معرفی اقتصاددان : جیمز بوکانان (James Buchanan)

 

 

 

 

 

 

 

جیمز بوکانان (James Buchanan) به دلیل نقشی که در توسعه مقوله انتخاب عمومی ایفا کرده، از چهره‌های مهم در علم اقتصاد به شمار می‌آید. انتخاب عمومی، به بررسی روابط میان اقتصاد و سیاست می‌پردازد. بوکانان از تحلیل اقتصادی برای مطالعه سیاستمداران و تصمیم‌گیری سیاسی استفاده کرده است. وی همزمان بر اهمیت شناخت فرآیند سیاسی در مطالعه علم اقتصاد تأکید کرده است.

آشنایی با زندگی جیمز بوکانان
جیمز بوکانان در سوم اکتبر 1919 در ایالت تنسی آمریکا و در یک خانواده فقیر روستایی چشم به جهان گشود. او پس از تحصیل در مدارس دولتی، موفق به اخذ مدرک کارشناسی از کالج ایالت تنسی شد. بوکانان همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1941 از دانشگاه تنسی دریافت کرد. وی وارد نیروی دریایی ایالات متحده شد و تا 1945 در آنجا خدمت کرد تا اینکه با دریافت یک بورسیه، موفق به کسب مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در سال 1948 گردید. بوکانان پس از فراغت از تحصیل، سه سال را صرف تدریس در دانشگاه تنسی کرد و سپس به دانشگاه ایالتی فلوریدا نقل مکان نمود و تا سال 1956 در همان جا ماند. پس از سال 1956، او 12 سال را در دانشگاه ویرجینیا (1956-1969) و 14 سال را نیز در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا (1969-1983) گذراند، و در آنجا مرکز مطالعات انتخاب عمومی‌ را بنیان نهاد. بوکانان در سال 1983 به همراه مرکز مطالعاتی‌اش به دانشگاه جورج میسون نقل مکان کرد و به نظر می¬رسد مابقی زندگی حرفه‌ای خود را نیز در همین مکان سپری خواهد نمود.
بوکانان در بدو ورود به دانشگاه شیکاگو‌‌، خود را یک سوسیالیست آزادیخواه توصیف می‌‌کرد، اما پس از گذراندن شش هفته در کلاس‌‌های نظریه قیمت فرانک نایت، او به یک لیبرال کلاسیک تبدیل گردید. اگرچه ارزش‌‌های آزادیخواهی همچنان در بوکانان وجود داشت، اما او دیگر با تأثیرگذاری نایت دریافته بود که بازار (نه دولت) ترکیب سازمان یافته‌‌ای است که بیشترین سازگاری را با ارزش‌های آزادیخواهانه دارد. بدین ترتیب، فرانک نایت مدل فکری بوکانان را شکل داد. 
بوکانان همچنین هنگام جست‌وجو در کتابخانه هارپر شیکاگو به مقاله اصول مالیات‌بندی منصفانه، اثر نات ویکسل برخورد. کارهای بوکانان را تا حد زیادی می‌‌توان در قالب توسعه تأثیرات فکری نایت و ویکسل خلاصه کرد. آخرین عامل تاثیرگذار بر افکار بوکانان، سنت ایتالیایی‌‌ مالیه عمومی ‌‌بود که او در طول سال‌‌های بهره‌مندی از بورسیه تحصیلی با آن آشنا شد (56-1955). در این سنت، بر حقیقی بودن سیاست‌ها (به جای ایده‌آل بودن آنها) تأکید می‌شد. این مسأله، آخرین تکه از پازل فکری بوکانان بود که به ارائه نظریه انتخاب عمومی منتهی شد  (Boettke & Coyne, 2005).
بوکانان در سال 1986، به دلیل ایجاد تغییر در روش اقتصاددانان در مطالعه دولت و سیاستمداران، موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. کارهای وی باعث شد تا اقتصاددانان اکنون به دنیای سیاستمداران و سیاستگذاری نگاهی شکاکانه‌تر و منتقدانه‌تر داشته باشند.   
نظریات اقتصادی جیمز بوکانان
•    انتخاب عمومی؛ مهمترین سهم بوکانان در علم اقتصاد، به نقش وی در توسعه مقوله انتخاب عمومی مربوط می‌شود که به مطالعه مبادله در حوزه مباحث سیاسی می‌پردازد. انتخاب عمومی از مالیه عمومی ظاهر شده است. مالیه عمومی، رابطه میان دولت‌ها و افراد را مطالعه می‌کند. همانطور که اقتصاددانان فرض می‌کنند انسان اقتصادی رفتاری عقلایی داشته و به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش است، مکتب انتخاب عمومی نیز فرض می‌کند که رفتار سیاستمداران و بوروکرات‌های دولت نیز باید به همین صورت تلقی شود. مبادله سیاسی، همانند مبادله اقتصادی، با هدف دستیابی به منفعت صورت می‌پذیرد.   
شاید آسان‌ترین راه برای درک اهمیت کار بوکانان این است که بدانیم وی کار خود را با کینز آغاز کرده است. کینز معتقد بود که اقتصاد بازار همواره با مشکلاتی روبرو می‌شود و سیاست‌های اقتصادی، ابزاری برای درمان این مشکلات هستند. بوکانان در این واقعیت که اقتصاد بازار می‌تواند عملکرد بدی داشته باشد، مناقشه‌ای نکرد زیرا تجربه‌های شخصی وی در دوران رکود بزرگ، مؤید این مطلب بود. بحث بوکانان در مورد راه‌های سیاستی پیشنهادی کینز بود. وی با این گزاره که مقامات دولتی می‌توانند نتایج و دستاوردهای بازار را بهبود بخشند، مخالفت کرد. استدلال وی در این زمینه از دو بخش فلسفی و اقتصادی تشکیل می‌شد. 
به لحاظ فلسفی، بوکانان کار خود را از موضع ذهن‌گرایی رادیکال آغاز نمود. در ذهن‌گرایی رادیکال، تنها خود افراد هستند که می‌دانند چه چیزی برایشان خوب بوده و چه چیزی به نفع ایشان است. براساس این دیدگاه، هیچ شخص یا نهاد بیرونی نمی‌تواند به طور واقعی تعیین کند که چه چیزی برای افراد خوب است. به طور خاص، دولت‌ها و بوروکرات‌های دولتی نمی‌توانند خوب و بد را برای جامعه تشخیص دهند. آنها همچنین نمی‌توانند منافع عمومی را از طریق سیاستگذاری اقتصادی بهبود بخشند (Pressman, 2006, p. 257).
در ذهن‌گرایی رادیکال، اقتصاد رفاه مدرن، که به دنبال بهبود رفاه اقتصادی ملی از طریق کمک به تخصیص بهینه‌تر منابع است، مورد پذیرش نیست. از آن مهمتر اینکه در ذهن‌گرایی رادیکال، اقتصاد کینزی نیز مردود است. بوکانان از منتقدان سرسخت اقتصاد کینزی بوده و مدعیست که بوروکرات‌ها نمی‌توانند انتخاب‌هایی را انجام دهند که همه چیز را برای جامعه حداکثر می‌کند، زیرا کل مفهوم حداکثر کردن رفاه برای جامعه بی معناست. در مقابل، دولت با تلاش برای بهبود منافع عمومی، آزادی و انتخاب فردی را محدود کرده و در نتیجه رفاه شهروندان خود را کاهش می‌دهد.
البته انتقادات مهم دیگری علیه دخالت دولت وجود دارد. بوکانان با توضیح چگونگی تأثیرگذاری نیروهای اقتصادی بر کارکنان دولت، نشان داده که چگونه تلاش برای بهتر کردن اوضاع به شکست و حتی وخیم‌تر شدن مشکلات می‌انجامد. این خلاصه استدلال انتخاب عمومی بر علیه کینز و سیاست‌گذاری اقتصادی است. 
بوکانان معتقد است که سیاست اقتصاد کلان کینزی بر این فرض استوار است که سیاست‌گذاران به دنبال منافع عمومی هستند نه منافع خودشان. اما از آنجاییکه سیاست‌گذاران انسان هستند، به جای آنکه رفتاری نوع‌دوستانه‌ای از خود بروز داده و قوانین و سیاست‌هایی را اجرا کنند که به نفع همه مردم است، حداکثرسازی مطلوبیت خود را دنبال خواهند کرد. بنابراین، سیاستمداران به‌گونه‌ای عمل خواهند کرد که رأی مردم را کسب کنند (و در سمت خود باقی بمانند) نه اینکه رفاه انتخاب‌کنندگان را ارتقا دهند.  
به علاوه، بوکانان معتقد است که سیاستمداران از میان افرادی انتخاب می‌شوند به مهندسی اجتماعی یا بهبود رفاه اجتماعی علاقمند بوده و در نتیجه قائل به نقش حداقلی برای دولت نیستند. این مسأله مستلزم تخصیص یک بودجه هنگفت است. همچنین، سیاستمداران به انتخاب مجدد نیز نیاز دارند. کنترل بودجه‌های عظیم، سیاستمداران را قادر می‌سازد از عهده بذل و بخشش‌های لازم برای افزایش شانس انتخاب مجدد برآیند. به همین ترتیب، دولتمردان انتخاب نشده نیز بودجه‌های هنگفت را توصیه و پیشنهاد می‌کنند زیرا این بودجه‌ها شغل‌های بیشتری برای آنان ایجاد نموده و افراد بیشتری را برای نظارت در اختیار آنها قرار داده و درآمد بیشتری برایشان به دنبال دارد. بنابراین، چنین نظامی به سمت بودجه‌های هنگفت و دولت‌های بزرگ گرایش پیدا می‌کند. نهایتاً اینکه به دلیل بزرگی اندازه و حوزه کاری، دولت با تصمیمات پیچیده و دشوار مواجه می‌شود. بدین‌ترتیب، اقتصاددانان متخصص باید استخدام شوند تا موارد شکست بازار را به عنوان علت مشکلات اقتصادی برشمرند و حتی دخالت بیشتر دولت را توصیه نمایند (Pressman, 2006, p. 258).  
بوکانان پا را از این هم فراتر گذاشته نوع دیگری از اتلاف منابع حاصل از دولت بزرگ و سیاستگذاری دولتی را شناسایی کرده است. وقتی که دولت بخش بزرگی از اقتصاد ملی را تصدی کند، هرگونه تصمیمی که توسط سیاستگذارات اتخاذ می‌شود، تأثیر زیادی روی بنگاه‌های کسب و کار می‌گذارد. به همین دلیل، بنگاه‌ها فوق‌العاده نگران سیاست‌های دولت بوده و تلاش می‌کنند سیاستگذاران را تحت تأثیر قرار دهند. صاحبان کسب و کار در راستای تأثیرگذاری بر تصمیم‌های دولتی، منابع هنگفتی را صرف لابی کردن با مقامات دولتی خواهند نمود. این مسأله باعث کاهش منابع موجود برای تولید کالاها می‌گردد. 
بوکانان به جای آنکه اقتصاد کینزی را مکانیسمی برای بهبود عملکرد اقتصادی به شمار آورد، آن را به مثابه یک بیماری می‌داند که در بلندمدت می‌تواند دموکراسی را نابود سازد. اقتصاد کینزی به کسری بودجه و بدهی دولتی مزمن منتهی می‌شود. از نگاه بوکانان، اقتصاد کینزی یک بیماریست چرا که یک محدویت اخلاقی برای سیاستمداران ایجاد می‌کند به‌گونه‌ای که فکر می‌کنند به لحاظ مالی مسئول هستند. تفکرات کینزی، به دور شدن سیاستمداران از بودجه‌های متوازن منتهی شده است.     
بوکانان کسری بودجه و بدهی دولتی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. وی معتقد است که کسری بودجه اثرات منفی زیادی دارد. این کسری باعث کاهش سرمایه ملت می¬گردد. هنگامی که دولت برای تأمین مالی بدهی خود اقدام به فروش اوراق قرضه می¬نماید، در حقیقت با فروشندگان خصوصی بدهی به رقابت پرداخته و هزینه وام گرفتن (نرخ بهره) را افزایش می¬دهد. در نتیجه، سرمایه¬گذاری خصوصی کاهش می¬یابد. در بلندمدت، مشکلات از این هم بزرگتر می¬شود. افزایش بدهی به همراه افزایش بار بهره، احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت را افزایش می¬دهد. به علاوه، نسل¬های بعدی نیز از این کسری¬ها رنج خواهند برد چرا که باید مالیات بیشتری بپردازند. این بار مالیاتی به وسیله پرداخت بهره به مالکان اوراق قرضه خنثی نمی¬شود. 
همانطور که دیدیم، بوکانان منکر این نیست که نتایج اقتصادی می¬توانند پایین¬تر از سطح ایده¬آل باشند. با این وجود، وی برخلاف کینز معتقد است که نتایج زیر سطح بهینه همواره وجود دارند زیرا افراد نمی¬توانند از مبادله منتفع شوند. بنابراین، سیاست¬های اقتصادی که فعالیت فردی را بیشتر محدود می¬کنند، نمی¬توانند بخشی از راه حل باشند، بلکه این راه حل باید فرصت¬هایی برای مبادله دوطرفه مفید ایجاد نماید. این مسأله مستلزم تغییر قواعد بازی اقتصادی به وسیله ایجاد تغییرات نهادی، سازمانی یا قانونی است که به چنین مبادلاتی اجازه رونق بدهد. از نگاه بوکانان، اقتصاددان سیاسی کسی است که تغییرات در قواعد را شناسایی کرده و همگان را از منافع آن آگاه ¬سازد (Pressman, 2006, p. 259).      
بنابراین، راه حل بوکانان برای مشکلات ناشی از حضور فزاینده دولت، یک راه حل قانونی است که قواعد دولت را مجدداً ارزیابی نموده و تغییر می¬دهد. بدون محدودیت¬های قانونی، دولت¬های دموکراتیک بسیار گسترش یافته و در همه جا حضوری طفیلی پیدا می¬کنند. محدودیت¬های قانونی باید در مقابل دولت قرار داده شوند تا از پایمال شدن حقوق فردی جلوگیری شده و همزمان منافع فردی را به سمت منافع عمومی هدایت کنند. چارچوب¬ها، نهادها یا قواعد باید توسعه پیدا کنند تا توانایی سیاستمداران را در پیگیری منافع شخص خود و کنار گذاشتن منافع عمومی، محدود سازند. یکی از تغییراتی که بوکانان بسیار از آن حمایت کرده، اصلاح قانون برای رسیدن به یک بودجه متوازن است. وی معتقد است که تنها از طریق ایجاد تغییر در چارچوب قانون است که می¬توان مسئولیت مالی و سلامت اقتصادی را بازیابی نمود. تغییرات قانونی باید به تصویب اکثریت (مثلاً دو سوم نمایندگان) برسد (Pressman, 2006, p. 260).      
آثار جیمز بوکانان
•    Public Principles of Public Debt, Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, 1958
•    The Calculus of Consent: Logical Foundation of Constitutional Democracy, Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Press, 1962, with Gordon Tullock ‘‘Pragmatic Reform and Constitutional Revolution,’’ Ethics, 17 (1969), p. 95–104, with A. de Pierro
•    The Limits of Liberty: Between Anarchy and the Leviathan, Chicago, University of Chicago Press, 1975
•    Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes, New York, Academic Press, 1977, with R. E. Wagner
•    The Consequences of Mr. Keynes, Institute of Economic Affairs, 1978, with J. Burton and R. E. Wagner
•    Towards a Theory of the Rent-Seeking Society, ed., with Robert Tollison and Gordon Tullock, College Station, Texas, Texas A&M University Press, 1980,
•    ‘‘Budgetary Bias in Post-Keynesian Politics: The Erosion and Potential Replacement of Fiscal Norms,’’ in Deficits, ed. James M. Buchanan, Charles Rowley and Robert Tollison, Oxford and New York, Basil Blackwell, 1986, pp. 180–95.
•    Better than Plowing and Other Personal Essays, Chicago, University of Chicago Press, 1992
•    Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1999, with Richard Musgrave 
آثاری درباره جیمز بوکانان
•    Atkinson, Anthony, ‘‘James M. Buchanan’s Contributions to Economics,’’ Scandinavian Journal of Economics, 89, 1 (1987), pp. 5–15
•    Kasper, Sherryl, The Revival of Laissez-Faire in American Macroeconomic Theory, Cheltenham, Edward Elgar, 2002
•    Locksley, Gareth, ‘‘Individuals, Contracts and Constitutions: The Political Economy of James M. Buchanan,’’ in Twelve Contemporary Economists, ed.
•    J. R. Shakleton and G. Locksley, New York, Wiley, 1981, pp. 33–52
•    Reisman, David, The Political Economy of James Buchanan, London, Macmillan, 1990
•    Romer, Thomas, ‘‘On James Buchanan’s Contributions to Public Economics,’’ Journal of Economic Perspectives, 2, 4 (Fall 1988), pp. 165–79 
منابع
•    Peter J. Boettke and Christopher J. Coyne, James M. Buchanan, Dictionary of Modern American Philosophers, 2005 
•    Pressman, Steven; Fifty Major Economists, New York &London:Routledge, 2006