مروری بر پروسه گذار ژاپن از دوران سیاه پس از جنگ جهانی دوم

ژاپن شکست در جنگ دوم جهانی را پذیرفت و امپراتور در این جملات پایان جنگ را اعلام کرد: «ما به آمریکا و انگلستان اعلام جنگ کردیم از آن رو که تمایل قلبی ما بر آن بود که از امنیت ژاپن و ثبات جنوب شرق آسیا اطمینان حاصل کنیم. اینکه بر حاکمیت سایر ملل دست‌درازی کنیم و سرزمین‌هایمان را توسعه ببخشیم از مخیله‌مان دور بود. ولی اکنون جنگ نزدیک به چهار سال به طول انجامیده است. به‌رغم آنکه همه بیشترین کوشش خود را انجام دادند و نیز با وجود نبرد دلاورانه ارتش و نیروی دریایی، کوشش‌های بی‌دریغ مستخدمین دولت و خدمات بی‌پایان یک صد میلیون نفر از مردم ما، وضعیت جنگ لزوماً در جهت منافع ژاپن شکل نگرفت.»

این اولین بار بود که ژاپن در جنگ شکست می‌خورد و بعد از آن نیروهای آمریکایی به عنوان فاتحان جنگ وارد خاک ژاپن شدند و به مدت هفت سال در این کشور حضور داشتند. اولین هدف آمریکایی‌ها منحل کردن ارتش ژاپن بود که برای این کار وزارت جنگ و نیروی دریایی به سرعت منحل شد و بعد از آن اصلاحات اجتماعی و سیاسی مختلفی تحت نظارت اشغالگران انجام گرفت. زمین‌های کشاورزی به مستاجران قبلی برگردانده شد و اتحادیه‌ها و صنف‌های کارگری تقویت شد و شرکت‌های بزرگ ثروتمندی که بر ریشه‌های خانوادگی پایه‌گذاری شده بودند، منحل شدند و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و مذهبی به عموم مردم داده شد و زنان نیز حق رای یافتند. قانون اساسی ژاپن در سوم نوامبر 1946 با کمک آمریکایی‌ها نوشته و یک سال بعد تنفیذ شد. در این قانون تغییرات اساسی نسبت به قانون اساسی 1889 به وجود آمده بود. این اختلاف‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد. اولاً قدرت در قانون اساسی دوم کاملاً به دست مردم افتاد و ثانیاً نظام پارلمانی مانند بریتانیا در ژاپن به وجود آمد. علاوه بر اصلاحات اجتماعی آمریکایی‌ها، آنها دست به اصلاحات اداری نیز زدند که این اصلاحات به نظر آنان لازم و ضروری بود؛ چرا که آنها بوروکراسی حاکم بر ژاپن را قرون وسطایی می‌دانستند. طبق این اصلاحات، قوه مقننه بر اجراییه برتری پیدا کرد و در سال 1984 با اصلاحیه‌ای که تقدیم مجلس شد، چارچوب اصلی حقوقی و ساختاری بوروکراسی مدرن دولتی ژاپن ریخته شد. بالاخره اشغال ژاپن در آوریل 1952 خاتمه یافت و ژاپنی‌ها به واسطه قدرت مستقل خود دست به ارزیابی اصلاحات آمریکایی‌ها در ژاپن زدند و در این امر نهادهای تاسیس شده همکاری کردند و بعد از آن تغییرات عدیده‌ای در ساختار دستگاه‌های اداری به وجود آمد. یکی از عملکردهای مثبت ژاپن برای مدرنیزه کردن بوروکراسی اداری ایجاد سازمان ملی امور استخدامی به شکل یک نهاد مستقل بود که باعث شد استخدام را از حوزه سیاست جدا کند و کارایی ساختار اداری را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین شکل ژاپنی‌ها با پذیرش شکست در جنگ و بدون آنکه با نیروهای اشغالگر وارد نبرد خیابانی شوند و عملیات‌های زیرزمینی انجام دهند، با بهره‌گیری از توان بالقوه نیروهای اشغالگر به سمت ساختن کشور خود گام برداشتند. از اواسط تا اواخر دهه 1940 هزینه‌های جنگی اقتصاد ژاپن را تهدید می‌کرد. تورم، بیکاری و کمبود پس از جنگ جهانی دوم غیر‌قابل حل به نظر می‌رسید. بهبود رشد اقتصادی کاری نبود که ژاپن بتواند به تنهایی از عهده آن برآید. دولت آمریکا تحت نظارت فرماندهی ارشد متحدین (SCAP)1 در بهبود اولیه اقتصاد ژاپن نقش حیاتی و مهمی را ایفا کرد، اگرچه نباید فراموش کرد اقدامات سریع و به موقع دولت ژاپن مسیر رشد اقتصادی را پس از جنگ هموار کرد. مقامات رسمی SCAP بر این باور بودند که بهبود اقتصادی نه‌تنها منجر به نهادینه شدن دموکراسی در این کشور می‌شود، بلکه مانع هرگونه اقدام فوری نظامی نیز خواهد شد؛ علاوه بر این خطر کمونیسم را نیز خنثی خواهد کرد. درگیری‌های نظامی در شبه‌جزیره کره در سال 1950 به رشد بیشتر اقتصاد ژاپن کمک کرد. زیرا دولت آمریکا مبالغ هنگفتی را تحت عنوان «وام بلاعوض» به ژاپنی‌ها پرداخت. مبلغ این پرداخت‌ها چیزی حدود 27 درصد کل صادرات ژاپن بود.2 آمریکا همچنان تلاش و پافشاری بسیاری (در مقابل انگلستان) کرد تا ژاپن به عنوان یک عضو موقت در گات (GATT) پذیرفته شود. در طول جنگ دو کره SCAP منحل شد و معاهده سانفرانسیسکو مبنای تصمیم‌گیری در مورد حق حاکمیت بر دولت ژاپن قرار گرفت. به عبارتی ژاپنی‌ها این اعجاز اقتصادی را مدیون جنگ جهانی دوم و وقوع جنگ سرد در آلمان غربی بودند. بدون شک نقش آمریکا را در پیشرفت اقتصادی ژاپن نمی‌توان نادیده گرفت اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و مداخله‌های بجای دولت ژاپن، تکامل این اعجاز امکان‌پذیر نبود. ویژگی‌های برجسته اقتصاد ژاپن در طول سال‌های دوره «اعجاز اقتصادی» عبارت بودند از: همکاری و تعامل سازنده بین تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و بانک‌ها در گروه‌هایی که بسیار به هم نزدیک بودند و به آنها «کی روتسو» گفته می‌شد؛ اتحادیه‌های بسیار مؤثر سرمایه‌گذاری و شونتو؛ روابط بسیار خوب با دیوانسالاران دولتی؛ و تضمین اشتغال مادام‌العمر (شوشین کویو) در موسسه‌های بزرگ و کارخانه‌هایی که در آنها اتحادیه‌های کارگران یقه‌آبی بسیار قوی بودند. اساساً این اعجاز اقتصادی با سیاستگذاری‌های اقتصادی ژاپنی‌ها، به خصوص از سوی وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI)3، تکمیل شد.

نقش دولت ژاپن

بهبود مالی ژاپن حتی پس از منحل شدن SCAP نیز ادامه یافت و رونق اقتصادی پس از فروکش کردن جنگ دو کره با سرعت بیشتری تداوم یافت. اقتصاد ژاپن توانست رکود عمیق پس از قطع کمک‌های بلاعوض آمریکا را با موفقیت پشت سر بگذارد و همچنان در مسیر رونق گام بردارد. در اواخر دهه 1960 ژاپن توانسته بود از پس خاکسترهای به‌جا مانده از جنگ جهانی افقی روشن برای اقتصاد خود بگشاید و سنگلاخ‌های توسعه اقتصادی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد تا به یک توسعه فراگیر و همه‌جانبه دست یابد. میکیسو حین در این باره می‌گوید: دوره پس از جنگ جهانی تا اواخر دهه 1960 «بهترین و پربارترین سال‌هایی بوده که ژاپن از زمانی که خدای خورشید خود را پشت درهای سنگی مخفی کرد تا بدین وسیله برادر تبهکار خود را تنبیه کند داشته است».4 نقش دولت ژاپن در دوره اعجاز اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم این بود که باعث رشد بخش خصوصی در این کشور شد. دولت ژاپن در گام نخست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت که بتواند با استفاده از آنها به طور موثری بحران اقتصادی را مدیریت کند و سپس سعی کرد تجارت بین‌المللی را گسترش دهد.

دوره آیکیدا و کی روتسو 

در سال 1954 سیستم اقتصادی MITI که طرح آن در سال‌های 1949 تا 1953 پیشنهاد شده بود، به طور کامل به اجرا گذاشته شد. نخست‌وزیر هایاتو آیکیدا، که جانسون او را «مهم‌ترین فرد در معماری اعجاز اقتصادی» می‌نامد، سیاست اقتصادی بسیار موثر صنعتی‌سازی را دنبال می‌کرد. این سیاست منجر به شکل‌گیری سیستم «فرا وام‌دهی» (که تا امروز نیز ادامه دارد) شد که بر اساس آن بانک مرکزی ژاپن وام‌هایی را به بانک‌های تجاری می‌دهد که این بانک‌ها نیز به نوبه خود این وام‌ها را به صاحبان صنایع واگذار می‌کنند. به دلیل اینکه در آن زمان کمبود سرمایه در ژاپن یکی از مشکلات اصلی بود، صاحبان صنایع فراتر از ظرفیت بازگرداندن خود وام دریافت کردند و گاهی اوقات وام دریافتی آنها حتی بیش از ارزش خالص بنگاه اقتصادی‌شان بود، و این امر نیز به نوبه خود باعث شد تا بانک‌های تجاری فراتر از ظرفیت خود از بانک مرکزی وام بگیرند. چنین پروسه‌ای باعث شد بانک مرکزی کنترل بانک‌های محلی را به طور کامل در اختیار خود بگیرد. سیستم فرا‌وام‌دهی همراه با تعدیل قوانین ضد‌انحصاری (که میراث سیستم SCAP بود) نیز منجر به شکل‌گیری و ادغام گروه‌هایی شد که «کی روتسو» نام داشتند و در واقع یادآور گروه‌های بزرگ دوران جنگ یا «زیباتسو» بودند. کی روتسو منابع را به طور بهینه به صنایع مختلف تخصیص می‌داد و بعدها نیز تبدیل به یکی از مهم‌ترین بازیگران بازارهای بین‌المللی شد. در حقیقت این بانک‌های تجاری بودند که باعث موفقیت پیوسته کی روتسو بودند، چرا که سخاوتمندانه وام‌های کلان را در اختیار آنان می‌گذاشته، ضمن اینکه سهامداری ضربدری را در صنایع مختلف به طور رسمی عملی کردند. کی روتسو بدین ترتیب ادغام‌های افقی و عمودی را تسهیل کرد، و بدین ترتیب دست بنگاه‌های خارجی را از صنایع ژاپنی قطع کرد. کی روتسو همچنین به دلیل سهام‌های ضربدری روابط بسیار نزدیکی با MITI داشت، و بدین ترتیب کنترل بنگاه‌های خارجی را روز به روز کمتر می‌کرد. به عنوان مثال، 83 درصد از بودجه بانک‌های توسعه ژاپن صرف توسعه صنایع استراتژیک شد. این صنایع عبارت بودند از: کشتی‌سازی، تولید برق، زغال سنگ و فولاد. کی روتسو نقش حیاتی در اقدامات حمایت‌گرانه‌ای داشت که نهال نوپای اقتصاد ژاپن را هر روز پربارتر می‌ساخت. علاوه بر این، کی روتسو نوعی تمایل به تغییر را در میان مدیران ژاپنی باب کرد که بر اساس آن سود کمتر در کوتاه‌مدت هم مطلوبیت داشت چرا که کی روتسو نگرانی در مورد افزایش سود سهام یا سود خالص نداشت بلکه بیشتر نگران پرداخت بهره‌ها بود. تقریباً تنها دو‌سوم سهام یک بنگاه مشخص مورد مبادله قرار می‌گرفت، و همین امر کی روتسو را در مقابل نوسانات بازار مقاوم می‌ساخت، در نتیجه مدیران کی روتسو می‌توانستند با فراغ بال برای آینده برنامه‌ریزی کنند، بدون آنکه مجبور باشند روی سودهای کوتاه‌مدت متمرکز شوند. در دوره مدیریت آیکیدا، سیاست تخصیص ارزهای خارجی نیز دستخوش تغییر شد، یک سیستم کنترل واردات تنظیم شد تا بدین ترتیب جلوی سرازیر شدن کالاهای وارداتی در بازارهای ژاپن را بگیرد. MITI از تخصیص ارزهای خارجی به منظور تحریک اقتصاد به وسیله صادرات، مدیریت سرمایه‌گذاری و کنترل ظرفیت تولید استفاده کرد. در سال 1953، MITI سیاست تخصیص ارزهای خارجی را مورد تجدید نظر قرار داد تا به پیشرفت صنایع داخلی کمک کند و با بازنگری در سیستم ارتباطی صادرات، انگیزه‌ها و ظرفیت‌های صادراتی را افزایش دهد. 

«دهه طلایی شصت» و حرکت به سوی افزایش صادرات

دوره رشد سریع اقتصادی بین سال‌های 1955 و 1961 مسیر را برای شکل‌گیری «دهه طلایی شصت» هموار کرد؛ دهه دومی که به طور کلی ادامه دوره اعجاز اقتصادی بود. در سال 1965، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن بالغ بر 91 میلیارد دلار برآورد شده بود. 15 سال بعد، در سال 1980، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور به رکورد یک تریلیون و 65 میلیارد دلار صعود کرد. در زمان نخست‌وزیری آیکیدا، وزیر پیشین MITI، دولت ژاپن یک برنامه مبهم را تحت عنوان «طرح دو برابر‌سازی درآمد» آغاز کرد. آیکیدا نرخ‌های بهره و مالیات را برای بخش خصوصی کاهش داد تا بدین ترتیب میزان مصرف را افزایش دهد. علاوه بر این، دولت آیکیدا توانست به دلیل انعطاف‌پذیری مالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی را به سرعت افزایش دهد؛ این زیرساخت‌ها عبارت بودند از: ساختن بزرگراه‌ها، راه‌آهن‌های سریع‌السیر، مترو، فرودگاه، تجهیزات بنادر و سد. دولت آیکیدا همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات اقتصاد ژاپن را که پیشتر مغفول مانده بود افزایش داد. هر یک از این اقدامات باعث شد ژاپن به سمت یک اقتصاد مدیریت‌شده که می‌توان آن را در یک مدل اقتصادی مرکب خلاصه کرد، حرکت کند. آیکیدا همچنین آژانس‌های توزیع کمک‌های اولیه را در کنار خارجی‌ها تاسیس کرد تا نشان دهد که ژاپنی‌ها تمایل دارند در روابط بین‌المللی پیشگام باشند و از این طریق میزان صادرات را نیز افزایش داد. ایجاد چنین آژانس‌هایی، نه‌تنها مزیتی هرچند ناچیز برای سازمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شد، بلکه نگرانی‌های عمومی در مورد آزادسازی تجارت را نیز از بین برد. آیکیدا ادغام ژاپن در اقتصاد جهانی را با پیوستن به گات (GATT) در سال 1963، صندوق بین‌المللی پول و OECD در سال 1964 تسریع کرد. زمانی که آیکیدا دفتر نخست‌وزیری را ترک می‌کرد، تولید ناخالص ملی با رقم حیرت‌انگیز 9/13 درصد در حال رشد بود. در سال 1962، کانامی آکاماتسو، مقاله معروف خود را با معرفی «الگوی پرواز غازها» نوشت. در این مقاله نویسنده این فرضیه را مطرح کرده بود که ملل آسیایی بالاخره خود را به ملل غربی خواهند رساند زیرا این پروسه بخشی از یک زنجیره جابه‌جایی‌هاست که تولید کالاها را به تدریج از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل خواهد کرد. دلیل انتخاب این نام برای این مقاله این بود که آکاماتسو باور داشت که ژاپن روزی تبدیل به قدرت اول اقتصادی خواهد شد. باوری که چندان هم بیجا نبوده است.