امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه میشود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.
در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطهگری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژههای سرمایهگذاری در بخش تولید است. در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانالها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانالها از منابع نشان داده شده است.
بر اساس این مدل، کل منابع را به چهار گروه میتوان تقسیم کرد:
1- وجوه نقد در دست اشخاص که برای معاملات نقد مورد استفاده قرار میگیرد. این بخش در حدود 2.8 درصد کل منابع را به خود اختصاص میدهد.
2- وجوه نقد داخل سپردههای دیداری که برای تامین معاملات اقتصادی به نظام بانکی سپرده شده است. این بخش 3.1 درصد کل منابع را به خود اختصاص میدهد.
به طور کلی کل وجوه نقد اقتصاد 5.9 درصد منابع را به خود اختصاص میدهد.
3- سپردههای سرمایهگذاری بر خلاف وجوه نقد مستقیماً با هدف سودآوری به نظام بانکی سپرده میشوند. این وجوه را میتوان سرمایهگذاریهای بدون ریسک نام نهاد زیرا سرمایهگذاران این بخش در جستوجوی سود بدون ریسک هستند. این گروه طبق محاسبات حدود 45.7 درصد منابع را شامل میشود.
4- بخش پایانی در واقع تمامی سرمایهگذارانی هستند که برای رسیدن به سودآوری، حاضر به پذیرش ریسک هستند. این منابع در مجموع 4.48 درصد از منابع را به خود اختصاص میدهند.
64.4 درصد سرمایهگذاریهای ریسکپذیر در حال حاضر از طریق بورس و باقیمانده آن یعنی35.6 درصد از سایر کانالها که عبارتند از وامدهندگان بخش خصوصی، پیشفروش و سایر موارد، تخصیص مییابند.
حال در قالب مدل فوق به یک طبقهبندی از مشکلات موجود میرسیم:
1- ناکارآمدی نظام بانکی در تجهیز وجوه خرد خود را در نسبت بالای وجوه نقد در دست اشخاص به کل وجوه نقد نشان میدهد در حدود 47 درصد است (حاصل تقسیم 2.5 بر 5.9 درصد). با افزایش کانالهای پرداخت الکترونیک امکان کاهش این نسبت مهیا میشود، لذا سهم بیشتری از وجوه نقد از کانال سیستم بانکی توزیع میشود.