اولین وعده اشتغالی دولت تدبیر و امید

قرار است تا پایان سال جاری ۵۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود. این خبر را علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند و می‌گوید: طرح‌های مشترکی با همکاری وزارت کار و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به اجرا گذاشته می شود.

وزیر کار توضیح می‌دهد: برخی از این طرح‌ ها تهیه شده و تاکنون دو طرح به تصویب شورای اشتغال رسیده که بر اساس این طرح‌ ها، حداقل در مجموع ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی، بازار سرمایه و سایر ظرفیت ها برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل تامین مالی خواهد شد، همچنین در برنامه دیگری قرار است ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی ایجاد شود و از ریزش ۵۰ هزار شغل موجود در این بخش نیز جلوگیری خواهد شد.

وعده های جدید برای ایجاد شغل

در یکسال گذشته که دولت تدبیر و امید به صورت رسمی فعالیتش را آغاز کرده است، تنها در یکی دو مورد مقامات دولت تدبیر و امید از برنامه اشتغال زایی با عدد و رقم سخن گفته اند.

چندی پیش نیز رئیس جمهور عنوان کرده بود، با اقداماتی که پیش بینی شده، می توان انتظار داشت ۱۹۰ هزار شغل جدید تا پایان سال جاری ایجاد شود.

براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر رسیده و از این تعداد دستکم ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر فقط فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. موضوع انباشت تقاضای کار از سوی افراد تحصیل کرده دانشگاهی بارها مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است.

در حال حاضر، نزدیک به ۵۰ درصد از کل بیکاران کشور را افرادی تشکیل می دهند که حداقل ۲ سال از عمر خود را در دانشگاه ها گذرانده اند. بنابراین نیمی از بیکاران فعلی کشور افرادی هستند که به مشاغل ساده و احتمالا فیزیکی راضی نمی شوند و برداشت های دیگری از شغل دارند.

وزیر کار می گوید امروز در کشور با کارجویانی مواجه هستیم که ذائقه آنها نسبت به کار تغییر یافته است؛ بنابراین برای اشتغال آنها باید فکری بشود. در دولت های گذشته و در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، برنامه های فراوانی برای اشتغال زایی از سوی دولت سابق اعلام می شد.

تفکرات جدید درباره اشتغال

ایجاد سالیانه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارفرصت شغلی و ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اشتغال جدید نیز بارها در دولت‌های گذشته وعده داده شد و حتی برای اجرای برخی پروژه ها مانند زودبازده ها و مشاغل خانگی، میلیاردها تومان از منابع بانکی نیز به منظور اشتغال زایی تزریق شد.

اما کارشناسان می گویند به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های بزرگ اشتغالی، رشد منفی اقتصادی، پرداخت دستوری منابع بانک‌ها به پیشنهاد دهندگان غیرحرفه ای طرح‌‎های اشتغال زایی و همچنین تبلیغات اغراق آمیز، باعث شد تا برخی برنامه های اجرا شده در دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال به اهداف خود نرسند.

برخی مقامات بانکی اخیرا اعلام کرده اند قریب به اتفاق طرح های زودبازده که در زمان فعالیت دولت سابق توانسته بود، از طریق منابع بانکی راه اندازی شوند، یا نیمه کاره مانده و یا اینکه رها شده اند. مسئولان بانکی کشور در مورد طرح زودبازده ها، طرح‌های دیر بازده و یا بی‌بازده را به کار برده اند.

به تازگی، بانک مرکزی گزارشی از وضعیت عملکرد زودبازده ها تا پایان سال ۹۲ ارائه کرده که طی آن اعلام شد: براساس مجوزهای داده شده برای ایجاد کارگاه های کوچک زیر ۵۰ نفر، قرار بود در این بخش یک میلیون و ۲۱ هزار و ۸۸۴ نفر اشتغال زایی ایجاد شود.

بازار در انتظار موج جدید تقاضا برای کار
همچنین تاکید شده است در قالب کارگاه های بالاتر از ۵۰ نفر نیز قرار بود یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۷۱۶ نفر اشتغال زایی داشته باشیم. با این حال، گزارشات مرکز آمار ایران در سال های گذشته نشان می دهد که اساسا زودباده ها به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته اند و اثری از تاثیرگذاری این بنگاه ها در کاهش نرخ و تعداد بیکاران وجود ندارد.

به صورت کلی، نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال کشور هم اکنون دو برابر نرخ بیکاری کل کشور و بیش از ۲۲ درصد است. این وضعیت درباره زنان متقاضی شغل تا حدود ۵۰ درصد نیز می رسد و در حال حاضر بر اساس آمار موجود، زنان برای جستجوی شغل در کشور وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

دستکم ۴۰ درصد کل کارجویان کشور در شرایط فعلی بازار کار مجبور می شوند تا حدود ۲ سال را در انتظار یافتن یک شغل به سر ببرند. با وجود اینکه هنوز تمامی متقاضیان کار متولد دهه ۶۰ امکان اشتغال را نیافته اند، متولدین دهه ۷۰ نیز به سن کار رسیده اند.

کارشناسان بازار کار معتقدند به زودی با ورود رسمی متولدین دهه ۷۰ به بازار کار و قرار گرفتن در صف بیکاری، موج جدیدی از تقاضا برای شغل در کشور شکل خواهد گرفت؛ موجی که به دلیل داشتن تحصیلات دانشگاهی تقاضاهای کاملا جدیدی به منظور اشتغال مطرح خواهند کرد.