معرفی کتاب : مالکیت، عدالت و رشد در تحول اندیشه‌های اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

کتاب "مالکیت، عدالت و رشد در تحول اندیشه‌های اقتصادی" به قلم دکتر محمد جواد نور احمدی  در سال 1392 توسط دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است. این اثر از شش فصل تشکیل شده است. تأکید و هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تحولات مالکیت با توجه به تمامی ابعاد آن در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی از طریق مطالعه نظام‌های اقتصادی و ساختار مالکیت آنها از منظر پیامدهای آن بر رشد و عدالت اقتصادی می‌باشد. علل تحول نظام‌های اقتصادی و ساختار مالکیت آنها نیز تا حدی مورد اشاره قرار گرفته گرچه دغدغه اصلی این پژوهش نبوده است.

با توجه به این که تاریخ تحول اندیشه‌های مغرب زمین متاثر از مسیحیت بوده است، هدف دیگر پژوهش این بوده که ضمن بررسی تاثیر تحولات تاریخی دین مسیحیت بر تحولات نظری مفهوم مالکیت از یکسو و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی تحولات مفهوم مالکیت در نظریات متفکران اقتصادی و مقایسه ابعاد نظری و عملی مالکیت در نظام سرمایه‌داری معاصر با عدالت در اقتصاد اسلامی از سوی دیگر، نشان دهد که مالکیت در اقتصاد اسلامی می‌تواند ساختار مطلوب مالکیت را که هم تامین‌کننده رشد اقتصادی و هم تضمین‌کننده توزیع عادلانه درآمد و ثروت (عدالت اقتصادی) است ارائه نماید. البته این مهم تنها در پرتو اجرای نظام اقتصادی اسلام و در فضای معنویت اسلامی و به‌عبارت صحیح‌تر، اجرای تعالیم اسلام در عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی در بستر زمان معطوف به معاد قابل حصول است. همچنین سعی کردیم نشان دهیم که ساختار عملی و نظری مالکیت در نظام سرمایه‌داری معاصر با عدالت در اقتصاد اسلامی اساساً ناسازگار است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، دیدگاه‌ها و نظرات متفکران بزرگ در مغرب زمین و نیز تعدادی از اندیشمندان مسلمان قرون متقدم و متاخر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نقد ساختار مالکیت سرمایه‌داری در نظر و عمل، عمدتاً بر اساس نظرات شهید صدر در مورد مالکیت، عدالت و رشد اقتصادی صورت گرفته است.
سئوالات اصلی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته به شرح زیر است: علت تحول مفاهیم مالکیت و عدالت در تاریخ اندیشه اقتصادی چه بوده است؟ چه نسبتی بین تحول مفاهیم مالکیت و عدالت در تاریخ اندیشه اقتصادی وجود داشته است؟ تحولات تاریخی دین مسیحیت چگونه موجب تحول مفهوم مالکیت در اندیشه اقتصادی شده است؟ آیا نظام مالکیت در سرمایه‌داری معاصر با موازین عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار است؟ ساختار مالکیتی که موجب برقراری رشد اقتصادی عادلانه می‌شود چه ویژگی‌هایی دارد؟ 
در پاسخ به سؤالات فوق، فرضیه‌های زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است: 1. مفهوم مطلوب مالکیت در اندیشه متفکران بزرگ، در واکنش به شرایط موجود اقتصادی در عصرشان و ملهم از رشد و توسعه دیدگاه‌های فلسفی، به منظور رفع موانع رشد اقتصادی و برقراری عدالت در توزیع درآمد و ثروت تغییر یافته است. 2. ویژگی‌ها و پیامدهای نظام مالکیت در ساختار سرمایه‌داری معاصر با موازین عدالت در اقتصاد اسلامی ناسازگار است.
در فصل اول به بررسی اندیشه متفکران از دوران باستان تا پایان قرون وسطی پرداخته شده است. دغدغه اصلی اندیشمندان در این دوره عدالت است. وجه اشتراک دیدگاه‌ها در این دوره از تاریخ، تاکید بر ساختار مالکیت خصوصی محدود است. عوامل تاثیرگذار بر دیدگاه متفکران در این مرحله از تاریخ،‌ تحولات در الهیات مسیحی،‌ یهودی، فلسفه یونانی و حقوق رومی در کنار تغییرات در عینیت اقتصادی و سیاسی بوده است. در تعالیم انبیای بنی‌اسراییل بر حفظ و ادای حقوق مالکیت تاکید شده است ولی در اندیشه فلاسفه یونانی و متفکران مسیحی تأکید اصلی بر حفظ حقوق مالکیت بوده و ادای حقوق مالکیت و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها به انگیزه‌های اخلاقی واگذار شده است یا این که نابرابری‌ها طبیعی تلقی شده است. ساختار مالکیت مبتنی بر عدالت در این دوره با رشد اقتصادی هماهنگی داشته ولی در اواخر این دوره به علت بروز مفاسد سیاسی، اقتصادی و دینی در کلیسای کاتولیک، این ساختار به‌عنوان مانعی در مقابل رشد اقتصادی تبدیل گردید.
در فصل دوم به بررسی علل تغییر دغدغه اندیشمندان از عدالت به رشد اقتصادی پس از رنسانس تا قرن هجدهم پرداخته شده است. وجه اشتراک دیدگاه‌ها در این دوره، تاکید بر ساختار مالکیت خصوصی مطلق جهت بستر‌‌سازی برای رشد اقتصادی است. عوامل تأثیرگذار بر تحولات مالکیت در این مقطع، پیدایش نهضت اصلاح دینی،‌جایگزینی فئودالیسم توسط سرمایه‌داری تجاری و شکل‌گیری انقلاب علمی است که خود آنها متأثر از تحولات واقع شده در عینیت(انقلاب‌های دریانوردی و تجاری) و نیز تحولات فلسفی و دینی بوده است. با دور شدن از اندیشه‌های دینی و اخلاقی، عدالت به حفظ حقوق مالکیت محدود شده که البته با رشد اقتصادی مورد نظر متفکران این دوره سازگار است.
در فصل سوم دیدگاههای متفکران در مکاتب فیزیوکراسی و کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این دوره نیز همچنان بر ساختار مالکیت خصوصی مطلق و حفظ حقوق مالکیت جهت بستر سازی برای رشد اقتصادی تاکید می‌شود. تحولات فلسفی، الهیات طبیعی و پیامدهای انقلاب‌های علمی و صنعتی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نظریات متفکران این دوره بوده است. در انتهای این فصل زمینه تغییر دیدگاه کلاسیک‌ها درباره مالکیت،‌ عدالت و رشد مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم علل تاکید متفکران سوسیالیست قرن نوزدهم بر عدالت توزیعی به جای رشد اقتصادی تحلیل شده است. تحولات واقع شده در عینیت اقتصادی متاثر از ظهور پیامدهای انقلاب صنعتی در کنار تحولات فلسفی و سیاسی باعث می‌شود که این متفکران، ساختار مالکیت موجود در این دوره را مانع تحقق عدالت دانسته و تغییر آن را ضروری شمارند. تاکید آنها بر عدالت توزیعی است و ساختار مالکیت خصوصی مطلق را نقد کرده و خواستار جایگزینی آن با یکی از موارد زیر می‌شوند: ساختار مالکیت خصوصی محدود، ساختار مالکیت تعاونی یا اجتماعی، الغای مالکیت خصوصی. تفریط این متفکران نسبت به مالکیت خصوصی در مقابل افراط متفکران کلاسیک، ‌در کنار زیربنای مادی و غیر دینی غلب اندیشه‌های سوسیالیستی،‌ عکس‌العمل‌های فراوانی را به همراه داشت.
در فصل پنجم به بررسی واکنش متفکران مختلف به نظریات سوسیالیست‌ها درباره ساختار مالکیت، ‌عدالت و رشد از اواخر قرن نوزدهم تا عصر حاضر پرداخته شده است. برخی از متفکران در این دوره بر ساختار مالکیت خصوصی محدود بر اساس عدالت توزیعی در کنار عدالت مبادله‌ای و تولیدی قائل هستند. گروهی دیگر ساختار مالکیت خصوصی مطلق و حفاظت از آن را پذیرفته و عدالت توزیعی و هرگونه محدودیت نسبت به مالکیت خصوصی را رد کرده و غیر عادلانه و مخالف رشد تلقی می‌کنند. عوامل مؤثر بر تحولات ساختار نظری مالکیت در این دوره علاوه بر واکنش نشان دادن به سوسیالیسم، ‌تحولات واقع شده در فلسفه سیاسی و نظریه اقتصادی می‌باشد. در این دوره همچنین شاهد احیای اندیشه‌های دینی در تفکرات اقتصادی و اجتماعی هستیم که تحت عناوینی چون اقتصاد اسلامی، اقتصاد مسیحی و اقتصاد یهودی مطرح شده است.
 
در فصل ششم به بررسی ساختار مالکیت در اندیشه اقتصاد اسلامی معاصر پرداخته شده است. وجه اشتراک دیدگاه متفکران مسلمان، اعتقاد به ساختار حقوق مالکیت خصوصی محدود و عدالت توزیعی همراه با عدالت تولیدی می‌باشد. مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر طرح این نظریات، واکنش به نظام‌های اقتصادی مادی سرمایه داری و سوسیالیسم و طرح نظام اقتصادی اسلام جهت سازماندهی کشورهای اسلامی بوده است. در این فصل ضمن نقد ساختار مالکیت سرمایه داری بر مبنای نظریه عدالت شهید صدر، تاکید می‌کنیم که دین به‌طور کلی و اسلام به‌طور خاص با تعریف صحیح و کاملی که از عدالت مطرح می‌کند ساختار مالکیتی را پیشنهاد می‌دهد که رشد عادلانه را به دنبال دارد. همچنین مبنای اصلی در تعریف عدالت و ساختار مالکیت در اندیشه دینی،‌ تعالیم الهی است که از طریق وحی بر پیامبران نازل شده است.