رابطه مبادله و اثرات آن بر توسعه

 

 

رائول پربیش رئیس اسبق «کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین» (ECLA) به صورت مشترک با هانس نظریه‌ای با عنوان «زوال رابطه مبادله به زیان کشورهای توسعه نیافته» را در دهه 1960 مطرح نمودند. پربیش نظرات خود را در گزارشی در چارچوب سازمان ملل متحد ارائه کرده است.⁽¹⁾ اگرچه، زوال‌پذیری رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه، از همان زمان مطرح شد، اما این بحث همچنان به قوت خود باقی است و در طول زمان نظریه مبادله نابرابر بسط یافته است.⁽²⁾ شواهد تجربی نیز تا حدودی دال بر تأیید نظر پربیش است.

از نظر پربیش وضعیت رابطه مبادله یا «نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی» گویای سطح و میزان توسعه‌نیافتگی است. وی بحث خود را این چنین آغاز می‌کند که: «روند پیدایی عدم تعادل در تراز خارجی کشورهای در حال توسعه، اصولاً مظهر وجود تفاوت‌های اساسی بین نرخ رشد صادرات مواد اولیه و نرخ رشد واردات کالاهای صنعتی و مصنوع است. زیرا، در حالی که صادرات مواد خام (به استثنای مواردی خاص مثل نفت) کاملاً با کندی گسترش می‌یابد، تقاضا برای واردات کالاهای صنعتی شتاب می‌گیرد و این نکته همان مشخصه اصلی و ذاتی توسعه اقتصادی می‌باشد».
او در جای دیگر بیان می‌کند: «رشد کند صادرات مواد اولیه، مسلماً ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی مراکز [کشورهای] صنعتی است». توضیح آن که پیشرفت تکنولوژیکی از دو طریق باعث می‌شود تا صادرات مواد اولیه کشورهای توسعه نیافته به کندی رشد کند. اول اثر مستقیم پیشرفت تکنولوژیکی است که باعث می‌شود تا کالاهای مصنوعی، جانشین محصولات طبیعی شده و سهم مواد خام در کالاهای مصنوع و ساخته شده صنعتی کاهش یابد. مثال آن را در کائوچو، ابریشم و لاستکی می‌توان جستجو کرد. دوم اثر غیرمستقیم پیشرفت تکنولوژیکی است. به این ترتیب که، بخش ناچیزی از افزایش درآمد سرانه (که بر اثر پیشرفت تکنولوژیکی به‌دست می‌آید) صرف تقاضا برای مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی می‌شود. این بخش در مقایسه با سهمی که به تقاضا برای کالاهای صنعتی و خدمات تخصیص می‌یابد، بسیار ناچیز می‌باشد. بنابراین سهم ناچیزی از ازدیاد درآمد کشورهای پیشرفته (که بر اثر پیشرفت تکنولوژیکی به‌دست می‌آید)، جهت خرید کالاهایی به مصرف می‌رسد که منشأ تولید آنها، در کشورهای توسعه نیافته و یا عقب مانده است.
به علاوه باید توجه داشت که، یکی از مشخصه‌های پیشرفت تکنولوژیکی آن است که، تمامی فعالیت‌های اقتصادی و/یا تمامی کشورها را به‌طور یکسان از نتایج مثبت خود بهره‌مند نمی‌کند؛ این حقیقتی است که به سهم خود تفاوت‌های ساختاری، نتایج متضاد و نابرابری‌های حاصله از فرایند و جریان توسعه را شرح می‌دهد.
نکته دیگری که در فرایند پیشرفت تکنولوژیکی قابل توجه است. این مسئله است که در ابتدا پیشرفت تکنولوژیکی تنها به تولیدات صنعتی محدود می‌شد و به استثنای مواردی معدود، به بخش کشاورزی سرایت نکرده بود. اما، سرانجام انقلاب تکنولوژیکی، این بخش عقب افتاده را نیز (ابتدا در امریکا و بعد در اروپا) فرا گرفت. تکنیک‌های صنعتی کشت به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و کشاورزی نیز «صنعتی» شد. ازاین‌رو، عناصر دینامیکی تازه‌ای چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی به پیچیدگی‌های اقتصادی اضافه شد، به این ترتیب، الگوی قدیمی تجارت بین‌المللی که در آن کشورهای توسعه‌نیافته صادرکنندگان محصولات کشاورزی بودند، تغییری جدی یافت و روند توسعه، به پیدایی شکل تازه تقسیم کار بین‌المللی کمک کرد و زمینه ضعف تجارت خارجی کشورهای توسعه نیافته را بیش از گذشته فراهم آمد.
رائول پربیش چنین نتیجه گرفت که، اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی سطح درآمدها را در کشورهای پیشرفته بالا می‌برد. اما، چیزی از این تغییر، نصیب کشورهای درحال توسعه نمی‌شود. علاوه‌بر آن، پیشرفت تکنولوژیک ـ از آن جهت که به بخش کشاورزی هم سرایت کرده است ـ موجبات ضعف تجارت خارجی این کشورها را نیز فراهم می‌آورد. برای ارائه روشنتر بحث باید به این نکته اشاره کنیم که، پیشرفت تکنولوژیکی باعث می‌شود تا سطح قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته بالا رود و در مقابل سطح قیمت‌ها در کشورهای توسعه نیافته کاهش یابد. حال از آنجا که رابطه مبادله، گویای نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی است، تغییرات یاد شده (یعنی کاهش قیمت کالاهای صادراتی اولیه و افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصنوع) رابطه مبادله کشورهای توسعه نیافته را سست‌تر می‌کند. 
پربیش رابطه بین پیشرفت تکنولوژیکی، افزایش قیمت‌ها و زوال رابطه مبادله به زیان کشورهای توسعه نیافته را چنین توضیح می‌دهد؛ پیشرف تکنولوژیکی باعث می‌شود تا «تورم رشد⁽³⁾» در کشورهای پیشرفته به‌وجود آید. جریان کار از این قرارست که، پیشرفت تکنولوژیکی، به سرمایه‌های زیاد و هزینه‌های تحقیقاتی و اجرایی در سطح بالا احتیاج دارد. این عوامل باعث می‌شود تا فرایند پیشرفت تکنولوژیکی، هزینه‌بر باشد. ازاین‌رو، تولید با چیزی شبیه به «فشار هزینه»⁽⁴⁾ روبرو می‌شود. فشار هزینه ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی، علی‌رغم آنکه باروری تولید افزایش یافته است، سطح قیمت‌های داخلی را در کشورهای پیشرفته بالا می‌برد و در مواردی حتی آنها را بالاتر از سطح قیمت‌های جهانی قرارمی‌دهد. حال دولت‌ها، برای حفظ بازارهای جهانی خود مجبور می‌شوند تا یا از طریق پرداخت کمک‌های دولتی (یارانه) و یا از راه ایجاد موانع گمرکی و محدودیت‌های وارداتی اثر نامطلوب پیشرفت تکنولوژیکی را بر سطح عمومی قیمت‌ها خنثی کنند. این هر دو سیاست در واقع به «کشیدن تقاضا»⁽⁵⁾ منتهی می‌شود. به عبارت دیگر دولت‌های کشورهای پیشرفته، در صحنه تجارت بین‌المللی، با سیاست‌های خود زمینه را فراهم می‌کنند تا علی‌رغم سیر صعودی قیمت‌ها، برای کالاهای مصنوع آنها، تقاضای لازم به‌وجود آید، چرخ توسعه همچنان در گردش باشد و نوآوری‌های پرهزینه نیز صورت گیرد. پربیش نتیجه می‌گیرد که، سیاست‌پردازان کشورهای پیشرفته، به‌دلیل آنکه طرفدار ایجاد اشتغال و حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی هستند، با استفاده از سیاست‌های کسر بودجه و یا با به‌کارگیری سیاست «پول آسان»⁽⁶⁾ (یعنی چاپ و انتشار اسکناس و افزایش حجم پول در جریان) به حمایت از «فشار هزینه» ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی می‌پردازند و وسایل لازم را برای «کشیدن تقاضا» به سمت کالاهای تولیدی کشور خود فراهم می‌آورند. به این ترتیب، کالاهای تولید آنها، هرقدر که گرانتر شود، باز هم به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، اگر قدرت تولید و بازدهی کارگران کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته را یکسان فرض کنیم (که فرضی غیرواقعی است) باز هم در فرایند صنعتی شدن، سطح مزد در کشورهای «پیرامون»⁽⁷⁾ (یا به بیان دیگر کشورهای در حال توسعه) به‌دلیل وجود مازاد نیروی انسانی، کمتر از مزد در کشورهای «مادر»⁽⁸⁾ (یا کشورهای پیشرفته و قطب‌های توسعه یافته) افزایش می‌یابد. به همین سبب شاهد سطح بالاتر مزدها در کشورهای پیشرفته نسبت به سطح مزدها در کشورهای توسعه نیافته هستیم. حال اگر توجه کنیم که افزایش سطح مزدها، باعث می‌شود تا سود کاهش یابد. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته از این حیث نیز بالاتر می‌رود. این امر، همراه با این مسئله که قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و یا قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ صنعتی در کشورهای پیشرفته بیشتر است، باعث می‌شوند تا سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته همچنان افزایش یابد. خلاصه آنکه: «کالاهای صنعتی مصنوع کشورهای پیشرفته، روز به روز گرانتر می‌شود در حالی که رشد قیمت کالاها و مواد اولیه کشورهای در حال توسعه بسیار کند است».
امروزه نه تنها قیمت کالاهای مشابه کشورهای توسعه نیافته که از طریق کشورهای پیشرفته به بازارهای جهانی سرازیر می‌شوند، ارزانتر از قیمت همان کالاهاست که توسط این کشورهای تولید می‌شود بلکه، قیمت کالاهای مصنوع و گران قیمت روز به روز بالا می‌رود. به علاوه، کشاورزی نیز در جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته به کلی دگرگون شده است. ضمناً سیاست‌های مختلفی را که از سوی سیاست‌گذاران هر دو گروه از کشورها اتخاذ می‌شود، نیز بر تجارت کالاها اثرگذار است. کشورهای در حال رشد تاکنون سیاست‌های متنوعی را در رابطه با کشاورزی به کار برده‌اند. اما سیاست‌های اقتصادی کلی آنها باعث جلوگیری از رشد اقتصادی شده و تلاش‌هایی را که برای رفع فقر در روستاها به عمل می‌آید، با شکست مواجه ساخته است. از سوی دیگر کالاهایی از قبیل شکر، محصولات لبنی، برنج، گندم و گوشت بیش از سایر کالاها و محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت دولت‌های کشورهای پیشرفته قرار گرفته‌اند و این شیوه حمایتی سال به سال سیرصعودی داشته است. حمایت‌های گسترده دولتی در کشورهای پیشرفته به رشد تولیدات محصولات کشاورزی و در نتیجه کاهش قیمت آنها جهت عرضه به بازارهای جهانی انجامیده در حالی که، برعکس، سیاست‌های اتخاذ شده در کشورهای توسعه نیافته و به‌ویژه اخذ مالیات از تولیدات کشاورزی و کشاورزان، نتایج معکوسی به بار آورده است. 
به‌طور کلی می‌توان گفت که شواهد و تجربیات گذشته و به‌ویژه در دهه‌های اخیر به خوبی درستی نظرات پربیش را نشان می‌دهند. درستی نظرات وی از این جنبه که: «نه تنها بازار محصولات کشاورزی، دامی، مواد اولیه و معدنی ـ بر اثر پیشرفت تکنولوژیکی ـ از کف کشورهای توسعه نیافته رفته است بلکه، روز به روز بر سطح عمومی قیمت کالاهای مصنوع کشورهای پیشرفته افزوده شده است». به این ترتیب به «تناقض توسعه»⁽⁹⁾ برمی‌خوریم. تناقض از آن جهت که: «در گذشته سرایت تکنولوژی پیشرفته به بخش ابتدایی اقتصاد عامل توسعه بوده است. اما در حال حاضر این پدیده باعث به تعویق انداختن روند توسعه یا تشدید عقب‌ماندگی است».

به طور خلاصه نظرات پربیش در باب تجارت و ربط و نسبت آن با توسعه به قرار زیر است:

1- سیاست‌های محدود کننده واردات و مشوق صادرات در کشورهای پیشرفته، به‌صورتی جدی بر صادرات کشورهای توسعه نیافته تأثیر نامطلوب گذارده است.
2- بازارهای جهانی محدود است، و به‌دلیل این محدودیت به دست آوردن بازار دشوار است؛ این دشوار برای کشورهای توسعه نیافته دو چندان می‌شود. بنابراین، جایی برای عرضه اضافی محصولات کشورهای توسعه‌نیافته (اگر این عرضه اضافی صورت گیرد) در بازارهای جهانی وجود ندارد.
3- اثر نامساعدی که فروش مازاد محصولات صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته بر صادرات دیگر کشورهای این گروه دارد، با توجه به محدود بودن ظرفیت وارداتی کشورهای پیشرفته، دو چندان شده است.
4- رشد سریع قیمت کالاهای مصنوع صنعتی در مقابل رشد کند قیمت فرآورده‌های کشاورزی و مواد خام، زمینه نابرابری‌های بیشتر اقتصادی را در صحنه بین‌المللی فراهم آورده است.
5- کمک‌های دولتی در کشورهای پیشرفته باعث می‌شود تا نوآوری‌های هزینه‌بر، همچنان صورت گیرد و چرخ توسعه این کشورها دائماً در گردش باشد.
6- به‌دلیل رشد کند تقاضا برای کالاهای کشاورزی و مواد اولیه و بدون کشش بودن تقاضای این کالاها، تنها نسبت کمی از افزایش جمعیت فعال کشورهای در حال توسعه، جذب بخش تولیدی این قبیل کالاها می‌شود. علاوه‌بر آن، افزایش بازدهی نیروی کار در این بخش (که به‌دلیل تقلید از تکنیک‌های پیشرفته کشورهای صنعتی صورت می‌گیرد) باعث می‌شود تا نسبت فوق، حتی کمتر هم بشود. ازاین‌رو، بخشی از جمعیت فعال کشورهای توسعه‌نیافته یا بیکار می‌مانند و یا جذب سایر فعالیت‌ها و نوعاً خدماتی و واسطه‌گری می‌شوند.

پربیش معتقد است مزدها در کشورهای در حال توسعه، همپای بهبود در بازدهی تولید که ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی است، افزایش نمی‌یابد. در مقابل، به علت کمبود نسبی نیروی انسانی و وجود اتحادیه‌های کارگری قوی در کشورهای پیشرفته، نه تنها همزمان با افزایش بهره‌وری تولید، مزدها نیز افزایش می‌یابد بلکه در مواردی افزایش مزدها بر افزایش بهره‌وری تولید پیشی می‌گیرد. در نتیجه، به علت تفاوت‌های ساختاری مراکز صنعتی با کشورهای پیرامون، تمایل به ایجاد و گسترش نابرابری‌های اساسی در سطح بین‌المللی وجود دارد و رابطه مبادله نیز بدتر می‌شود. زوال رابطه مبادله که بر اثر حمایت کشورهای پیشرفته از محصولات اولیه و کشاورزی شدت می‌یابد، عاملی است که نابرابری‌های بین‌المللی را وسعت می‌بخشد. وی صراحتاً می‌گوید: «تمامی این عوامل که برای کشورهای در حال توسعه زیان‌آور هستند، روند دائمی عدم تعادل در تجارت خارجی کشورهای توسعه نیافته را باعث می‌شوند و این همان پدیداری است که جریان توسعه اقتصادی را خفه می‌کند».
به عقیده پربیش، کشورهای در حال توسعه، نمی‌توانند به صادرات کالاهای صنعتی دست زنند و چون صادرات محصولات کشاورزی و مواد اولیه نیز رشد کمی دارد و قیمت این کالاها در سطح پایینی است، رابطه مبادله کشورهای توسعه‌نیافته رو به سقوط و زوال است. کشورهایی از این شمار، برای کسب نرخ رشد مناسب، کالاهای مصنوع کشورهای صنعتی را وارد می‌کنند. اما برای وسعت بخشیدن به بازار تولیدات خود، باید به سمت تولید کالاهای صنعتی روی آورند. کاری که به‌طور معمول و به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و مشکلات کسب بازارهای صادراتی، کار دشواری است. هزینه‌های تولید این کالاها در این کشورها بالا است زیرا، بهره‌گیری از «صرفه‌جویی‌های مقیاس» در شرایط فقدان بازارهای صادراتی مناسب کاری نشدنی است، و دور (تسلسل) باطل توسعه نیاقتگی همچنان ادامه می‌یابد.
او در مورد راه رهایی از این تسلسل فقر و باطل بیان می‌کند: راه‌حل‌ها را باید در سیاست‌های جدید و نه در ایده‌های تازه یافت. زیرا ایده‌ها همان ایده‌های گذشته‌اند. ولی سیاست‌های متضمن طرز برخورد جدید با پدیده‌ها می‌باشد. ..... اگرچه زوال رابطه مبادله به زیان کشورهای توسعه‌نیافته علت اصلی این دور باطل به حساب می‌آید، نباید آن را یک قانون تغییرناپذیر تلقی کرد. زیرا اگر تقاضا برای محصولات کشاورزی و اولیه در اکثر کشورهای مادر (یا قطب‌های توسعه) ـ خواه به علت بالا رفتن سطح درآمدها و خواه به سبب نیازهای فوق برنامهـ با سرعت بیشتری افزایش یابد، و نتوان این نیازها را از طریق تولیدات داخلی کشورهای پیشرفته تأمین کرد (یا به‌طور کلی سیاست این باشد که آن را از خارج تأمین کنند) در آن صورت، زوال‌پذیری رابطه مبادله کشورهای درحال توسعه تا اندازه زیادی تخفیف می‌یابد. بنابراین برای شکستن این دور باطل چند کار باید صورت گیرد:
•کشورهای توسعه نیافته باید در الگوی تولیدی خود به‌منظور تبدیل «تورم توسعه نیافتگی» به «تورم رشد» تغییر لازم را به عمل آورند.⁽¹⁰⁾
•کشورهای توسعه نیافته باید گروه متشکلی را برای برنامه‌ریزی و توسعه صنایع خود جهت کسب بازارهای وسیع‌تر، تشکیل دهند.
•راه‌های معقول دستیابی به بازارهای کشورهای صنعتی برای کالاهای مصنوع کشورهای در حال توسعه فراهم آید.
پربیش در مورد بند آخر چنین توضیح می‌دهد که «این کشورهای پیشرفته هستند که باید راه را برای ورود کالاهای مصنوع کشورهای توسعه‌نیافته به بازارهای خود هموار کنند. آنها نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که حل مسائل داخلی آن‌ها به قیمت بدتر شدن وضعیت کشورهای درحال توسعه، تمام شود ..... کشورهای پیشرفته نباید در جهت یک توسعه اقتصادی بسته و منحصر به خود گام بردارند. ازاین‌رو، پی‌ریزی یک سیاست گسترده برای همکاری‌های تجاری بین‌المللی در زمینه تأمین منابع مالی و انتقال تکنولوژیکی اجتناب‌ناپذیر است. بدون این سیاست، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی «توسعه» بسیار زیاد خواهد بود. ..... همکاری‌های تجاری بین‌المللی برای سامان بخشیدن به رابطه مبادله و در نتیجه کسب نتایج مطلوب در فرایند توسعه اقتصادی لازم است».

منابع: 
•جیروند عبدالله، 1366 "توسعه اقتصادی (مجموعه عقاید)" تهران، انتشارات مولوی

پی‌نوشت:
1)Raul Prebisch, " towards a new trade policy for development" New York: UNCTAD, 1964
2)Emmanuel Arghiri, "Unequal Exchange", New Left Books, London, 1972
3)برخی از جمله دنیس لامبرت (Deniss Lambert) معتقد هستند که، تورم نه تنها یک پدیده پولی محض نیست و یا نه تنها یک عدم تعادل ساده و زودگذر بین عرضه و تقاضا نمی‌باشد، بلکه علاوه‌بر آن، تورم سیری دینامیکی است که در برخی شرایط، می‌تواند ساختار اقتصادی جامعه را تغییر دهد. به عقیده این گروه، تورم عبارت است از: «مجموعه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در تمامی بخش‌های تولیدی که منشأ آن یا درگسیختگی تعادل به سبب اوضاع و احوال داخلی و خارجی است و یا در تغییر خصوصیات ساختاری اقتصاد جامعه». نتیجه اساسی که از این تعریف به‌دست می‌آید، آن است که، باید دو نوع تورم را در سطح کشورهای توسعه نیافته و پیشرفته از یکدیگر تمیز داد. نوع اول «تورم توسعه‌نیافتگی (Under-developed Inflation)» است که مبین نقش محدودیت‌های ساختاری اقتصاد در سیر صعودی قیمت‌هاست. محدودیت‌هایی که موانع غیرقابل عبور برای آثار انتشار مربوط به ابداع، اختراع، پیشرفت و عمل نیروهای محرک توسعه، محسوب می‌شوند. نوع دوم، «تورم رشد(Inflation of Growth)» است که وقتی نیروهای محرک توسعه باعث می‌شوند تا رکود اقتصادی از بین برود و چارچوب اقتصاد سنتی درهم ریزد، در سطح عمومی قیمت‌ها پدیدار می‌شود. لامبرد معتقد است که تورم از نوع دوم بسیار کمتر از تورم از نوع اول، در کشورهای توسعه نیافته به چشم می‌خورد. بنابراین، افزایش قیمت‌ها در کشورهای توسعه نیافته، «تورم توسعه نیافتگی» را نشان می‌دهد که بیشتر ناشی از محدودیت‌های ساختاری جامعه است. در حالی که، افزایش قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته، خود به نوعی «تورم رشد» محسوب می‌شود و ناشی از تعبیرات در بازار اقتصادی است.
4)Cost-push
5)Demand Pull
6)Easy money
7)Peripheral
8)Metropolitan
9)Paradox of Development
10)Raul Prebis ch,"Economic Development or Monetary Stability, the False Dilemma", Econpmic Bulletin for Latin America Vol. VI, No. 1, P. 24