شوک به استقلال بانک مرکزی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را تعیین تکلیف کرد. این اقدام به این جهت صورت گرفت که در برنامه پنجم به‌دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان این موضوع مسکوت مانده بود.

پس از چند سال سکوت قانونی مجمع تشخیص برای حل این مساله از میان سه روش پیشنهادی مصوب کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیات دولت و حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. تصمیمی که بازگشت به قبل از دوران برنامه چهارم به‌حساب می‌آید و از نظر برخی کارشناسان در تنزل جایگاه این بانک می‌تواند موثر باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب جزئیات طرح «نحوه اداره بانک مرکزی» در این مجمع خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات‌وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور، به مدت پنج سال تعیین می‌شود.

این طرح در شرایطی توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به‌دلیل سکوت قانون یکی از معضل‌های نظام تصمیم‌گیری بود.

ریشه این موضوع را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جست‌وجو کرد؛ آن هنگام که برنامه پنجم توسعه در دی ماه ۸۹ در مجلس در حال بررسی بود و بر اساس مشکلاتی که درباره نحوه اداره بانک مرکزی وجود داشت، این موضوع به‌عنوان یک معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در دستور جلسه قرار گرفت.


اگرچه مساله به خلأ قانونی موجود در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس‌کل بانک مرکزی باز‌می‌گشت، اما در میان این سال‌ها، با وجود آنکه رسیدن به‌نظر مشترک در این باره میان دولت و مجلس شورای اسلامی میسر نشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که این موضوع را در دستور کار داشت نتوانست به نظری قطعی در این باره دست یابد.


باور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه، نقطه اختلاف دولت و مجلس در این باره بود. این موضوع، اما به‌رغم موافقت مجمع با نظر مطرح شده از سوی مجلس، با مخالفت دولت روبه‌رو شد که در نهایت رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان معضل مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند؛ این موضوع تا آنجا ادامه یافت که دیروز جزئیات طرح «نحوه اداره بانک مرکزی» با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نطام نهایی شد.


بر اساس آنچه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جزئیات تصویب این طرح گفته است، پیشنهادات مطرح شده در این باره، از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز مطرح شد و به تصویب رسید.


به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد با گرایش پولی و بانکی، داشتن حداقل ۷ سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی یا حداقل ۵ سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و نیز دارا بودن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر، از شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی است.


مصباحی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه دوره کاری رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال تعیین شد که البته امکان انتخاب مجدد هم وجود دارد، افزود: ثبات سیاست‌های پولی یکی از اثرات تعیین دوره ۵ ساله برای فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی است و در صورتی که دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات سیاست‌ها بیشتر هم خواهد شد.


بر اساس یک تبصره که به این بند الحاق شده است اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس‌جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد.


مصباحی‌مقدم نحوه عزل و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی را نیز همانند سیری معرفی کرد که برای نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین شده است؛ بر این اساس عزل و پذیرش استعفا نیز مستقیما توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود.


بر اساس اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و نماینده آن موافق پیشنهادهای تصویب شده بود و در این باره مخالفتی ابراز نکرد.


مصباحی مقدم در شرایطی از موافقت دولت با این مصوبه سخن می گوید از نظر متفاوت دولت در این باره حکایت دارد؛ نماینده دولت در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مطرح کرد که به باور دولت بهتر است پیشنهاد گزینه ریاست بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهوری صورت گیرد .


این اظهار نظر در شرایطی مطرح شد که در جلسه دیروز ، بندهای مختلفی برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که از آن میان می توان به پیشنهاد انتخاب رئیس بانک مرکزی از سوی کمیته تشخیص، رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد اشاره کرد .


پیش از این، دولت یازدهم در حالی ولی الله سیف را به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کرد که این گزینه از سوی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد؛ انتخابی که با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، تصویب در هیات دولت و با حکم رئیس‌جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت. بر اساس آنچه خبرگزاری مهر گزارش داده است، به دلیل خلأ قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید روند پیش بینی شده در برنامه چهارم مبنی‌بر پیشنهاد رئیس‌جمهور، تایید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور، ملاک عمل قرار می‌گرفت.


بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات‌وزیران. تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.


حال اما براساس اظهارات مصباحی‌مقدم درباره مصوبه دیروز، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دیگر همانند ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نیست؛ در قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد باید مجمع عمومی بانک مرکزی آن را تایید می‌کرد و بعد به تصویب هیات دولت می‌رسید، اما در این مصوبه دیگر نیازی به تایید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.


به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح در صورت تایید مقام معظم رهبری، به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.


با این همه کارشناسان بر این باورند که با توجه به اتمام دوره زمانی برنامه پنجم توسعه در سال آینده، این مصوبه تا زمان اجرای برنامه ششم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد چه آنکه پیشنهاد گزینه ریاست بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، شائبه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی به‌عنوان نهاد پولی را افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که استقلال بانک مرکزی، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار روشن و غیر‌قابل چشم‌پوشی است .