جان مینارد کینز

جان مینارد کینز (۱۹۴۶ -۱۸۸۳) آخرین فرد سلسله ای از اقتصاد دانان بزرگ انگلیسی است که تاثیری ژرف بر علم اقتصاد گذاشته است. همه می پذیرند که سر سلسله این اقتصاد دانان، آدام اسمیت (۱۷۹۰ ۱۷۲۳) است و کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) او را معمولا سر آغاز علم اقتصاد مدرن می پندارند.

این زنجیره با دیوید ریکاردو (۱۸۲۳ ۱۷۷۲) ادامه می یابد که اصول اقتصاد سیاسی اش (۱۸۱۷) در بیشتر سالیان سده نوزده میلادی بر اقتصاد کلاسیک سایه افکند و به شکلی تصادفی یکی از مفاهیم بنیادین کارل مارکس (نظریه ارزش کار) را برای او فراهم آورد. اصول اقتصاد سیاسی جان استوارت میل (۱۸۷۳ ۱۸۰۶) که در ۱۸۴۸ همان سال انتشار مانیفست کمونیست مارکس و انگلس منتشر شد، برای چند دهه به کتاب درسی معیار در جهان انگلیسی زبان و فرا تر از آن بدل شد. نظریه اقتصاد سیاسی (۱۸۷۱) ویلیام استنلی ژوونز، سر آغازی شد بر «انقلاب نهایی گرایی» (marginal Revolution) که تاکید بر مطلوبیت (تقاضا) را به جای تاکید بر هزینه تولید (عرضه) در مقام تعیین کننده ارزش نشاند. ژوونز نشان داد که «مطلوبیت نهایی» یا مطلوبیت به دست آمده از داشتن یک واحد بیشتر از چیزی، نقش کلیدی را در تعیین قیمت بازی می کند، نه «مطلوبیت کل» و به این ترتیب گره از پارادوکس کلاسیک آب الماس گشود (الماس یک کالای تجملی است و آب یک نیاز ضروری؛ با این حال قیمت الماس بیشتر از آب است). آلفرد مارشال (۱۹۲۴ ۱۸۴۲) استاد، راهبر و پشتیبان خود کینز، پس از انتشار ویرایش نخست اثر کلاسیکش، اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تا دهه ۱۹۳۰ علم اقتصاد را در دنیای انگلیسی زبان زیر سایه خود برد.

کینز به روشنی حلقه ای از این زنجیر است. هنگامی که تاریخ نگاران «تک» نوشته کلاسیک هر کدام از این اقتصاددانان بزرگ را نام می برند، از نقش جریان ساز نظریه عمومی کینز در این میان یاد می کنند. با این همه از نگاه من حتی اگر این کتاب هرگز چاپ نمی شد، باز هم کینز عضوی از این سلسله بود. به واقع من یکی از اقتصاددانان انگشت شماری ام که بهترین کتاب او را در علم اقتصاد، رساله در باب اصلاحات پولی (۱۹۲۳) می دانم، نه نظریه عمومی. حتی با گذشت شصت و پنج سال، این کتاب نه تنها کاملا ارزش خواندن دارد، بلکه هنوز تاثیری مهم بر سیاست های اقتصادی می گذارد.

۱) زندگی کینز

از ۱۹۰۸ تا زمان مرگش در ۱۹۴۶، کینز یکی از اعضای فعال کینگز کالج دانشگاه کمبریج بود و بر نسل های گوناگون دانشجویان آن اثر گذاشت. او سال ها خزانه دار کینگز کالج هم بود و تبدیل آن به یکی از ثروتمند ترین دانشکده های این دانشگاه را به او نسبت می دهند. از ۱۹۱۱ تا ۱۹۴۴ سردبیر یا از سر دبیران Economic Journal، مهم ترین نشریه حرفه ای اقتصاد آن روز گار در کشور های انگلیسی زبان بود. همزمان ریاست انجمن پاد شاهی اقتصاد را هم بر عهده داشت.

با وجود سر سپردگی کینز در همه روزهای عمرش به علم اقتصاد، نخستین اثری که نوشت البته نه نخستین اثری که چاپ کرد در ریاضیات بود، نه در اقتصاد و رساله ای در باب احتمال نام داشت که نگارش اش تا سال ۱۹۱۱ تمام شده بود، اما تا قبل از ۱۹۲۱ زیر چاپ نرفت. این که بسیاری از کتاب های اخیر در شاخه آمار به درون مایه های رساله در باب احتمال ارجاع داده اند، نشانی است از جامعیت، اصالت خلاقانه و بینش و فراست کینز. نخستین اثری که از او در اقتصاد چاپ شد، پول و بودجه در هند (۱۹۱۳) بود که محصول دوره خدمت او در اداره هند دولت بریتانیا در سال های ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ بود.

بعد از اصلاحات پولی (۱۹۲۳) کتاب دو جلدی رساله در باب پول را در ۱۹۳۰ نوشت که هر چند خودش آن را فقط گامی در جاده ای می دانست که به نظریه عمومی، آخرین حلقه از زنجیره آثار پر اهمیتش می رسید، اما هنوز کتابی ارزشمند است. این زنجیره آثار مهم کینز با مقالات، گزارش ها و نوشته های گوناگونی درباره زندگی برخی از پیشینیانش کامل شد. (۱)

دامنه علاقه و اثر گذاری کینز به هیچ رو درون مرز هایی که دانشگاه دور خود کشیده بود، متوقف نماند. او طی چند دهه تاثیر بزرگی بر موضوعات عمومی گذاشت و در دنیای کسب و کار هم پرجنب و جوش بود. پیامد های اقتصادی صلح (۱۹۱۹) او که بر فعالیت هایش در مقام مشاور خزانه داری بریتانیا در مذاکرات پیرامون پیمان صلح ورسای (۲) استوار بود، تاثیری مهم و ماندگار بر افکار عمومی و سیاست های دولتی گذاشت، آن هم نه تنها در بریتانیا، بلکه در گوشه وکنار دنیا. این کتاب به زبان های گوناگونی بر گردانده شد، در زمره پر فروش ترین های دنیا در آمد و نخستین بار چهره ای عمومی به کینز داد. پیامد های اقتصادی صلح هم بر برندگان و هم بر بازندگان پیمان صلح ورسای اثر گذاشت و واکنش های آن ها را زیر سایه خود برد. در حقیقت

اتین مانتوکس در کتابی به نام صلح کارتاگانی یا پیامد های اقتصادی آقای کینز که بیش از دو دهه بعد (۱۹۴۶) چاپ شد، استدلال می کند که کینز بی پایگی ادعا های میانجیان صلح را نشان داد و این ریشه همه شرارت های بعدی از جمله جنگ جهانی دوم شد و به این ترتیب مدحی شبیه به ذم نیز از او می کند.

از سال ۱۹۱۹ به بعد کینز جریانی پیوسته از نوشته هایی درباره وضعیت حاکم بر مجلات و روز نامه های غیرحرفه ای را نوشت، در بررسی های حزب لیبرال شرکت کرد و به آن ها مشاوره داد، در سال ۱۹۲۲ که Nation and Athenaeum توسط گروهی از لیبرال ها خریده شد، ریاست آن را بر دوش گرفت و بعدا مدیر New Statesman and Nation شد (اینها دو مجله اندیشه ای برجسته ای بودند که همواره مطالبی را برایشان می نوشت) و به این ترتیب هیچ گاه نشد که مساله عمومی مهمی پیش آید و کینز بیکار گوشه ای بنشیند و به آن نپردازد. او بسیاری از برجسته ترین نوشته هایش در باب مسائل عمومی را در نوشته هایی برای اقناع (۱۹۳۱) گرد هم آورد. کینز در کمیسیون های دولتی و به ویژه در کمیسیون مک میلان کار کرد و به وزارتخانه های مختلف دولتی مشاوره داد. رییس شرکت ملی بیمه تعاونی بود و چند شرکت بیمه دیگر را هم مدیریت کرد.

علایقی واقعا کاتولیک داشت. ای ای جی رابینسون که چند سال همراه با کینز از سر دبیران Economic Journal بود و بعد از او سر ویراستار این مجله شد، در آغاز نوشته خود درباره کینز در دایره المعارف بریتانیکا او را این گونه توصیف می کند: «نخستین اقتصاد دان بریتانیایی .... که انقلابی را در نظریات اقتصادی پدید آورد، منتقد و معمار سیاست های ملی اقتصادی، مقاله نویس سیاسی، سرمایه گذار موفق، کتاب باز و پشتیبان هنر». علاقه کینز به هنر خاص باله هم عامل ازدواجش در سال ۱۹۲۵ با لیدیا لوپوکووا، بالرین پر آوازه روسی بود و هم از آن اثر گرفت. کینز آمفی تئاتر دانشگاه کمبریج را پایه گذاری کرد و بخش بزرگی از بودجه آن را پرداخت. او همچنین از متولیان گالری ملی بود.

از سال ۱۹۱۹ تا جنگ جهانی دوم، رابطه کینز با دولت بیشتر در مقام فردی اثر گذار بود که البته جایی در خود دولت نداشت. اما از سال ۱۹۴۰ به بعد در سمت های گوناگونی کار کرد که با راهبری اقتصادی جنگ و باز سازی پس از آن ارتباط داشت. او نماینده ارشد بریتانیا در گفت وگو های برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و در آن جا به یکی از معماران برجسته برنامه های «باز سازی و توسعه» صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدل شد. کینز نماینده ارشد بریتانیا در گفت وگو های سال ۱۹۴۵ پیرامون وام های بزرگی بود که این کشور از آمریکا گرفته بود. در باز گشت به بریتانیا نقشی مهم را در ترغیب پارلمان کشورش برای پذیرش توافق نامه برتون وودز بازی کرد. اندکی بعد در ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ کینز در گذشت.

۲) نفوذ نظریه عمومی

باز گردیم به نظریه عمومی. این کتاب هم بر اندیشه و هم بر تجربه اقتصادی تاثیری ژرف گذاشته است. وقتی از «انقلاب کینزی» یاد می کنیم، چیزی بسیار فرا تر از لفاظی محض یا مهارت در سخنرانی را در سر داریم. از اندکی بعد از انتشار این کتاب در سال ۱۹۳۶ تا دست کم دهه ۱۹۶۰، بیشتر اقتصاددانان حرفه ای و بی تردید برجسته ترین آنها خود را «کینزی» می نامیدند. آنهایی که لقب غیر کینزی یا ضد کینزی را برای خود بر می گزیدند، یک اقلیت به ستوه آمده بودند و البته باید این را هم گفت که برخی نویسندگان یا اقتصاد دانان مهمی که در رسته حرفه ای ها نبودند، (۳) این اقلیت را کامل کردند. دولت ها در جای جای دنیا به پیاده سازی «سیاست های کینزی» شتافتند هر چند بسیاری از اقتصاد دانان، هم کینزی و هم ضد کینزی برخی از این سیاست ها را به ویژه هنگامی که به تورم می انجامیدند، در بهترین حالت «کینزینیسم بدلی» می خواندند. (۴)

اکنون که این متن را می نویسم (۱۹۸۸)، جایگاه این کتاب و میزان نفوذش دگرگون شده است. همچنان تاثیری مهم را بر اندیشه ها و سیاست های اقتصادی می گذارد و تا مدت های دراز نیز خواهد گذاشت، اما به دلایلی بسیار متفاوت و به راه هایی کاملا دیگر گون نسبت به آن چه در آغاز وجود داشت. عامل این دگر گونی، تورم و رکود تورم دهه ۱۹۷۰ بود. چنان که رابرت لوکاس در ۱۹۸۱ نوشت، «هوا خواهان رده ای از مدل هایی که بیکاری ۵/۳ تا ۵/۴ درصدی را به جامعه ای نوید می دادند که نرخ های تورم سالانه ۴ تا ۵ در صد را روا می دانست، باید بعد از دهه ای از این نوع که پشت سر گذاشتیم، به برخی پرسش ها جواب دهند [منظور دهه ۱۹۷۰ است که در آن تورم و بیکاری در آمریکا به ترتیب به ۱۶ و ۸ در صد و در انگلستان به ۳۰ و ۶ در صد رسید و در ژاپن و آلمان نیز

هر چند بیکاری نسبتا پایین ماند، اما تورم به ۲۵ و ۷ در صد رسید]. خطای پیش بینی با این اندازه و با این درجه از اهمیت در سیاست ها بی تردید پیامد هایی دارد». پیش بینی هایی که لوکاس به آن ها اشاره می کند، بر منحنی موسوم به فیلیپس که پیوندی وارونه را بین تورم و بیکاری نشان می دهد، استوار بود. بنا به ادعای این منحنی هر چه نرخ تورم بالا تر باشد، بیکاری کمتر خواهد شد.

بسیاری از کینزی ها پا فشاری می کردند که این منحنی در گذر زمان پایدار است و فهرستی از ترکیبات تورم و بیکاری را به دست می دهد که می توان با سیاست های پولی و مالی مناسب به یکا یک آنها دست یافت. لوکاس در ادامه نوشت که «در سال های پایانی دهه ۱۹۶۰، میلتون فریدمن (۱۹۶۸) و ادموند فلپس (۱۹۶۸) نشان داده بودند ... که این روابط وارونه پیش بینی شده به میانجی منحنی فیلیپس، پایه و اساسی ندارند». آن ها بر اهمیت تمییز میان تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده در تفسیر منحنی فیلیپس تاکید کردند و فریدمن مفهوم «نرخ بیکاری طبیعی» را معرفی کرد که وقتی کنش گران اقتصادی پیش بینی های خود را با یکدیگر ساز گار می کنند، اقتصاد به سوی آن سوق می یابد.

لوکاس در ادامه می گوید که «پیش بینی اساسی منتج از استدلال [فریدمن و فلپس] یک پیش بینی شرطی بود، به این مضمون که بیکاری در دهه ای با تورم بالا روی هم رفته از دهه ای با تورم اندک پایین تر نخواهد بود. دهه پر تورمی را پشت سر گذاشتیم و همراه با آن اختلافی تجربی را با همان روشنی که احتمالا اقتصاد کلان می بیند، دیدیم. فریدمن و فلپس درست می گفتند».

دهه ۱۹۸۰ نیز به همان اندازه قبل برای مدل های ابتدایی کینزی نا گوار بوده است. در آمریکا تورم به میزان چشمگیری پایین آورده شد، اما همراه با آن بیکاری نیز موقتا به رقم بیشینه ای نزدیک به ۱۱ در صد افزایش یافت. این واکنشی کوتاه مدت به کاهش پیش بینی نشده تورم در طول منحنی فیلیپس بود. اما بعد از سال ۱۹۸۳ همزمان با کاهش بیشتر تورم، بیکاری نیز پایین آمد و در پایان سال ۱۹۸۷ که تورم نزدیک به ۴ در صد بود، بیکاری به ۶ در صد رسید و این تناقضی آشکار با ارتباط وارونه ای بود که به ادعای منحنی فیلیپس میان بیکاری و تورم وجود داشت. در انگلستان هم کاهش آغازین تورم با افزایشی ناگهانی در بیکاری همراه بود که البته تازگی ها کاهش آن با سرعتی بسیار کم آغاز شده است. در آلمان تورم بعد از سال های نخست دهه ۱۹۸۰ پایین آمد و بیکاری نیز در آغاز مانند آمریکا و انگلستان بالا رفت، اما بر خلاف آنها بعد از این که تورم آرام گرفت، همچنان افزایش یافت و کماکان در رقمی بالا مانده است. ژاپن که نخستین کشور بزرگ دنیا بود که نرخ تورم را ناگهان پایین آورد، در پایین نگه داشتن این نرخ همراه با تغییری اندک در نرخ های پیشین بیکاری موفق بوده است. این تجربه روی هم رفته چندان با وجود یک رابطه وارونه پایدار میان بیکاری و تورم نمی خواند.

این دست تجربه ها به سر خوردگی از کینزینیسم متقدم، نه تنها در میان اقتصاددانان حرفه ای، بلکه همچنین در میان سیاست گذاران انجامید. تاثر برانگیز ترین شاهد بر این نکته را جیمز کالاگان، نخست وزیر انگلستان در زمان حکومت حزب کار گر بر این کشور (حزبی و کشوری که بیش از همه در پذیرش و به کار گیری سیاست های کینزی پیش رفته بودند) به دست داد. کالاگان در سال ۱۹۷۶ گفت: «فکر می کردیم که می توانیم با کاستن از مالیات ها و بالا بردن مخارج دولت، از رکود فرار کنیم و اشتغال را افزایش دهیم. من با صراحت تمام به شما می گویم که این امکان دیگر وجود ندارد و تا زمانی هم که وجود داشت، تنها با تزریق دوز های بیشتری از تورم به اقتصاد که در گام بعد نرخ های بالا تر بیکاری را به وجود می آورد، کار می کرد. این داستانی است که در بیست سال گذشته بر ما رفته است».

با وجود مخالفت های گسترده با برخی از قضایای کلیدی که «انقلاب کینزی» را شکل می دادند، کتاب تئوری عمومی همچنان تاثیری بزرگ بر اندیشه اقتصادی می نهد. برخی از نشانه های این اثر گذاری را می توان در نقل قول هایی که پیوسته در ادبیات حرفه ای از این کتاب می شود، دید. داده های بر گرفته از یک شاخص استناد که دامنه گسترده ای از مجلات اقتصادی را در بر می گیرد، برای دوره شانزده ساله بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۷ وجود دارد. در این دوره روی هم رفته ۱۵۵۸ بار یا به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ بار در سال به نظریه عمومی استناد شده است. از میان تمام این نقل قول ها، ۷۲۹ مورد در هشت سال نخست و ۸۲۹ مورد در هشت سال دوم انجام گرفته است. از این رو هیچ نشانه ای از این که توجه به این کتاب رو به زوال است، دیده نمی شود. اما اثر گذاری نظریه عمومی ویژگی های دیگری پیدا کرده است. چند سال پیش به یکی از روز نامه نگاران مجله تایم گفتم «اکنون ما همه کینزی هستیم؛ اما هیچ کس دیگر کینزی نیست». تایم به شیوه ژورنالیستی تاسف باری نیمه نخست چیزی را که هنوز هم به آن باور دارم، بیان کرد و نیمه دوم را نیاورد. همه ما واژگان کینزی را به کار می بریم، همه مان از بسیاری از جزئیات تحلیلی نظریه عمومی استفاده می کنیم یا دست کم بخش بزرگی از چارچوب تحلیلی و تحقیقی تازه ای را که نظریه عمومی به دست داد، می پذیریم. با این همه هیچ کس نتایج پایه ای و بنیادین این کتاب را نمی پذیرد و هیچ کس جداسازی پنهان در این کتاب میان اندازه های اسمی و واقعی را حتی در مقام یک بر آورد آغازین تحلیلی، امکان پذیر یا مطلوب نمی شمارد یا نمی پذیرد که هسته تحلیلی آن، یک «نظریه عمومی» واقعی را پدید آورده است.

بخشی از پاسخی را که چند سال پیش به نقد های وارد شده بر آثارم که عمدتا از نگاهی «کینزی» بیان شده بودند دادم، به عنوان دید گاهی در باب این کتاب که بی تردید تا اندازه ای فردی و نامتعارف است، برایتان ذکر می کنم:

«یکی از محاسن نوشتن این پاسخ این بوده که مجبور شدم آثار آغازین کینز و به ویژه .... نظریه عمومی او را دوباره بخوانم. نظریه عمومی کتابی است مهم، و از «اقتصاد کینزی» که لیژونهوفوود در برابر «اقتصاد کینز» قرارش می دهد، هم ساده تر و هم ژرف تر است.»

«من اعتقاد دارم که نظریه کینز به لحاظ سادگی، تمرکز بر چند اندازه کلیدی انگشت شمار و پر باری بالقوه ای که دارد، نوع صحیح نظریه است. من به مخالفت با این نظریه کشانده شده ام، البته نه بر پایه این نکات، بلکه به این خاطر که فکر می کنم شواهد در تضاد با آن قرار دارند. تجربه، پیش بینی های این نظریه را تایید نکرده است. این نا کامی نشان از آن دارد که نظریه کینز، عواملی را که در دگر گونی های کوتاه مدت اقتصادی، «واقعا» عوامل کلیدی هستند، از بقیه جدا نکرده است».

«نظریه عمومی به لحاظ دامنه گسترده ای از مشکلاتی که کینز فرضیه اش را پیرامون آنها به کار می گیرد، تفسیر هایی که از کار کرد اقتصاد های مدرن و به ویژه از شیوه کار بازار های سرمایه که در جای جای این کتاب حضور دارند به دست می دهد و به لحاظ گفته های زیرکانه و نیش دار آن درباره تئوری های پیشینیان کینز، کتابی پر مغز است. اینها درکی اقتصادی را که نشانه واقعی بزرگی کینز است، بر چارچوب نظریه او می پوشانند». «باز خوانی نظریه عمومی به یاد من آورده که کینز چه اقتصاد دان بزرگی بود و همفکری و هم داستانی من با رویکرد او چه قدر بیشتر از همدلی ام با رهیافت بسیاری از پیروانش است».

۳) پیام نظریه عمومی

چنان که نامش نشان می دهد، نظریه عمومی را تقریبا یکسره تئوری مجرد محض پر کرده است. تنها اشاره هایی گذرا به اقتصاد کار بردی، اندازه های آماری یا سیاست های اقتصادی را در آن می بینیم. با این همه این کتاب نیز مانند همه نوشته های اقتصادی کینز از یکی از مشکلات بزرگ روز گار خود مان الهام گرفت و به امید فراهم آوردن راه حلی برای آن و با چنین چشمداشتی نوشته شد. نظریه عمومی در خلال رکود بزرگ جهانی پس از سال ۱۹۲۹ که در آن طی چند سال پیاپی انسان هایی بیکار، ماشین هایی بیکار و تقاضایی بر آورده نشده، همزمان در مقیاسی بزرگ به وجود آمدند و فقر، بد بختی و محرومیت های پر دامنه ای را پدید آوردند، نوشته شد. این رخداد برای بریتانیا نزدیک به یک دهه رکود اقتصادی، بیکاری بالا و وا بستگی درازمدت بسیاری از خانواده ها به کمک های دولت را در پی آورد. مساله اصلی آن روز گار توضیح این تناقض آشکار و ضروری تر از آن، حل این تناقض بود.

فراز و نشیب فعالیت های اقتصادی که دوره هایی گاه و بی گاه از بیکاری گسترده را به همراه می آورد، از مدت ها پیش رخ داده بود و موضوع

«نوسانات کسب و کار» یا «چرخه های تجاری» را پیش چشم اقتصاد دانان پر شماری مطرح کرده بود. آنها نظریه های گونه گونی را برای توضیح این چرخه ها به دست داده بودند. بیشتر این تئوری های ابتدایی به گونه ای ضمنی می پذیرفتند که نظام سرمایه داری مبتنی بر کسب و کار خصوصی، نیرو هایی خود تصحیح کننده دارد که آشفتگی های اقتصادی را موقتی نگاه می دارند و جلوی همیشگی شدن شان را می گیرند. آن ها باور داشتند که این نظام به میانجی ساز گاری های تصحیحی با تغییرات پدید آمده در شرایط حاکم، به اشتغال کامل هم انسان ها و هم ماشین ها گرایش دارد و تنها بیکاری جزئی و گذرایی که در اقتصاد های پویا مستتر است، پدید خواهد آمد. با این همه به نظر نمی آمد که اندازه و مدت دراز بیکاری در بریتانیا در حین رکود بزرگ و سال های پیش از آن با این الگو بخواند. آیا این وضع را می شد تنها یک آشفتگی گذرا، ولو با دوام تفسیر کرد؟ یا بر عکس از نقصی در نیرو های موثر خود تصحیح کننده کذایی حکایت داشت، به شکلی که اقتصاد می توانست برای دوره های زمانی درازی در بیکاری بالا گیر کند موقعیتی که می توانست به گونه ای منطقی درست به اندازه «اشتغال کامل» یک موقعیت «تعادلی» پنداشته شود؟

سوسیالیست ها و دیگر منتقدان نظام سرمایه داری که اقتصاد دانان حرفه ای جریان اصلی، «دیوانه بی آزار»شان خوانده بودند، بار ها بر وجود چنین احتمالی پا فشاری کرده بودند. کینز اما این موضوع را جدی گرفت و برای ساخت فرضیه ای پیشقدم شد که به باور او این احتمال را و به واقع این واقعیت مکرر را نشان می داد که بدون دخالت دولت، نظام سرمایه داری استوار بر کسب و کار خصوصی که از پولی غیرکالایی استفاده می کند، به موقعیتی گرایش می یابد که ویژگی آن سطح بالای بیکاری غیر ارادی افرادی است که در نرخ دستمزدی حاکم تمایل به کار دارند، اما نمی توانند شغلی برای خود بیابند.

راه حل کلاسیک برای درمان معضل انسان های بیکار، به گفته کینز، کاهش نرخ دستمزد واقعی بود که از تعداد افرادی که به دنبال شغل بودند، می کاست و بر شمار آن هایی که کار فرمایان به دنبال استخدام شان بودند، می افزود. راه حل کلاسیک برای رفع معضل ماشین های بیکار نیز کاهش هزینه استفاده از این گونه دستگاه ها و تولید آن ها برای بنگاه ها بود و انتظار می رفت که این امر به میانجی کاهش نرخ بهره واقعی رخ دهد.

در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در بریتانیا، این راهکار ها یا غیر قابل اجرا یا ناکارآمد به نظر می رسیدند. کینز خود را موظف به این کرد که چرایی این مساله را توضیح دهد و نظریه ای بدیل را پی بریزد که هم اتفاقات جاری را توضیح دهد و هم سیاست های جایگزین از قبیل برنامه های بزرگ کار های عمومی را که از میانه دهه ۱۹۲۰ توصیه شان کرده بود، توجیه کند.

بیان کینز به گونه ای شگفت انگیز ساده است. کلیدی که آشکارا قفل راز بیکاری دراز مدت را باز می کند، مخارج مستقل نا کافی یا میل بسیار اندک به مصرف است. اگر یکی از این دو یا هر دوی شان را افزایش دهیم و تنها دقت کنیم که در این میان زیاده روی نکنیم، می توان به اشتغال کامل دست یافت. چه نسخه بی نظیری: مصرف کنندگان، بخش بزرگ تری از در آمد تان را مصرف کنید تا در آمد تان بالا رود و دولت ها، بیشتر خرج کنید تا کل در آمد تان با ضریبی از این افزایش مخارج زیاد تر شود و کمتر مالیات بگیرید تا مصرف کنندگان بیشتر خرج کنند و همان نتیجه به بار آید. هر چند که خود کینز و حتی پیروانش هم گونه های بسیار پیچیده تر و ظریف تری از این نظریه را پدیدآوردند، اما این نسخه ساده راز خوشایندی فراوان آن برای غیر اقتصاد دان ها و به ویژه برای دولت ها را در خود دارد. یکی از پر آوازه ترین و محترم ترین اقتصاد دانان دنیا به دولت ها خبر می داد که جاده ای که به اشتغال کامل می رسد، با مخارج بیشتر و مالیات های کمتر سنگ فرش شده است. ابزاری جذاب تر از این می توانست برای سیاستمداران وجود داشته باشد؟ چیز هایی که مدت ها رذیلت عمومی پنداشته می شدند، حالا شده بودند فضیلت عمومی! به گونه ای حیرت انگیز ساده؛ بله. اما در عین حال به شکلی ساده حیرت انگیز. (۵)

۴) تاثیر سیاسی کینز

در قضاوت در باب تاثیر کلی کینز بر سیاست های دولتی باید میان میراث او در علم اقتصاد فنی و آنچه که در سیاست به ارث گذاشت، تمییز نهیم. یاد گار کینز در اقتصاد فنی بسیار مثبت بود، اما به باور من در سیاست چنین میراثی نداشت. با این حال گمان من این است که آنچه کینز در سیاست از خود به جا گذاشت، در شکل دهی به جهان امروز ما بسیار موثر تر از میراث او در علم اقتصاد فنی بوده است. میراث سیاسی او به ویژه نقش بزرگی در گسترش دولت هایی داشته که هر روز بزرگ تر می شوند و بیش از پیش در یکایک وجوه زندگی روز مره شهر وندان دخالت می کنند. آنچه را که میراث کینز در سیاست می دانم، به بهترین شکلی می توانم با نقل بخشی از نامه مشهور او به استاد فردریش فون هایک در تحسین راه بردگی اش نشان دهم. بخشی که معمولا از این نامه نقل می شود، از پاراگراف آغازین آن بر گرفته شده: «از نگاه من [راه بردگی] کتابی تراز اول است. ... تقریبا تمام این کتاب را به لحاظ اخلاقی و فلسفی می پذیرم و نه تنها با آن موافقم، بلکه توافقم با آن عمیقا بیشتر شده است».

اما بخشی که می خواهم توجه شما را به آن جلب کنم، این است:

«بنابراین درون مایه کتاب شما را به گونه ای بسیار متفاوت به پایان می برم. می گویم که آنچه می خواهیم، نبود برنامه ریزی یا حتی برنامه ریزی کمتر نیست و در حقیقت باید بگویم که ما تقریبا بی هیچ تردیدی خواهان برنامه ریزی بیشتر هستیم. اما این کار باید در جامعه ای رخ دهد که در آن افراد هر چه بیشتری، چه از رهبران و چه از پیروان، دید گاه اخلاقی خود شما را سرا پا بپذیرند. اگر آنهایی که برنامه ریزی اعتدالی را پیاده می کنند، در ذهن و قلب شان به راستی به این موضوع اخلاقی پایبند باشند، این برنامه ریزی ها پایانی خوش خواهند داشت».

«بر این پایه، از نگاه من آنچه که نیاز داریم، دگر گونی در برنامه های اقتصادی مان که در عمل تنها به سرخوردگی از نتایج فلسفه شما می انجامد نیست؛ بلکه حتی شاید برعکس به گسترش آنها نیاز مند باشیم. ... نه، آنچه که نیاز داریم، باز گشت به تفکر اخلاقی صحیح باز گشت به ارزش های صحیح اخلاقی در فلسفه اجتماعی است. ... در جامعه ای که فکر و احساس درستی دارد، کار های پر خطر می توانند به خوبی انجام گیرند و اگر همین کار ها از سوی کسانی که فکر و احساس غلطی دارند انجام می شدند، راهی را به سوی جهنم باز می کردند». کینز بسیار خوب توانست گروهی پردامنه از اقتصاد دانان، سیاست گذاران، مقامات دولتی و شهر وندان دلبسته را درباره دو مفهومی که در نامه اش به هایک پنهان بود، قانع کند. مفهوم نخست، نفع عمومی دولت بود و دومی مفهوم دیکتاتوری خیر خواه، که حکایت از آن می کرد که اگر تنها انسان های خوب در قدرت باشند، همه شرایط خوبی خواهند داشت. توافق کینز با «تقریبا تمام» کتاب راه بردگی، آشکارا فصل «چرا بد ترین ها در صدر می نشینند» را در بر نمی گرفت.

کینز باور داشت که بهترین کمکی که اقتصاد دانان (و دیگران) می توانند برای بهبود جامعه انجام دهند، این است که بررسی کنند که چگونه می توان اهرم هایی را که تحت کنترل بالفعل یا بالقوه مقامات سیاسی است، به خوبی برای دستیابی به اهداف مطلوب به کار گرفت و بعد کارمندان نیک خواه و مقامات انتخاب شده دولتی را به پیروی از توصیه هایشان بر انگیخت. نقش رای دهندگان این است که افرادی با ارزش های اخلاقی شایسته را برای مناصب دولتی بر گزینند و بعد به آن ها اجازه دهند که اقتصاد را بگردانند.

از دید گاهی دیگر بهترین سهم اقتصاددانان (و دیگران) در بهبود جامعه زمانی پدید می آید که درباره چار چوب نهادهایی سیاسی کنکاش کنند که به بهترین شکلی سبب می شوند که یکایک کارمندان دولت یا مقامات برگزیده ای که به بیان آدام اسمیت «تنها بهره خود را در نظر دارند ... به واسطه دستی نا مرئی به ارتقای هدفی رانده شوند که از قبل در میان اهداف شان نبوده» و بعد به رای دهندگان بقبولانند که بر گزیدن چار چوبی از این دست به نفع خود آن هاست. به بیان دیگر آنچه که باید انجام دهند، این است که کاری را که آدام اسمیت تا این اندازه برای بازار اقتصادی انجام داد، برای بازار سیاسی پیاده کنند.

دید گاه کینز ولو تنها با تقویت نگرشی از پیش موجود بسیار اثر گذار بوده است. اقتصاد دانان پر شماری تلاش های خود را صرف دقیقا همان نوعی از مهندسی اجتماعی کرده اند که کینز به آن پرداخت و دیگران را به ورود به آن توصیه کرد و به هیچ رو آشکار نیست که تلاش آنها برای انجام چنین کاری اشتباه بوده است. باید درون سیستم، به همان شکل که هست، عمل کنیم. شاید از این که دولت چنین قدرت هایی دارد حسرت می خوریم، شاید بیشترین تلاش مان را در مقام شهر وند برای ترغیب همشهریان مان به حذف بسیاری از این قدرت ها انجام می دهیم، اما تا هنگامی که این قدرت ها وجود دارند، غالبا و البته نه همیشه بهتر است که به شکلی کار آمد به کار گرفته شوند تا به گونه ای نا کار آمد. افزون بر آن با نظر به وضع حاکم بر این سیستم، برای افراد کاملا مناسب است که علایق خود را درون آن ساز گار کنند و ارتقا دهند.

دید گاهی که بدیهی می گیرد که کارمندان و مقامات دولت همچون دیکتاتور هایی خیر خواه عمل می کنند تا آنچه را که برداشت عامه مردم از «منفعت عمومی» می پندارند به شیوه ای بی طرفانه ارتقا دهند، فارغ از این که در این میان کدام نظریه اقتصادی به کار بسته شود، به نا گزیر به گسترش دخالت های دولت در اقتصاد می انجامد. تفسیری پول گرایانه از نوسانات اقتصادی هم می تواند به اندازه همتای کینزی خود به رویکرد تنظیم گرایانه در قبال سیاست های اقتصادی بینجامد. قدرت اقناعی دید گاه کینز در بریتانیا به میانجی تجربه تاریخی و نیز به واسطه نمونه ای که خود او بود، بسیار افزایش یافت. بریتانیا هنوز ساختار اشرافی خود را که در آن اقتضای اشراف زادگی چیزی فرا تر از شعاری بی معنا بود، نگه داشته است. آنچه که تغییر یافته، معیارهای پذیرش اشراف سالاری است (این معیار آن است که اگر اشراف سالاری به معنای شایسته سالاری کامل نیست، اما دست کم باید در جهت آن باشد). به علاوه سیاست استوار بر لسه فر که در بریتانیای سده نوزده پیاده شد، دستگاه دولتی عمدتا فساد نا پذیری را پدید آورد که مجال چندانی برای عمل نداشت، اما درون همین چار چوب محدود از قدرت تصمیم گیری فراوانی بر خوردار بود. این سیاست همچنین شهر وندانی فرمانبردار قانون را به وجود آورد که به کنش های مقامات منتخبی که به نوبه خود با اثر پذیری از دستگاه دولت کار می کردند، حساس بودند. دولت رفاهی سده بیست، هر دو مولفه این میراث را به شکلی تقریبا کامل فرسوده است. اما هم زمانی که کینز دید گاه هایش را شکل می داد و هم در بخش بزرگی از فعالیت های سیاستی او چنین شرایطی به وجود نیامده بود.

تجربه خود کینز هم به ویژه بر اقتصاددانان اثر گذار بوده است. او نمونه ای از دانشمندی زیرک را به جا گذاشت که هم از طریق اثر گذاری بر افکار عمومی و هم در مقام کارشناسی فنی که دولت برای مشاوره سراغش را می گرفت، فعالانه و اثر گذارانه در شکل دهی به سیاست های عمومی شرکت می کرد. او همچنین نمونه ای از مشارکت کننده ای خیر خواه و عمدتا بی طرف در فر آیند سیاسی را به جا گذاشت و بی جهت نیست که در این میان، آوازه ای جهانی و سعادتی شخصی را برای خود دست و پا کرد.

اما وضعیت در آمریکا بسیار متفاوت بود. چنان که توکویل مدت ها پیش گفته، آمریکا جامعه ای دارد دموکراتیک، نه آریستو کراتیک. این جامعه هیچ سنتی از دستگاه دولتی فساد نا پذیر یا کار آمد ندارد. کاملا وارونه؛ نظام غنایم،(۶) نگرش هایی سیاسی را که بسیار فراتر از دستگاه دولتی ظاهرا غیر سیاسی بود، شکل داد. این نظام چنین کاری را حتی پس از این که در عمل بسیار بی خاصیت شده بود، انجام داد. در نتیجه کار آمدی میراث سیاسی کینز در آمریکا کمتر از بریتانیا بوده و این به باور من تا اندازه ای توضیح می دهد که چرا انقلاب «انتخاب عمومی» در تحلیل سیاست در آمریکا رخ داده است. با این همه میراث سیاسی کینز حتی در آمریکا نیز بی اندازه اثر گذار بوده است. بی تردید بیشتر نوشته های اقتصاددانان پیرامون انتخاب عمومی بر خلاف اقتصاد علمی و تکنیکی با این میراث دم ساز بوده است. اقتصاددانان و از جمله خود من به دنبال درک این نکته بوده اند که اهرم های قدرت را چگونه می توان با کار آیی بیشتر کنترل کرد و در پی آن بوده اند که مقامات دولت را که می پنداریم به دنبال تامین منافع عمومی هستند، برای انجام کاری بر انگیزانند

یا آموزش دهند.

به دو دلیل نتیجه می گیرم که میراث سیاسی کینز آسیب های بسیار بیشتری را در مقایسه با میراث اقتصادی اش به بار آورده است. نخست این که فارغ از تحلیل اقتصادی که در ذهن داریم، دیکتاتوری نیک خواه احتمالا دیر یا زود به پیدایی جامعه ای تمامیت خواه می انجامد. دوم این که نظریه های اقتصادی کینز عمدتا به خاطر پیوند شان با رویکرد سیاسی او، برای گروهی بسیار فرا گیر تر از اقتصاد دانان خوشایند بود. این نکته را نیز کینز در نامه اش به هایک بهتر از آنچه که من بتوانم بگویم، بیان کرده است: «اگر آنهایی که برنامه ریزی اعتدالی را پیاده می کنند، در ذهن و قلب شان به راستی به این موضوع اخلاقی پایبند باشند، این برنامه ریزی ها پایانی خوش خواهند داشت. این نکته به واقع همین حالا درباره برخی از این افراد صدق می کند. اما مایه گرفتاری ما این است که بخش مهمی از آنها هم هستند که تقریبا می توان گفت که وجود برنامه ریزی را می خواهند، اما نه برای بهره مندی از ثمرات آن، بلکه به این خاطر که ایده هایشان در باب اخلاق دقیقا مخالف ایده های شما [هایک] است و می خواهند که به شیطان خدمت کنند، نه به خدا. وقتی که New Statesman and Nation را می خوانیم، گاهی وقت ها حس می کنیم که افرادی که در آن قلم می زنند، هر چند نمی توانند با اطمینان خاطر و بی هیچ خطری با برنامه ریزی اعتدالی مخالفت کنند، اما واقعا در قلب شان امید وارند که این نوع برنامه ریزی به موفقیت نرسد و به این خاطر از اقداماتی شدید تر و پر خشونت تر جانبداری می کنند. آن ها نگرانند که اگر طرح های اعتدالی به قدر کافی موفق شوند، واکنشی را در جهتی اخلاقی که از نگاه شما درست است و از دید آن ها غلط، امکان پذیر خواهند کرد. شاید دارم به آن ها ظلم می کنم؛ شاید هم نه».

کینز نگذاشت که این تحلیل او را از ادامه کار در مقام رییس New Statesman and Nation تا زمان مرگش باز دارد. لابد به این امید بود که بر دید گاه های اخلاقی نویسندگان و سردبیران این مجله اثر بگذارد. به باور من تحلیل او نشان می دهد که مشکل اصلی، چگونگی نو زایی اخلاقی نیست، بلکه این است که چگونه به همان ترتیب که در بازار اقتصادی حرص فردی به خدمت عمومی بدل می شود، آنچه را که او «اصول اخلاقی بد» می خواند بی اثر کنیم یا ساختاری سیاسی بسازیم که این «اصول اخلاقی بد» در آن نه تنها منافع خصوصی را بر آورده سازند، بلکه منافع عمومی را هم تامین کنند.

اکنون نوشته های فراوانی در باب کینز و تئوری عمومی او وجود دارد. دو تا از کتاب هایی که به طور خاص به زندگی او اختصاص یافته اند، در این میان جایگاهی بر جسته دارند. یکی نخستین زندگی نامه نوشته شده درباره او با عنوان زندگی جان مینارد کینز (۱۹۵۱) است که توسط روی هارود، شاگرد و پیرو او نوشته شده و دیگری زندگی نامه دو جلدی جدید تری است که رابرت اسکیدلسکی نوشته است. جلد نخست این کتاب، امید های بر باد رفته، ۱۹۲۰ ۱۸۳۳ (لندن: مک میلان، ۱۹۸۳) و جلد دوم آن، اقتصاد دان شهریار: ۱۹۳۷ ۱۹۲۰(لندن: مک میلان، ۱۹۸۸) نام دارند. مجموعه آثار جان مینارد کینز با کمک انجمن پاد شاهی اقتصاد در ۲۹جلد (مک میلان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۲) منتشر شده و جلد آخر آن با نام زندگی نامه و نمایه نیز به زودی چاپ خواهد شد. این مجموعه بی نظیر نه تنها آثار مهم کینز را در خود دارد، بلکه مقالات منتشر شده او پیرامون اقتصاد و سیاست، بسیاری از نوشته های قبلا منتشرنشده او از جمله نامه ها، یاد داشت های رسمی و نظیر آنها را نیز در بر می گیرد.