افق اقتصاد ایران کجاست؟
بخش اقتصادی برای پیشرفت با چالش‌هایی مواجه شده که برون‌رفت از آنها در جهت دستیابی به افق 1404 اگر نگوییم غیرممکن اما مشکل شده است.
با توجه به گذشت 9 سال از تدوین برنامه‌های کلان در قالب افق 1404، بخش اقتصادی توفیق قابل توجهی برای تحقق اهداف این سند به دست نیاورده است. طبق سند چشم‌انداز، کشور در بخش اقتصادی قرار است تا سال ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی دست یابد.
حال، سوالی که مطرح می‌شود این است که طی 9 سال گذشته چه اقدام قابل توجهی برای پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و آیا زمینه‌های لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز طی 11 سال آینده فراهم شده است؟
با توجه به تحریم‌های نفتی و مبادلات ارزی و سایر تحریم‌ها در سال‌های اخیر که به یکباره کشور را از درآمد‌های هنگفت دوره‌های گذشته تهی کرد و مساله‌ی اجرای هدفمندی یارانه‌ها که باری بر دوش دولت تحمیل کرد به اعتقاد کارشناسان راه سختی پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی است که اقتصاد را به جایگاه سال‌های قبل خود بر گردانند. این به معنای عقب‌گرد اقتصادی در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم است. لذا راه افق 1404 راهی طولانی شده است.
با توجه به غفلت‌هایی که از پتانسیل‌های غیرنفتی کشور طی دهه‌های گذشته صورت گرفت، اقتصاد تک محصولی هم‌چنان حرف اول را در اقتصاد کشور می‌زد تا این‌که طی سال‌های گذشته فروش نفت هم به مشکل برخورد. شوکی که تحریم نفتی به اقتصاد ما وارد کرد موجب رشد منفی در اقتصاد شد. وقتی فروش نفت نسبت به گذشته به یک سوم کاهش پیدا کرده یا صنعت کشور که یک سوم GDP (تولید ناخالص داخلی) ما را تشکیل می‌داد به یک سوم کاهش پیدا کرد بدیهی است که رشد اقتصادی ما منفی می‌شود.
بخش خصوصی از جمله بخش‌هایی بود که می‌توانست کمک خوبی به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور در جهت افق 1404 کند. به همین منظور با ابلاغ بند «ج» اصل 44 در سال 85 واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی، مجاز شمرده شد.
اما حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار کند صورت گرفت؛ چرا که مدیران دولتی، بزرگ‌ترین مانع برای واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی محسوب می‌شدند. شرکت‌هایی هم که واگذار شدند بعضا توسط مدیران دولتی و با تکنیک‌هایی همچون رانت، روابط پشت پرده، فامیل‌بازی، تبانی و ... تصاحب شدند تا نسل جدیدی به نام مدیران «خصولتی» در اقتصاد ایران شکل بگیرد.
همواره هر دولتی که سر کار آمده خود را حامی بخش خصوصی می‌داند. حال آن‌که همه نتایج برعکس این مساله را نشان می‌دهد. با توجه به عدم پیش‌بینی رگولاتورهای لازم، مدیران دولتی، بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی شده و جلوی رشد اقتصادی را سد کردند.
به نظر می‌رسد دخل و تصرف‌هایی خارج از اصول شناخته شده چشم‌انداز، برنامه‌ریزی را از نگاه واقعی به آینده خارج کرد. اعمال نظرهای شخصی، موردی و بدون تحلیل، برنامه چشم‌انداز را به شمایل شتر گاو پلنگ درآورد.
دکتر کاوه محمد سیروس - عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر-اظهار کرد: برنامه‌های چشم‌انداز اقتصادی باید هر لحظه مدیریت شوند. برنامه نباید یک بعدی تنظیم شود بلکه باید ابعاد مختلف یک پروژه در آن لحاظ شود. ما باید توجه کنیم که در جهان کنونی ایزوله نیستیم بلکه تمام عوامل بین‌المللی و داخلی می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را در هر لحظه دچار نوسان کند. لذا در ماشین اقتصاد همواره باید چشم‌مان به داشبورد مدیریتی باشد زیرا تدوین برنامه‌های اقتصادی بر مبنای خطی و درازمدت که در آن جایگاهی برای تغییرات ضروری پیش‌بینی نشود غالبا به شکست می‌انجامد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد امیدواری‌هایی در بهبود روابط سیاست خارجی با روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد شده که به گفته‌ی کارشناسان، این امیدواری بسیار شکننده است. هنوز روابط بانکی ما با سیستم جهانی برقرار نشده، صادرات بعضی از تجهیزات و تکنولوژی به ایران مشمول تحریم‌ها است و نمی‌توانیم از اعتبارات بین‌المللی هم استفاده مطلوبی صورت دهیم.
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی از جمله راهکارهای برون‌رفت اقتصاد از شرایط کنونی و سوق دادن قطار اقتصاد به ریل افق 1404 امیدواری به پیشرفت مذاکرات هسته‌یی، ارتباط با بازارهای جهانی، افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه بخش خصوصی، توازن ارزش پول ملی با فعالیت‌های اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و رفع مشکلات هدفمندی یارانه‌ها است تا بخش اقتصادی بیش از این از سند گمشده خود زاویه نگیرد
