معرفی کتاب «نیکوکاران نابکار» افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه داری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب «نیکوکاران نابکار» از مجموعه «پشت پرده‌ی مخملین» اثر پروفسور «هاجون چنگ» در سال 1392به چاپ رسیده است. این اثر که در سال 2003 برنده جایزه «گونار میردال» و در سال 2005 موفق به کسب جایزه «لئوتیف برای پیشبرد مرزهای تفکر اقتصادی» شده به قلم میرمحمود نبوی و مهرداد (خلیل) شهابی و به همت نشر«کتاب آمه» به زیور طبع آراسته شده است. پروفسور هاجون چنگ با هوشمندی جسورانه، شیوه ای جذاب و انبوهی از مثال های برگرفته از زندگی واقعی کتاب «نیکوکاران نابکار» را به نگارش درآورده است.

هاجون چنگ در این کتاب نشان می دهد که ابرقدرت های اقتصادی امروز از ایالات متحد گرفته تا بریتانیا و کشور مطبوعش کره، همه با سیاست حمایت گرایی بی پرده و دخالت دولت در عرصه صنایع توانستند به شکوفایی اقتصادی دست یابند. اما کشورهای ثروتمند خود را از این بابت به فراموشی زده اند، درباره معجزات تجارت خارجی آزاد افسانه شاه پریان می بافند و از طریق وکلایشان مانند «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» سیاست هایی را که به نفع خودشان است در حلقوم کشورهای در حال توسعه حقنه می کنند. برخلاف مدل سازی های اقتصاددانان عادی که در آنها مبنای رفتار اقتصادی انتظارات اقتصاددانان است، هاجون چنگ به بازبینی گذشته ها می پردازد تا رویدادهای جهان واقعی را نشان دهد. تاریخچه که پروفسور چنگ پیش رویمان قرار می دهد نقطه مقابل تاریخ رسمی غرب است و ستون های افسانه پردازی های رایج درباره بازار آزاد را یکی پس از دیگری فرو می ریزد. موضوع  کلی  کتاب «نیکوکاران نابکار»؛ «رشد اقتصادی، جهانی شدن، کشورهای در حال رشد-سیاست اقتصادی و کشورهای پیشرفته-روابط اقتصادی» است.

چه کسی اقتصاد جهانی را اداره می کند؟

مجموعه یاد شده متشکل از 9 فصل است. فصل نخست با عنوان بازنگری در کتاب «خودرو لکسوس و درخت زیتون» ناظر به بررسی تاریخی جهانی سازی است. مولف در این فصل با نگاه به موضوع جهانی سازی این پرسش را مطرح کرده است که  جهانی سازی دقیقاً چه شکلی به خود می گیرد؟ و این طور پاسخ داده که شکل جهانی سازی بستگی به این دارد که با سیاست های ملی چه کنیم و چه توافقنامه های بین المللی ای را بپذیریم. با این تفاسیر، هیچ چیز درباره جهانی سازی اجتناب ناپذیر نیست، زیرا محرک جهانی سازی بیشتر سیاست است (یعنی اراده و تصمیم انسانی)، نه فناوری. فناوری صرفاً مرزهای بیرونی جهانی سازی را تعریف می کند. بنابراین تز TINA یعنی «هیچ گزینه دیگری جز سیاست های اقتصادی نولیبرالی وجود ندارد» نادرست است بلکه برای جهانی سازی نولیبرال که امروزه در حال وقوع است، شقوق جایگزین بسیاری وجود دارد.
از آنجا که پروفسور چنگ از سیر تاریخی هر یک از مباحث در کتاب خود غافل نشده؛ در خصوص موضوع فصل اول نیز گریزی به روایت رسمی تاریخچه جهانی سازی زده است: «دوره 1950 و 1970 دوره فاجعه تمام عیار سیاست های ملی گرایانه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تصویر شده است، اما این نیکوکاران نابکار با القای سوابق تاریخیِ تحریف شده، می کوشند تا ناکامی سیاست های نولیبرالی را بپوشانند.» در خصوص عملکرد نولیبرال ها در صفحه 51 این کتاب این طور بیان شده است که: کراراً به ما گفته اند که «نخست باید ثروت بیشتری ایجاد کنیم» تا سپس بتوانیم آن را وسیع تر توزیع کنیم و راهکار آن نولیبرالیسم است. اما در عمل، در نتیجه سیاست های نولیبرالی، نابرابری درآمد در اکثر کشورها- همان طور که پیش بینی می شد- افزایش یافته است، حال آنکه رشد، به واقع، به میزان قابل توجهی کند شده است. گذشته از این، طی دوره چیرگی نولیبرالی، بی ثباتی اقتصادی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. جهانی سازی نولیبرالی در همه عرصه های زندگی اقتصادی - چه از نظر رشد، چه برابری، و چه ثبات اقتصادی - در وفای به عهد ناکام شده است. به رغم این، پیاپی به ما می گویند که جهانی سازی نولیبرالی چه منافع بی سابقه ای ایجاد کرده است! برخلاف آنچه اصول اقتصاد نولیبرالی می خواهد به ما بباوراند، از زمان جنگ جهانی دوم، تقریباً کلیه کشورهای در حال توسعه موفق در وهله اول، با اجرای سیاست های ملی گرایانه، یعنی، با به کارگیری حمایت های دولتی، یارانه و سایر اشکال دخالت های دولتی موفق شدند.
موفقیت اقتصادی چین و به نحو فزاینده ای هندوستان (این دو مظهر جدید موفقیت اقتصادی) نمونه هایی است که اهمیت پیوست راهبردی به اقتصادی جهانی بر اساس دیدگاهی ملی گرایانه، به جای پیوست غیرمشروط و آزاد به اقتصاد جهانی، را نشان می دهد. مثل ایالات متحد نیمه سده ی نوزدهم، یا ژاپن و کره در نیمه سده بیستم، چین برای بنا نهادن پایه های صنعتی اش، از تعرفه های سنگین گمرکی استفاده کرد. درست تا دهه 1990، میانگین تعرفه گمرکی چین بالای 30درصد بود. باید اذعان کرد که چین بیش از ژاپن و کره از سرمایه گذاری خارجی استقبال کرد. با وجود این، چین هنوز سقفی برای درصد مالکیت خارجی و نیز ضوابطی برای درصد محتویات ساخت داخل اعمال می کرد. (ص 53) با این تفاسیر، مولف، کشور «شیلی» را تنها کشوری می داند که با استفاده از راهبرد نولیبرالی در جهانی سازی دوران پس از جنگ جهانی دوم ظاهراً موفق شده است؛ در صفحه 54 کتاب آورده است: در واقع، شیلی این راهبرد را قبل از ایالات متحد و بریتانیا در سال 1937 اتخاذ کرد. رشد خوب شیلی انکارناپذیر است، اما حتی ماجرای شیلی هم پیچیده تر از آنی است که سنت نولیبرالی ادعا می کند.

نسخه کشورهای ثروتمند به کشورهای تنگدست برای توسعه

فصل دوم با عنوان «زندگی دوگانه دانیل دفو» عهده دار تحلیل سیاست های تجارت خارجی آزاد و بازار آزاد در کشورهای ثروتمند است و به این موضوع اذعان کامل دارد که کشورهای قدرتمند به رغم رقابت شدید با یکدیگر، رفتارشان با کشورهای ضعیف تر نفرت انگیز بوده است. در واقع سیاست هایی که «نیکوکاران نابکار» برای کشورهای تنگدست نسخه پیچی می کنند با آنچه تاریخ به عنوان بهترین سیاست های توسعه به حکومت ها می آموزد از بنیاد در تضاد است. مولف در صفحه 97 با عصبانیت عنوان می کند: «اقتصاددانان پیرو تجارت خارجی آزاد باید توضیح دهند که چگونه تجارت خارجی آزاد می تواند توضیحی برای موفقیت اقتصادی کشورهای ثروتمند امروزی باشد، در حالی که روشن است که این کشورها پیش از آنکه ثروتمند شوند، چندان به سیاست تجارت خارجی آزاد عمل نکردند.» در این میان ایالات متحده به عنوان اقتصاد با بالاترین رشد و در عین حال حمایت گراترین کشور جهان، رشد سریع اقتصاد خود را مدیون شرایط مساعدی است که برای رشد داشت، به ویژه منابع طبیعی سرشارش، بازار داخلی بزرگش و نرخ بالای باسوادی که اثرات منفی حمایت گرایی را جبران می کرد. این در حالی است که درون مایه این ضداستدلال با این واقعیت رنگ می بازد که کشورهای زیاد دیگری که از «شرایط مساعد دیگر» آمریکا خیلی کم برخوردار بودند پشت دیوار حمایت گرایی آن سریعاً رشد کردند. آلمان، سوئد، فرانسه، اتریش، ژاپن، تایوان و کره نمونه هایی از آن است. مولف در بخش «آبراهام لینکلن و تلاش آمریکا برای برتری» به بررسی روند این رشد می پردازد. در صفحه 90 آمده است: فقط پس از «جنگ دوم جهانی» بود که ایالات متحد به آزادسازی تجارت خارجی دست زد و پرچمداری آرمان تجارت آزاد را بر عهده گرفت...گذشته از این، حتی آنگاه که ایالات متحد به تجارت خارجی آزادتر (اگر نه مطلقاً آزاد) مبادرت ورزید، با به کارگیری وسایل دیگری، یعنی با تأمین هزینه پژوهش و توسعه، به ارتقا صنایع اصلی می پرداخت. بین دهه 1950 و نیمه دهه 1990، دولت مرکزی ایالات متحد بین 50 تا 70 درصد کل هزینه های پژوهش و توسعه کشور را تأمین مالی کرد، که بسیار بیشتر از رقم حدوداً 20 درصدی است که در کشورهای با «هدایت دولتی» نظیر ژاپن و کره دیده می شود. بدون تأمین مالی هزینه های پژوهش و توسعه از سوی دولت مرکزی، ایلات متحد نمی توانست پیشگامی اش نسبت به بقیه جهان در صنایع اصلی نظیر صنایع رایانه، نیمه رسانه ها، علوم زیستی، اینترنت و هوا-فضا را حفظ کند. پروفسور چنگ برای بررسی علت موفقیت در توسعه اقتصادی کشورهای ثروتمند به تاریخ رجوع کرده و در صفحه 98 آورده است: تاریخ به ما می گوید که در مرحله آغازین توسعه، تقریباً همه کشورهای موفق آمیزه ای از حمایت گرایی، یارانه ها و ضوابط را برای توسعه اقتصادشان به کار گرفتند. یک درس تاریخی دیگر این است که کشورهای ثروتمند با واداشتن کشورهای تنگدست به پذیرفتن سیاست های بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد، «نردبام توسعه را با لگد، دور افکنده اند.» کشورهایی که در حال حاضر وضعیت خود را تثبیت کرده اند نمی خواهند دیگران، با اتخاذ سیاست های ملی گرایانه ای که خود آنها در گذشته با موفقیت به کار گرفتند، به عنوان رقبایشان ظاهر شوند.

نظریه ضعیف، نتایج ضعیف

فصول 3 تا 6 که اصلی ترین مباحث کتاب در آن ارائه شده است مبتنی بر شرح، گزارش، نقد و ارزیابی نسبتاً مبسوطی از مسائل است. مولف طی این فصول توضیح می دهد که چگونه «نیکوکاران نابکار» امروزی در رابطه با حیطه های اصلی سیاست اقتصادی - یعنی تجارت بین الملل، تنظیم سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی مثل حق انحصار پروانه و سیاست اقتصاد کلان به خطا می روند. سپس پیشنهادهای ارائه می دهد مبنی بر اینکه اگر قرار است به توسعه اقتصادی در کشورهای تنگدست دامن بزنیم، کشورهای قدرتمند چگونه باید رفتارشان را تغییر دهند.

الف)تجارت خارجی آزاد بهترین راه برای توسعه اقتصادی نیست

در فصل سوم با عنوان «پسر 6 ساله ام باید سرکار برود» به واکاوی و تبیین این مطلب می پردازد که «نیکوکاران نابکار» با تجویز تجارت خارجی آزاد به کشورهای در حال توسعه، چنان خاطرنشان می کنند که همه کشورهای ثروتمند به نوعی تجارت خارجی آزاد دارند، اما آزادسازی تجارت خارجی برای کشورهای تنگدست نه تنها کارایی ندارد بلکه مشکلات بسیاری برای این کشورها ایجاد کرده است از جمله، کاهش درآمد ناشی از حقوق و عوارض گمرکی، واردات بودجه های دولتی را زیر فشار قرار داده است. مولف در صفحه 111 عنوان می کند: از آنجا که کشورهای تنگدست فاقد امکانات لازم برای وصول مالیات هستند و درآمد ناشی از حقوق و عوارض گمرکی واردات سهل الوصول ترین مالیات ها است، این کشورها شدیداً به درآمد ناشی از تعرفه های گمرکی متکی اند (که گاه، بیش از 50 درصد کل درآمد دولت را تشکیل می دهد) در نتیجه، تعدیل های بودجه ای، که در پی آزادسازی وسیع تجارت خارجی ضرورت یافته است، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بی اندازه بزرگ بوده است. سپس به خوانندگان یادآوری می کند که در به اصطلاح «روزهای بد» صنعتی سازی بر اساس جایگزینی واردات، میانگین نرخ رشد کشورهای در حال توسعه دو برابر نرخ رشد امروزی آنها در شرایط تجارت خارجی آزاد بوده است. به سادگی می توان گفت که تجارت خارجی آزاد برای کشورهای در حال توسعه کارآیی ندارد.
تجارت خارجی آزاد ممکن است اغلب (نه همیشه) بهترین سیاست خارجی در کوتاه مدت باشد، زیراکه محتمل است مصرف جاری کشور را بیشینه کند، اما قطعاً بهترین راه توسعه اقتصاد نیست. در درازمدت تجارت خارجی آزاد، کشورهای در حال توسعه را به تخصص پیدا کردن در بخش هایی محکوم می کند که رشد بازدهی شان پایین است و بنابراین با رشد کمی در استانداردهای زندگی همراه است. این امر توضیح می دهد که چرا شمار بسیار اندکی از کشورها با در پیش گرفتن تجارت خارجی آزاد موفق شده اند، در حالی که اکثر کشورهای موفق حمایت از صنایع نوزاد را به درجات متفاوت به کار گرفته اند. درآمد اندک ناشی از توسعه نیافتگی اقتصادی آزادی کشورهای تنگدست در تصمیم گیری برای آینده شان را شدیداً محدود می کند. شگفتا که سیاست تجارت خارجی آزاد در واقع کاهنده آزادی کشورهای در حال توسعه ای است که به آن عمل می کنند. (ص 118)

ب) سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند معامله با شیطان باشد

«فیل و فنلاندی ها» عنوان فصل چهارم است که در آن پروفسور چنگ به بحث درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد و در درازمدت آن را برای توسعه اقتصادی زیان بار می داند هرچند که ممکن است در کوتاه مدت مزایایی با خود به همراه داشته باشد. «نیکوکاران نابکار» مثل بحث شان درباره رابطه تجارت بین المللی و توسعه اقتصادی، اینجا هم درباره رابطه علت و معلولی کلاً در اشتباهند. آنها تصور می کنند که با آزادسازی ضوابط سرمایه گذاری خارجی، سرمایه بیشتری وارد کشور خواهد شد و به رشد اقتصادی یاری خواهد رساند. اما جریان سرمایه گذاری خارجی نیست که باعث رشد اقتصادی می شود بلکه سرمایه گذاری خارجی خود در پی رشد اقتصادی می آید. واقعیت خشن این است که نظام اعمال ضوابط هر اندازه هم که آزاد باشد بنگاه های خارجی به کشوری نخواهد آمد که اقتصادش بازار جذاب و منابع تولیدی (یعنی نیروی کار و زیرساخت ها) پرکیفیتی نداشته باشد. همین است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به رغم دادن حداکثر آزادی به بنگاه های خارجی موفق به جذب مقادیر قابل توجهی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشده اند. چراکه برای جلب شرکت های فراملیتی، کشورها باید از رشد مستمر برخوردار باشند. (صفحه 156) مولف در صفحه 145 راه گریزی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده و گفته است: کشور در حال توسعه ممکن است عاقلانه تصمیم بگیرد که با جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم در بخش های معین یا ضابطه مند کردن این گونه سرمایه گذاری ها از منافع کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بگذرد و به این ترتیب این شانس را افزایش دهد که بنگاه های داخلی اش در درازمدت به فعالیت های سطح بالاتری مشغول شوند. این دقیقاً همان منطق حمایت از صنایع نوزاد است. کشوری ممکن است از مزایای کوتاه مدت تجارت خارجی آزاد بگذرد برای اینکه در درازمدت توانایی های تولیدی سطح بالاتری ایجاد کند. به همین علت است که به شهادت تاریخ اکثر اقتصادهای موفق اغلب به شیوه ای سختگیرانه به ضابطه مند کردن سرمایه گذاری خارجی پرداخته اند.
اگر کشوری شرکت های خارجی را راه ندهد یا فعالیت هاشان را شدیداً ضابطه مند کند، در درازمدت به نفع آن شرکت ها نخواهد بود اما اگر ضابطه مندی بخردانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور امکان بدهد در مقایسه با نبود این گونه ضوابط با سرعت بیشتر و در سطح بالاتری به انباشت توانایی های تولیدی اش بپردازد، این ضابطه مندی با در اختیار گذاشتن محیطی پررونق برای سرمایه گذاری و داشتن درون داده های تولیدی بهتر (مثل کارگران ماهر و زیرساخت های خوب) در درازمدت به نفع سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. (صفحه 157)

ج) بنگاه خصوصی: خوب؟ بنگاه دولتی: بد؟

عنوان فصل پنجم «بهره کشی انسان از انسان» برگزیده شده است. مولف در این فصل به بیان ویژگی ها و تفاوت های بنگاه های خصوصی و دولتی می پردازد. در خصوص این موضوع همین بس که یک بانکدار خارجی در اثنای بحران بدهی جهان سوم در دهه 1980 به روزنامه «وال استریت ژورنال» گفت: «ما بانکداران خارجی وقتی هوس پول مفت می کنیم طرفدار بازار آزادیم و وقتی نزدیک است پولی از کف مان برود هوادار دولت.» 
پروفسور چنگ معتقد است: ظهور نولیبرالیزم طی چند دهه گذشته مالکیت دولتی را چنان در اذهان عمومی عاری از وجاهت کرده است که بنگاه های دولتی خود نیز پیوندشان با دولت را کمرنگ جلوه می دهند... با وجود این عدم وجاهت مالکیت دولتی کاملاً یا حتی عمدتاً ناشی از قدرت ایدئولوژی نولیبرالیسمی نیست. در سراسر جهان بنگاه های دولتی زیادی وجود دارند که عملکرد رضایت بخشی ندارند. بنابراین نه عملکرد ضعیف بنگاه های دولتی «گریزناپذیر» است و نه بهبود عملکردشان الزاماً نیازمند خصوصی سازی. (ص 173-174) در عین حال با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه مولف عنوان می کند: کشورهای در حال توسعه توانایی های محدودی برای گردآوری مالیات دارند و این به معنای آن است که توانایی هایشان برای پرداخت یارانه در جهت حل محدودیت های بازار نیز محدود است...ایجاد بنگاه های دولتی اغلب راهکار عملی تر از تدوین سامانه ای مرکب از یارانه و ضوابط برای انتظام بنگاه های بخش خصوصی است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از لحاظ وصول مالیات و ضابطه گذاری فاقد توانایی های لازم هستند بنگاه های دولتی نه فقط می توانند عملکرد رضایت بخشی داشته باشند و در بسیاری از موارد به راستی چنین بوده است بلکه در شرایط خاص شاید حتی بسیار برتر از بنگاه های بخش خصوصی باشند. (ص 178-179) بنگاهی که تازه خصوصی سازی شده است کم و بیش با همان مسائلی روبه روخواهد بود که در مالکیت دولتی روبه رو بود. وقتی خصوصی سازی انجام می شود باید دقت کرد که بنگاه مناسب با قیمت مناسب به خریدار مناسب فروخته شود و پس از آن بنگاه خصوصی سازی شده تحت ضوابط مناسب قرار گیرد در غیر این صورت احتمال نمی رود که خصوصی سازی کارایی داشته باشد، حتی در صنایعی که به طور طبیعی مساعد مالکیت دولتی نیستند. (ص 185)

د) هیزم سود بر آتش نبوغ

مولف در فصل ششم با عنوان «عرضه نرم افزار ویندوز 98 در سال 1997» به گردآوری مسائلی در خصوص «نظام حقوق مالکیت معنوی» می پردازد. در توضیح این مبحث می توان این طور بیان کرد که حفظ دانش «برونی» دشوارتر از حفظ دانش «درونی» است که با کارگر ماهر یا ماشین عجین شده است. همین که اندیشه ای با زبان عام مهندسی و علمی نوشته شود، نسخه برداری از آن آسان می شود و در اینجاست که «نظام حقوق مالکیت معنوی» معنا پیدا می کند؛ به لطف این نظام، افراد سودجو از سوء استفاده اندیشه مذکور و تکثیر آن در جهت منافع مالی خود باز داشته می شوند. اما حقوق مالکیت معنوی مشمول قواعد و قوانینی است از جمله اینکه ایده جدیدی که حمایت می شود ارزش حمایت شدن را داشته باشد. به همین علت برخورداری از حمایت این نوع قوانین همواره مستلزم این است که «اندیشه» اصیل باشد (یعنی به زبان فنی، «بدیع» باشد و «بدیهی نباشد».) شاید به لحاظ نظری، شرط اصیل بودن ایده انکارناپذیر باشد اما در عمل اجرای آن دشوار است؛ به ویژه انگیزه سرمایه گذاران ایسنت که با اعمال نفوذ، مرز اصالت را سست کند. (ص 207) چالش پیش رو این نیست که حقوق مالکیت معنوی را کلاً کنار بگذاریم یا کلاً آنها را تشدید کنیم، بلکه باید میان منافع صاحبان حقوق مالکیت معنوی «ح م م» و بقیه جامعه تعادلی درست برقرار کنیم. تنها با ایجاد تعادل درست، نظام حقوق مالکیت معنوی در خدمت هدف سودمند اولیه اش، یعنی انگیزش به تولید اندیشه های نو با کمترین هزینه اجتماعی قرار خواهد گرفت. (ص 218)

تورم، دشمن شماره یک جامعه

«بالاتر از خطر» عنوان فصل هفتم است که مولف طی آن به مسئله تورم و تأثیر آن در رشد اقتصادی می پردازد و نظریات نولیبرال ها را محور قرار می دهد که بر اساس آن نرخ تورم هرچه کمتر باشد بهتر است. در کمال مطلوب، نولیبرال ها نرخ تورم صفر درصدی را می خواهند و در نهایت امر نرخ تورم یک رقمی بسیار پایینی را می پذیرند. نولیبرالها استدلال می کنند که تورم برای رشد اقتصادی مضر است. بیشتر آنان معتقدند که هرچه نرخ تورم کشوری کمتر باشد، رشد اقتصادی اش احتمالاً بیشتر می شود. در پس این استدلال، این تفکر جای دارد که: سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی ضروری است و سرمایه گذاران شرایط ناپایدار را خوش ندارند پس اقتصاد را باید پایدار نگه داشت، یعنی قیمت ها باید ثابت بمانند بنابراین پیش نیاز سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تورم کم است. (ص 230)

تخریب دموکراسی به دست دموکراسی ها

فصل هشتم با عنوان «زئیر در برابر اندونزی» عهده دار تبیین مسئله «دموکراسی و توسعه اقتصادی» است. در واقع دموکراسی با محافظت از بعضی چیزها مثل مناصب دولتی، آرای قضایی و مدارک تحصیلی در برابر نظم «یک دلار، یک رأی» بازار، به ساختن جامعه ای مناسب کمک می کند. مشارکت در فرایندهای دموکراتیک سیاسی دارای ارزشی ذاتی است که نمی توان به آسانی برای آن ارزش، مبلغی تعیین کرد. درباره رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی، مولف در صفحه 267 آورده است: «اگر اثر دموکراسی بر توسعه چندان روشن نیست، اما اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی خیلی روشن و سرراست است. با اطمینان می توان گفت که در درازمدت توسعه اقتصادی با خود دموکراسی می آورد. اما این نگاه کلی نباید این واقعیت را پنهان کند که برخی از کشورها از هنگامی که نسبتاً تنگدست بودند دموکراسی داشتند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر فقط پس از ثروتمند شدن دموکراتیک شده اند. برای دموکراسی باید مبارزه کرد. دموکراسی خود به خود از رونق اقتصادی زاده نمی شود.»
«نیکوکاران نابکار» در حالی که تمام مدت از دموکراسی داد سخن می دهند، از اقداماتی حمایت کرده اند که باعث تضعیف دموکراسی شده است. بخشی از این تضعیف به واسطه خود ضابطه زدایی روی داده است که دامنه بازار را گسترده و در نتیجه از دامنه دموکراسی کاسته است، اما بخش دیگر این تضعیف به واسطه اقداماتی عمومی روی داده است: یعنی بستن دستان دولت با قوانین خشک داخلی یا پیمان های بین المللی و دادن استقلال سیاسی به بانک مرکزی و سایر سازمان های دولتی. پروفسور چنگ در صفحه 269 در توضیح این مطلب آورده است: «نولیبرال ها که سابق بر این عوامل سیاسی را به عنوان اموری جزئی که نباید سد راه اقتصاد پویا شود رد می کردند اخیراً به عوامل سیاسی بسیار علاقه پیدا کرده اند. دلیلش هم آشکار است - برنامه اقتصادیشان برای کشورهای در حال توسعه که «تثلیث نامقدس»، «صندوق بین المللی پول»، «بانک جهانی» «سازمان تجارت جهانی» آن را اجرا کرده است، شکست های چشمگیر و موفقیت های انگشت شمار داشته است. از آنجا که برای «نیکوکاران نابکار» قابل تصور نیست که تجارت آزاد، خصوصی سازی و سایر خط مشی هایشان می تواند اشتباه باشد به طور روزافزون، شکست سیاست هایشان را به عوامل غیرمرتبط با خط مشی های اقتصادی از قبیل امر سیاست و فرهنگ، نسبت می دهند.» بنابراین می توان به این نتیجه رسید که: کوشش نولیبرال ها برای توجیه ناکامی سیاست هایشان با چنگ اندازی به مسائل سیاسی از قبیل مسئله فساد و فقدان دموکراسی قانع کننده نیست. (ص270)

فرهنگ هم معلول و هم علت توسعه اقتصادی است

«ژاپنی های تنبل و آلمانی های دزد» عنوان فصل نهم است که طی آن مولف به این پرسش پاسخ می دهد که آیا فرهنگ بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار است؟ به طور کلی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی را باید در چارچوب اهمیت و پیچیدگی واقعی پدیده فرهنگ درک کنیم. فرهنگ بر توسعه اقتصادی تأثیر می گذارد، اما تأثیر توسعه اقتصادی بر فرهنگ بیشتر از تأثیر متقابل آن است. فرهنگ را می توان تغییر داد. از طریق تعامل متقابل فرهنگ با توسعه اقتصادی که مقوم هم‌اند، همراه با ترغیب ایدئولوژیک و با اتخاذ سیاست های تکمیلی و ایجاد نهادهای مشوق رفتارهایی که به مرور زمان به ویژگی های فرهنگی تبدیل می شوند، تغییر فرهنگی پدیدار می شود. (ص 297) بنابراین می توان این طور نتیجه گیری کرد که: «فرهنگ با توسعه اقتصادی تغییر می کند. در واقع فرهنگ هم معلول و هم علت توسعه اقتصادی است. صحیح تر خواهد بود که بگوییم ملت ها به علت توسعه اقتصادی «سخت کوش» و «منضبط» می شوند (و سایر ویژگیهای «خوب» فرهنگی را کسب می کنند) و نه برعکس.» (ص 290)

جمع بندی

کتاب «نیکوکاران نابکار» را می توان نمونه ای از پژوهش های مستند اخیر در حوزه مسائل اقتصادی برشمرد. این اثر با رهیافتی تاریخی- تحلیلی و با بیان مثال هایی از موقعیت اقتصادی کشورهای مختلف به تبیین و تحلیل مسائل پرداخته است. وجه اشتراک این کتاب با سایر منابع مشابه بررسی شده را می توان در نگاه منتقدانه به تجارت خارجی آزاد و رفتار کشورهای ثروتمند و توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه دانست. از جمله نقاط قوت کتاب، بهره گیری مولف از منابع و مستندات روزآمد، مرتبط و بکار بردن مثال های متعدد در خصوص موقعیت اقتصادی کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. 
به طور خلاصه می توان از کتاب «نیکوکاران نابکار» این طور برداشت کرد که: «برای بالغ شدن واقعی کشورهای در حال توسعه استفاده از سیاست های ویژه کشورهای بالغ کافی نیست. آنچه کشورهای در حال توسعه باید انجام دهند سرمایه گذاری برای آینده شان است. برای این کار، آنان باید اجازه داشته باشند که آن نوع سیاست های کلان اقتصادی را پیش بگیرند که سمت و سوی سرمایه گذاری و تأکیدش بر رشد اقتصادی، بیشتر از سیاست هایی باشد که برای کشورهای ثروتمند کاربرد دارد و اینکه آن سیاست ها باید خیلی تهاجمی آمیزتر از سیاست هایی باشد که «نیکوکاران نابکار» امروز اجازه اجرای آن را به کشورهای در حال توسعه می دهند.»  در مجموع می توان این کتاب را به عنوان پژوهشی در توصیف حوزه نظام سرمایه داری قلمداد نمود.