اقتصاد استقلال

اگر اسکاتلند مستقل شود روند اولیه خوب خواهد بود. کشور جدید کشوری ثروتمند با تولید سرانه 20 هزار پوند (32 هزار دلار) است. در جامعه بریتانیا این تولید سرانه اندکی از میزان تولید سرانه لندن در سال 2012 کمتر بود. پایتخت جدید، ادینبورگ و شهر آبردین مرکز نفتی کشور، شهرهایی هستند که در آنها دستمزدها رو به فزونی می‌روند. این وضعیت در بریتانیا نادر است. اما به زودی مشکلات بروز خواهند کرد. چشم‌انداز اقتصادی درازمدت اسکاتلند تیره است. این کشور ثروتمند به زودی فقیر خواهد شد.
جمعیت بزرگ‌ترین مشکل کشور است. تنها اندکی از مردم کار می‌کنند و این عدم توازن حتی بدتر هم می‌شود. در سال 2012 به ازای هر مستمری‌بگیر اسکاتلندی 2/3 نفر در سن کار قرار داشتند. اداره آمار ملی پیش‌بینی می‌کند این رقم تا سال 2027 به 6/2 نفر برسد. گزارش اخیر اندیشکده و موسسه مطالعات مالی به بررسی کهولت، مهاجرت و نرخ تولد پرداخته است. طبق مشاهدات آنها در50 سال آینده نیروی کار اسکاتلند کوچک‌تر می‌شود (در حالی که در بقیه نقاط بریتانیا رشد خواهد کرد). تعداد مستمری‌بگیران در این کشور افزایش خواهد یافت.
علاوه بر کهولت سن، جمعیت اسکاتلند از نظر سلامتی نیز مشکل دارد. در 
سال 2014، مطالعه دفتر آمار ملی شاخص انتظار عمر را در کلیه حوزه‌های تحت قلمرو بریتانیا بررسی کرد. در میان 10 شاخص پایین، هشت مورد در اسکاتلند واقع شده بود. انتظار عمر مردان فقط 69 سال است. نتایج مقایسه‌های بین‌المللی بیشتر نگران‌کننده هستند. مطالعه اخیری که توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی درباره رفاه انجام گرفت از نظر نتایج بهداشتی و سلامت اسکاتلند را در میان سه رتبه آخر قرار داد. در این مقایسه مردم جنوب اسلوونی از اسکاتلندی‌ها سالم‌تر بودند.
همه اینها چالشی بر سر راه اسکاتلند مستقل خواهند بود. با افزایش سن و بیماری‌ها در میان مردم این کشور هزینه‌های تامین مستمری‌ها و خدمات بهداشتی بالاتر می‌روند و فشارها بر بخش دولتی ضعیف کشور افزایش می‌یابد. با این شرایط برنامه‌های الکس سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول دولت مشترک کنونی برای کنار گذاشتن درآمدهای نفتی در صندوقی همانند صندوق نفت نروژ با شکست مواجه می‌شوند.
به استثنای بخش نفت، بخش عمومی اسکاتلند در سال 2013-2012 با کسری بودجه 14 میلیارد‌پوندی مواجه شد. این رقم معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی است و حتی از شکاف بودجه‌ای کشورهای بحران‌زده‌ای مانند یونان و ایرلند فراتر می‌رود. برنامه حزب ملی اسکاتلند برای افزایش هزینه‌های عمومی بدان معناست که حتی اگر حاکمان کشور تمام درآمدهای نفتی را هزینه کنند شکاف در امور مالی باز هم بزرگ‌تر می‌شود.

نفت خام و مالت
هر استفاده‌ای که از نفت به عمل آید باز هم این ماده می‌تواند یک اکسیر فریبنده باشد. درآمدهای مالیاتی بریتانیا از بخش نفت از اوج 4/12 میلیارد پوند خود در سال 2009-2008 به حدود 5/6 میلیارد پوند در سال 2013-2012 سقوط کرد. با وجود این آقای سالموند هنوز اطمینان دارد اوضاع بهتر می‌شود. از سال‌های 1980-1979 حدود دوسوم از 60 میلیارد بشکه نفت برآورد‌شده بریتانیا از دریای شمال استخراج شد و درآمدی معادل183 میلیارد پوند ایجاد کرد. هنوز ذخایر زیادی باقی مانده است و دولت اسکاتلند مستقل به عنوان وارث آنها می‌تواند تا سال 2018-2017  به 3/7 میلیارد پوند درآمد دست یابد.
اما این برآوردها به دو عامل یعنی قیمت نفت و توانایی بنگاه‌ها در استخراج بستگی دارد. در حقیقت به خاطر تعطیلی‌های بدون برنامه، تولید رو به کاهش است و حتی اگر قیمت‌ها بالا رود و تولید بهبود یابد باز هم این صنعت تا روزهای خوب خود فاصله زیادی خواهد داشت. اداره مسوولیت‌های بودجه‌ای که یک ناظر مالی مستقل است عقیده دارد درآمدهای حاصل از مالیات نفت تا سال 2018-2017 فقط به 4/3 میلیارد پوند خواهد رسید.
علاوه بر این اسکاتلند پس از اتمام ذخایر نفتی هزینه‌های تمیزکاری زیادی را متحمل می‌شود. حدود 45 هزار کیلومتر لوله و کابل در پهنه آبی اسکاتلند قرار دارند که نفت را از سکوها به سرزمین اصلی انتقال می‌دهند. طبق برآورد موسسه تجاری گاز و نفت بریتانیا، پاکسازی این تاسیسات بین سال‌های 2013 و 2022 به حدود 10 میلیارد پوند نیاز دارد. در حال حاضر هزینه‌های کلی راه‌اندازی 40 میلیارد پوند است که روندی صعودی دارد. از آنجا که دولت جدید تعهد دارد نیمی از این هزینه‌ را بپردازد بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی نفتی باید دوباره به همین صنعت بازگردد.

با چشم‌انداز پایان گرفتن ذخایر نفتی، اسکاتلند جدید باید به صنایع دیگری فکر کند. طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط دولت اسکاتلند، نفت و گاز 14 میلیارد از 40 میلیارد پوند صادرات کشور در سال 2012 را به خود اختصاص داده بود. از این ارقام چنان برمی‌آید که اسکاتلند منابع درآمدی بزرگ دیگری به جز نفت دارد. بزرگ‌ترین محصول درآمدزا، مشروبات الکلی با 9/3 میلیارد پوند صادرات هستند. محصولات دیگر خدمات تجاری و بیمه بانکی را دربر می‌گیرند.
مقاصد صادراتی محصولات اسکاتلند نیز رو به رشد و بهبود هستند. آمریکا بزرگ‌ترین خریدار است. با بهبود اقتصاد این کشور، صادرات اسکاتلند بیشتر می‌شود. رشد طبقه متوسط تجمل‌گرا در چین نیز باعث می‌شود صادرات نوشیدنی‌ و ماهی سالمون از اسکاتلند افزایش یابد.
اما بنگاه‌های غیرنفتی اسکاتلند فقط یک درمان موقت هستند و نمی‌تواند آنها را راه‌حل دائمی دانست. صادرات سرانه اسکاتلند در سال 2012 معادل 4800 پوند یا 21 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این میزان برای کل بریتانیا به 7800 پوند یا 32 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه دورهام نشان می‌دهد بهره‌وری در اسکاتلند 11 درصد از سایر نقاط بریتانیا کمتراست. صادرات ضعیف به همراه کمبود بنگاه‌های نوآور و سرمایه‌گذاری اندک در تحقیق و توسعه عامل این عقب‌افتادگی هستند. این نقاط ضعف می‌توانند کسری تجاری بزرگی بین اسکاتلند و سایر نقاط بریتانیا به وجود آورند. در حالی که اقتصاد اسکاتلند به میزان زیادی به ارتباط با این مناطق بستگی دارد.
تمام اینها بدان معناست که گرمای اولیه استقلال دوامی ندارد. حزب ملی اسکاتلند چشم‌اندازی از آینده تصویر کرده است که در آن نفت مشکلات را حل می‌کند و سیاست نوآورانه رشد را سرعت می‌بخشد. در واقعیت، کسری بودجه و حساب جاری باعث می‌شود این کشور همان مشکلات بریتانیا را با شدت بیشتری داشته باشد. اگر چشم‌انداز نامطلوب جمعیتی و قصد حزب ملی‌گرا را برای افزایش هزینه‌ها به آن بیفزاییم افق اقتصادی اسکاتلند باز هم تیره‌تر خواهد شد.