سرمقاله دنیای اقتصاد : «چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی گیرد؟»

دنیای اقتصاد: «چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی گیرد؟»

«چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی گیرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:

مفهوم پس انداز، اگرچه درآمد منهای مصرف است، اما زمان در این تعریف نقش کلیدی دارد. در دروس پایه ما می گوییم که فرد امروز مصرف نمی کند و پس انداز می کند تا فردا مصرف کند، ولی این امروز و فردا تنها یک ساده سازی برای فهم اثر پس انداز در مصرف کل دوره فرد است.

واقعیت آن است که زمان می تواند به پس انداز شکلی دهد که برای سرمایه گذاری مناسب یا نامناسب باشد.

هر چه مدت زمان پس انداز طولانی مدت تر باشد، برای سرمایه گذاری مناسب تر است. اقتصاد ایران نیز بیش از همه برای رشد مناسب و متداوم نیازمند پس انداز است.

پس اندازی که فرد حاضر باشد در میان مدت از آن استفاده نکند. این نوع پس انداز می تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود، اما در چه صورتی این پس انداز شکل خواهد گرفت؟

فرد باید دارای انگیزه کافی باشد تا اقدام به پس انداز میان مدت کند و گرنه هر گونه نگهداری پول برای وی تنها برای متعادل کردن مصرف در بازه زمانی محدود است. بگذارید مثالی ملموس تر بزنیم.

اگر فردی دو میلیون تومان ماهانه حقوق داشته باشد و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومانش را مصرف کند، مازاد 800 هزار تومان تنها زمانی می تواند به بازار وجوه وام دادنی برود و در دست سرمایه گذار قرار گیرد که نرخ بهره مناسبی بدان تعلق گیرد. در غیر این صورت اگر نرخ بهره آنقدر نازل باشد تا فرد حتی نتواند قدرت خرید زمان واریز حقوقش را در پی پس انداز آن داشته باشد، اقدام به پس انداز نمی کند.

این فرد تنها به دنبال آن است تا یا مازاد درآمد خود را در بازار دارایی چون طلا و ارز صرف کند یا آن که منتظر است تا وقتی توانایی مالی اش به حدی برسد که کالایی را بخرد، سریعا این کار را خواهد کرد.

به بیان دیگر 800 هزار تومان مازاد، وقتی هم که توسط فرد نگهداری می شود، تنها برای رسیدن آن به سطحی است که بتواند مصرف مورد نظر فرد را پوشش دهد، نه آن که نگهداری و پس انداز شود تا به آن سود برسد و در عین حال در دست سرمایه گذار به عنوان سرمایه مالی مورد استفاده قرار گیرد.

ضمن آن که امکان دارد با عدم انگیزه کافی، فرد بیشتر از آنچه می خواهد مصرف کند و با افزایش مصرف ماهانه اش کمتر از 800 هزار نفر شود؛ بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس انداز مناسب برای سرمایه گذاری را نمی دهد.

نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند. پولی که فرد برای مصرف خود یا مبادله در بازار دارایی صرف می کند با نرخ بهره مناسب تبدیل به سرمایه مالی شده و در بازار وجوه وام دادنی داد و ستد می شود.

در غیر این صورت پول به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به کار می افتد و نمی توان آن را سرمایه ای دانست برای افزون شدن تولید.

عدم وجود سرمایه مالی کافی باعث شده تا سرمایه گذاری و تولید و اشتغال افت کند و این نیز به خاطر آن بوده که در اغلب اوقات به دلیل مداخله دولت، نرخ بهره واقعی منفی بوده است.

آری نرخ بهره واقعی منفی، بر خلاف عقیده برخی که معتقدند با کاهش هزینه تولید، اشتغال را افزایش می دهد، با سرکوب انگیزه پس انداز، نمی گذارد تا سرمایه مالی در کشور ریشه بگیرد و امری ضد توسعه و رشد اقتصادی است در عین حال که ایجاد تورم نیز می کند، زیرا تقاضای پول برای انجام معاملات بیشتر در بازار را افزون ساخته رشد نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می دهد.

تحلیل اشتباه مخالفان

اما برخی تفاوت و تمایز میان عرضه و تقاضا در بازار وجوه وام دادنی و پول را در نمی یابند. اختلاف زمانی کالاهایی که در این دو رد و بدل می شوند، جنس این کالاها را متفاوت می کند. در یکی پول بیشتر به عنوان وسیله مبادله رد و بدل می شود تا تامین کننده نیاز متقاضی باشد و در دیگری پول خصلت سرمایه مالی پیدا می کند.

از همین رو نوع بازی بانک ها به عنوان وکیلان سپرده گذاران نیز بسته به نوع سپرده موکلانشان متفاوت است. این نیست که تصور شود، هر نوع واریزی در سیستم بانکی می تواند تبدیل به تسهیلات شود.

بدتر آنکه گاه گزاره هایی مطرح می شود که شاید با کمترین اشرافی به مسائل پولی، بحثی از آن به میان نیاید.

مثلا گفته می شود، عدم بازگشت اقساط وام ها و افزایش مطالبات معوقه اثری بر تسهیلات دهی بانک ها ندارد! علت از نظر افرادی که این گزاره را مطرح می کنند آن است که بالاخره پولی که تسهیلات گیرندگان گرفته اند، به سیستم بانکی باز می گردد و در حساب های آنان می رود و آنان می توانند باز این مبلغ را وام دهند. اشتباه این تحلیل چیست؟

اشتباه آنجا است که گوینده نمی تواند فرق مبلغی را که مطالبه بانک است با سپرده ای که ناشی از وام داده شده به فرد است، درک کند. فرض کنید وام گیرنده تولید کننده ای است که وامش را به کارگران، فروشندگان کالاهای واسطه ای و ... می دهد و گیرندگان پول، پول خود را وارد سیستم بانکی می کنند.

چه وام گیرنده وام را برگرداند و چه برنگرداند، ما به ازای پول خرج شده توسط وی به سیستم بانکی بازمی گردد اما این بازگشت محدود را نمی توان به معنای امکان بازپرداخت وام های جدید دانست زیرا بانک می توانست از محل بازگشت اقساط مجددا به ارائه تسهیلات بپردازد درحالی که با معوق شدن اقساط، تسهیلات دهی از این مسیر مسدود می شود.

این مشکل مطالبات معوق است. ضمن آنکه جنس پولی که با خرج کردن وام توسط وام گیرنده به سیستم بانکی برمی گردد از جنس اقساط بازگشتی وام نیست؛ زیرا همان طور که ذکرش رفت این فرد است که با نوع پس انداز خود تعیین می کند که آیا مازادش را برای مصرف کوتاه مدت آتی می خواهد یا بلندمدت. تمایز میان بازار پول و وجوه وام دادنی، حتی برای کارشناسان این حرفه نیز گاه سخت است.

هر چند گفته می شود بازار پول و سرمایه یکی است، اما مساله زمان، به طور کلی کالایی را که در هر یک از این دو بازار رد و بدل می شوند، تحت تاثیر قرار می دهد. در یکی کالایی مبادله می شود برای تسهیل خرید و فروش و در دیگری سرمایه مالی جابه جا می شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می شود.

وجوهی نیز که توسط بانک برای تسهیلات میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته می شود، مبتنی بر سپرده هایی است که خصلت سرمایه مالی دارد و بازگشت اقساط این نوع وام، راه را برای بانک برای تسهیلاتی از این دست باز می کند.

در حالی که پولی که از خرج کرد آن وام حاصل شده و به بانک باز می گردد لزوما چنین خاصیتی ندارد. باید پس انداز (میان مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام دادنی) حاصل می شود.