هدفمندی یارانه ها به بیراهه رفت
به گزارش روابط عمومی وزارت کار، دکتر سهیلا پروین استاد دانشگاه گفت : در اواخر دهه 70 بحث آزاد سازی نرخ ارز مطرح شد و در دهه 80 نیز بحث آزادسازی قیمت حامل های انرژی به تصویب رسید. در حالی که اجرای موفق این سیاستها منوط به پیش شرط هایی است که ابتدا باید فراهم می شد. اما نبود این پیش شرط ها باعث شد این طرح با اثر بخشی کمتری به اجرا درآید.
وی گفت: البته طرح هدفمندی یارانه ها تنها در ایران اجرا نشد، بلکه در کشورهایی مانند مصر و برخی کشورهای آفریقایی نیز که مانند ایران بدون وجود پیش شرط های لازم اقدام به آزاد سازی قیمت ها کردند هم اجرا شده است. البته همه این کشورها پس از مدتی اجرای طرح را رها کردند و به سیاست های گذشته خود بازگشتند. زیرا اجرای طرح هدفمندی دقت نظر خاص خود را می طلبد . کشورهایی که طرح هدفمندی یارانه را با موفقیت به اجرا درآوردند، ابتدا این طرح را در محدوده کوچکی به اجرا گذاشتند و پس از آزمون و خطا ، به یک طرح جامع در زمینه آزادسازی قیمت ها دست یافتند.
وی در ادامه افزود : ضرورت این آزمون و خطاها آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم تغییر سیاست هایی که مدتی به اجرا درآمده است، سخت تر از اجرا و تدوین یک سیاست جدید است . زیرا برگشت به عقب بسیار پر هزینه است. برای نمونه اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها تمام حوزه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که هدفمندی یارانه ها باید باعث افزایش نقدینگی بخش های دولتی شود به صورت معکوس باعث افزایش مصرف دولت گردیده است ..
دکتر پروین ادامه داد : اگر بخواهیم یارانه ها در بخش تولید برای ما بازدهی داشته باشند اول باید شرایط اقتصاد ملی را مد نظر قرار دهیم و ابزار های سازگار با آن را انتخاب کنیم . سپس برآورد صحیحی از منابع و مصارف داشته باشیم و آنگاه به اجرای صحیح برنامه مورد نظر بپردازیم . مطابق بررسی های انجام شده سال 89 که با شروع پرداخت یارانه توام بود، درآمدهای دولت 17 درصد رشد منفی داشته است. مصارف جاری دولت نیز 6/11 درصد برآورد شده بود و مخارج سرمایه های دولت نیز 4/7 پیش بینی شده است که با یک حساب سرانگشتی دقیقا 25.2 دهم درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است که البته این درآمد مصرف دولتی شده است در حالی که این نقدینگی باید در بخش هایی که فشار بر آنها زیاد است مصرف می شد .
این استاد دانشگاه توضیح داد :در سال 91 معادل 50 درصد از مصارف عمرانی که موتور محرک بخش خصوصی است محقق نشده است. این در حالی است که رشد 30 درصدی نقدینگی را هم داشته ایم. اما این نقدینگی صرف پرداخت یارانه شده است. از سوی دیگر در سال 92 معادل 18 درصد رشد تورم داشته ایم که مجموعه شرایط ایجاد شده خود را در وضع اقتصادی سال 93 نشان می دهد و فشارهای اقتصادی را بیشتر کرده است .
دکتر سهیلا پروین در ادامه به موضوع بی دقتی در برآورد منابع و مصارف یارانه نقدی اشاره کرد و گفت : انتقال درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی به مصرف کننده تغییرات زیادی را در حوزه اقتصادی ایجاد می کند. در واقع تغییر در مصارف و منابع عدم تعادل هایی را ایجاد می کند که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دولت را با کسری 27 درصدی روبرو کرد . اما برای رسیدن به هدف طرح هدفمندی که حمایت از تولیدکننده و کمک به بخش سلامت بود ، دولت با کسری 40 هزار میلیاردی در حوزه تولید کنندگان و کسری 50 هزار میلیاردی در حوزه سلامت روبرو شد به عبارت دیگر دولت با 50 درصد کمبود بودجه روبرو شد. نتیجه بی برنامگی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سالهای گذشته، رکود تورمی شدیدی است که امروز در کشور حاکم شده است .
وی در ادامه به تحقیقات در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت : در بخش های صنعت ، ساختمان، معدن بیشترین افت سرمایه گذاری را شاهد بوده ایم . حتی بانک ها و موسسات واسطه گر مالی که کمک کننده به بخش تولید هستند نیز دچار رکود نقدینگی شدند بنابراین کاهش وسیع و عدم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی باعث افزایش مشکلات اقتصادی در کشور و افزایش فشار اقتصادی به دولت و خانوار ها شده است. می توان گفت در یک دوره 6 ساله ، 80 هزار میلیارد ریال مخارج خانوار صرف خدمات شده است .بدین ترتیب افزایش تورم و افزایش مخارج خانوار باعث شده است هزینه های خانواده از کالاهای رفاه آور کسر شود و به هزینه های خدمات پرداخته شود .
به گفته وی نتیجه ای که می توان از این موضوع گرفت این است که افزایش تورم و افزایش مخارج خانوار باعث ناتوانی خانواده ها در خرید کالاهای رفاه آور می شود. کاهش خرید این دست کالاهای رفاه آور باعث می شود که تولید کننده دچار ورشکستی شود. به طوری که نمی تواند ادامه راه دهد و همین مساله باعث حذف بنگاههای کوچک و بزرگ از چرخه تولید می شود .
دکتر سهیلا پروین با اشاره به کاهش 30 درصدی رفاه خانواده ها گفت: به دلیل اجرای غیرکارشناسانه طرح هدفمندی بیشترین هزینه های خانوارها به خوراک و دخانیات اختصاص پیدا کرده است و پوشاک ، حمل و نقل ، بهداشت و مسکن در رده های بعدی قرار گرفته اند. زیرا طرح هدفمندی یارانه ها به صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن ساختارهای لازم به اجرا درآمده است . در این صورت شرط مفید بودن سیاست هدفمندی یارانه ها اصلاح ساختارهاست .
وی ادامه داد: در واقع در حال حاضر پرداخت یارانه ها همگانی و نامحدود است که باید اصلاح شود. از سوی دیگر قیمت شاخص نهاده های انرژی نیز باد اصلاح شود. زیرا در زمان قیمت گذاری حامل های انرژی با دو اشکال روبرو بودیم.
اول آنکه در خارج از اقتصاد ملی نرخ تعیین شده بود. در ثانی برمبنای ارز خارجی قیمت گذاری شده بود. این ها نمی توانست بین میزان درآمد و نقدینگی و تورم، تعادل ایجاد کند و بدین ترتیب هدف اصلی طرح که عبارت از اصلاح قیمت ها بود را دچار چالش کرد . در واقع می توان گفت آزاد سازی قیمت ها صورت نگرفت بلکه هزینه ها را از روی انرژی برداشتیم و روی ارز گذاشتیم و این شرایط عدم تعادل ایجاد کرد .
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه با یک مدیریت خوب می توان به اصلاح ساختار دست یافت،گفت: مدیریت خوب نیز پیش شرط هایی دارد که می توان به نهادینه کردن فرایند بودجه شفاف و قانونمند، تضمین عادات و انتظارات شهروندان، سیستم های نظارتی و پشتیبان سیاست مالی برای رشد فراگیر اشاره کرد. این به این معنا است که اگر قرار است رفتار مصرف کننده را با افزایش قیمت تغییر دهیم - مثل افزایش قیمت بنزین - باید در ابتدا امکاناتش را فراهم کنیم .
وی آنگاه به انضباط مالی اشاره کرد و در پایان چهار محور اصلی برنامه هدفمندی را شرح داد و گفت: تعیین گروههای هدف، مشخص نمودن میزان هزینه، چگونگی تامین مالی هزینه و مد نظر قرار دادن تفکیک بین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت طرح از اساسی ترین مسائلی است که باید مد نظر قرار گیرد زیرا در تجربه اخیر اثرات تخریبی بلند مدت چنان زیاد بوده است که تاثیر اثرات مثبت کوتاه مدت را هم از بین برده است.
شرط لازم برای فقر زدایی
روش های فقر زدایی و توانمند سازی گروههای هدف با تاکید بر هدفمند سازی یارانه ها موضوعی بود که دکتر جباری در همایش رفاه اجتماعی در برنامه توسعه ششم درمورد آن صحبت کرد .
وی با اشاره به توانمند سازی به عنوان یکی از اصول حرکت های اجتماعی گفت: توانمند سازی را بدون هدفمند سازی نمی توان متصور شد. اگر در این زمینه فعالیت سازمان های حمایتگر را در نظر بگیریم به یک باز تعریف می رسیم.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت : توسعه یعنی رشد توانمندی که با توسعه اجتماعی پایدار ،یکپارچگی سیاست های اقتصادی، زیست محیطی، سیاست اجتماعی فعال همراه خواهد شد. اما با این حال مفهوم توسعه نباید اینگونه تعریف شود که تنها باید فقر زا و محرومیت زا باشد. برای کاهش این دو فاکتور ،رشد اقتصادی لازم است. اما کافی نیست. زیرا همیشه در کنار رشد شاهد فقر قسمت هایی از جامعه نیز هستیم . اما فقر، آسیب پذیری و ناتوانی را به دنبال دارد. واقعیت آن است که در جامعه خودمان گروههای مختلفی را شاهد هستیم که فقر آنها را آسیب پذیر کرده است. مثلا طلاق زنان سرپرست خانوار که در مقابل مخاطرات به شدت آسیب پذیرند. از سوی دیگر در سطح کشور گروهها و قشرهایی را شاهدیم که دیده نشده اند در این صورت برای توانمندی آنان نیاز به نظام حمایت های اجتماعی داریم. البته نوع حمایت ها نیز مهم است. باید این حمایت ها را دقیقا بشناسیم و بدانیم در چه سازمان و نظامی عمل می شود.
در سال ،93 معادل 53 درصد هزینه ها برای حفظ شرایط موجود هزینه شده است و 38 درصد آن نیز در بحث پیشگیری سرمایه گذاری شده است. به عبارت دیگر تنها 8.1 درصد هزینه ها برای ارتقاء وضعیت مهارتی و توانمند سازی و خارج کردن افراد از چرخه فقر هزینه شده است .
اما در سیاست گذاری فهم این نکته مهم است که بدانیم فقیر کیست و چه کسانی در این حیطه جای می گیرند . البته هدف از تعریف این نیست که همه افراد را با کمک سازمان های حمایتی بی نیاز کنیم زیرا این موضوع عملی نیست. اما می توان ظرفیت افراد را در مقابل مخاطرات اجتماعی و اقتصادی افزایش دهیم .
دکتر جباری در ادامه گفت: رویکردهایی که لازم است برای هدفمندی یارانه ها وجود داشته باشد به قرار زیر است : جهت دهی از کالاهای خصوصی به عمومی ، جهت دهی به سمت فن آوری تولید ، جهت دهی از پردرآمد ها به سمت اقشار آسیب پذیر و شفاف سازی . در طرح هدفمندی یارانه هدف این بود که یارانه ها را جایگرین سازمان های حمایت کننده کنند اما این موضوع نه تنها کمکی نکرد بلکه باعث ایجاد اختلال در فرایند توانمند سازی شد . زیرا در سازمان های حمایت کننده مجموعه ای از ابتکارات را داریم که می تواند به افراد کمک کند که در بحث یارانه ها به این موضوع توجه نشده بود.
نظام مشروط تنها راه حل
پویا علاء الدینی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران نیز در مورد یارانه نقدی غیر هدفمند و غیر مشروط صحبت کرد و گفت : باید ببینیم هدفمندی یارانه ها جزء کارهای اجتماعی ما بوده یا خیر ؟می دانیم طرح هدفمندی یارانه ها برای دولت هزینه بر بوده و بازتولید نیروی کار را کاهش داده است آن هم در زمان جهانی شدن اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها اما اجرای ناقص و غیرکارشناسانه طرح هدفمندی به گونه ای در کشور اجرا شود که هدف های مانند تقسیم درآمد کشور، ارتقای وضعیت درآمدی قشرهای کم درآمد، ایجاد تقاضای بیشتر برای محصولات داخلی نه محقق به عبارت دیگر تنها ره آورد این طرح ایجاد تورم بوده است.
وی استفاده از بحث یارانه مشروط و هدفمند را کارآمد خواند و گفت : نظام مشروط و ساز و کار جماعتی برای کاهش فقر کارآمد است. زیرا توسعه نهادی و ارتقاءظرفیت ها در جماعت هاست .
اما برای برنامه ششم توسعه نیازداریم جماعت محور باشیم ،یارانه ها به صورت مشروط پرداخت شود (خصوصا با شرط آموزش و سلامت )
توانمند سازی صورت گیرد ،مهارت آموزی و اشتغالزایی گسترش یابد ،بهسازی شهری و مسکن و در نهایت پایش و ارزشیابی با استفاده از روش های کارآمد صورت گیرد .
سفره 30 درصد ایرانی ها کمرنگ شد
دکتر صفایی شالی نیز با تایید دیدگاه کارشناسان گفت :ایا هر سیاست اجتماعی منجر به رفاه اجتماعی می شود ؟لزوما این طور نیست.هدفمند سازی یارانه ها یک سیاست اجتماعی است و در واقع ابزاری است برای ایجاد هدف نهایی که همان عدالت اجتماعی است اما می بینیم که به این مهم دست نیافته است . برای دست یابی به عدالت اجتماعی باید پیش شرط ها، فرصت ها و منابع مشخص شود. تور ایمنی و چتر حمایتی دولت برای شناسایی اقشار آسیب پذیر پهن شود و به وسیله یارانه ها این افراد تحت پوشش قرار گیرند، اما متاسفانه بعد از اجرای این طرح سفره 30 درصد از مردم ایران کمرنگ تر شده است و این یعنی کاهش سطح رفاه عینی. علاوه بر این کاهش سطح رفاه ذهنی را نیز داریم که خوشبختانه بعد از انتخابات امید اجتماعی بالا رفته است و به تبع آن رفاه ذهنی نیز افزایش یافته است .
