زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال

دولت روحانی یکی از افتخارات بزرگ اقتصادی‌اش را تجربه رشد 4.6 درصدی بعد از ماهها رکود تورمی می‌داند و معتقد است توانسته با به کارگیری مجموعه تدابیر و سیاستهای غیرتورمی، علاوه بر اینکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پیش برد. اما همین روزهایی که رشد اقتصادی را برای سه ماهه ابتدای سال جاری اعلام کرد، از سوی برخی منتقدان با این سوال روبرو شد که رشد اقتصادی اعلامی‌اش، افسانه‌ای بیش نیست، آن روزها، البته افرادی رشد اقتصادی‌ اعلامی دولت یازدهم را زیرسوال بردند که خود دستی بر آتش مسائل اقتصادی داشتند و تلاش می‌کردند که به نوعی، آنچه واقعیت اقتصادی است را مطرح کنند، چراکه به زعم آنها، آثاری از رشد اقتصادی در کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط دیده نمی شد و تنها ممکن بود که رشد مربوط به برخی صنایع بزرگ آن هم دولتی باشد.

البته همان روزها، دولت روحانی به شدت به صحت آمار و ارقام ارایه شده در رابطه با رشد، پافشاری کرد و معتقد بود که رشدی که حاصل شده، به دلیل رونق بخش‌های مختلفی از تولید مولد بوده است؛ موضوعی که البته میان فعالان اقتصادی و دولت، محل چالش قرار گرفته بود. در واقع، دولت معتقد بود که با رشد تولید بخش‌های مختلف صنعتی، توانسته رشد اقتصادی 4.6 درصدی را محقق کند و در مقابل، رقمی هم به تورم اضافه نکند، در حالیکه بخش‌های مختلف تولیدی معتقد بودند که رشد اقتصادی چندان سهمی در بهبود اوضاع اقتصادی و درون‌بنگاهی‌شان نداشته‌ و اصولا آنها به معنای واقعی، هنوز از رکود خارج نشده‌اند.
 

بالاخره دولت از بخشی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کرد که رشد اقتصادی حاصل شده، در مقایسه سه ماهه ابتدای سال جاری با سه ماهه ابتدایی سال 92 بوده است، مدت زمانی که اقتصاد ایران، در وضعیت بسیار بسیار اسف‌باری، به سر می برد و در واقع، رشد برخی از گروههای صنعتی نه تنها متوقف شده بود، بلکه بخشی هم با رشد منفی و زیان های چشمگیر مواجه بودند، به هرحال، تکیه اصلی دولت برای اعلام آمار رشد اقتصادی 4.6 درصدی، بر آمارهای تولید خودرو و برخی محصولات صنعتی متمرکز بود که بیشتر در صنایع بزرگ دولتی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها خلاصه می‌شد.

 

در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس از همان ابتدای اعلام آمار رشد اقتصادی، معتقد بودند که این رشد اقتصادی افسانه‌ای بیش نیست و دولت ملاک سنجه‌ای که برای اعلام رشد اقتصادی در نظر گرفته، چندان معقول و منطقی نیست، اما نکته حائز اهمیت فارغ از تمام بحث‌ها و جدل‌ها و نیز اختلاف‌نظرهایی که میان مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی بر سر آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری وجود دارد، به صدا درآمدن زنگ خطری است که نسبت به کاهش رشد اقتصادی نیمه دوم سال جاری اکنون به گوش می‌رسد.

ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با سهم صنعت در رشد اقتصادی می گوید: سهم صنعت در رشد اقتصادی کشور چه در مراحل رونق و چه رکود، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در ساختار اقتصادی کشور است. در فاصله سال‌های 1339 تا 1392، در مجموع تنها در 10 سال شاهد رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت بوده‌ایم و در مابقی سال‌ها این رشد مثبت بود.

وی می افزاید: در همین دوره، اقتصاد کشور دو بار شاهد دو سال متوالی برای رشد منفی بخش صنعت در سال‌های 1371 (منفی 09/0درصد) و سال 1372 (منفی 2/5درصد) و سال‌های 1391 (منفی 5/8درصد) و 1392 (منفی 6/0درصد) بود که البته به دلایل مختلف حادث شده است.

به گفته بهادرانی، در دوره اول عواملی مانند افزایش نرخ ارز، سیاست پولی انقباضی، کنترل قیمت‌ها و کنترل واردات و در دوره دوم تحریم، افزایش نرخ ارز و عدم ثبات اقتصاد کلان نقش داشته‌اند. قابل توجه است که رشدهای ارزش افزوده صنعت در سال‌های بعد یعنی در 1373، 3/3درصد و در سال 1374 مجددا منفی 012/0درصد می‌شود و در سال 1375 رشد بالای 4/18درصدی را شاهد هستیم. اگرچه ماهیت دو پدیده متفاوت بوده، اما آنچه مشخص است اهمیت میزان تاثیرپذیری بخش صنعت از سیاست‌های کلان اقتصادی و نحوه خروج از رشد منفی است که با توجه به تجربه دهه 70، خروج دفعی با رشد بالا برای این بخش به سادگی امکان‌پذیر نیست.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: بالاترین ارزش افزوده فصل دوم بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت 1383 در سال‌های اخیر مربوط به ارزش افزوده تابستان سال 1390 برابر با 5/9هزار میلیارد تومان بوده که در سال‌های بعد با کاهش روبه‌رو شده و در فصل دوم سال 1392 به رقم 4/8هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، بر اساس آمار سال‌های اخیر به‌رغم رشد منفی ارزش افزوده صنعت و معدن در فصل دوم سال‌های 1391 و 1392 نسبت به فصل‌های مشابه در سال‌های قبل، در مقایسه با فصل اول همان سال‌ها، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت 1383 بین 7/9 درصد (سال 1390) تا 13درصد (سال 1392) مثبت بوده است.

بهادرانی می افزاید: چنانچه سابقه رشد صنعت و معدن در فصل دوم نسبت به فصل اول در سال‌های اخیر را به رشد بخش صنعت تعمیم دهیم، در این صورت با توجه به ارزش افزوده 8/7هزارمیلیارد تومانی بخش صنعت در فصل اول سال 1393، انتظار می‌رود با حداقل رشد 10درصدی نسبت به فصل اول، ارزش افزوده در فصل دوم 1393 به رقم 3/8هزار میلیارد تومان برسد که در این صورت رشد نسبت به فصل دوم سال 1392 برابر با 7/5درصد خواهد شد.

به گفته دبیرکل اتاق تهران، شواهد مثبت و منفی در رابطه با رشد بخش صنعت فصل دوم 1393 وجود دارد. اول آنکه، رشد واردات کالایی؛ ارزش واردات کالایی کشور در نیمه ابتدای سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5/29درصد رشد داشته که با توجه به سهم 68درصدی کالاهای واسطه‌ای از واردات مذکور که عمدتا در بخش صنعت مصرف می‌شود، انتظار تحرکات مثبتی در بخش صنعت بی‌معنا نخواهد بود.

وی تصریح می کند:  ارزش واردات کالایی در فصل دوم 1393 در مقایسه با فصل اول، 10 درصد رشد داشته که تا حدودی به معنای تسهیل روند مبادلات خارجی است. اگرچه ارزش واردات 6ماهه سال جاری هنوز به ارزش واردات سال 1391 (7/26میلیارد دلار) نرسیده است.

به گفته وی، تعداد شاغلان بخش صنعت بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران موید افزایش 238هزار نفری شاغلان این بخش در تابستان 1393 در مقایسه با بهار 1393 است.

بهادرانی می گوید: طبق گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در 6ماه نخست سال جاری بالغ بر 6/46هزار میلیارد تومان (معادل 8/31درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 6/15هزار میلیارد تومان (3/50درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. 5/79درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش برای تامین سرمایه در گردش و 17درصد نیز برای ایجاد طرح‌ها اختصاص یافته است.

به اعتقاد وی، اگرچه ارقام مذکور اسمی است و نه حقیقی ولی با توجه به نرخ تورم، مشخص است که نرخ رشد حقیقی تسهیلات پرداختی به این بخش در نیمه ابتدای سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 مثبت بوده است.

بهادرانی ادامه می دهد: ارزش صادرات سایر کالاها که بخش مهمی از آن را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد(حدود 67درصد) در 6ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبت داشته است که با توجه به رشد منفی وزنی صادرات مذکور، احتمال صادرات کالا با میانگین قیمت بالاتر را تقویت می‌کند.

به گفته وی، بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم صنعت از صادرات سایر کالاها از 2/69درصد در 5ماه منتهی به مرداد ماه 1392به 67درصد در 5ماه منتهی به مرداد ماه 1393 کاهش یافته و رشد مقداری و ارزشی صادرات صنعت در 5 ماه 1393 در مقایسه با مدت مشابه در سال 1392 به ترتیب منفی 3درصد و منفی 4درصد بوده است.

او بر این باور است که بنابراین به نظر می‌رسد صادرات صنعتی در تامین رشد مثبت بخش صنعت در فصل دوم 1393، اثر قابل توجهی نداشته باشد.

به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، اینکه رشد بخش صنعت در فصل دوم 1393 تا چه میزان قادر بوده رقمی بالاتر از 7/5درصدی را محقق کند، نیاز به برآوردهای کارشناسی دقیق‌تر توسط موسسات مطالعاتی مربوط یا انتظار برای روشن شدن وضعیت واقعی رشد این بخش از طریق اعلام آمارهای بانک مرکزی دارد.

بهادرانی می گوید: با توجه به آسیب‌های وارده به بخش صنعت طی سال‌های اخیر که بخشی ناشی از تحریم‌ها، بخشی به دلیل سوءمدیریت اقتصاد کلان و قسمتی نیز ناشی از عدم بهبود توانمندی‌های این بخش است، پاسخ دادن به این سوال که چه زمانی ارزش افزوده این صنعت به 8/35هزار میلیارد تومانی سال 1390 به قیمت ثابت 1383 خواهد رسید، به سهولت امکان‌پذیر نیست.

وی می افزاید: به‌رغم سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت در یک سال گذشته در راستای ثبات‌بخشی اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و رفع نسبی برخی از مبادلات خارجی، به نظر می‌رسد رشد مستمر معنادار صنعت نیازمند الزامات و رفع برخی کاستی‌ها به ویژه در زمینه جبران کاهش بالای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر است.

به گفته بهادرانی، بیشترین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت 1383 مربوط به سال 1390 برابر با 8/51هزار میلیارد تومان بوده که 75درصد از رقم مذکور مربوط به سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی بوده است.

وی می افزاید: با توجه به کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر، برای دستیابی به رشد مطمئن لازم است از طریقی نظیر پیگیری برای رفع تحریم‌ها، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای امور ایجاد و توسعه و همچنین صادرات تدابیر بیشتری اتخاذ شود.

این گفته های دبیرکل اتاق تهران در حالی مطرح می شود که آمارهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد تولید خودرو در ماههای گذشته نشانگر این است که رشد این تولید صنعتی از شتاب افتاده و آمارهای تولید، کاهش را نشان می دهد. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاری که نخستین ماه از نیمه دوم سال به شمار می رود، تولید خودرو نسبت به شهریورماه از کاهش 9 هزار و 589 دستگاهی برخوردار بوده است. البته اگر همین میزان تولید، نسبت به مدت مشابه سال قبل، مقایسه شود، آمار و ارقام نشان می دهد که تولید خودرو 71.4 درصد رشد داشته است.

در عین حال، صنایع کوچک و متوسط که به نظر می رسد بعد از صنایع دولتی، سکاندار تاثیرگذاری بر تحقق اهداف دولت در رابطه با رشد اقتصادی هستند، هنوز هم از وضعیت نابه هنجار خود ابراز گلایه دارند و معتقدند که علایمی از خروج از رکود را مشاهده نمی کنند.

ضمن اینکه با کاهش درآمدهای نفتی و قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می رسد که دولت دست به عصاتر از گذشته در خرج کردن منابع اقدام کند و همین امر، منجر به کند تر شدن رونق بخش تولید کشور خواهد شد، به همین دلیل به نظر می رسد که چندان نباید به رشد اقتصادی نیمه دوم سال جاری، خوشبین بود.