روسیه رسماً وارد بحران اقتصادی شد

هرچند هنوز برخی بر این باورند تا وارد شدن اقتصاد روسیه به فاز بحران، چند ماه دیگر زمان باقی است؛ اما اقدام تلافی جویانۀ پوتین در تعلیق کردن پروژۀ سوت استریم (استریم جنوبی) به همه اطمینان داد که اقتصاد روسیه بدون شک در فاز بحرانی است.

روسیه رسماً وارد بحران اقتصادی شد. روزنامۀ روسی مسکوتایمز چندی پیش در گزارشی نوشته بود: " درصورتی که قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار برسد، روسیه رسماً وارد بحران اقتصادی می‌شود" و این در حالیست که امروز قیمت نفت بر روی ۶۰ دلار مانور می‌دهد و اقتصاددانان می گویند روسیه برای گرداندن امورش به نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار نیاز دارد.

هرچند هنوز برخی بر این باورند تا وارد شدن اقتصاد روسیه به فاز بحران، چند ماه دیگر زمان باقی است؛ اما اقدام تلافی جویانۀ پوتین در تعلیق کردن پروژۀ سوت استریم (استریم جنوبی) به همه اطمینان داد که اقتصاد روسیه بدون شک در فاز بحرانی است. اگر کاهش ۵۰ درصدی ارزش روبل روسیه در مقابل دلار را نیز به این پدیده اضافه کنیم؛ دیگر جای تردیدی باقی نمی ماند که روسها روزهای دشواری را پشت سر می گذارند. 

ولادیمیر پوتین، چند روز پیش به دنبال کاهش ۸ درصدی روبل روسیه در مدت یک روز و آنهم تنها در چند ساعت، دستور داد تا بزرگترین پروژه خط لولۀ انتقال گاز به اروپا به حالت تعلیق درآید. ولادیمیر پوتین در سفرش به آنکارا اعلام کرد که روسیه در وضعیتی نیست که بتواند پروژه انتقال گاز روسی- ایتالیایی را دنبال کند. کمیسیون اروپا نیز بلافاصله پس از این اقدام پوتین اعلام کرد: این مسئله ضرورت تنوع بخشی به منابع تأمین گاز اروپا را بیش از پیش برجسته ساخت و باید هر چه سریعتر مقامات اروپایی راهکاری برای آن بیابد.

پروژه سوت استریم در سال ۲۰۱۲ و پس از توافق ۱۶ میلیارد یورویی میان گازپروم روسی و شرکت ایتالیایی انی آغاز شد. این خط لولۀ ۳۶۰۰ کیلومتری که روسیه را به بلغارستان وصل می کند، از زیر دریای سیاه عبور کرده تا گاز اروپای غربی از جمله کشورهای ایتالیا، یونان را با عبور از صربستان، مجارستان و اسلوونی تأمین کند. گفته می شود این طرح گنجایش انتقال ۳۶ میلیارد مترمکعب در سال را دارد؛ یعنی معادل گازی که اروپایی ها از طریق اوکراین از روسیه می خرند.

اما امروز روسها در وضعیت بحرانی گرفتارند؛ علاوه بر اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته و مسکو به شدت از این مسئله متضرر شده، اروپا و غرب نیز طی ماههای اخیر تحریمهای سنگینی را علیه روسیه متعاقب بحران اوکراین وضع کرده اند. هرچند اروپا به شدت به گاز روسیه و روسیه نیز به شدت به درآمد منابع نفتی خود وابسته است، اما علامتی از کوتاه آمدن در هیچیک از طرفین دیده نمی شود و شاید این اقدام پوتین در تعلیق بزرگترین پروژه انتقال گاز، تنها راهکار باقیمانده برای نجات اقتصاد روسیه بود که اکنون در باتلاق سختی گرفتار شده است.

طبق گزارشی که به تازگی از سوی بانک جهانی منتشر شده، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۱.۱% سال ۲۰۱۳ به ۰.۵% کاهش یافته است. روبل روسیه تنها در ماه نوامبر به شدت ارزش خود را در برابر دلار و یورو از دست داد و در مجموع از ابتدای سال جاری روبل در مقابل دلار ۵۰% ارزش خود را از دست داده است. وزیر دارایی روسیه نیز گفته است، تحریمهای غرب نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد روسیه خسارت وارد کرده و اگر این روند ادامه داشته باشد، ارقام خسارت بیشتر خواهد شد.

بانک مرکزی روسیه برای مقابله با روند رو به نزول روبل اعلام کرد که قیمتی برای روبل در برابر سایر ارزها از جمله دلار و یورو ندارد و ارزش آن سیال است. همین سیاست بانک مرکزی روسیه، ارزش روبل را تنها در یک روز ۳% افزایش داد. با این حال یک کارشناس روس موسسه بلومبرگ در این باره می نویسد: این بدان معنا نیست که روند رو به نزول اقتصاد روسیه، متوقف شده است؛ روبل یک واحد پول نفتی است، تا زمانی که ارزش نفت در بازارهای جهانی رو به نزول باشد، روبل روسیه نیز به همین سرنوشت دچار است.

روبل ضعیف یعنی وارد کردن اجناس گرانتر می شود و این مسئله برای کشورهایی همچون روسیه که ۴۰% از کالاهای مورد نیازشان را از خارج وارد می کنند و اقتصادشان بر مبنای پول نفت و گاز می چرخد، بسیار سخت تر است.

روسیه هنوز بزرگترین ذخایر ارزی جهان را دارد- ۴۵۴.۲ میلیارد دلار در ابتدای نوامبر- اما این مقدار برای مقابله با تحریمهای بلندمدت غرب و جبران کاهش ارزش نفت- تقریباً تنها منبع درآمد روسیه- کافی نیست. تصمیم اخیر اوپک نیز متأسفانه بیانگر اینست که قیمت نفت قرار نیست به این زودی‌ها جان بگیرد. ارزش قیمت نفت از تابستان سال جاری بیش از ۴۰% کاهش یافته است.

طبق گزارشها از روسیه، قفسه های خالی مواد غذایی در مغازه ها و صفوف طولانی در مقابل دستگاههای ATM (عابربانک) بیانگر اینست که تحریمهای غرب بر زندگی روزمرۀ مردم تأثیر گذاشته است. مسئله ای که به اعتقاد برخی کارشناسان می تواند محبوبیت پوتین در روسیه را تحت تأثیر قرار دهد؛ هر چند دولت هنوز به شدت رسانه ها را کنترل می کند و از محبوبیت روزافزون پوتین خبر می دهد.

اینکه آیا پوتین در مقابل گرفتار شدن بیشتر در باتلاق بحران اقتصادی دست به حرکت تهاجمی دیگر بزند؛ هنوز نمی توان به صراحت از آن سخت گفت. نولان پترسون، کارشناس مسائل سیاسی در تحلیلی برای پایگاه اینترنتی بلوفورس می نویسد:

در برابر کاهش ارزش نفت، سقوط روبل و از دست رفتن منابع پولی، این احتمال هست که آقای رییس جمهور دست به ایجاد یک بحران جدید دیگری برای مشروع جلوه دادن رهبری خود شود. در تنگنا گذاشتن بیشتر اوکراین، تهاجم دوباره به این کشور، گرفتن خطوط گازی آن، احتمال دخالت در سایر کشورهای حوزۀ بالتیک از جمله لتونی، لیتوانی و استونی که به تازگی به ناتو پیوسته اند از احتمالاتی است که باید آنرا در نظر داشت.

گرفتن خطوط گازی اوکراین از مهمترین احتمالاتی است که نباید آنرا از نظر دور داشت. طبق تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ از سوی آمریکایی ها صورت گرفت در حدود ۲۱۸ میلیون بشکه نفت خام و ۴.۰۹۳ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در سواحل آزوف- که روسیه و اوکراین در آنجا مرز ساحلی دارند- وجود دارد.

استراتژی روسیه در حوزۀ انرژی و وابسته نگاه داشتن اروپا به نفت روسیه، در واقع پاشنۀ آشیل کرملین است. روسیه با این سیاستش می تواند با کاهش خطرات در حوزۀ امنیت ملی، نفوذ ژئوپولیتیک و اقتصادی خود را در محیط پیرامونش افزایش دهد.

در سال ۲۰۰۹- زمانی که پوتین نخست وزیر بود- دستور داد تا گازپروم، صادرات گاز به اروپا را قطع کند؛ تصمیمی که ضربۀ مهلکی به اروپا زد و بسیاری از کشورها را در سرمای طاقت فرسایی فرو برد. شرکتها روسیه نزدیک به ۳۸% از گاز آلمان و همچنین ۱۰۰% از گاز بسیاری از کشورهای اروپایی را تأمین می کنند. در مجموع گفته می شود اروپا ۲۵% از گازش را از روسیه تأمین می کند.

با قطع پروژه سوت استریم به نظر می رسد پوتین دوباره دست به دامن همان سیاست شده و باید منتظر بود و دید که آیا دوباره اروپایی ها در همان سرمای وحشتناک سال ۲۰۰۹ فرو می روند و یا اینکه اروپایی ها راهکاری برای آن در آستین دارند.