینکه نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در GDP کل وجود دارد؛ افزایش جمعیت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف‎کنندگان می‎شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است. این اثرِ ترکیبی با توجه به فراهم شدن زمینه‎های حضور زنان در بازار کار قوت بیشتری پیدا می‎کند. دلیل دوم به اثرات رفتاری ساختار سنیِ درحال تغییر بر می‎گردد. اثرات رفتاری اشکال مختلفی دارند، زیرا از یک­سو، بدنه­ی در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می‎تواند بهره‎وری و تولید را افزایش دهد، و از سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه­ی زندگی، تغییرات ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف، منجر به افزایش تولید و پس انداز می‎شود.}    

^{از این­رو، مکانیزم­های ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، کاهش نسبت­های وابستگی (بار تکفل)، تعامل تغییرات ساختار سنی جمعیت با چرخه زندگی تولید و مصرف، افزایش قدرت پس اندازها و سرمایه­گذاری، بهبود و توسعه سرمایه انسانی، افزایش کیفیت جمعیت و غیره، فرصت طلایی و پتانسیل­های زیادی برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم می­کند.}

فقر باقی می ماند

 

^{حسین راغفر / اقتصاددان}

^{در طی سال­های بعد از انقلاب، سیاست­های منسجمی برای برنامه­های حمایتی اجتماعی نداشته­ایم، تمام طرح­ها به صورت جزیره­های مجزا از هم و برنامه­های مختلف بوده است. اصلاً استراتژی مشخصی وجود نداشته و تمام کارها هم عمدتاً معطوف به مسائل و درآمدهای ارزی وابسته بوده است. هر وقت درآمدهای ارزی زیاد شده، به رفع فقر و نابرابری­­های اجتماعی بیشتر توجه شده، هر وقت هم چنین درآمدهایی نبوده، این توجه کم­تر شده است.  به جز دوره جنگ که با وجود درآمدهای پایین توجه زیادی به حمایت های عمومی مانند تغذیه و مسائل بهداشتی دیگر معطوف شده است.}

^{در سندهای چشم انداز توسعه نیزعملاً برنامه خیلی شفاف و مشخصی برای رفع فقر نداشته­ایم. بعد از جنگ اعتقاد چندانی به این مسائل حمایتی وجود نداشته و در بستر سیاست های اقتصادی کشور نیز چنین چیزی چندان مهم نبوده است. در سیاست­های اقتصادی نگاه ما این­گونه بوده که با رشد اقتصادی، خود به خود فقر و نابرابری هم کاهش یابد. این تصور مشکلات خاص خود را دارد، رشد اقتصادی یک بحث است و توزیع این رشد و محصول این رشد نیز، بحث دیگری است. اما ما توجه به نکات این­چنینی را هیچ­وقت در برنامه­های­مان نداشته­ایم. به همین دلیل به نظرم می­رسد که برنامه­های حمایتی در ایران هیچ­وقت موفق نبوده است. فقط برنامه­های خیلی خاص مطرح شده و آن­ها هم عمدتاً منوط به تأمین مالی بوده و نتوانسته حل ریشه­ای مسئله فقر و خودکفا کردن افراد را در دستور کار قرار دهد.}  

^{با توجه به پیشینه سیاست­ها، مشکلات جدی در حوزه های حمایتی ما وجود دارد و سیاست­هایی تدوین می­شود که خودشان منجر به آسیب­های اجتماعی است. از همین رو است که هر روز هم با رشد فقر و نابرابری مواجه شده­ایم.}

وام‌ خرید مسکن

بعد از ماه‌ها بررسی موضوع تسهیلات مسکن، سرانجام سقف وام خرید به 80 میلیون تومان افزایش یافت؛ مصوبه‌ای که ماحصل چندین جلسه شورای پول و اعتبار بود و در نهایت درهفته‌های پیش اعلام عمومی شد. 
بخشی از تسهیلات تازه تصویب شده مشمول افرادی می‌شود که از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها برای خرید واحد مسکونی یا سهم‌الشرکه و همچنین از امکانات دولتی مانند زمین، تسهیلات یارانه‌ای یا تسهیلات مسکن مهر نیز استفاده‌ای نکرده و متاهل باشند. افزایش تسهیلات مسکن موافقان و منتقدانی دارد؛ 
موافقان افزایش تسهیلات معتقدند «وام 80 میلیون تومانی علاوه بر اینکه می‌تواند بخشی از قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهد، می‌تواند تقاضا را تحریک و منجر به رونق غیرتورمی در این بازار شود» اما از آن طرف منتقدان این طرح بر این عقیده هستند که «افزایش تسهیلات نه تنها بخش اندکی از قیمت مسکن را پوشش می‌هد، بلکه می‌تواند اثرات تورمی و فزاینده‌ای در قیمت مسکن داشته باشد» از طرف دیگر برخی منتقدان این  طرح بر این باورند که «اقساط بازپرداخت ماهانه این تسهیلات که بیش از یک میلیون تومان تعیین شده، از توان اقتصادی اقشار میان‌درآمد جامعه خارج است».  

تبدیل سرمایه‌گذار به گردشگر

<sup>تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی سبب شده تا تجار ما به سبب قطع ارتباط‌ با برخی کشورهای مهم دنیا، به مدت سه سال از آداب و رسوم تجارت دور مانده و نتوانند خود را با علم روز دنیا که هر سال تغییراتی جدی به خود می‌بیند هماهنگ کنند. از این رو به نظر می‌رسد اگر توافقی بین ایران و گروه 1+5 صورت بگیرد بهتر است فعالان اقتصادی کشور خود را برای به روز رسانی آمار و اطلاعاتشان آماده کنند و آدابی که سه سال از آن دور بودند را بیاموزند.

با رفت و آمد گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در چند ماه گذشته، به نظر می‌رسد خلأیی بزرگ در برنامه‌ریزی برای جذب این سرمایه‌گذاران وجود دارد، به‌طوری که آنها با کمترین اطلاع درخصوص ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران، کشورمان را ترک می‌کنند و عمدتا چیزی که به خاطرشان می‌ماند حضور در سفره‌خانه‌های سنتی ما، خوردن دیزی، کباب و فرهنگ رانندگی‌مان است.

بنابراین آنچه مهم می‌نماید ایجاد مراکزی برای انتشار آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری در کشور است تا سرمایه‌گذاران خارجی را در این راه هدایت کرده و مسیر درست را به آنان نشان دهد. 

اصولا یک سرمایه‌گذار باید شناخت کاملی از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد تا از نظر قوانین و مقررات، بوروکراسی، بازگشت سرمایه و وضعیت فرهنگی در همه حوزه‌هایی که در حال و آینده لازم است، اطمینان حاصل کند.
او باید به این اطمینان برسد که در فضای کسب‌وکار ایران، بازگشت سرمایه و امنیت سرمایه‌اش تضمین شده است و فعالیت او می‌تواند سودآوری بالایی برایش داشته باشد.</sup>

بنگاه‌های بی‌نام‌ونشان اقتصاد ایران

^{هفت هزار موسسه مالی، شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، 600 موسسه کرایه اتومبیل و 300 لیزینگ غیرمجاز در اقتصاد ایران؛ این‌ها تنها گوشه‌ای از آمارهای مربوط به فعالیت واحدهای غیرمجاز در اقتصاد ایران است.}

<sup>مرضیه محمودی:غیرمجازها در اقتصاد ایران جولان می‌دهند. از موسسات مالی غیرمجاز گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فعالیت واحدهای صنفی و حتی تولید محصولات غیراستاندارد توسط این واحدها. 

 مدت‌هاست که اخبار فعالیت‌های غیرمجاز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. فعالیت‌هایی که از تولید یک محصول تا فعالیت موسسات مالی و اعتباری را شامل می‌شود. در این میان دو نکته قابل توجه وجود دارد؛ یکی سابقه فعالیت غیرمجازهاست که در برخی از زمینه‌ها سابقه فعالیت به سال‌های طولانی برمی‌گردد و دیگری نحوه برخورد با غیرمجازهاست که هرازگاهی برخورد با این فعالیت‌ها به صورت ضربتی در دستور کار قرار می‌گیرد و بعد از دوره‌ای همه چیز فراموش می‌شود. 

یکی از مهمترین فعالیت‌های غیرمجاز مربوط به موسسات مالی و اعتباری است که دو موسسه غیرمجاز مانند میزان و توسعه ظرف چند ماه گذشته خبرساز شده بودند و در نهایت داستان با خبر انحلال موسسه میزان خاتمه یافت. اما تعداد موسسات مالی غیرمجاز به این موارد معدود محدود نمی‌شود. بر اساس آنچه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران وجود دارد. تنها راه شناسایی این موسسات هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌کنند. تنها راه موجود مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است.</sup>