فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی در ترکیه/در دولت سابق، ۱۲ میلیون شغل از دست رفته است

آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای ازتحلیل ها و اخبار مهم اقتصادی مطبوعات امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۳ می‌باشد:

 

 

* آرمان: نقد بسته خروج از رکود

• محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در نقد بسته خروج از رکود گفته است: رکود در کشور به سبب تحریم نیست به دلیل سوء اداره است. دولت به جای ارائه بسته برای مقابله با رکود نیاز به بسته‌‌ای برای مقابله با سوء اداره دارد. به طوری که هم‌اکنون مهم‌‌ترین عامل رکود در روستاهای ایران، کاهش منابع آب است... افزایش قیمت محصولات زراعی در خرداد ۹۳ نسبت به خرداد ۹۲ فقط ۴ درصد بوده است در حالی‌‌که نرخ سود در عقود مبادله‌‌ای برای بخش کشاورزی ۲۱‌درصد تعیین شد. اختلاف نرخ سود و تورم ۱۷ درصد است. لذا نرخ سود برای بخش کشاورزی خود عامل رکود است... بالابودن نرخ بهره بانکی نسبت به بازده بخش مسکن، عامل رکود در این بخش است. در واقع بانک‌‌ها سود سال ۱۳۹۱ در بخش مسکن را از دریافت کنندگان تسهیلات پس می‌‌گیرند. واکنش بازار هم نسبت به این شیوه تعامل کاهش سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن است. پروانه ساختمانی صادر شده در بهار ۱۳۹۳ حدود ۵۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌‌دهد و کارخانجات سیمان اکنون ۱۴ میلیون تن سیمان دپو شده دارند... دولت در اوج رکود مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده است. چرا که دولت در اوج رکود سیاست تشدید فشار مالیاتی را در پیش گرفته است. البته این فقط شامل مالیات نیست و نرخ بیمه نیز به شدت افزایش یافته است.

* ابتکار: فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی در ترکیه

• این روزنامه درباره بابک زنجانی نوشته است: ماجرای منجی بابک زنجانی چند روز از آن منتشر شدکه یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی در گفت و گو با تدبیر از ادامه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی در ترکیه توسط مدیرانش خبر داد. ابتدای هفته فردی از راه رسید تا منجی بابک زنجانی نام بگیرد. یک سایت خبری به نقل از حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی اعلام کرد فردی که خواسته نام و نشانش فاش نشود می‌خواهد بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را پرداخت کند. به گفته حسینی، این فرد ناشناس یک ایرانی خارج نشین است و ادعا می‌کند که نامه رسمی به بانک مرکزی زده است تا ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی ارائه کند. ماجرای منجی بابک زنجانی چند روز پس از آن منتشر شدکه یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی در گفت و گو با تدبیر از ادامه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی در ترکیه توسط مدیرانش خبر داد. سلطانی به تدبیر گفت زنجانی، رضا ضراب‌های زیادی در ترکیه دارد و از طریق آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی اش را ادامه می‌دهد. با مطرح شدن جریان منجی زنجانی فرضیه‌ها درباره هویت این فرد افزایش یافت. گفته می‌شد قرار است هیاتی برای مذاکره با او به خارج سفر کند. سفر و رایزنی برای بازگرداندن بیش از ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. برای پیگیری این ماجرا تدبیر با مسؤلان وزارت نفت تماس گرفت. اما پاسخ وزارت نفت به ماجرای منجی بابک زنجانی تنها تکذیب بود، تکذیب تمام ماجرا. وزارت نفت در پاسخی کتبی به سوالات خبرنگار تدبیر تمام اطلاعات مطرح شده درباره این فرد را فاقد صحت و کذب محض خواند. در همین حال امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی نیز به تدبیر گفت: «این فرد اصلا وجود خارجی ندارد و این هم یکی دیگر از بازی‌های بابک زنجانی است. درواقع رابطان زنجانی خط او را در بیرون از زندان اجرا می‌کنند.» پیش تر حسین دهدشتی دیگر نماینده پیگیری‌کننده این پرونده به تدبیر خبر داده بود که بابک زنجانی در زندان همچنان با وابستگانش و شریکانش ارتباط دارد. امیرعباس سلطانی پیدا شدن فردی که می‌خواهد بدهی بابک زنجانی را پرداخت کند را بازی جدید زنجانی عنوان می‌کند و به تدبیر می‌گوید: «اینکه فردی پیدا شده است آن هم بدون نام و نشان و می‌خواهد بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی را پرداخت کند غیر ممکن نیست اما از همان روزهای نخست که این پرونده باز شد، ما با از این دست مسائل زیاد روبرو بودیم.» نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این موضوع هم از آن دست بازی‌هایی است که خود بابک زنجانی و یا وابستگانش به وجود آورده‌اند. هدف آنان هم کاملا مشخص است. می‌خواهند حاشیه درست کنند و افکار عمومی را از اصل پرونده و بدهی میلیاردی این فرد منحرف کنند.» او تاکید دارد که «هدف بابک زنجانی هم کاملا مشخص است. این هم جزو خط‌ دهی‌ها او به رابطانش در بیرون از زندان است. زنجانی می‌خواهد خودش را مهمتر و بزرگ جلوه بدهد. درواقع قصد دارد نشان دهد که هنوز هم حامیانی دارد و خود را از هرگونه خطایی مبرا کند.» عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نهم بر این باور است که پیدا شدن فردی ناشناس که می‌خواهد بدهی زنجانی را پرداخت کند تنها یک ادعا است و ممکن است وجود خارجی نداشته باشد اما این یک نوع سناریو است تا بابک زنجانی را تطهیر کند.» سلطانی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به تدبیر گفت: «پرونده همچنان در حالت رکود است و بنابراین شرایط باید به گونه ای پیش رود تا با قوه قضاییه اموال او را در ترکیه به ایران منتقل کند.»

* اعتماد: حذف یارانه ثروتمندان

• این روزنامه درباره حذف یارانه ثروتمندان نوشته است: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: روند فعلی برای پرداخت یارانه به تمام آحاد جامعه برخلاف قانون بوده و نیاز است که اقشار مرفه هرچه زودتر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند. جعفر قادری، در رابطه با دلایل دولت برای حذف نشدن اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی، گفت: متاسفانه دولت، روال محافظه‌کارانه دولت قبل را دنبال می‌کند و ظاهرا دولت‌ها عزم و اراده‌یی برای عمل به قانون ندارند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه به تمام آحاد جامعه را غیرقانونی دانست و افزود: مجلس در این باره تذکراتی را به دولت داده و به طور حتم این موضوع را در ارزیابی عملکرد بودجه نشان خواهد داد چراکه خلاف قانون عمل کردن دولت به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. وی تصریح کرد: البته تاکنون سخنان بسیاری برای حذف اقشار مرفه بر زبان آمده، اما اقدامی برای جامه عمل پوشاندن آن صورت نگرفته و این در حالی است که سخنگوی دولت خبر از شناسایی ۱۰ میلیون نفر برای حذف داده، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرده که در حال شناسایی ۲۰۰هزار نفر هستند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اینکه تیم اقتصادی دولت هنوز به جمع‌بندی مشخصی برای چگونگی شناسایی و حذف اقشار مرفه نرسیده، گفت: انتظار می‌رود که دولت یازدهم تدابیر لازم را جهت اجرای قانون اخذ و نسبت به شناسایی اقشار مرفه، اقدام کند. نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: روند فعلی بر خلاف قانون بوده و نیاز است که اقشار مرفه هرچه زودتر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.

* ایران: پیشرفت چشمگیر مسکن مهر در دولت یازدهم!

• این روزنامه از پیشرفت چشمگیر مسکن مهر در دولت یازدهم! گزارش داده است: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شد و ۱۲۰ هزار واحد نیز آماده افتتاح است و به بانک مرکزی پیشنهاد شده برای پیشرفت ساخت مسکن مهر، وام مسکن مهر از ۲۵میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد... به گفته محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی، «در دوره قبل پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی پروژه‌ها را برای استفاده از تسهیلات ۳۰ درصد اعلام کردند، آنها واقعاً نمایشی عمل کردند.» مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با یادآوری اینکه در دولت یازدهم ۱۲۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر تخصیص یافته است، افزود: ما ۸۰ درصد آورده متقاضیان را دریافت کرده‌ایم و تنها از ۲۰ درصد تسهیلات استفاده کرده‌ایم. این مسأله باعث شده از تورم جلوگیری به عمل بیاید. اما آنها (دولت قبل) ۸۰ درصد منابع مالی پروژه‌های مسکن مهر را از طریق تسهیلات و ۲۰درصد را از طریق آورده مردم تأمین کردند. آنها به هیچ وجه توجهی به امکانات زیربنایی نداشتند ولی این دولت اعلام کرد این مسائل را از حقوق شهروندی می‌داند و نمی‌خواهد کسانی در مسکن مهر اسکان یابند که از حقوق شهروندی برخوردار نباشند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که پیشرفت فیزیکی مسکن مهر از کمتر از ۳۰ درصد- در دولت قبل- به بیش از ۷۰درصد در حال حاضر رسیده است، گفت برنامه‌ریزی و تلاش بر این است تا در سال ۹۳ اکثریت پروژه مسکن مهر را تحویل و حداقلی را که باقی می‌ماند نیز در شش ماهه نخست سال ۹۴ تحویل دهند... در مورد سرعت اجرای پروژه‌های مسکن مهر، حسن ولی‌پور، مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس به ایران گفت: سرعت اجرای مسکن مهر در دولت یازدهم در هر دوره و ماه نسبت به دوره‌های مشابه در دولت قبل بیشتر است و در شهر پردیس این پیشرفت ۵/۲ تا ۳ درصد است. وی با بیان اینکه دولت قبل بیشتر از تسهیلات بانکی در ساخت مسکن مهر استفاده کرد، گفت: اتمام تسهیلات بانکی اکنون مشکلات زیادی ایجاد کرده و منابع را کاهش داده، این در حالی است که پیشرفت کار در دوره قبل متناسب با استفاده از تسهیلات بانکی نبود. وی گفت: به عنوان مثال بسیاری از واحدها در فاز ۳ پردیس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ افتتاح شده اما هنوز آب یا برق یا گاز ندارند و قابل سکونت نیستند که همین موضوع اعتراضات مردم را در پی داشته است.

* جمهوری اسلامی: در دولت سابق، ۱۲ میلیون شغل از دست رفته است

• این روزنامه مدعی شده در دولت سابق، ۱۲ میلیون شغل از دست رفته است: طبق جدید‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت سال اخیر بیش از ۱۲ میلیون شغل در اقتصاد ایران از بین رفته است. این میزان به اندازه ۵۶ درصد از کل مشاغل موجود فعلی است. وقتی آمار مرکز آمار ایران کارنامه اشتغال دولت سابق تا پایان تابستان سال گذشته را منتشر کرد، نشان داد که از سال ۱۳۸۵ تا تابستان سال ۱۳۹۲ به جمعیت شاغلان کشور تنها ۱. ۴ میلیون نفر اضافه شده است. در واقع این اعلام مرکز آمار ایران نشان می‌داد که در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم از هفت میلیون شغل ایجاد شده (طبق ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت) پنج میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دوامی نیاوردند و شاغلان آن بیکار شدند... اینک علی ربیعی عنوان کرده است: محاسبات نشان می‌دهد هر یک درصد تجربه رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته، ۴۰۰ هزار شغل را با احتساب مشاغل جانبی از بین برده است. از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت سال اخیر اقتصاد ایران در حالی ۳۰ درصد رشد منفی را تجربه کرده که هر یک درصد رشد منفی به منزله ریزش ۴۰۰ هزار شغل است. با این حساب می‌توان از این آمارهای ربیعی برداشت کرد که در هشت سال اخیر ۱۲ میلیون شغل از بین رفته است. آماری که حاکی از بالا‌ترین میزان از بین رفتن شغل شاید در یک قرن اخیر باشد. این در حالی است که در آخرین آمار مرکز آمار ایران در مجموع میزان شاغلان کشور ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر گزارش شده و این نشان می‌دهد که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت سال گذشته به اندازه ۵۶ درصد از کل مشاغل موجود فعلی از بین رفته است.

* دنیای اقتصاد: قیمت خودرو

• این روزنامه درباره قیمت خودرو نوشته است: رئیس شورای رقابت بر بی‌بازگشت بودن قیمت تعیین‌شده برای خودرو از سوی این شورا تاکید کرد. تصریح رضا شیوا بر تغییر‌ناپذیری مصوبه این شورا می‌تواند پایانی باشد بر بلاتکلیفی و سردرگمی که این روزها به‌دلیل وعده کاهش قیمت خودرو بر بازار حاکم شده است. رئیس شورای رقابت روز گذشته در حالی بر قطعیت قیمت‌های مصوب این شورا تاکید کرد که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان دولتی ضمن اعتراض به عملکرد شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در این زمینه بودند. اما رضا شیوا پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید کرده که هیچ گونه ابهامی درخصوص قیمت‌های مصوب وجود ندارد؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند و اعلام می‌کرد که به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی آن نخواهد داشت... این در حالی است که قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما مستنداتی داریم که بر اساس آنها کاهش قیمت خودرو حتمی خواهد بود. او یکی از مستنداتی را که عقیده دارد بر اساس آن قیمت خودرو می‌تواند کاهش پیدا کند «حذف هزینه‌های غیرواقعی است که برای استاندارد یورو۴ از مردم دریافت می‌شود». به گفته قاضی‌پور، خودروسازان در حالی در خودروهای مختلف هزینه‌ای بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند که هزینه واقعی ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو۲ به یورو۴ چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. قاضی‌پور عقیده دارد قبلا هم چیزی حدود ۲ میلیون تومان بابت استاندارد یورو۲ از مشتریان دریافت می‌شده است که با تغییر این استاندارد به یورو۴ نه تنها دریافت این مبلغ از مشتریان ادامه دارد؛ بلکه هزینه‌ استاندارد یورو۴ نیز به آن اضافه شده است.

* رسالت: اظهارات احمد توکلی

• این روزنامه، اظهارات احمد توکلی را درج کرده است: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لایحه خروج از رکود بدون نظر مجلس تهیه شده است آن هم توسط کسانی که مسئولیت خاصی در دولت ندارند، مهمتر از این مطلب، ظاهرا وزرا نقش تعیین‌کننده نداشتند. احمد توکلی در پی اظهارات رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر اینکه دولت در تهیه لایحه خروج از رکود اقتصادی با مجلس همکاری نکرده است به باشگاه خبرنگاران گفت: من نظر آقای تاج‌گردون را تأیید می‌کنم. وی افزود: البته وظیفه قانونی دولت نیست که قبل از تقدیم لایحه، نظر مجلسی‌های ذیربط را (کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی) جویا شود ولی اقتضا ایجاد تفاهم و تسریع در حل مشکلات مردم این است که دولت و مجلس باهم در فراهم کردن مقدمات و انجام کار نزدیکتر باشند. توکلی تاکید کرد: لایحه خروج از رکود بدون نظر مجلس تهیه شده است آن هم توسط کسانی که مسئولیت خاصی در دولت ندارند، مهمتر از این مطلب ظاهرا وزرا نقش تعیین‌کننده نداشتند. عضو کمیسیون برنامه تصریح کرد: یکی از اعضای تیم مشاوران اقتصادی دولت گفته است ما که تصمیم‌گیر هستیم باید یکدست باشیم و من روی این جمله تصمیم‌گیر هستیم حرف دارم. وی ادامه داد: طبق قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا تصمیم‌گیر هستند چون آنها در مقابل مجلس و مردم باید پاسخگو باشند. نماینده مردم تهران اظهار داشت: اگر مشاوران اقتصادی همکاری می‌کنند که عاقلانه هم هست ولی حق تصمیم‌گیری ندارند. توکلی افزود: این درست نیست که افرادی خارج از دولت که حق قانونی تصمیم‌گیری ندارند، تصمیم‌گیری کنند. وی در ادامه به سرانجام لایحه خروج از رکود و نحوه بررسی آن در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: نحوه بررسی و سرانجام این لایحه بستگی به احکام آن دارد. توکلی تأکید کرد: ما نه بنا داریم که با این لایحه مخالفت کنیم و نه بنا داریم بدون بررسی آن را تصویب کنیم. این نماینده اقتصاددان مجلس اظهار داشت: لایحه خروج از رکود باید طبق قواعد عقلانی، علمی، جهت‌گیری‌های مردمی، صحیح و اسلامی تصویب شود. وی همچنین خاطر نشان کرد: باید بررسی و تصویب نهایی این لایحه برای جلوگیری از تورم مفید باشد. نماینده تهران در مورد اینکه در آستانه بررسی برنامه ششم توسعه و همچنین لایحه بودجه ۹۴ هستیم آیا ضرورتی برای بررسی لایحه خروج از رکود وجود دارد یا خیر گفت: این یک بسته راه حل‌های کوتاه مدت است، البته باید این بسته با راهکارهای بلند مدت هم‌خوانی داشته باشد. توکلی در پایان گفت: ارائه این لایحه از طرف دولت برای پیدا کردن راهکارهای کوتاه مدت کار مثبتی است و امیدوارم مفید باشد.

* شرق: آمار بانک مرکزی درباره ذخایر خارجی شبکه بانکی نادرست است

این روزنامه، آمار بانک مرکزی درباره ذخایر خارجی شبکه بانکی را نادرست خوانده و نوشته است: اگر واقعا دارایی‌های خارجی به این میزان افزایش یافته باشد، معنای آن، چاپ ۹۶هزارمیلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی پنج است، این رقم معادل ورود ۴۸۰هزارمیلیاردتومان (رقمی که فاصله چندانی با نقدینگی ۶۵۰هزارمیلیاردتومانی فعلی ندارد) به اقتصاد کشور است. همین مساله تردید در زمینه دقیق‌بودن آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر اگر ۶۵۰هزارمیلیاردتومان نقدینگی موجود را با نقدینگی حاصل از این پول جمع کنیم رقم نقدینگی فعلی باید به هزارتریلیون‌تومان رسیده باشد. اما باتوجه به آماری که تاکنون دولت ارایه داده، نه نقدینگی تا این حجم افزایش یافته و نه تبعات آن در اقتصاد ایران مشاهده شده است. پس باید دید که بانک مرکزی به چه‌منظور و با چه استنادی این آمار را منتشر کرده است. بر‌این‌اساس، این سوال مطرح می‌شود که آیا آمار افزایش ۸۰درصدی دارایی‌های خارجی شبکه بانکی طی یک‌سال، آمار درستی است؟ چون با وجود آنکه در یک‌سال اخیر، باتوجه به گشایش‌های سیاسی، احتمالا آمار صادرات نفتی و پتروشیمی افزایش یافته است؛ این‌را آمارها هم تایید می‌کند اما با توجه به اینکه تحریم شبکه مالی و پولی کشور همچنان ادامه دارد و راه بازگشت دلارهای نفتی هنوز هموار نشده، ممکن است این میزانی که بانک مرکزی اعلام کرده، دلارهایی باشد که قرار است به ایران بازگردد اما هنوز بازنگشته. اگر چنین است سوال بعدی این است که چرا بانک مرکزی این دارایی‌ها را در آمار خود اعلام کرده و آن را جزو دارایی‌های خارجی به حساب آورده است. چون دارایی‌های خارجی بانک‌ها شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی؛ موجودی ارز و خالص مطالبات از خارج، ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری است، که وصول‌شده و به ریال تبدیل‌شده و وارد شبکه مالی کشور شده است. بدون‌شک، صحت‌وسقم اطلاعات را تنها بانک مرکزی می‌تواند تایید کند و این بانک است که باید توضیح دهد که این آمار به چه معناست؟ اگر آمار درست است بانک مرکزی در کسوت مهم‌ترین نهاد مالی کشور باید جواب دهد که حجم نقدینگی کشور در این سال با توجه به افزایش ۸۰درصدی دارایی‌ها، به چه میزان افزایش یافته است.

* همشهری: انتقاد از گسترش‌ کمی مناطق آزاد

• این روزنامه از گسترش‌ کمی مناطق آزاد انتقاد کرده است: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از ۸سال حاشیه‌نشینی و حاشیه‌سازی در دولت یازدهم جان تازه‌ای گرفته‌اند. تامل در سیاست‌های اعلامی اما نشان از تغییرات و پیشرفت‌های کیفی ندارد و آنچه دیده می‌شود صرفا برنامه‌های کمی است که به‌نظر فایده‌ای به حال مناطق آزاد و ویژه از یک سو و اقتصاد ملی از سوی دیگر ندارد. در واقع نگرانی بزرگ این است که دست‌اندرکاران جدید مناطق آزاد همان راهی را بروند که در دوره ۸ساله گذشته بدون ملاحظات اقتصادی، مزیت‌های نسبی و آمایش سرزمین و صرفا با نگاه محلی و تبلیغاتی طی شد و نتیجه‌ای جز افزایش تعداد مناطق بدون بالارفتن کارایی این پدیده در اقتصاد کشور نداشت. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در تازه‌ترین اظهارنظر از ایجاد ۸منطقه آزاد جدید خبر داده است که ۲مورد آن نهایی شده، ۲مورد در مرحله تصویب است و بقیه در حال مطالعه. هم‌اکنون ایران دارای ۷منطقه آزاد است. تعداد مناطق ویژه اقتصادی نیز در حال حاضر ۱۴واحد است. تعداد این مناطق با مصوبه مجلس در سال۸۹ یکباره به‌صورت فله‌ای دوبرابر شد و به ۲۸واحد رسید که عملا به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم پس از ۴سال هیچ‌کدام احداث نشده است... جا دارد مدیریت مناطق آزاد و ویژه در ایران نیز رویکرد سنتی خود به این مناطق را تغییر داده و با بهره‌‌گیری از تجربه جهانی و الزامات توسعه داخلی به افزایش کیفی مناطق آزاد و ویژه بیندیشد.

* همشهری: افزایش قیمت لبنیات

• این روزنامه از افزایش قیمت لبنیات گزارش داده است: موضعگیری انفعالی ستاد تنظیم بازار برای تعیین و ابلاغ نرخ شیر خام و لبنیات موجب شده تا با بالاگرفتن مناقشه ناخالصی شیر و ممنوعیت استفاده از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی، کارخانه‌های لبنی افزایش چندباره قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند. مسئولان ستاد تنظیم بازار در حالی برای چندمین‌بار پشت درهای بسته به رایزنی با تولید‌کنندگان شیر و لبنیات برای ساماندهی قیمت و عرضه این اقلام پرداختند که به‌رغم کاهش شدید مصرف و دپوی محصولات تولیدی در برخی کارخانه‌های لبنی پس از مناقشه روغن پالم، برخی شرکت‌های لبنی افزایش خزنده ۲۰درصدی قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده و اختلاف نرخ محصولات برندهای مختلف لبنی به۵۰تا ۲۰۰تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در حالی است که روز گذشته هدایت حسینی، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرد، متوسط سرانه سالانه مصرف شیر در ایران ۷۰کیلوگرم و در دنیا ۱۹۰کیلوگرم است و در کشورمان سالانه کمتر از نصف استاندارد جهانی شیر مصرف می‌شود. ممنوعیت استفاده از روغن پالم در تولید فرآورده‌های لبنی و الزام تولید‌کنندگان به استفاده از چربی حیوانی در تولید این محصولات موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و گرانی غیرقانونی چندباره این اقلام شده است. شرکت‌های لبنی با استناد به افزایش بیش از۳۵درصدی هزینه تمام‌شده تولید (افزایش نرخ شیر خام به ۱۴۴۰تومان، رشد ۳برابری قیمت مواد بسته‌بندی، افزایش دستمزد، نرخ حامل‌های انرژی و...) توافق برای افزایش ۱۵درصدی قیمت‌ها را تا قبل از‌ ماه مبارک رمضان معتبر دانسته و نشست روزگذشته با مسئولان ستاد تنظیم بازار را چاره‌جویی برای ادامه حیات خود و جلوگیری از سیر نزولی مصرف قلمداد و اعلام می‌کنند، درصورتی که دولت خواستار جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش تشدید مصرف اقلام لبنی است باید سازوکاری برای جبران هزینه تمام‌شده این محصولات درنظر گیرد.