سکوت محمد طبیبیان شکست / از سال 73 با هیچ دولتی کاری نداشته‌ام
انتشار گزارشی با عنوان «مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ کدامیک هدایت‌گر اقتصادی دولت یازدهم هستند؟» که نخستین بار در خبرگزاری مهر منتشر شد، واکنش دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان سرشناس را در پی داشت.
دکتر طبیبیان که در سال‌های گذشته در خارج از ایران مشغول تحقیق و پژوهش و رسیدگی به امور شخصی است،حتی با روی کارآمدن دولت حسن روحانی حاضر به بازگشت به فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی در داخل ایران نشده است. او در وب‌سایت خود عکسی منتشر کرده و در توضیح آن نوشته:«من فعلاً چند سالی است اینجا هستم و دور از جریان مباحث کارشناسی داخل کشور.» عکسی که او را خندان در کنار رودخانه ای آرام نشان می دهد و شاید کنایه از آرامش از دست رفته اقتصاددانان آزادی‌خواه در سال های گذشته است.
او با بیان اینکه با تیم اقتصادی دولت ارتباطی ندارم عنوان کرده است: از دیدن و شنیدن اخبار اقدامات تخریبی که به شکل‌های مختلف برای خنثی کردن اقدامات دولت می‌شود دل خون هستم. جریان‌های ذی‌نفع راه خود را در جلوگیری از اصلاحات اقتصادی در کشور و باز کردن سرچشمه‌های رانت به طرف خود یافته‌اند و امید می‌رود روزی با تلاش‌های دولت و آگاهی نیروهای اجتماعی این شرایط تصحیح شده و بهبود یابد.
دکتر طبیبیان نوشته:
اخیراً دوستی مطلبی را برای من ایمیل کرده بودند از مطالبی که در سایت‌های جناح‌های شناخته شده درج شده است. موضوع مورد بحث آنها این است که چه کسی برنامه‌های اقتصادی دولت را تنظیم می‌کند(طبیبیان یا نیلی)؟ گرچه مطلب مفیدی در گزارش آنها یافت نمی‌شود لیکن نیش گزنده و اتهام‌آمیز نوشته‌های آنها کاملاً بارز است.
من بنا نداشته ام به اینگونه افراد و جریان‌ها پاسخی ارائه کنم. لیکن بد نیست برای سایر عزیزان نکاتی را یاد آور شوم. شاید اولین گام در راه انسانیت و دیانت انصاف است. این افراد توجهی ندارند که من از سال 1373 با هیچ دولتی کاری نداشته‌ام و ندارم و در آینده هم نخواهم داشت. آنچه هم در زمان جنگ و بعد از آن یعنی زمان بازسازی پس از جنگ در سازمان برنامه انجام داده‌ام از افتخارات خود می‌دانم و هرچه زمان گذشته و تجربه دیگران را در این حدود 20 سال مرور کرده‌ام به نظرم می‌رسد تیمی که در آن زمان در سازمان برنامه فعال بود چه زمان جناب آقای دکتر بانکی و چه زمان جناب آقای روغنی زنجانی بسیار به کشور خدمت کرد و من هم فرصتی داشتم تا عضو آن مجموعه که شامل تمام نیروهای سازمان برنامه آن زمان می‌شد، باشم.
لیکن این خوش انصاف‌هائی که جز اغراض سیاسی به هیچ چیز توجهی ندارند نمی‌خواهند توجه کنند که من چند سالی است در طرف دیگر کره زمین به سر می‌برم و رفت‌وآمدم به وطن هم محدود و بیشتر برای دیدن اقوام و آشنایان و مسائل خانوادگی است. و نه با این تیم اقتصادی ارتباطی دارم و نه اینکه به جز آنچه در شبکه‌های اینترنتی منتشر می‌شود از کار آنها با خبر هستم. دیگر اینکه در مورد برخی مطالب هم که به عنوان برنامه برون‌رفت از رکود مطرح است و به صورت گذرا خوانده‌ام نظرات دیگری دارم. لیکن مانند اکثر ایرانیان میهن دوست عمیقا آرزوی توفیق دولت را دارم و از دیدن و شنیدن اخبار اقدامات تخریبی که به شکل‌های مختلف برای خنثی کردن اقدامات دولت می‌شود دل خون هستم. این را گفتم نه برای اینکه خود را از تیم اقتصادی دولت دور معرفی کنم بلکه به عنوان یک واقعیت که به ناچار از وطن و کارهائی که در جریان است دور هستم.
برای افراد مانند نویسندگان این مطالب (که شهامت نوشتن نام خود در زیر نا‌سزاهایی که می‌نویسند را هم ندارند) باید بگویم که آقای دکتر نیلی از مفاخر اقتصاد کشور هستند. بدون ادعا و بدون طلب شناسائی و قدر‌شناسی در تدوین اکثر قریب به اتفاق برنامه‌های پنج ساله و تعدادی برنامه‌های اضطراری دوران جنگ تحمیلی نقش اصلی و سازنده داشته‌اند. قلم بر داشتن و شبهه انداختن و جوسازی در مقابل اینگونه افراد و تیم زبده‌ای که نام آنها در همین نوشته زیرین آمده است کار با ارزشی نیست. اگر توانستید تمام نیروهای خود را جمع کنید و چند صفحه مطلب راهگشا برای رفع مشکلات اقتصاد کشور تدارک و مطرح کنید در آن صورت است که توان خود را نشان داده‌اید. آنچه در دوران دولت نهم و دهم گذشت برای ده‌ها (و شاید صد‌ها) سال موضوع بحث، تشریح و موشکافی قرار خواهد داشت و جریان‌ها و کسانی که با آن همراهی کرده و از آن منتفع شده‌اند مورد قضاوت قرار گرفته و خواهند گرفت. در سایه این حوادث فعالیت سازنده و دلسوزانه متخصصانی که برای رفع مشکلات کشور تلاش می‌کنند نیز به روشنی و شفافیت بیشتری مطرح خواهد شد و شبهه‌افکنی‌ها نیز تاثیرچندانی نخواهد داشت.
«باشد که بر من و تو وزد باد مهرگان/ آنگه شود پدید که ازما دو، راست کیست»
برای راحت شدن خیال این افراد نیز باید نظر کانونی اقتصادی خود را به روشنی مطرح کنم. احتیاجی به ایما و اشاره و مانند آن نیست. من به عنوان یک دانش پژوه اقتصاد و در سال‌ها تجربه عملی و دیدن نمونه‌های موجود در جهان به صورت دست اول در امور مربوط به اقتصاد به این نتایج رسیده‌ام:
۱. لزوم سازمان‌دهی اقتصاد بر اساس امکان مراوده و داد و ستد داوطلبانه مردم. یعنی بر اساس ایجاد و حمایت از بازار‌های رقابتی.
۲. نقش دولت و قانون‌گذار و قوه قضائیه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ایجاد شرایط تجارت منصفانه پیشگیری از هر گونه انحصار، جلوگیری از امتیاز و فرصت‌هائی که برای جریان‌ها و افراد خاص ایجاد می‌شود. همچنین تحت نظم در آوردن انحصار‌های طبیعی با توجه به نقش هر سه قوه.
۳. محترم شمردن حقوق انسانی و آزادی‌های فردی از جمله حق مالکیت خصوصی به ویژه برای انسان‌های عادی و غیر وابسته به قدرت.
۴. عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و توزیع کالا و تخصیص اداری منابع (از جمله ارز و تسهیلات بانکی و کالا‌های شرکت‌های دولتی) که سر منشاء رانت و امتیاز و فساد اقتصای و نا‌هنجاری در توزیع ثروت است.
۵. نقش قابل قبول دولت در زمینه‌سازی جلب مشارکت مردم و احیانا ورود مستقیم در تولید کالا‌ها و خدمات عمومی (آموزش عمومی، تحقیقات، توسعه زیر بنا‌ها، حفظ قانون و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی...)
۶. اعمال انضباط اکید مالی و پولی توسط دولت. قرار گرفتن تمام فعالیت‌های مالی حکومتی در چارچوب بودجه‌هائی که نمایندگان مردم تصویب کرده و مورد نظارت قرار می‌دهند و حذف تمام جریان‌های مالی بخش عموی خارج از بودجه.
۷. جدا شدن فعالیت‌های سودآوری از فعالیت‌های سیاسی و بالعکس، زیرا که در هم تنیدن آنها موجب خسران هر دو خواهد شد.
۸. عدم تمرکز بیشتر بخشی و منطقه‌ای در تصمیم‌گیری و کار کرد دولت، خصوصاً ضرورت استقلال بودجه‌ای استان‌ها.
۹. نا‌کارآمدی سوبسید‌ها و ضرورت حذف آنها و تقویت روش‌های حمایتی و رفاهی و بهبود توزیع درآمد و ثروت از کانال‌های ویژه خود.
در نتیجه بر این افراد لازم نیست در مورد اینکه بنده چه فکر می‌کنم زیاد تلاش کنند و ارتباط آن را با بانک جهانی و مانند آن بیابند. آنچه در بالا آمد خلاصه چیزی است که کانون جمع‌بندی‌های من را از سیاست اقتصادی نشان می‌دهد و در 30 سال گذشته نیز ثابت بوده است. حال اگر این روش‌ها با منافع برخی در تضاد قرار می‌گیرد از طریق ایراد گرفتن به بنده و مانند آن به آنها کمکی نمی‌شود. این جریان‌های ذی‌نفع هم راه خود را در جلوگیری از اصلاحات اقتصادی در کشور و باز کردن سرچشمه‌های رانت به طرف خود یافته‌اند و امید می‌رود روزی با تلاش‌های دولت و آگاهی نیروهای اجتماعی این شرایط تصحیح شده و بهبود یابد.
