چه چیز اقتصاد آلمان را زمینگیرکرد؟

داده های جدید در مورد عملکرد اقتصاد منطقه یورو در ماه ژوئن نشان داد که بحران سیاسی در اوکراین و افزایش تنش های میان غرب و روسیه چگونه می تواند اقتصاد شکننده منطقه یورو را تهدید کند. تولید کارخانه ای در منطقه یورو در ماه ژوئن به میزان 0.3 درصد کاهش یافته و همچنین نگرانی هایی جدی در مورد تاثیر این بحران سیاسی بر اقتصاد آلمان وجود دارد. اقتصاد آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است و یک چهارم اقتصاد این منطقه را به خود اختصاص داده است. بحران سیاسی در اوکراین باعث وضع تحریم هایی متقابل میان روسیه و غرب شده است و این در شرایطی است که اگرچه اقتصاد روسیه تنها 3 درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دهد اما این کشور در میان ده شریک تجاری بزرگ آلمان قرار داد و حدود سه هزار شغل در آلمان به صادرات محصولات این کشور به روسیه وابسته است. روزنامه فایننشال تایمز نوشته که 30 درصد کاهش صادرات آلمان به روسیه باعث خواهد شد که رشد اقتصادی آلمان به میزان 0.3 درصد کاهش یابد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز هفته گذشته گفته بود که پیامدهای اقتصادی تنش های ناشی از بحران سیاسی در اوکراین احتمالا بیش از هر منطقه دیگری در منطقه یورو احساس خواهد شد. اقتصاد منطقه یورو از سه ماهه دوم سال 2013 میلادی از رکود خارج شده اما بسیاری از چالش های این منطقه مشترک پولی مانند نرخ بالای بیکاری هنوز پابرجا هستند و حتی برخی نگرانند که رشد شکننده این حوزه پولی نیز قربانی بحران سیاسی اوکراین شود. گمانه زنی ها نشان می دهد که اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی احتمالا رشدی منفی را تجربه خواهد کرد و در حالتی خوشبینانه، رشد اقتصادی آن صفر خواهد بود.

اکنون حتی آمریکایی ها نیز نگران پیامدهای اقتصاد افزایش تنش میان غرب و روسیه هستند تا جایی که استنلی فیشر، اقتصاددان و یکی از مقامات فدرال رزرو آمریکا، در کنفرانسی از سوئد گفته که کند شدن رشد اقتصادی در اروپا می تواند به مانعی مهم در مقابل رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا تبدیل شود.