مقاله اقتصادی: اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

چکیده

نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.

 
مقدمه
 علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می­گذارد، اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن­آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایده­ها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فن­آوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی می­رسد که در زمینه فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.
در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگی­های کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.
 
اقتصاد اطلاعات
 دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشته­ای از علم اقتصاد می­داند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی می­پردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر می­گذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوری­های اقتصادی را پیچیده می­کند.
اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارن­های اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این­ مورد خاطر نشان می­شود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیه­ای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).
اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش، و دسترسی به اطلاعات حاصل می شود.
اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را می توان به عنوان اولین معیار و وسیله ای برای پیشرفت اقتصادیی، نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال 1960 تاکنون می باشد. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که توجه و نگرش های تازه ای به نقش اطلاعات در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، شده است.
 جریان گذار اقتصاد و سیر تحولات آن شامل حرکت از حالت اولیه و سنتی بشر یعنی اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصاد صنعت محور و سپس رسیدن به حالت فعلی یعنی اقتصاد اطلاعات محور است این تحولات زمینه را برای شکل گیری افکار و اندیشه ها و زمینه های مختلفی در کسب و کار فراهم کرد و حتی در ادبیات اقتصاد جهانی نیز تغییرات قابل ملاحظه ای را با عباراتی همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، کارکنان اطلاعات موجب شده است.
از جمله تاثیرات توسعه اقتصاد اطلاعاتی بروز تحولاتی در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسیاری از فرآیندهای کاری مشاغل بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است (حسنی،1384).
در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژه­ی اطلاعات در گسترده­ترین و در عین حال تخصصی­ترین شکل خود مورد استفاده قرار می­گیرد و آن عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) گردد و در قالب سری­هایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتاب­ها، بانک­های اطلاعاتی، مجلات، فیلم­ها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب همه کالاهای اطلاعاتی به حساب می­آیند. می­توان به عنوان مثال حداقل در بدو بحث این نکته را مطرح کرد که یک تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. یک واقعیت اطلاعاتی می­تواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به عبارت دیگر همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف کنندگان مختلف به یک پدیده­ی اطلاعاتی ارزش­های بسیار متفاوتی می­دهند (محسنی، 1380، ص 164).

اقتصاد دیجیتالی
 در واقع معادل همان اقتصاد اطلاعات و خواستگاه نوین اقتصادی در شکل بسیار توسعه یافته است که گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مؤلفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود.بسیاری از محصولات و خدمات بصورت دیجیتالی عرضه خواهد شد بعنوان مثال میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
الف- محصولات اطلاعاتی و سرگرمیها همچون: مستندات کاغذی، کتابها، روزنامه‌ها، مجلات، کوپن‌ها، مقالات تحقیقاتی، مواد آموزشی، اطلاعات مربوط به محصولات شبیه مشخصات محصول، کاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصویری همچون عکس‌ها، کارت پوستالها، نقشه‌ها و تقویم‌ها، اطلاعات صوتی همچون نوارهای موسیقی و سخنرانیها، فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی همچنین بازیها و نرم‌افزارهای سرگرمی.
ب- سمبلها، بلیط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، کنسرتها، وقایع ورزشی، خطوط هوایی و حمل و نقل‌، دستورات مالی مثل چکها، کارتها و اسناد اعتباری
ج- خدمات و فرآیندها شبیه خدمات دولتی، پیغامهای الکترونیکی مثل نامه‌ها، تماسهای تلفنی و دورنگار، فرآیندهای تولید ارزش تجاری شبیه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشکی از راه دور.
خدمات پشتیبانی نیز به تدارک فضای دیجیتالی همچون: صدور گواهینامه، ایجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، ایجاد محتوا و غیره باز میگردد (حسنی، 1385).
 
توسعه[5]
فرایند دگرگونی ساختارهای جامعه­ای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیع­تر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده می­شود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر می­گیرد و فرآیندی بلند مدت است (نیک گوهر، 1369، ص 249).
 
کشور درحال توسعه[6]
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفه­ای، ترقی بهره­وری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد (فرهنگ، 1356، ص 307).
اطلس جهان سوم[7] کشورهای درحال توسعه را به این صورت زیر تعریف می­کند:
"کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده می­شود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است".
در برنامه توسعه ملل متحد[8] (UNDP)، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست می­شود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسی­های پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست می­شوند.
آمارهای تهیه شده در گزارش برنامه­های توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.
در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، (UNDP) نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی[9] (HDI) بیشتر به عنوان وسیله­ای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در توانایی­های انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد می­باشد (Martin and Feldan 1998, p1).
 
 ویژگیهای کشور­های در حال توسعه
1ـ فقر مالی و فرهنگی
در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیت­های فقر فرصت­ها و انتخاب­های انسانی تمرکز دارد:
ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسل­ها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاه­تر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است (Martin and Feldam,1998, p2).
اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهره­هایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را می­بلعد (شیلر، 1375، ص 9).
2ـ وابستگی اقتصادی و دوگانگی اقتصادی
در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­گیرد و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام می­گیرد و بی­ارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تأثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.
3ـ نرخ رشد بالای جمعیت
از دیگر ویژگی­های برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آن­ها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان می­دهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آن­ها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها می­شود و در نتیجه برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمده­ای مواجه می­گردد (همتی، 1366، ص 21ـ 34).
نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولت­ها هزینه­های مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخش­های مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر می­توانند در زمینه­های نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.
4ـ شکاف اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
یکی از مهمترین چالش­هایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی می­باشد. گذشته از نقش انحصار طلبی­ها و قدرتمندی کشورهای سرمایه­دار در بوجود آمدن این دو پدیده چالش­های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر می­رسد همان­گونه که رشد و پیشرفت بشر در دانش­ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فن­آوری­های نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فن­آوری­ها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کرده­است و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فن­آوری­های ارتباطی رابطه­ی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است (حسنی، 1385).
 
گردآوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
گردآوری اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید، سرمایه­گذاری خارجی، همکاری مشترک[10] فعالیت در سطح بین­المللی و ... نقش حساسی در موفقیت کشورهای درحال توسعه دارد. با توجه به تفاوت­های فرهنگی، روش­های تجاری، سازمان­ها و مدیریت­های مختلف به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاست­های صنعتی- اقتصادی و الی آخر... در کشورهای درحال توسعه، مسئله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده و درجه ریسک و عدم اطمینان را بالا می­برد. در این حالت به کارگیری روش­های متداول در کشور خود، اشتباه بوده و باید با توجه به ویژگی­های آن روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها انتخاب و استفاده شود.
جهت آشنایی با این تفاوت­های ملی، کشورهای خاور دور می­توانند مثال خوبی به عنوان کشورهای درحال توسعه باشند، چرا که سیستم­های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آن­ها بسیار با هم متنوع است. در خاور دور از کشورهایی همچون ژاپن با یک اقتصاد کاملاً پیشرفته و ساختار یافته و کشورهایی همچون اندونزی که اخیراً به پیشرفت­هایی نائل شده و یا چین که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد را می­توان یافت، از این جهت برای مطالعه و مقایسه بسیار مناسب هستند.
در این گونه کشورها (کشورهای درحال توسعه) به علت ضعف یا نادرستی اطلاعات و داده­ها، استفاده از روش­های کلاسیک برنامه­ریزی میسر نمی­باشد. در بعضی از این جوامع شبکه­های اطلاعات رسمی به علت وجود فساد اداری منبع مطمئنی نبوده و اطلاعات صحیح از طریق کانال­های غیررسمی تهیه می­گردد. در کره به جای مراجعه به آمار و اطلاعات رسمی اگر به لیست فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها و یا دانشکده­های نظامی مراجعه شود احتمالاً سریع­تر به اطلاعات دسترسی پیدا می­شود. در ژاپن مشکل اطلاعات ضعیف یا کمبود آن نبوده، بالعکس وفور آن می­باشد که تجزیه و تحلیل را با مشکل روبرو می­سازد (احمدی،1382، ص87).
  
1ـ وضعیت اطلاعات
با بررسی­هایی که در زمینه  ارتباط بین میزان ثروت یا درآمد ملی این کشورها شد، متوجه یک ارتباط میان این دو می­توان شد که در شکل زیر آن را به نمایش گذاشته است.

  رابطه وضعیت اطلاعات با درآمد ملی کشورها

 همان­طور که ملاحظه می­شود تقریباً چند گروه از کشورها را می­توان از هم به شرح زیر تفکیک نمود:
گروه اول: ژاپن که همطراز آمریکا و اروپا بوده منحنی هزینه گردآوری اطلاعات در آن بالا است.
گروه دوم: سنگاپور و هنگ­کنگ می­باشد که سنگاپور در مرز خط قابلیت دسترسی و هنگ­کنگ زیر خط کیفیت اطلاعات قرار دارد.
گروه سوم: مالزی، تایلند و فیلیپین که مشابه هم بوده، کیفیت اطلاعات در حد متوسط ولی قابلیت دسترسی به اطلاعات کم است.
گروه چهارم: کره، تایوان و تا حدودی اندونزی که از هر دو نظر کیفیت و قابلیت دسترسی ضعیف هستند. البته در مورد کره با وجود درآمد ملی بالا جای تعجب دارد!
گروه پنجم: چین و بالاخره ویتنام که هیچ کدام رابطه خوبی با گردآوری اطلاعات ندارند و آن را نوعی جاسوسی می­پندارند (احمدی،1382، ص90).
 
2ـ منابع اطلاعات
منابع اطلاعاتی براساس میزان اهمیت آن­ها طبق بررسی­های به عمل آمده  در شکل زیر جمع­بندی و نمایش داده شده است.

 

  منابع اطلاعاتی در خاور دور

 همان­طور که مشاهده می­شود، اطلاعات به­دست آمده از طریق تماس مستقیم به مراتب قابل اطمینان­تر از سایر روش­های غیر مستقیم است (احمدی، 1382، ص 91).
 
 
3ـ قابلیت اطمینان [11]
طی بررسی­های که از این کشورها شد، عملکرد اطلاعاتی با قابلیت اطمینان آن در طول زمان مشخص شد که نتایج بدست آمده در شکل زیر نشان داده شده است.

قابلیت اطمینان منابع اطلاعاتی

 طبق شکل فوق میزان اطمینان بالای تماس مستقیم بیشتر مشخص شده که حتی از روزنامه­های کثیرالانتشار نیز بالاتر است (احمدی، 1382، ص 93).
طبق مطالعه انجام شده، در کشورهای خاور دور می­توان دریافت که میزان درآمد ملی با تولید اطلاعات رابطه­ی مستقیمی دارد، آنجا که درآمد ملی بالا باشد میزان تولید اطلاعات نیز بالا بوده است و بالعکس. از طرفی با این بررسی­ها می­توان نتیجه گرفت که میزان قابلیت اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته از درصد کمتر برخوردار است. از نتایج دیگر این پزوهش این است شیوه دسترسی به اطلاعات تماس­های مشخص و مستقیم بهتر از غیرمستقیم نتیجه می­دهد.
 
راهکارهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه
در اینجا به طور اجمال و مختصر به دو برنامه وامکان که کشورهای درحال توسعه می­توانند با اجرای آن زمینه و بستر توسعه اقتصادی خویش را فراهم سازند، اشاره می­شود.

1ـ خدمات انتفاعی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی
خدماتی است که کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی در قبال ارائه آن به مشتریان خود پول دریافت می­کنند. امروزه با ورود فن­آوری­های نوین و به تبع تأثیر آن در حوزه کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی ارائه خدماتی انتفاعی نمود بیشتری یافته است.
هدف بسیاری از خدمات انتفاعی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، پشتیبانی از انتقال دانش و توسعه اقتصادی است و بازار مد نظر مراکز اطلاع­رسانی انتفاعی کاربران غیر اصلی کتابخانه­ها، شرکت­ها، مشاوران و شرکت­های حقوقی هستند. بعضی از این مراکز ممکن است خدمات تحقیقی و تحویل مدرک نیز به کاربران اولیه خود ارائه دهند (فانگ، 1382، ص102).
مراکز اطلاع­رسانی و کتابخانه­های تخصصی کشورهای در حال توسعه می­تواند با ایجاد پایگاه­های اطلاع­رسانی پیوسته که می­تواند حاوی اطلاعات کتاب شناختی یا تمام متن باشند، زمینه جذب مشتریان اطلاعاتی و خدمات انتفاعی را فراهم سازند که این خود می­تواند به عنوان یک توسعه اقتصادی مد نظر باشد.
برخی از خدمات انتفاعی که کشورهای در حال توسعه می­توانند در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی خویش ارائه دهند عبارتند از: از مطالعات جمعیت شناسی، گزارشات معتبر تجاری، فهرست مشاغل، گزارشات تحقیقی بازار، خدمات اطلاع­رسانی، خدمات تحقیقی مشتری، جستجو برای نشانه­های تجاری، خدمات اطلاع­رسانی ارائه شود (کافمن، 1382، ص34).
کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی کشورهای درحال توسعه با گسترش ارائه خدمات انتفاعی به مشتریان خود می­توانند بستر جدیدی را در زمینه درآمد و خودکفایی ملی و گام بزرگی در راه توسعه ملی بردارند.
 
2ـ سیاست­های اطلاعاتی و نرم­افزاری منبع باز[12] یا متن باز
 کد منبع باز به ایجاد کد منبع (دستورالعمل­های برنامه) برای یک محصول نرم­افزاری رایگان اطلاق می­شود تا در اختیار کاربران و تولید کنندگان نرم­افزار قرار گیرد حتی اگر آن­ها نقشی در ایجاد محصول اصلی نداشته باشند. توزیع کنندگان نرم­افزارهای منبع باز کاربران و برنامه نویسان دیگر را تشویق می­کنند که برای شناسایی مشکلات برنامه، از این کد استفاده نمایند و آن را برای پیشرفت­های روز تغییر دهند. محصولات منبع باز که به طور فراگیر مورد استفاده قرار می­گیرند عبارتند از: سیستم­های لینوکس[13] و سرور وب اپچ[14] (فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت، 1382، ص 257- 258).
نویسندگان بسیاری پیشنهاد می­کنند که نرم­افزار کد منبع باز یا متن باز راهبرد خوبی برای آوردن فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه است. با این حال، استفاده از نیازهای کد منبع باز باید بیشتر از توافق در مورد لینوکس به عنوان استانداردی برای سیستم­های عامل باشد. توافق نرم افزاری کد منبع نه فقط یک انتخاب نرم­افزاری است بلکه وسیله­ی فراهم­آوری فن­آوری خود و به عنوان راه ایجاد محصولات فن­آوری است که مناسب نیازهای خاص خودشان است (Camara and Fonseca, 2009, p 1).
کلمه منبع باز یا متن باز طیف گسترده­ای از مفاهیم را شامل می شود از جمله مجوزدهی نرم افزارها، فرآیندهاو فرهنگ تولید آنها و غیره. جا انداختن مفاهیم متن باز در یک کشور خاص امری پیچیده است که در صورت تحقق آن، سود قابل توجهی را برای آن کشور در حال توسعه به ارمغان خواهد آورد.
تغییر یک نرم افزار منبع باز بهتر است همیشه با هماهنگی نگاهدارندگان آن در جامعه منبع باز انجام شود. توانایی تغییر نرم افزار مزایایی را هم برای کشورهای درحال توسعه و هم برای تولیدکنندگان نرم افزار فراهم می­کند:
� تأثیر در جهت پیشرفت محصول نرم افزاری
� سرمایه گذاری در عملی کردن اولویتها با زمانبندی مطلوب
� داشتن دید عمیق و کلی از داخل سازمان برای برنامه ریزی آینده (فینک، 1384، ص 98، 124).
کشورهای درحال توسعه با استفاده از امکانات منبع باز می­توانند این نرم­افزارها را متناسب با نیازهای خویش تغییر دهند و این به نوبه­ی خود باعث صرفه جویی هزینه ها و به دنبال آن ارتقاء سطح کیفی و کمی نرم­افزارها می­شود. نکته قابل توجه در تغییر یک منبع باز این است که باید کلیه عوامل اقتصادی، فرهنگی، زبانی و... حاکم بر آن کشور در نظر گرفته شود تا سیستم تغییر یافته از کارایی بالایی برخوردار باشد
یک مطالعه­ی موردی از منابع باز کد منبع باز پروژه­ی سیستم­های اطلاعاتی جغرافیا در برزیل می­باشد.
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی[15] (GIS) یک کاربرد ناحیه­ای است که می­تواند پتانسیل بزرگی را در اثر تماس با با محیط اجرایی خود داشته باشد. این سیستم­ها توسط آژانس­های عمومی برای مدیریت نواحی شهری و نمایش محیط استفاده می­شود. پس از نصب و راه­اندازی این سیستم در برزیل در هر سال یک میلیون دلار جهت حق امتیاز آن صرفه­جویی می­شود، و همچنین در مورد بکارگیری نیروی کار انسانی ماهر منفعت­هایی حاصل شده است          ( Camara and Fonseca, 2006,p 14).
 
اقتصاد اطلاعات در ایران
اطلاعات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشوری محسوب می­گردد. در این زمینه باید اذعان کرد که سطح تولید اطلاعات در کشور ما بسیار پایین است در واقع هنوز اهمیت اطلاعات شناخته نشده است. با توجه به پیشرفت­های فن­آوری­های نوین ما هنوز یکی از واردکنندگان اطلاعات کشورهای توسعه یافته هستیم.
امروزه با پیشرفت­ فن­آوری­های رایانه­ای و شبکه­های مختلف محمل­های اطلاعاتی نیز تغییر یافته است به عنوان مثال برخی از مجلات علمی لاتین تنها به صورت الکترونیکی ارائه می­شوند و شکل چاپی ندارند، در نتیجه لازمه استفاده از اطلاعات آن­ها عضویت در شبکه اینترنت، پرداخت حق عضویت برای استفاده الکترونیکی آن­ها و داشتن فن­آوری و ابزار مناسب است، بنابراین تنها افرادی قادر خواهند بود که از اطلاعات تولید شده کشورهای توسعه یافته استفاده کنند که از قبل ابزار مناسب را تهیه کرده باشند (نوروزی، 1376، ص52،54،55).
اما وضعیت اقتصاد کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه نوپا و درحال شکل گیری می­باشد. هنوز نتوانسته­ایم از نظر اقتصادی جایگاه مناسب و والایی را در بین کشورهای توسعه یافته کسب نماییم و این خود حاصل عوامل مختلفی است. برخی از این عوامل عبارتند از:

1ـ خصلت دوگانگی اقتصاد: در حال حاضر شکل­های تولید بیش از سرمایه­داری در کنار مناسبات تولید سرمایه­داری به حیات خود ادامه می­دهد و در این وضعیت بهینه­سازی تولیدکنندگان در بخش سنتی مصداق ندارد.
 
2ـ وابستگی فن­آوری: این وابستگی از عقب­ماندگی علمی و فنی کشور ناشی می­شود و هنوز استمرار دارد، این ویژگی در اتکای اقتصاد کشور به واردات ماشین­آلات، مواد واسته­ای و قطعات یدکی و نیز پرداخت حق انحصاری اثر، حق انحصاری اختراع بابت علائم تجاری و اطلاعات علمی و فنی مربوط به طراحی محصول و فر­آیندهای تولید منتهی می­شود.

3ـ اتکا اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت: این پدیده­ی شکنندگی اقتصاد ایران در رویارویی با حوادث جهان را بسیار افزایش داده است و تکانه­های مثبت و منفی داخلی و بین­المللی و نرخ بهره­برداری از ظرفیت­های کشور و نرخ انباشت سرمایه تأثیر عمیق می­گذارد (اطلاعات، 1381).
این مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور است باعث شده هنوز اقتصاددانان ما درگیر مباحث اصلی همان­هایی که در بالا ذکر شد، باشند و مادامی که مسائل پایه­ای اقتصاد ما حل نشود مجال بحث و بررسی در مسائل نوین اقتصادی و اقتصاد اطلاعات نمی­باشد اما جای خوشبختی است که به تازگی اقتصاد ما قدم در راهی گذاشته است که به ناچار حاصل آن پرداختن به مباحث نوین اقتصادی و حرکت در جهت رفع وابستگی فن­آوری، خوداکتفایی و کسب درآمد می­باشد.
در زمینه تحقیق و توسعه در ایران به خاطر ضرورت و اهمیت موضوع، همه ساله اعتباراتی برای تحقیقات هزینه می­شود.اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت 13 میلیارد ریال در سال 1357، با رشد متوسط سالانه 6/57 درصد، به 5/123 میلیارد ریال در سال 75 رسید و سهم اعتبارات پژوهش و فن­آوری تحقیقاتی و تولید ناخالصی سال 79 از کمترین میزان خود یعنی 31 درصد شروع و با روندی به صورت صعودی در سال 82 به بالاترین میزان خود یعنی نیم درصد رسیده است (حنفی نیری،1385).
اما این بذل و توجه به تحقیق و توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته سهم بسیار ناچیزی از اعتبارات بودجه را به خود اختصاص داده است و لازمه توسعه همه جانبه کشور نیاز به اختصاص اعتبارات مناسب با طرح­های فن­آوری و تحقیقی است.
مسئولان دولتی ایران ارزش بازار فن­آوری اطلاعات کشور را در سال 2005، نزدیک یک میلیون یورو (1500 میلیارد تومان) برآورد کرده­اند که به گفته کارشناسان بخش خصوصی، برآورد خوش­بینانه است. این در حالی است که بزرگترین شرکت ارتباطات دور آمریکا به نام اریزون[16] به تنهایی یک میلیارد و 500 میلیون (کمتر از دو میلیون دلار) درآمد داشته است (دهقانی، 1384).
 شاید این برآورد اظهار نظر خوش­بینانه­ای باشد اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته سهم بسیار ناچیزی از بازار فن­آوری اطلاعات در اختیار ما می­باشد.
یکی از ملاکهای مهم در توسعه هر کشور میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و محققان است که می­تواند نقش ارزنده­ای را در اقتصاد اطلاعات ایفا نماید. پژوهش­های بسیاری در این زمینه انجام شده است و نتایج ارزنده­ای بدست آمده است. در زیر به عنوان نمونه به یکی از این پژوهش­ها و نتایج حاصل از آن اشاره می­شود.
در پژوهشی که توسط فریده قاضی­پور با عنوان «بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی جامعه­ی دانشگاهی و پژوهشی» انجام شده، نشان می­دهد که ایران از لحاظ چاپ مقالات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به نسبت جمعیت 100 برابر کمتر مقاله تولید می­کند. البته روشن است که در کشورهای ثروتمند بیش از کشورهای فقیر امکانات و ابزار پژوهش فراهم است. اما وقتی تولید علم را براساس تولید ناخالص داخلی بررسی می­کنیم، باز هم وضعیت ایران چندان خوب نیست. مثلاً جمعیت ایران در حدود جمعیت بریتانیاست، حال آن که تولید ناخالص داخلی ایران 600 میلیارد دلار، تقریباً 15 برابر کمتر از آن کشور است. پس به نظر می­رسد تولید علمی هم باید 15 برابر کمتر باشد اما چنین نیست، تولید مقاله در ایران 100 برابر کمتر است.
براساس نتایج این پژوهش، در سال 2000 مقالات منتشر شده در ایران به 1393 عنوان رسیده و این رقم نسبت به سال 1993 با 323 مقاله، افزایش3/4 برابر را نشان می‌دهد. به علاوه در بخش علوم تعداد مقالات از 299 به 1369 رسیده و 6/4 برابر شده است. ضمن آن که در سال 2000 جایگاه ایران از ردیف 55 به 41 رسیده. اما با توجه به توانمندی‌های بالقوه و نیروی انسانی موجود در حوزه­ی علمی کشور هنوز درصد بالایی از این نیرو در تولید علم مشارکت ندارند. به طوری که براساس تحقیقی که در سال 80 انجام گرفته بیش از 90 درصد از اعضای هیأت علمی کشور در چاپ مقالات شرکت ندارند.
به علاوه از لحاظ کیفی نیز کیفیت مقاله‌های ایرانی از میانگین جهانی پایین‌تر است. به طوری که اگر تعداد دفعات مراجعه به یک مقاله را به عنوان معیاری برای کیفیت آن مقاله در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که کیفیت مقاله‌های تولید شده در ایران هم با میانگین جهانی فاصله­ی زیادی دارد. به عنوان مثال در سال 1996 ایران تقریباً 200 مقاله، در رشته‌های مختلف علوم پایه تولید کرده که اینها حدود 600 ارجاع داشته‌اند. یعنی سه ارجاع بازای هر مقاله. حال آن که میانگین جهانی بین چهار تا پنج ارجاع بازای هر مقاله است.
به علاوه محقق معتقد است کشوری که در فرآیند تولیدات علمی و فن‌آوری جهان نقشی برعهده ندارد و حتی در سبک دانش و آموزه‌های علمی کوشش نمی‌کند و اهداف مشخص و تعریف شده همراه با برنامه‌ریزی اجرایی ندارد، کمتر قادر است از یافته‌های دیگران استفاده کند و مجالی برای حضور پایدار در صحنهء بین‌الملل، توسعه و مدرنیته بیابد. به این ترتیب هر کشوری باید در پی ایجاد فرآیند بومی تولید علم باشد. زیرا شکاف عمیق و فزاینده ‌بین استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته و نیافته، ناشی از فاصله­ی علمی و فنی بین آن‌هاست و درواقع چیزی که ملت‌های غنی را از فقیر متمایز می‌کند، نه تنها تولید ثروت‌های مادی بلکه میزان تولید علمی و دستیابی به دانش بهره‌گیری مناسب از منابع موجود است (رحیمی سجاسی،1384).
با مطالعه این پژوهش و پژوهش­های مشابه می­توان نتیجه گرفت که سهم تولیدات علمی کشورمان از تولید ناخالص ملی و توسعه پایدار اقتصادی یا به عبارتی درآمد حاصل از فروش خدمات اطلاعاتی بسیار ناچیز و کم است.
  
ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود
با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره شد، سطح تولید اطلاعات در کشور ما بسیار پایین است و عملاً اطلاعات جایگاهی در تولید ناخاص ملی ندارد. برای بهبود وضعیت موجود و توجه به ارزش واقعی اطلاعات در زیر به برخی از عواملی که توجه به آنها موجب شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور می­شود به آن اشاره می­شود:

1. ایجاد نظام ملی اطلاع­رسانی مناسب در کشور برای تولید، گردآوری، سازماندهی، مدیریت، اشاعه و مصرف اطلاعات ارزش­هایی که برای موفقیت ملی و سازمانی حاصل می­شود. با ایجاد نظام ملی اطلاع­رسانی ارزشهایی که برای موفقیت ملی و سازمانی حاصل می شود چنان است که می­بایست همه­ی تلاش­های لازم صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که همه­ی موانع برطرف شده، امکان لازم برای استفاده­ی مدیران از اطلاعات فراهم گردیده، و منابع اطلاعاتی به گونه­ای سامان یافته است که در مواقع لزوم اطلاعات کامل در دسترس قرار گیرد. این ارزش­ها عبارتند از:
� نیروی کار بهتر که تعلیمات بهتری دیده­اند و توانایی بیشتری در رویارویی با مشکلات دارند؛
� پیشرفت تولیدی بهتر مبتنی بر دانش بیشتر درباره­ی نیازهای مصرف کننده؛
� مهندسی بهتر مبتنی بر دسترس­پذیر بودن اطلاعات علمی و فنی و استفاده از آن؛
�بازاریابی بهتر شامل انتخاب بازارها و شیوه­ی دستیابی به آن­ها؛
� داده­های اقتصادی بهتر برای تصمیم­گیری مناسب جهت سرمایه­گذاران و تخصیص منابع؛
� مدیریت داخلی بهتر مبتنی بر استفاده از اطلاعات و فن­آوری­های همراه آن برای ارتباطات و تصمیم­گیری پیشرفته (هایس، 1381، ج1: ص267).

2. توسعه زیرساخت­ های فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات به صورت همگام و منظم در تمامی ساختارهای جامعه که یکی از تسهیلات آن زمینه دستیابی همگان اینترنت و اطلاعات فراهم می­کند و از نتایج آن بالا رفتن سطح آگاهی همگان و حرکت به سوی جامعة دانایی محور است. برای رسیدن به این هدف باید:
�پروژه‌های توسعة فناوری اطلاعات باید از یک چارچوب کلان تبعیت کنند.
�شرایط پروژة‌های توسعة فن­آوری اطلاعات هدفمندی، نظارت و پیگیری، ثبات و امکان پذیری است.
�علت بسیاری از مشکلات گام‌های توسعة فن­آوری اطلاعات، عدم همکاری دستگاه‌ها است.
�دستگاهی معتبر، قوی و با ثبات باید از نظر علمی مرجع فناوری اطلاعات باشد (راهبردهای توسعة فناوری اطلاعات وارتباطات کشور، 1384).

3. ایجاد رابطه تنگاتنگ بین نیاز­های جامعه و تحقیقات دانشگاهی به عبارت دیگر وجود ارتباط میان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بخش صنعت برای استفاده از تحقیقات کاربردی.

4. توجه به تحقیق و پژوهش از سوی مدیران و سازمان­های مختلف و جدی گرفتن تحقیقات که زمینه و بستر تشویق محققان و پژوهشگران به ادامه­ی کار و تحقیقات بیشتر را فراهم می­سازد.

5. ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی به صورت پیوسته که در آن کلیه مقاله­ها، پژوهش­ها و یافته­های پژوهشگران کشور در آن قرار گیرد و بتواند به سهولت در اختیار متقاضیان اطلاعات قرارگیرد. نمونه این پایگاه­ها می­توان به پایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، اشاره کرد. اما این پایگاه اغلب شامل تمامی پژوهش­های انجام شده ثبت نمی­شود و پوشش موضوعی آن­ها محدود می­باشد.
 
یادداشتها:

[1] . دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

[2] . Globalization
[3] . Information and Communication Technology (ICT)
[4] . wikipedia: www.wikipedia.org
[5] . Development
[6] . Developing Countries
[7] . The Third Atlas
[8] . The United National Development Programe )UNDP(  
[9] . Human Development Index  (HDI)
[10] . Join Venture
[11] . Reliability
[12] . Open Source Software(OSS)
[13] . Linux
[14] . Apach
[15] . Geographical Information Systems (GIS)
[16] . Erizon

منابع و مآخذ
 1. احمدی، حسین و. م. ویرجینیاری. نظام­های اطلاعات استراتژیک. قم: صبح صادق، 1382.
2. "پیش بینی رشد اقتصادی، چالش­های پیش­رو و تغییرات شاخص­های اقتصاد کلان: گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد دوم برنامه". اطلاعات، 4/8/81.
3. حسنی، فرنود. "اطلاعات و فن­آوری دو روی سکه جامعه اطلاعاتی" 1385. در وبلاگ مدیریت فن­آوری اطلاعات:          

 http://itmanagement.mihanblog.com/More  (12/08/1385)

4. حسنی، فرنود." اقتصاد فرا صنعتی"، 1385. در وب سایت آینده نگار:

http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2665  (07/08/1385)

5. حسنی،فرنود. "جامعه اطلاعاتی: اصول، عناصر، شاخص ها و تعاریف موجود‏". 1384. در وبلاگ:

 http://itmanagement.persianblog.com/1384_4_11_itmanagement_archive.html#4805740  (09/08/1385) 

6. حنفی نیری، کریم. "تحقیق و توسعه در ایران". 1385. در وبلاگ:

http://lisiran.blogfa.com/post  (11/08/1385)

7. دهقانی، ندا. "سهم کمتر توسعه یافتگان از اقتصاد اطلاعات چیست؟". در وب سایت آژانس خبری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات:   

http://www.ictna.ir/report/archives/003140.html (06/08/1385)

8. "راهبردهای توسعة فناوری اطلاعات وارتباطات کشور". دفتر همکاری­های فن­آوری معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی کمیته­ی مطالعات فن­آوری اطلاعات در سایت:

 www.TCO.ir  (11/10/1384)

9. رحیمی سجاسی، مریم. "بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی جامعه­ی دانشگاهی و پژوهشی". 1385. در وبلاگ:

http://www.matris.blogsky.com )10/08/1385)

10. شیلر، هربرت. اطلاعات و اقتصاد برهان، ترجمه یونس شکرخواه. تهران: کانون ترجمه و نشر آفتاب، 1375
11. فانگ، یم­اس. "قیمت­گذاری و برآورد هزینه در خدمات اطلاع رسانی انتفاعی". ترجمه محمد حسن­زاده. در کتاب : تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم. خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه­ها (چهارمین: 1997 م = 1376: سان­دیه­گو، کالیفرنیا). تهران: چاپار، 1382.
12. فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت. ترجمه سعید ظریفی. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 1382.
13. فرهنگ، منوچهر. فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی ـ فارسی. تهران: نیل، 1356.
14. فینک، مارتین. کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن باز. ترجمه محمد خوانساری، هادی محمدی، فرشته پورامینی تهران: شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیرخانه، 1384.
15. کافمن، استیو. " ملاحظه ویژه برای خدمات انتفاعی در کتابخانه­های عمومی". ترجمه حسن اشرفی ریزی. در کتاب: تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم: خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه­ها (چهارمین: 1997 م = 1376: سان­دیه­گو، کالیفرنیا). تهران: کتابدار، 1382.
16. کلی،کوین. قوانین اقتصادی در عصر شبکه ها. ترجمه دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی. تهران: شورای عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه، 1383.
17. محسنی، منوچهر. جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار،1380.
18. نوروزی، علیرضا. "اقتصاد اطلاعات در جهان و ایران". پیام کتابخانه، شماره 35، 1376.
19. نیک گوهر، عبدالحسین. فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی (انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی). تهران: صفار، 1369.
20. هایس، رابرت ام. "اقتصاد اطلاعات". ترجمه حمیدرضا مهموئی ، دایره المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1381.

21. همتی، عبدالناصر. مشکلات اقتصادی جهان سوم. تهران: سروش، 1366.

22. Camara, Gilberto and Frederico Fonseca. "Information Policies and Open Source Software in Developing Countries". Journal of the American Society for Information Science and Technology, accepted.2006.
www.dpi.inpe.br/gilberto/papers/camara_fonseca_jasist.pdf
23. "Information Economics". Wikipedia Free Encyclopedia: www.wikipedia.org
 24. Martin, Robert and Estelle Feldman. "Working Paper: Access to Information/Developing Countries". April 1998. http://ww1.transparency.org/working_papers/martin-feldman/5-why-develop.html
25. Pohjola, Matti. "The New Economy: facts, impacts and policies". Information Economics and Policy 14 (2002).
www.elsevier.com/locate/iep

---

شرایط استفاده  از مقاله

1- انتشار ( چاپی یا الکترونیکی) مقالات بدون اخذ مجوز از ناشر(پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) ممنوع است و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

2- فقط نقل چکیده مقالات در سایر محیطهای الکترونیکی (مانند سایتهای اینترنتی) مجاز است که باید همراه با ذکر نام نویسنده ، نام ناشر و درج نشانی پیوند(لینک) اینترنتی پژوهشگاه باشد.