لزوم نهادسازی برای اقتصاد دانش‌بنیان

گزارش رقابت پذیری جهانی اقتصادهای جهان را به سه دسته اصلی منبع پایه به معنی تولید کننده منابع خام (نفت، مواد معدنی و ...)، کارایی محور در به معنی اقتصادهایی که می توانندکالاها را با قیمت کمتر تولید نمایند (مانند چین، ویتنام و ...) و نهایتا نوآوری محور(دانش بنیان) که مبنای تولید آنها نوآوری می باشد (مانند ژاپن، آلمان و ...) تقسیم نموده است. جایگاه اقتصاد ایران در این گزارش، اقتصاد رو به گذار از منبع پایه به کارایی محور تبیین شده است. سومین نوع اقتصاد دارای بیشترین ارزش افزوده برای کشورها می باشد. سیاست گذاری کلان گذار به اقتصاد دانش بنیان توسط رهبری نظام، رئوسای جمهور، مجالس و گروه های مختلفی سیاسی کشور در سال های گذشته مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است.

نکته جالب اینجاست که این نوع از اقتصاد و محصولات آن عمدتا جنبه نرم داشته و تاثیر به مراتب کمتری از تحریم ها می پذیرد و سیل دانشجویان فارغ التحصیل نیز می توانند به عنوان بازور اجرایی آن عمل کنند. در باره گذار از اقتصادمنبع پایه کشور به دانش بنیان نیز میان صاحب نظران بحث های جدی وجود دارد لکن جمع بندی آنها این است که در بسیاری از حوزه ها می توان خطی عمل ننمود و کشور شاهد جهش از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش بنیان باشد. پس مشکل کجاست؟

چندسالی است که بحث اقتصاد دانش بنیان در کشور جدی شده است و قوانین حمایتی در حمایت از این نوع از اقتصاد در کشور ایجاد شده و به مرحله اجرا درآمده است. عمدتا در سال های گذشته هر گاه در کشور اهمیت یک مسئله ایی روشن می شد به سرعت نهادهای حاکمیتی کلان اقدام به ایجاد نهادهای حاکمیتی میانی و انواعی از شوراها و کمیته ها برای حمایت از آن مسئله می نمودند. اگر چه این نهادها در ابتدای ایجاد با ماموریت مشخص و تفکیک شده ایجاد می شدند لکن ماهیت سیال و پویای حوزه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان باعث می شد تا همپوشانی های ماموریتی در وظایف این نهادهای میانی بوجود آید و هر گاه دولت ها و در نتیجه مدیران ارشد در کشور تعویض می شدند زمان بسیاری برای تنظیم مجدد و محدوده بندی برای فعالیت در عرصه اقتصاد دانش بنیان صرف می شد.

نمونه آن را در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت دانش بنیان و پیشران (Driver) در بسیاری از صنایع می توان مشاهده نمود. صنعتی که اگر چه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت راهبردی دارد و تا کنون برای آن فعالیت های بسیاری توسط متولیان صورت  گرفته است لکن به دلیل تعدد نهادهای سیاست گذار در لایه میانی حاکمیت و به رغم مشخص بودن سیاست های کلان کشور نتوانسته است به جایگاه مناسب خود دست یابد. این صنعت هم اکنون با آمیخته ایی از تصمیم گیری در وزارت ICT، وزارت ارشاد، نهاد ریاست جمهوری و انواع شوراهای مختلف دست به گریبان است. شاید نمونه موفق تر پیاده سازی فناوری در کشور فناوری های پزشکی و پیشرفت های پزشکی در این عرصه باشد.

واقعیت این است که توسعه در اقتصاد دانش بنیان نیز با همان شابلون سنتی عرضه و تقاضا در اقتصاد قابل مدیریت نیست و سیاست های عرضه و تقاضا و همچنین نهادها و عملکرد آنها باید به مراتب پیچیده تر و پیشرفته تر  باشند. نکته مهم که اقتصاد دانان آگاه از فناوری توجه مسئولین را به آن ضروری می دانند این است که اقتصاد دانش بنیان باید به گونه ایی سیاست گذاری شود که مانند کشورهای مارکسیستی فناوری هایی توسعه نیابد که قابل فروش نباشد. و یا برای فناوری هایی هزینه صرف نشود که نتوانند در میان مدت و بلند مدت هزینه های توسعه آتی خود را پوشش ندهند و بیماری پارادوکس سوئدی که خاص سیاست های اقتصاد دانش بنیان است ایجاد شود.

در این میان نهادهای تامین مالی فناوری اعم از بورس های عرضه فناوری و صندوق های ماجراجویانه (Venture capital) نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند. این نهادها با بررسی موشکافانه (Due diligence) طرح های فناوری محور و بازار آنها زمینه را برای هزینه کرد موثر با بازگشت سرمایه مناسب فراهم می نمایند. تا کنون در کشور حدودا 15 صندوق  از این نوع فعالیت می نمایندکه 90 درصد آنها دولتی می باشند و بودجه محدودی برای آنها در نظر گرفته شده است. لکن یکی از سود ده ترین صنایع مالی در جهان سرمایه گذاری ماجراجویانه می باشد و حضور بخش خصوصی در این صنعت می-تواند بار مهمی را از دوش نهادهای حاکمیت بر دارد و یکی از موانع اصلی اقتصاد دانش بنیان را از سر راه بردارد.

*مدرس دانشگاه