توسعه ابزارهای مالی و رشد اقتصادی

^{آیا بدون اصلاح ساختار مالی توسعه ابزارهای مالی امکان‌پذیر است؟}

^{ساده‌ترین تعریف برای ابزارهای مالی سبدی از انواع اشکال سرمایه است که اولاً قابل مبادله بوده و ثانیاً هریک از آنها دارای ویژگی‌ها و ساختار منحصربه‌فرد هستند. امروزه تنوع ابزارهای مالی به اندازه‌ای زیاد است که سبب بهینگی جریان سرمایه بین سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا شده است. با این ‌وجود توسعه ابزارهای مالی به دلیل اهمیت فزاینده آنها در رشد و توسعه اقتصادی یکی از موضوعاتی است که مباحثات و منازعات فراوانی را بین اقتصاددانان له و علیه آن به‌وجود آورده است. در این یادداشت ضمن بررسی امکان توسعه این ابزارها در ساختارهای مالی مختلف، تاثیر توسعه ابزارهای مالی بر اقتصاد کلان به طور عام و رشد اقتصادی به طور خاص مورد مداقه قرار خواهد گرفت.}

<sup>برخی قوانین محدود‌کننده بازارهای مالی
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه ابزارهای مالی وجود قوانین محدودکننده در بازارهای مالی است؛ برخی از این قوانین دست و پا‌گیر عبارتند از: نرخ‌های بهره دستوری که در بازار آزاد تعیین نمی‌شوند، وجود محدودیت‌های مقداری در مورد میزان اعتبارات، تخصیص اعتبارهای خاص به برخی از بخش‌های اقتصادی به دلایلی غیر از دلایل اقتصادی و عدم استقلال کامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از دولت. با توجه به اینکه هر گونه تغییر و توسعه در سیستم مالی در ارتباط مستقیم با ساختار مالی یک کشور قرار دارد، بدیهی است که هرگونه اظهارنظر علمی در مورد لزوم توسعه ابزارهای مالی و تاثیرات مثبت آن بر رشد و توسعه اقتصادی، از نظر کاربردی عقیم خواهد ماند و نمی‌توان انتظار معجزه برای اثربخشی چنین توسعه‌هایی داشت.

اصلاح بانک‌ها
گام اول اصلاح ساختار مالی می‌تواند حذف قوانین مخل آزادی اقتصادی در سیستم بانکداری و خصوصی‌سازی بانک‌ها به معنای واقعی باشد، ضمن اینکه در راستای آزادسازی اقتصادی سیستم تخصیص اعتبارات نیز می‌بایست به مکانیسم بازار سپرده شود. متاسفانه در مورد اقتصاد ایران مشکلات مربوط به سیستم بانکی به قدری عمیق است که بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان تغییرات محسوسی در آن ایجاد کرد. رویش دستوری و غیر‌اصولی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نه به دلیل برداشتن موانع ورود به سیستم بانکداری، بلکه به دلیل برخورداری از رانت دولتی چنان سیستم بانکی را افلیج کرده که راهی بس دراز برای جبران مافات در پیش است.

اهمیت آزادسازی همه نهادهای مالی
چنین مشکلات ساختاری را می‌توان در سایر نهادهای مالی مانند بیمه، اوراق قرضه و بازار سهام نیز مشاهده کرد. اصلاح قوانین با رویکرد آزادسازی همه نهادهای مالی تنها راه برای تضمین تاثیرگذاری هرگونه توسعه مالی است. اگرچه مقیاس نواقص موجود در هر یک از این نهادها متفاوت بوده و الزامات رفع آنها نیز هم به لحاظ زمان مورد نیاز و هم به لحاظ برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی، احتمال اصلاح کلیه ساختارها در کوتاه‌مدت را محدود می‌سازد. به عنوان مثال بازار اوراق قرضه به معنی واقعی اقتصادی در کشور ما وجود ندارد و تنها متولی انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی است. بنابراین هر گونه توسعه مالی در این زمینه نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای چنین مهمی است.

تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر رشد اقتصادی
سوالی که ممکن است برای بسیاری مطرح شود این است که چرا اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای مالی تا این اندازه حائز اهمیت است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که بر اساس مطالعات وسیعی که تاکنون در این مورد صورت گرفته، ارتباط مستقیمی بین اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای مرتبط و رشد اقتصادی وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان کارایی ابزارهای مالی بیشتر شود، اقتصاد با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. ابزارهای مالی کارآمد مسلماً باعث بهینگی کل سیستم مالی شده و این سیستم کارا باعث تزریق مناسب پس‌اندازها در بازارهای سودآور خواهد شد و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را اقتصادی می‌کند و از این رهگذار و در سایه کارا شدن سیستم مالی، رشد اقتصادی نیز با آهنگ بیشتری افزایش خواهد یافت.

تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر مصرف و پس‌انداز
از سوی دیگر توسعه ابزارهای مالی این فرصت را برای عوامل اقتصادی فراهم می‌کند تا الگوی مصرف و پس‌انداز خود را در طول زمان بهینه کنند. چنین اتفاقی به دلیل کاهش ریسک در هر یک از بازارهای مالی می‌افتد، کاهش ریسک در واقع منجر به افزایش بازدهی واقعی این بازارها شده، تاثیر شوک‌های منفی ناگهانی و نااطمینانی‌های مرتبط با آنها را کاهش می‌دهد و در نهایت موجب افزایش رفاه خصوصی و اجتماعی افراد می‌شود.

تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر اطلاعات و هزینه‌های مبادلاتی
علاوه بر این، توسعه ابزارهای مالی که نتیجه آن افزایش کارایی کل ساختار مالی است، هزینه‌های کسب اطلاعات و نیز هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و از این کانال نیز به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش رشد اقتصادی می‌انجامد.

برخی نظریه‌های مخالف تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر رشد اقتصادی
البته برخی از اقتصاددانان مخالف این قضیه هستند که توسعه ابزارهای مالی باعث افزایش مستقیم رشد اقتصادی می‌شود. این گروه از اقتصاددانان معتقدند بازارهای مالی نقش منفعل در اقتصاد دارند. به این مفهوم که توسعه فعالیت‌های واقعی در اقتصاد باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی می‌شود و این امر باعث رشد و کارایی سیستم مالی می‌شود. این دسته از اقتصاددانان که می‌توان آنها را در زمره اقتصاددانان محافظه‌کار قرار داد، معتقدند هر گونه اصلاح ساختار و توسعه ابزارهای مالی ممکن است منجر به فروپاشی سیستم کنونی شده و رکود اقتصادی را تشدید کند. این دسته از اقتصاددانان می‌گویند اگر مثلاً سیستم تخصیص اعتبارات تغییر کند، ممکن است متقاضیان اعتبار به دلیل سلب اعتماد نسبت به بازار رسمی، عطای اخذ اعتبار از این بازارها را به لقایش بخشیده و وارد بازار غیر‌رسمی برای دریافت اعتبار شوند که این خود تهدیدی بزرگ برای ساختار مالی اقتصاد محسوب شده و موجبات کاهش رشد اقتصادی و غوطه‌ور شدن در رکود پایدار را فراهم می‌کند.
برخی از اقتصاددانان نیز رویکرد ممتنع نسبت به این موضوع اتخاذ کرده و بیان می‌دارند که توسعه ابزارهای مالی هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان به خصوص رشد اقتصادی نداشته و سایر اقتصاددانان را در مورد وجود ارتباط مثبت یا منفی بین این دو مولفه متهم به مبالغه می‌کنند.
جالب است بدانید که مطالعات آماری و اقتصادسنجی در تایید هر سه این نظرات وجود دارد. کینگ و لوین1 با استفاده از داده‌های مربوط به 80 کشور وجود رابطه مستقیم بین توسعه ابزارهای مالی و رشد تولید سرانه را اثبات کرده‌اند، در حالی که روشیو و واچل2 با مطالعه داده‌های پنج کشور توسعه‌یافته هیچ رابطه معنی‌داری بین توسعه ابزارهای مالی و رشد اقتصادی نیافته‌اند. ضمن اینکه روشیو و ووهیپادادورن3 همین نتیجه را با مطالعه 10 کشور آسیایی تکرار کرده‌اند. ژو4 اما با مطالعه 41 کشور در حال توسعه رابطه مثبت قوی را بین این دو مولفه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت یافته است. این‌گونه که از بررسی نتایج این مطالعات متصور است، هرچه تعداد نمونه‌های مورد مطالعه افزایش می‌یابد احتمال وجود رابطه مثبت تقویت می‌شود.</sup>

^{پی‌نوشت‌ها:
1- King and Levine (1993a)
2- Rosseau and Watchel (1998)
3- Rosseau and Vuhipadadorn (2005)
4- Xu (2000)}

 

^{نوشته: سمیه مردانه، دکترای اقتصاد  از دانشگاه لسترانگلستان}