مروری بر وضعیت توسعه‌یافتگی در کره جنوبی و شمالی

^{دو همسایه، دو دنیای متفاوت} 
 

 

<sup>پایان جنگ جهانی دوم، مقطعی سرنوشت‌ساز برای جزیره‌ای کوچک در شرق آسیا بود، چرا که شکست ژاپن در این جنگ موجب شد جزیره‌ای که سال‌ها مستعمره این کشور به شمار می‌رفت، به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شود. در آن زمان احتمالاً می‌توانستیم شباهت‌های زیادی را برای این دو همسایه برشماریم اما دیری نپایید که دو کشور شمال و جنوب مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفتند که تا به امروز نیز آن را ادامه داده‌اند. شاید بتوان گفت جنگ دو کره در حدفاصل سال‌های 1950 تا 1953 نقطه شروع تضادها میان این دو کشور بود و از آن زمان تا به حال داستان شباهت‌ها و تفاوت‌های دو کره همیشه یکی از بهترین مثال‌های تقابل ایده سرمایه‌داری با کمونیسم بوده است. اما این بار قصد داریم با تکیه بر مفهوم مالکیت خصوصی، روند رشد اقتصادی این دو کشور را از منظر آمارهای اقتصادی بررسی کنیم.
کره جنوبی، کشوری است که با دنبال کردن ایده بازار آزاد، سیاست‌هایی همچون آزادسازی و گسترش صنایع داخلی را در پیش گرفت و سرمایه‌گذاران خارجی را با آغوش باز پذیرفت. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، آن است که چه عاملی محرک اولیه و شروع‌کننده این فرآیند بوده است؟ به نظر می‌رسد باید به نقش مالکیت خصوصی در رشد و توسعه این کشور اشاره کرد؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که همسایه شمالی، با مدنظر قرار دادن خودکفایی اقتصادی و عدم اجازه ورود فعالان بخش خصوصی به اقتصاد، با آن مخالفت کرد. اولین بحث درباره به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، انگیزه فعالان برای پای نهادن به اقتصاد است. در کره جنوبی وقتی جوانی با این امید درس می‌خواند تا بتواند شغل مورد نظرش را بیابد یا کسب‌وکاری راه بیندازد، همیشه از این بابت مطمئن است که هرچقدر هم که ثروت و درآمد ایجاد کند، مالک اول و آخرش، خود او خواهد بود و کسی نمی‌تواند این حق و امتیاز را از او سلب کند. درواقع اطمینان از بهره‌مندی تمام و کمال از نتیجه زحمتی که امروز متحمل می‌شویم، بزرگ‌ترین انگیزه برای ایجاد یک فعالیت مولد اقتصادی است. در نگاه اول ممکن است این موضوع ساده به نظر بیاید اما به گواهی تاریخ چند صد ساله علم اقتصاد، مهم‌ترین مشوق و شرط اساسی رشد و توسعه در هر کشوری به رسمیت شناختن حقوق مالکیت است. این درحالی است که در کره شمالی مالکیت بی‌چون و چرای تمامی منابع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار خانواده سلطنتی حاکم بر این کشور بوده و عملاً بخش خصوصی محلی از اعراب ندارد. پس از گذشت بیش از 60 سال از جدایی دو کره، به‌وضوح می‌توان پیامدهای مثبت و منفی رعایت یا عدم رعایت این حقوق را در دو کشور مشاهده کرد.

دو کره به روایت اعداد
نخستین چیزی که به لحاظ آمار و ارقام تفاوت میان این دو برادر قدیمی را آشکار می‌کند، تفاوت درآمد سرانه است؛ جایی که درآمد سرانه 1800 دلاری کره شمالی، در برابر 32400 دلار کره جنوبی اصلاً به چشم نمی‌آید. جالب است بدانید که پیش از این، نمونه دیگری از چنین تفاوت فاحشی بین آلمان غربی و شرقی مشاهده شده بود؛ به طوری که درآمد سرانه آلمان شرقی حدوداً 40 درصد درآمد سرانه همسایه غربی‌اش بود، اما رقم مذکور برای کره شمالی در مقایسه با کره جنوبی حدود 5 درصد است. به علاوه، اوضاع زمانی بدتر می‌شود که درمی‌یابیم با وجود چنین درآمد پایینی، سالانه بیش از هشت میلیارد دلار تحت عنوان مخارج نظامی در کره شمالی تخصیص داده می‌شود. اما تفاوت‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. به‌رغم آنکه کره جنوبی حدوداً دو برابر همسایه شمالی‌اش جمعیت دارد، اما تعداد نیروی نظامی این کشور نصف کره شمالی است. به عبارت دیگر ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی در کره شمالی به‌گونه‌ای است که چنین بودجه هنگفتی را در زمینه مصارف نظامی می‌طلبد و همین امر موجب شده است تا بخش عظیمی از سرمایه و نیروی کار این کشور به جای اشتغال در صنایع مولد و کارآفرین که رشد اقتصادی را به دنبال دارند، در ارتش مشغول باشند. البته ناگفته نماند که به‌رغم تمام موارد یادشده، اقتصاد کره شمالی در سال 2012 رشد مثبت 3/1درصدی را تجربه کرد که با توجه به وضعیت این کشور اندکی دور از انتظار بود. اما به هر حال، به دلیل ویژگی‌های نظام سیاسی اقتصادی این کشور، حتی چنین رشدی هم بدون وجود ساختارها و قوانین لازم به هیچ‌وجه راه‌گشا نخواهد بود و اصولاً نمی‌توان موقعیت اقتصادی کره جنوبی و گستردگی صنایع و بازارهای این کشور را با همتای شمالی‌اش مقایسه کرد.
افزون‌بر شاخص‌های عددی و کمی که حکایت از رشد اقتصادی دارند، می‌توان آثار توسعه‌ای مالکیت خصوصی را طی زمان در دو کشور با هم مقایسه کرد. شاخص‌هایی همچون، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، امید به زندگی، سطح سواد، کیفیت آموزش و... همگی گواه بر این هستند که به رسمیت شناختن یک قانون در چند دهه قبل چگونه بر رفاه کمی و کیفی مردم یک کشور اثرگذار بوده است. در یک بررسی جالب مشخص شده است، مردم کره شمالی به طور متوسط بین سه تا هفت سانت کوتاه‌تر از همتایان جنوبی خود هستند. در ضمن نرخ قتل و آدم‌کشی در این کشور 2/15 نفر در هر صد هزار نفر است درحالی که این رقم برای کره جنوبی 6/2 نفر است. شاخص جالب توجه دیگر برای مقایسه دو کشور، تعداد کاربران اینترنت است. بالغ بر 80 درصد جمعیت کره جنوبی یعنی حدود 40 میلیون نفر، به طور روزمره از اینترنت استفاده می‌کنند، درحالی که عملاً می‌توان گفت اینترنت پدیده‌ای ناشناخته در کره شمالی است.</sup>

 
^{حکمرانی خوب دو همسایه
نهایتاً یکی از معروف‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند تفاوت میان کشورهای مختلف را از لحاظ سیاسی و اقتصادی توضیح دهد، شاخص حکمرانی خوب است که کشورهای مختلف را بر اساس شش عامل حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت قانونگذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد رتبه‌بندی می‌کند. این شش شاخص، هر یک می‌تواند مقداری را در بازه 5/2- تا 5/2 اختیار کند که هرچه مقدار شاخص به 5/2- نزدیک‌تر باشد، حکایت از وضعیت نابسامان‌تر دارد و بالعکس. در هر کدام از موارد یادشده تفاوت‌های معناداری در جایگاه این دو کشور مشاهده می‌شود. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم، کره شمالی از تمامی پیامدهای منفی یک نظام اقتصادی بسته و بدون وجود مالکیت خصوصی برخوردار است. 
منبع:
http://www.theguardian.com/world/datablog/2013/apr/08/south-korea-v-north-korea-compared#}