تجربه موفق مالزی در اتخاذ سیاست‌های توسعه

دلایل موفقیت مالزی در روند توسعه را در مواردی همچون اصلاح ساختار مدیریت توسعه اقتصادی و نظارت دولت، راهبرد توسعه صادرات، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و بسیج منابع داخلی، الگو قرار دادن ژاپن و کره‌جنوبی و تعامل فعال با سایر کشورهای جهان می‌توان جستجو کرد. از سوی دیگر، با توجه به توسعه اقتصادی حاصل شده و نیز رشد طبقه متوسط در این کشور، فرایند توسعه سیاسی و دموکراسی به عنوان عامل تداوم بخش توسعه اقتصادی، در حال تعمیق و گسترش می‌باشد. مالزی تا پیش از سال 1970، کشوری فقیر محسوب می‌شد و بیش از 49 درصد مردم در‌ فقر مطلق به سر می‌بردند. این کشور در آن زمان، به طور عمده مواد خام و کشاورزی شامل قلع، نفت، کائوچو، و روغن نخل تولید می‌کرد. درآمد سرانه‌ مالزی در زمان استقلال حدود 250 دلار و سهم تولیدات صنعتی در صادرات‌اش، ناچیز و در حد 13 درصد بود. مالزی طی سه دهه اخیر به گونه‌ای شتابان، صنعتی شده است و از کشوری که به تولید طیف وسیعی از مواد خام معدنی و تولیدات کشاورزی صادراتی (روی، لاستیک طبیعی، الوار و چوب‌های استوایی، برخی مواد کانی و تولیدات کشاورزی) متکی بود، به کشوری تبدیل شده که، صنایع تولیدی نقش مسلط را در اقتصاد آن ایفا می نمایند. با وجود آن که در سال 1986 کشاورزی و تولید کارخانه‌ای سهمی تقریباً مساوی در تولید ناخالص داخلی داشتند، از سال 1994، تولید کارخانه‌ای اهمیتی دو برابر کشاورزی پیدا کرد. (شیرزادی،‌ رضا،‌ 1389)

مالزی در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی در سال 2007‌، با کسب 85 امتیاز در رتبه 48 قرار داشت و در سال 2012 با 30 پله صعود در رتبه 18 قرار گرفت. در دوره پیش از سال 1970‌، تأکید بر توسعه اقتصادی و روستایی با هدف رشد بازار صادرات بود. در این دوره تلاش شد تا هم زیر ساخت‌های فیزیکی و هم زیر ساخت‌های اجتماعی ایجاد شوند. همچنین سیاست‌ها در جهت افزایش تولید هدایت شد. علاوه بر این،‌ اقدامات اندکی در جهت تشویق فعالیت‌های صنعتی برای تولید کالاهای سبک برای کاهش واردات و اشتغال‌زایی صورت گرفت. پس از این دوره، در مالزی از چهار ابزار برنامه‌ریزی استفاده شد که هر یک دارای افق متفاوتی بودند. این چهار ابزار عبارتند از:

1- برنامه چشم انداز، که جنبه دراز مدت دارد؛
2- برنامه پنج ساله توسعه، که برنامه‌ای میان‌مدت به شمار می‌رود؛
3- ارزیابی نیمه اول برنامه پنج ساله؛
4- بودجه سالانه.

تمام این ابزارها در قالب برنامه «چشم‌انداز 2020» هدایت می‌شوند. از سال 1970، سه برنامه بلندمدت توسعه در مالزی به اجرا درآمده است:

1- سیاست نوین اقتصادی طی سال‌های1990-1970. هدف این سیاست، زدودن فقر، هماهنگی اقتصادی میان اقوام، توسعه اقتصادی بر اساس الگوی جایگزینی واردات، و صنعتی شدن در پنج سال آخر برنامه بود. در سال 1976 پس از یک برنامه پنج ساله، میزان فقر از 3/49 درصد به 1/35 درصد کاهش یافت. برای دستیابی به اهداف این سیاست، بخش دولتی نقش محوری و فعال در اقتصاد ایفا می‌کرد، در حالی که بخش خصوصی تشویق شد تا به عنوان موتور رشد، ایفای نقش نماید. همچنین قرار بر این شد که تغییرات ساختاری در اقتصاد به وجود آید تا آسیب‌پذیری در برابر نوسانات خارجی کاهش یابد.

2- سیاست نوین توسعه 2000-1991. هدف این سیاست، سپردن 30 درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی به بومیان و نیز شتاب بخشی به توسعه بود. در این سیاست به جای تکیه بر فناوری کاربر، بر فناوری سرمایه بر و ساخت کالا تأکید شد. همچنین از اهداف این سیاست، ایجاد زیر ساخت‌هایی برای رسیدن به افق 2020 بود.

3- چشم انداز سی ساله یا چشم انداز 2020 طی سال‌های 2020-1991؛ بر اساس این برنامه، مالزی در سال 2020 به یک کشور صنعتی درجه یک در سطح جهان تبدیل می‌شود، یعنی کشوری کاملاً توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری. بنابراین، چشم انداز 2020 براساس «توسعه جامع» بنا شد. بر اساس این شعار، دولت و کشور باید پایبند به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت‌های توسعه یافته باشند.

خصوصی‌سازی در مالزی

مالزی درس خصوصی‌سازی را بهتر از دیگران فرا گرفت. این کشور هم اکنون سالانه در حدود 24 میلیارد دلار به سبب خصوصی‌سازی، پس‌انداز می‌کند. بنابراین، پس‌اندازها در اثر افزایش مالیات یا کندشدن توسعه کشور پدید نمی‌آید، بلکه حاصل خصوصی‌شدن 120 نوع فعالیت دولتی در دوره پس از سال 1982 است. مالزی به اثبات رسانده که خصوصی‌سازی موثر است. در محافل اقتصاد بین‌المللی، برنامه خصوصی‌سازی، مالزی را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های خصوصی‌سازی در جهان می‌دانند. دولت مالزی هم بیش از 2 میلیارد دلار در سال، از بابت پرداخت حقوق‌ها و مستمری‌ها صرفه‌جویی داشته است. علاوه براین، تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سازمان‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدمات دولتی به بخش خصوصی، تأثیر عظیمی بر رشد و کارآیی اقتصادی داشته و هیچ نوع بیکاری قابل توجهی هم به بار نیاورده است. معمار خصوصی‌سازی در مالزی، ماهاتیر محمد بوده است. زمامداران پیش از او بر این اعتقاد پای می‌فشردند که منافع اقتصاد ملی کشور، به ویژه منافع گروه‌های قومی مالایایی، فقط زیر نظارت دولت محفوظ خواهد ماند. خصوصی‌سازی در مالزی در اواسط دهه 1980 آغاز شد و انگیزه مهم آن، کاهش هزینه‌های سنگین دولتی و بدهی‌های دولت بود. خصوصی‌سازی به چند روش صورت گرفت:
1- واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی شامل انتقال سرمایه، نیروی انسانی، و مدیریت؛
2- فروش سرمایه که این هم می‌توانست شامل جا به جا نمودن سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت باشد.
3- اجاره اموال دولتی که به اجاره‌کننده اجازه داده می‌شد برای موارد مشخص با اجازه معین، از اموال دولتی برای مدت زمان محدود بهره‌برداری نماید که این به دو دلیل یکی به خاطر استراتژیک بودن برخی منابع، و دوم به دلیل هزینه بالای آن برای بخش خصوصی که توان تحمل آن را ندارد (مانند بنادر، فرودگاه‌ها یا موسسات آموزشی و بزرگراه ‌ها) انجام می‌شد.

سرمایه‌گذاری خارجی در مالزی

از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در مالزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. پس از درگیری‌های سال 1969 میلادی، دولت به منظور توسعه پر شتاب کشور همراه با زدودن فقر و بیکاری، به جریان‌های سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار توجه کرد و در این راه، امتیازات و معافیت‌های قابل ملاحظه‌ای ارائه داد. در نتیجه سیاست نگاه به شرق ماهاتیر محمد و نیز نگرش منطقه‌گرایی مالزی، سرمایه‌گذاران خارجی مهمترین عامل محرک اقتصادی مالزی است. اکنون بیش از سه هزار شرکت خارجی در مالزی فعالیت می‌کنند که از بیش از 40 کشور هستند. یکی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در مالزی، پایین بودن هزینه‌های داخلی از جمله هزینه‌های نیروی کار است و در این راستا، دولت مبارزه علیه تورم را پیگیری می‌کند. در اوایل دهۀ 1990 بازار بورس سهام کوالالامپور هدفی طبیعی برای مدیران خارجی سرمایه بود که مایل بودند در بازارهای نوپا، سهام خریداری کنند، زیرا مالزی از ثبات سیاسی، پول ملی نیرومند و شالوده‌های استوار اقتصادی همچون بدهی‌های اندک، رشد شتابان، و تورم متوسط و پایین برخوردار بود. علاوه بر اینها، زیر بنای نسبتاً توسعه یافته و نیروی کار تحصیل‌کرده مالزی نیز در جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور موثر بود، که این امر موجب کاهش نیاز به وام گرفتن از خارج شد و دیگر برای تأمین اعتبارات سرمایه‌گذاری، نیاز چندانی به پس‌اندازهای داخلی نیست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنین موجب ساده شدن فرآیند ورود به بازارهای تازه شد زیرا در اکثر موارد، بازاریابی برای تولیدات خطوط جدید تولید در مالزی، در شبکه جهانی تولید شرکت‌های سرمایه‌گذار ادغام شده است. مالزی در دو دهه گذشته بالاترین‌نرخ جذب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به دیگر کشورهای منطقه، از آن خود کرده است. (شیرزادی، رضا، 1389)

صنعتی شدن مالزی

سیاست صنعتی شدن مالزی از سال 1965 و در پاسخ به کاهش رشد صنعتی و جدایی سنگاپور صنعتی شده، در پیش گرفته شد. در سال 1970 در خلال سیاست اقتصادی نوین، رویه صنعتی بیشتر به سود‌ شرکت‌های دولتی بود. در واقع، دولت به دنبال صنایع کاربر و ایجاد اشتغال بود و سیاست‌های صنعتی آن از لحاظ اقتصادی هنوز برای بخش خصوصی جذابیت نداشت. در دهه 1980، سیاست صنعتی مالزی به تدریج دگرگون شد و دولتمردان این کشور گرایش به آن پیدا کردند که رشد اقتصادی را از طریق صادرات صنعتی افزایش دهند. ماهاتیر محمد ژاپن و کره جنوبی را به عنوان الگوی صنعتی در نظر گرفت. طرح صنعتی دوم مالزی در چارچوب سیاست نوین توسعه، از سال 1996 تا 2005 به اجرا درآمد. در چارچوب سیاست نوین اقتصادی، گسترش صنایع و فناوری کاربر مورد توجه قرار گرفت و در خلال سیاست نوین توسعه، گسترش صنایع الکتریک و الکترونیک اهمیت یافت که معمولاً سرمایه بر است. از زمان طرح دوم صنعتی شدن، بیش از 200 مرکز توسعه صنعتی و 12 بندر آزاد و چندین پارک صنعتی فناوری در مالزی فعالیت دارند که به پیشرفته‌ترین ابزار روز مجهز و همه گونه ابزار تحقیقاتی و آزمایشگاهی در آنها وجود دارد.
مالزی در اواسط دهۀ هشتاد دچار رکود کوتاه مدتی شد اما از آن زمان تاکنون به طور مستمر از رشد سریع برخوردار بوده است. موتور اصلی توسعۀ اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی معطوف به صادرات و رشد سریع درآمدهای صادراتی حاصل از این صنایع بوده است. مالزی توانسته است از گرایش رایج میان شرکت‌های کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال‌ برخی از خطوط تولید خود به مناطق کم‌هزینه و با استفاده از تکنولوژی نیمه پیشرفته، به سود خود بهره جوید. تورم پایین، پول ملی قدرتمند و مدیریت اقتصادی محتاطانه، ملازمان مهم سیاست صنعتی بوده‌اند که در این موفقیت‌ها اهمیتی محوری داشته‌اند. رشد تولید صنعتی، هم برای تأمین اعتبارات لازم و هم برای به دست آوردن فن‌آوری، به شدت متکی به جلب سرمایه‌گذاری بوده است. (شیرزادی، رضا، 1389)

توسعه صادرات مالزی

در دهه 1970‌، مالزی رویه چهار ببر آسیا (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ) را در پیش گرفت و تلاش کرد تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی، به اقتصادی تبدیل شود که بیشتر به صنعت وابسته است. با سرمایه‌گذاری ژاپن در طول چند سال، صنایع سنگین آن شکوفا و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شد. مالزی پیوسته به رشد بیش از 7 درصد در تولید ناخالص ملی در کنار تورمی اندک در دهه‌های 1980 و 1990 دست یافت. مالزی در بازار برخی مواد خام، نقش مهمی دارد. این کشور هنوز یکی از منابع مهم روی و لاستیک است و بیش از نیمی از روغن نخل جهان را تولید می‌کند. در طیف مواد خام اولیه، درآمد حاصل از اقلام نسبتاً جدید یعنی روغن نخل، الوار و نفت و گاز هم اکنون غالب‌اند و تولیدات کارخانه‌ای، یک سوم تولید ناخالص داخلی و قریب 80 درصد درآمدهای ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. کالاهای الکترونیک به تنهایی مهمترین کالاهای کارخانه‌ای به شمار می‌آیند که از بالاترین رشد برخوردار هستند. مالزی اینک در این بخش دارای جایگاه بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای است، اما تولید به شدت متکی به قطعات وارداتی است که در بعضی موارد تا 80 درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. دولت هم اکنون توجه خود را به بالا بردن محتوای داخلی تولیدات معطوف داشته است.

مدیریت و تصمیم‌گیری‌های دولت مالزی

شاید اولین و مهمترین عامل توسعه در مالزی، مدیریت و تصمیم‌گیری‌های دولت باشد. به درستی دولت مالزی به عنوان یک دولت توسعه‌گرا نقشی قاطع در نظارت بر روند توسعه این کشور به عهده داشته است. از این رو امروزه مالزی از اندونزی پیش افتاده است و علت آن هم کیفیت بهتر تصمیم‌گیری‌های دولت و مشارکت یک بخش خصوصی رقابت پذیر است. در خصوص اصول مدیریت اقتصادی تقریباً بین تصمیم‌گیران مالزی اتفاق نظر وجود دارد و از اواخر دهۀ 1980 پیوسته نرخ رشد بالای 8 درصد حاصل شده است که حتی بالاتر از اهداف نرخ رشد تعیین شده در برنامه‌های عمرانی پنجساله که رشد مداومی معادل 5/7 درصد پیش‌بینی کرده‌اند، می‌‌باشد. در سال 1993 جریان‌های سرمایه، هم قیمت‌های سهام بازار بورس کوالالامپور و هم ارزش بین‌المللی رینگیت را بالا برد که این به نوبۀ خود موجب معاملات سوداگرانه ارزی شد. دولت تلاش داشت تورم را از طریق خط مشی‌های پولی، مالیاتی و صنعتی کنترل نماید و همچنین برای نظارت و کنترل قیمت‌ها، مستقیماً مداخله کند. بانک مرکزی مالزی به علل پولی فشار تورمی، توجه خاص دارد و چنانکه در سال 1994 نشان داد، حاضر است هر گاه ضرورت پیدا کند، از اختیارات خود در زمینۀ کنترل ارز استفاده نماید. علاوه بر این، دولت موضع مالیاتی کم و بیش سختگیرانه‌ای را در پیش می‌گیرد. مالزی در سال‌های اخیر، بودجه مازاد قابل ملاحظه‌ای داشته و تنها گاهی هزینه‌های عمرانی بیش از مازاد جاری بوده است.

مشکلات راهبرد توسعه مالزی

راهبرد توسعۀ مالزی مشکلاتی نیز به همراه داشته است. بدهی های خالص خارجی مالزی پایین است اما خروج سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به صورت یک قلم بزرگ بدهکاری در حساب جریان‌های نامریی سرمایه در مالزی درآمده است. مشکلات جدی‌تر ناشی از آن است که بسیاری از صنایع صادراتی که از رشد خوبی برخوردارند، محتوای وارداتی بالایی دارند. تأثیر این وضعیت بر جایگاه بازرگانی و بر عملکرد اقتصادی، دارای اهمیت فزاینده است. چند عامل رشد بالای اقتصادی و ثبات ناشی از تورم نسبتاً پایین، مالزی را تهدید می‌کنند. از جملۀ این عوامل؛ کمبود نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر، تداوم کسری حساب جاری و وابستگی شدید رشد اقتصاد مالزی به سرمایه‌گذاری خارجی است. (شیرزادی، رضا، 1389)


منبع:
شیرزادی،‌ رضا (1389)، دولت و توسعه سیاسی در مالزی، مجله مطالعات سیاسی،‌ سال سوم شماره نهم. ص ص 153-179.